الجزائر للسفير الأميركي: إلزم حدودك
بلخادم يحذر روبرت فورد من لقاءاته المتكررة مع قادة حزبيين ونقابيين لبحث مشروع تعديل دستوري في الجزائر.
ميدل ايست اونلاين
الجزائر - دعت الجزائر السفير الاميركي الى الالتزام بالقواعد الدبلوماسية اثر لقاءات اجراها مع احزاب سياسية ونقابات وجمعيات جزائرية وتتعلق خصوصا بمشروع مراجعة دستورية، واعتبرت ذلك "تدخلا" في الشؤون الجزائرية.
بلخادم يحذر روبرت فورد من لقاءاته المتكررة مع قادة حزبيين ونقابيين لبحث مشروع تعديل دستوري في الجزائر.
ميدل ايست اونلاين
الجزائر - دعت الجزائر السفير الاميركي الى الالتزام بالقواعد الدبلوماسية اثر لقاءات اجراها مع احزاب سياسية ونقابات وجمعيات جزائرية وتتعلق خصوصا بمشروع مراجعة دستورية، واعتبرت ذلك "تدخلا" في الشؤون الجزائرية.
وحذر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم في تصريح للصحافيين الاحد "لا نقبل بهذا النوع من التدخل ونطلب من احزابنا السياسية ان تعبر عن هواجسها دون اللجوء الى السفارات".
وكان السفير الاميركي روبرت فورد، الممثل السابق لواشنطن في بغداد بعد الاجتياح الاميركي عام 2003، استقبل في شباط/فبراير قادة احزاب سياسية، من بينهم زعيم حركة مجتمع السلم (عضو في الائتلاف الرئاسي)، للتحادث في مشروع الاصلاح الدستوري.
وهذا المشروع الذي لم يعلن عنه رسميا، يتعلق خصوصا باعادة توزيع السلطات بين رئيسي الحكومة والجمهورية لمصلحة الاخير، والغاء تحديد ولاية رئاسة الجمهورية بفترتين متواليتين كل منها من خمس سنوات.
وهذا التعديل سيسمح للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة المولود في 2 اذار/مارس 1937 والموجود في السلطة منذ 1999، بالترشح لولاية ثالثة عام 2009.
وافادت صحيفة "ليكسبريسيون" ان وزير الخارجية مراد مدلسي صرح انه اتصل بفورد "ليذكره بان نشاطه في الجزائر ينبغي ان يحترم القواعد الاساسية للدبلوماسية" وان "الجزائر ستتصرف بموجب الانظمة الدولية عند اي تجاوز". واضافت الصحيفة ان مدلسي حذر قائلا "في الدبلوماسية، ليس من مشاعر، وسنفعل ما علينا".
ونفى مدير مركز الرائد للدراسات سليمان شنين أن يتطور هذا السجال إلى نقطة طرد السفير الأميركي من الجزائر أو توتر جدي في العلاقات بين البلدين، لكنه قال "لا أعتقد أن الأمر وصل حد اتخاذ موقف بطرد السفير الأميركي من الجزائر، فذلك موقف لا تستطيع دولة عربية اتخاذه في هذا الظرف، ولكن يوجد تحفظ جزائري على الانفتاح الواسع للسفارة الأميركية على الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، وترى في ذلك استفزازا لها لا يتناسب وطبيعة العمل الدبلوماسي".
وأشار شنين إلى أن ما زاد من حساسية الموقف الجزائري تجاه التحرك الأميركي في البلاد هو حساسية الظرف لجهة التعديل الدستوري المطروح والموقف من العهدة الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وعلاقة كل ذلك بالحراك الاجتماعي المتميز بالإضرابات هذه الأيام.
وتربط مصادر سياسية وحقوقية جزائرية التوتر في العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة الأميركية بجملة من التغيرات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، ذلك أن الجزائر التي يحتل فيها اللوبي الموالي للسياسات الفرنسية مكانة مميزة في البلاد ليس في وارد التنازل عن أي من مصالحه لصالح الولايات المتحدة الأميركية.
وذكرت المصادر أن هذا اللوبي هو الذي يقف خلف رفض السلطات الجزائرية تقديم ضمانات قانونية لتتسلم معتقليها في غوانتانامو، تحت ذريعة السيادة الوطنية.
وبدا موقف البلدين متباينا من ملف الصحراء الغربية، فقد أثارت إشادة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد وولش في زيارته الأخيرة للدول المغاربية بمقترح المغرب لحل ملف الصحراء الغربية من حيث اعتباره مدخلا لحل جدي، تحفظا لدى السلطات الجزائرية التي ترى أن الحل لهذا الملف يتم عبر استفتاء يقرر فيه الصحراويون مصيرهم.
وكانت مصادر إعلامية كشفت النقاب في وقت سابق عن أن الجزائر رفضت التجاوب مع مطلب أميركي لبناء قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة في سياق "الحرب على الإرهاب" لا سيما مع تصاعد مخاوف الأعمال الإرهابية المرتبطة مع ظهور تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
