جريمة وأد 160 مليون أنثى في اسيا هي جريمة بحق الإنسانية من شأنها الإخلال بالتوازن الطبيعي للجنس البشري هذه الأرقام المفزعة عن وأد البنات في العصر الحديث يمكن أن تترتب عليها آثار غاية في الخطورة في المستقبل..
ان ما يحدث في آسيا خاصة في الهند والصين، يفوق احتمال العقل والمنطق والدين،ويمثل محاولة للإخلال بتنوع الخلق وتوازن الفطرة،حيث يتم قتل الجنين إذا اكتشفت التكنولوجيا أنه أنثى
يذكرنا ذلك بالجاهلية الأولى وجريمتها الكبرى في وأد البنات
وإليكم القصة الكاملة: الإجهاض الانتقائي يمكن للموجات فوق الصوتية أن تحدد جنس
الجنين بعد 12 أسبوعاً من الحمل، أما طريقة «بزل السائل الأمنيوسي» حول الجنين
فيمكنها تحديد الجنس في حدود 15 إلى 20 أسبوعاً، لكن الاختبارات الجديدة المتطورة،
التي لم تصل آسيا بعد فتستطيع الوصول لذلك التشخيص بعد تحليل دم الأم
وفحص خلايا الجنين بها بعد الأسبوع السابع، أو تحليل بول الأم بعد الأسبوع العاشر،
وقد أدى استخدام تلك التقنيات العلمية إلى كارثة بشرية
وجريمة كبرى تتمثل في حدوث 160 مليون حالة إجهاض للإناث في آسيا.
تفضل العائلات الهندية الأولاد على البنات، وتفيد آخر البيانات التي صدرت عن الحكومة الهندية
أن عدد الفتيات كان دائماً منخفضاً في السنوات الخمسين الأخيرة، إلا أنه وصل مؤخراً لمستوى قياسي.
هناك أسباب اجتماعية واقتصادية تدفع بعض الهنديات الحوامل لإجهاض أجنتهن الإناث،
وتقول ناشطات نسويات: إن التركيب الاجتماعي في الهند، والتقاليد التي تحيط بالزواج
واعتماد المرأة الاقتصادي على الرجل، ساهمت جميعاً في تقليل القيمة الاجتماعية للفتيات،
ومن الواضح أن الإجراءات الحكومية التي هدفت إلى رفع القيمة الاجتماعية للمرأة،
والقوانين التي تحظر اختيار جنس المولود وقتل الجنين المؤنث لم تكن ذات فاعلية..
وتقول ناشطات: إن القوانين لا تستطيع الحيلولة دون قتل الأجنة المؤنثة،
فالمشكلة كامنة في تفكير العائلات. وقد تعدى الأمر الصين والهند،
فوصل إلى بلدان أخرى مثل أرمينيا وجورجيا وألبانيا وفيتنام، حيث يستخدم الإجهاض الانتقائي
للتخلص من الإناث. وتفرض الصين منذ ثلاثة عقود سياسة تسمح لسكان المدن بإنجاب
طفل واحد فقط، ولسكان الأرياف بإنجاب طفلين إذا كانت الأولى فتاة،
وبسبب سياسة الطفل الواحد ورغبة الأسر في إنجاب البنين فقد زاد عدد الفتيان الصينيين
مقارنة بالفتيات، حيث يلجأ كثيرون إلى إجهاض الجنين إن كانت فتاة،
اختيار غير طبيعي عادة ما يتم توجيه اللوم للتوجه الاجتماعي الثقافي في المجتمعات الآسيوية
عند الحديث عن معظم المصائب الناجمة عن اختيار جنس الجنين، وما يسفر عنه من عمليات إجهاض،
فالطبيعة الغالبة للمجتمع الأبوي في الهند تجعل من تربية البنات عملاً مكلفاً،
كما يعتقد أن سياسة الطفل الواحد في الصين تقف وراء عمليات الإجهاض التي تجريها النساء
للأجنة البنات حتى تظل الفرصة متاحة للحصول على صبي واحد. لكن قصة اختيار جنس الجنين
في آسيا ليست بهذه البساطة التي تبدو فيها من الخارج، كما ترى المحرِّرة العلمية المشهورة
لـ«هيئة الإذاعة البريطانية» (BBC) «مارا هفيستينداهل»
في كتابها الجديد (Unnatural Selection) «اختيار غير طبيعي»، المنشور في يونيو 2011م،
وهي تقول: إن ما تسميه «وحش تحديد الجنس في آسيا» قاد إلى تغيير نسبة المواليد الذكور
إلى الإناث بشكل كبير في بلدان مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية.
تشجيع الغرب: وتتهم المؤلفة الغرب بتشجيع انتشار عمليات اختيار الجنس التي طغت
في آسيا منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، فمنذ ذلك التاريخ أجري أكثر من 160 مليون
حالة إجهاض لأجنة بنات في آسيا وحدها، تبعاً لتقديرات كثيراً ما يتم الاستشهاد بها،
تعود إلى عام 2005م، وذلك بسبب انتشار الكشف بالموجات فوق الصوتية
وفحوصات «بزل السائل الأمنيوسي»، وهي عملية يقوم خلالها الطبيب بإدخال إبرة رفيعة
إلى البطن للحصول على عينة من السائل المحيط بالجنين في بطن الأم للكشف
عن خصائصه الوراثية، ويرتبط ذلك، بنظر المؤلفة،
بحركة تنظيم النسل في الغرب خلال الحرب الباردة وتنامي الخوف من تزايد أعداد الأطفال
الجائعين والتحول إلى الشيوعية! وتضيف أن الأموال الغربية قد استخدمت لتأسيس
شبكة واسعة من مستشاري تنظيم الأسرة والأطباء، لتشجيع المرأة على اختيار عمليات البزل..
وفي أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن الماضي،
دعم خبراء أمريكيون بارزون البحوث الأكاديمية لعمليات اختيار الجنس،
وأقيمت ندوات برعاية حكومية في هذا الصدد. مذكرة «كيسنجر» السرية وتقول «هفيستنداهل»:
إنه في عام 1969م أُدرج اختيار الجنس كواحد من 12 إستراتيجية لتنظيم النسل عالمياً
في ورشة عمل علمية أمريكية، ووقَّع «هنري كيسنجر»، الذي أصبح وزيراً للخارجية
في عهد «ريتشارد نيكسون» (حكم بين أعوام 1969 إلى 1974م) مذكرة سرية يشير فيها
إلى أن «الإجهاض أمر حيوي في حل نمو السكان في العالم».. وضغط مستشارون
من البنك الدولي ومنظمات أخرى على الحكومة في الهند «لبناء نموذج» كان فيه النمو السكاني
هو المشكلة، وصبت مؤسسات «روكفلر» و«فورد» أموالاً في «البحث في بيولوجيا الإنجاب»،
وعرض عالم الأجنة والكيمياء الحيوية «شيلدون سيجال» على أطباء هنود في أعلى مدرسة
طبية في الهند - معهد العلوم الطبية لعموم الهند - (AIIMS) كيفية اختبار
الخلايا البشرية للكشف عن «الكروماتين» الجنسي الذي يحدد كون الشخص أنثى،
الطريقة التي تقول عنها: إنها كانت الممهد لفحوص تحديد جنس الجنين،
وتقتبس «هفيستنداهل» من أوراق علمية كتبها أطباء كبار في هذا المعهد المذكور،
يدعمون فيها تحديد الجنس قبل الولادة بوصفه طريقة لإنهاء «الخصوبة غير الضرورية»،
أو بكلمات أخرى حسب تعبيرها تم إجهاض الأجنة الإناث باسم تنظيم النمو السكاني.
فتيات الهند المفقودات وقد وقع الضرر بمرور الزمن، ففي ذلك المعهد الهندي
وحده أجهض الأطباء 100 ألف جنين أنثى، وصرفت أموال دافعي الضرائب والمنح الغربية
لتمويل عمليات الإجهاض القائمة على اختيار جنس الجنين، كانت أولى عمليات الإجهاض
بسبب جنس الجنين تنفذ بشكل مفتوح في المستشفيات الحكومية الهندية،
وساعد الأطباء في تحديد جنس الجنين والقيام بإجهاض الجنين إذا كان بنتاً،
ولم تتمكن الجماعات النسوية الهندية وناشطون آخرون من إثارة ضجة على ما يجري بشأن
اختيار الجنس الذي سمح له بالبقاء إلا في أواخر السبعينيات، حيث اكتفت الحكومة بتسجيل ملاحظة
عن ذلك، واليوم يولد 112 صبياً مقابل كل 100 فتاة في الهند، وذلك أعلى من النسبة الطبيعية للمواليد،
وهي 105 صبيان لكل 100 فتاة، وهو ما يسميه خبراء عمليات اختيار جنس الجنين القصة
المنسية عن فتيات الهند المفقودات(6). زيارة لـ«جهاجار» في «جهاجار»، الإقليم
ذي النسبة الأقل من الفتيات (774 فتاة فقط لكل 1000 شاب)، يعترف المسنون
في القرية لمراسلة (BBC) أن المولود الذكر أفضل قيمة من الأنثى، حيث يحمل
اسم العائلة ويحافظ عليه بينما الفتاة تكون عبئاً، وحسب التقاليد، على أسرة البنت
أن تدفع مهراً عند زواجها، وكذلك فالفتاة لا تبقى في البيت للعناية بوالديها المسنين.
وقد حظرت الهند قبل 17 عاماً استخدام وسائل الكشف عن نوع المولود،
ولكن مع تنامي عدد المراكز الصحية الخاصة تقول الحكومة: إنها لا تستطيع مراقبة
المراكز الصغيرة، ويشير المسؤول عن تطبيق هذا القانون في الإقليم إلى أن القوانين تسمح
بوضع أجهزة الأمواج فوق الصوتية في عربات الإسعاف، ومن الصعب مراقبة تلك العربات،
لذلك يمكن إجراء الفحوص فيها..
إن معظم النساء في الإقليم يمكثن في المنزل ولا يملكن استقلالاً اقتصادياً أو تصرفاً بممتلكات العائلة،
ووضع المرأة الاجتماعي مرتبط باستقلالها الاقتصادي، وينظر إليها على أنها عبء على العائلة
يجب التخلص منه من خلال الزواج. وقد تسبب انخفاض عدد الفتيات في هذا الإقليم في السنوات
الأخيرة في نقص «العرائس»، وتواجه العرائس اللواتي يجري شراؤهن أحياناً لتعويض
نقص الفتيات في الإقليم مشكلات حيث يواجهن الاستغلال الجنسي في العائلة،
فبما أن ثمناً مادياً يدفع لتلك الفتيات، والهدف الأساسي من وجودها في العائلة هو أن تلد وريثاً ذكراً،
فهي لا تحظى بالاحترام اللائق، بل تعتبر تحت تصرف أي رجل في العائلة.
تحديد جنس الجنين التي تداعى إليها المهتمون على اختلاف أديانهم وبلدانهم،
يهدد باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى
الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعاً من الاعتراض
على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها
حياة البشر، ويحدد هذا الاختلال والاضطراب المختصون في الدولة
وبعد، فالأمر جد خطير يحتاج إلى وقفة، ولقد بدأت وقفة منظمة الصحة العالمية بالمنشور
الداعي لمنع الاختيار القائم على أساس نوع الجنس(11)، وشمل ذلك فترة ما قبل الحمل
أو أثناء الحمل أو بعد الولادة مثل القتل أو النبذ أو الإهمال الذي يؤدي إلى الموت.
أتلف التمييز العنصري ضد النساء التعداد السكاني وأفسد التركيبة السكانية في الهند، فطغى عدد الرجال على النساء بأضعاف، فما أن تلد المرأة بنتاً حتى تتغير ملامح وجه المرتقبين وترتسم خيبة الأمل وعدم الرضا على محياهم، فالبنت في الهند كالحمل الثقيل الذي لا تقوى العائلة على حمله، وهي العار والخذلان، في حين أن ولادة الصبي تثلج صدورهم ويؤخذ بالأحضان والأفراح على خلاف البنت !.
يؤكد الدكتور بريم موتنجا من مستشفى بريم في البنجاب "أن نسب الخلل في عدد النساء إلى الرجال واضح جداً، إذ أن عددهن في انخفاض حاد سنة عن سنة، وأنه وضع يثير المخاوف فالنسبة المختلة في تعداد الذكور عن الإناث لها عواقب اجتماعية وتبعث في النفس الخوف".
و لاغرو أن تنخفض أعداد النساء في الهند في حين أنهن يقتلن حتى قبل الولادة، أي يرغمن على الإجهاض، ويعود السبب إلى النظر إليهن كاستثمار سيء فهن يتزوجن ويتركن العائلة، وعليهن تسديد مهر غال حتى تتزوج، فضلا عن كثرة مصاريفهن مقارنة بالرجل.
وفي بريطانيا ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية فى تحقيق استقصائي أجرته، أنه تنتشر فى المملكة المتحدة عمليات إجهاض غير قانونية تقوم بها جماعات عرقية للأجنة الإناث لضمان حصول الأسرة على مواليد ذكور، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ فى معدل المواليد الإناث بالبلاد.
وذكرت الصحيفة أن عمليات الإجهاض بناء على معرفة جنس الجنين أصبحت شائعة فى بريطانيا لدرجة أثرت على التوازن بين معدل المواليد الذكور والإناث داخل بعض الجماعات العرقية المهاجرة، مما أسفر عن اختفاء ما بين 1400 إلى 4700 من المواليد الإناث من سجلات التعداد السكانى لإنجلترا وويلز.
وزعمت الإندبندنت أن التحليل الإحصائى العميق الذى قامت به الصحيفة لبيانات التعداد السكانى فى عام 2011، أظهرت تباينا كبيرا فى معدل جنس المواليد فى بعض الأسر المهاجرة والذى لا يمكن تفسيره إلا بقيام الأمهات بإجهاض الأجنة الإناث طمعا فى الحمل سريعا فى مولود ذكر.
يذكر أن عمليات الإجهاض التى تمت فى إنجلترا وويلز أجريت بعد 13 أسبوعا من الحمل أى بعد معرفة جنس الجنين.
ويعد الإجهاض بناء على معرفة جنس الجنين غير قانونى فى بريطانيا والعديد من الدول الأخرى، إلا أن عمليات الإجهاض تتم بصورة واسعة. وفى الهند والصين يوجد 120 أو 140 صبيا لكل مائة بنت رغم حظر الإجهاض بناء على جنس الجنين
الذي يعتمد تقنيات جديدة لتحديد نوع الجنين، وحيث لا تزال هناك مجتمعات تفضل ولادة البنين؛
فإنها تلجأ لإجهاض البنات، وتعدُّ تلك الحالات بعشرات الملايين.
يزيد العدد الإجمالي لحالات الإجهاض في العالم سنوياً على 42 مليون حالة؛
أي ما يعادل 115 ألف إجهاض يومياً، طبقاً لمجلة «لانست» الطبية البريطانية
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
