أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي، عن افتتاح مسابقات التوظيف في المؤسسات العمومية للسنة المالية الجارية 2013 حيث من المتوقع فتح أكثر من 30 ألف منصب شغل في مختلق القطاعات التابعة لمصالح الدولة.كشفت مصادر موثوقة من المديرية العامة للوظيف العمومي، في اتصال بـ''النهار''، عن الشروع في الإعلان عن مسابقات التوظيف، والتي ستتم بالتدريج، مشيرا إلى أن مصالح المديرية العامة قد تلقّت كل التقارير من القطاعات الوزارية والمتعلّقة بعدد المناصب الشاغرة فيها، ويتم دراستها حاليا من أجل التأشير النهائي عليها لإعلانها بصفة رسمية عبر الصحافة الوطنية، وذلك لكي يتمكّن الباحثون عن مناصب شغل لإيداع ملفاتهم للمشاركة في المسابقة التي ستكون على أساس الشهادات أو الاختبارات.وأضاف المتحدّث، أنه لم يتم بعد تحديد العدد الكلّي للمناصب المفتوحة بسبب عدم تسلّم كل التقارير، لكن يتوقّع المسؤول، أن تتجاوز 17 ألف مسابقة عبر مختلف الرتب عبر كامل ولايات الوطن، والتي من المنتظر أيضا حسبه- أن تصل عدد المناصب أكثر من 30 ألف، حيث سيحظى قطاع التربية الوطنية بحصة الأسد والتي ستوظف أساتذة في جميع الأطوار، ويليه قطاع الداخلية الذي سيفتح مناصب على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية، وكذا في الدوائر والبلديات، ثم تليها القطاعات الأخرى المتمثلة في قطاع التعليم العالي، والصحة، والعدالة والقطاعات الأخرى لفائدة إداراتها المركزية والإدرات المحلية التابعة لها. وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم الإعلان عن المسابقات التي يكون فيها عدد المناصب كبيرا قبل شهر جويلية، وذلك لإجراء المسابقات قبل الدخول الاجتماعي المقبل، لكي يتمكن الناجحون في المسابقات من الالتحاق بمناصب عملهم مباشرة، كما أنه تقرّر الإبقاء على شروط وكيفيات التوظيف في المؤسسات التابعة للدولة، وفق مسابقات كتابية وشفهية.وفي هذا الصدد، دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى تخفيف الإجراءات المرتبطة بمسابقات وامتحانات التوظيف مع الحرص على شفافيتها ونزاهتها، وكذا على حقوق المترشحين، مضيفا، أن المنظومة القانونية التي تحكم المسابقات والامتحانات الخاصة بالتوظيف عرفت مؤخرا تحسّنا ملحوظا من حيث تبسيط كافة الشروط والإجراءات المرتبطة بتنظيم وإجراء هذه المسابقات. وكانت المديرية العامة للوظيف العمومي، قد فتحت خلال العام الماضي 16073 مسابقة في مختلف القطاعات الحكومية لتوظيف عمال المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لمصالحها.
الجزائر- النهار أون لاين
