- إنضم
- 15 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 11,103
- نقاط التفاعل
- 16,879
- النقاط
- 351
س1:عرف علم المالية العامة مبيناً علاقته بمختلف فروع القانون والعلوم الإنسانية الأخرى؟
ج: علم المالية العامة هو العلم الذي يعني بدراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة فهناك نفقات عامة يجب تغطيتها ، وينحصر دور المالية العامة في حدود الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات.
وفي الفكر التقليدي يقتصر دور المالية العامة على أن هناك نفقات عامة محدودة لازمة لتيسير المرافق العامة ( السيادية) وهى التي تبرر الإيرادات العامة وتحددها ، وذلك عن طريق الضرائب كطرق أساسي ، والقروض كطريق استثنائي في حال عجز الموارد.
وفي العصر الحديث لم يعد الغرض من النفقات العامة مقصورا على الوظائف التقليدية ، بل شمل أيضا التأثير في حج الدخل القومي وكيفية توزيعه بين الطبقات المختلفة لتحقيق مستوى معيشي أفضل ، لذا يكون مبررا لجوء الدولة للقروض أو الإصدار النقدي لتمويل النفقات العادية أو لتخفيف عبء الديون العامة.
العلاقة بين المالية العامة وفروع القانون
1- العلاقة بين المالية العامة والقانون الدستوري
• ويظهر ذلك في خضوع القواعد الفنية للمالية العامة للقواعد الدستورية مثل:
• المساواة بين المواطنين أمام الضرائب والتكاليف والأعباء العامة
• موافقة المواطنين على فرض الضرائب وقواعد تحديد سعرها ووعاء ربطها وتحصيلها.
2- العلاقة بين المالية العامة والقانون الإداري
• يهدفان إلى إقامة العدالة وتحقيق التوازن بين المصالح الخاصة والمصالح العامة.
• لا يتصور قدرة الدولة على مزاولة سلطاتها المالية دون الإستناد إلى قواعد قانونية.
3 - العلاقة بين المالية العامة والقانون الدولي العام
• فالإقتصاديات القومية هى نفسها عناصر وحدة اقتصادية من الإقتصاد العالمي
• أنشأت العديد من المنظمات الدولية من أجل تنظيم الإقتصاد وتدعيمه وتنميته.
• التطورات التي لحقت بالإقتصاد العالمي أثرت وبشكل كبير على الإقتصاديات القومية كما في تحول الإقصاديات الإشتراكية تجاه أقتصاد السوق ، كما ان الثورة العلمية التي شهدها العالم زاد من حركة التبادل التجاري بين الدول.
4- العلاقة بين المالية العامة والسياسة
هناك ارتباط وثيق بين النظام المالي للدولة ونظامها السياسي ، فالنظام المالي يعكس اتجاهات النظام السياسي، ويعتبرأداة من أدوات تحقيق أهدافه. كما أن النظام المالي للدولة يختلف بإختلاف النظام السياسي بها ، وتؤثرالمالية العامة بدورها في الأوضاع السياسية.
والأمثلة على ذلك عديدة منها : ثقل الضريبه في الإمبراطورية الرومانية كان أحد عوامل سقوطها ،
حق فرض الضرائب كان من أسباب حرب الإستقلال الأمريكية.
5- العلاقة بين المالية العامة والإقتصاد
علم الاقتصاد يهتم بدراسة أفضل الوسائل لحل المشاكل الناشئة عن تعدد الحاجات الإنسانية إزاء الموارد الطبيعية المحدودة بهدف اشباع حاجات الأفراد.
الإتفاق بين العلمين
فالعلاقة بين علم المالية العامة وعلم الإقتصاد علاقة ووثيقة الصلة
فموضوع العلمين يطابق الأخر.
المالية العامة تؤثر في الإقتصاد والإقتصاد يؤثر في المالية العامة ، فمالية الدولة تتوقف على الدخل القومي ، فكلما زاد الدخل زادت إيرادات الدولة.
والأوضاع الإقتصادية تتوقف على الحالة المالية ، فإذا أختلت الميزانية من شأنه التأثير على الحالة الإقتصادية ، وكثير ما يؤدي تمويل عجز الميزانية بواسطة الإصدار النقدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار وظهور موجة تضخم.
الإختلاف بين العلمين يتضح في موضوع كل علم
الإقتصاد المالي : يدرس الظواهر المالية من زاويتها الكلية ويبحث في آثار الإيرادات العامة الكلية على الإقتصاد بصفة عامة أو نتائج عدم توازن الميزانية على الأحوال الإقتصادية أو آثار النفقات العامة الإستثمارية على التنمية الإقتصادية.
بينما علم المالية فهو يبحث بصفة خاصة الفن المالي للعمليات المالية الفردية وفي المبادئ التي على أساسها تفرض الضريبة.
س2: بين المقصود بالنفقة العامة موضحاً عناصرها الأساسية؟
النفقة العامة
هي عبارة عن مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام بهدف أشباع
حاجة عامة وتحقيق نفع عام.
عناصر النفقة العامة
وهى ثلاثة عناصر كالتالي:
أ – مبلغ نقدي
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها أو لمنح المساعدات والإعانات المختلفة .
عوامل تميز الإنفاق النقدي
1- تعزيز حرية الانسان وكرامته مما عذف بالدولة عن استخدام الأفراد في السخرة
2- يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة
3- تحقيق مبدأ المساواة بين الأفراد
4- تلافي المشاكل الإدارية والتنظيمية التي تنتج عن استخدام الإنفاق العيني
5- النقود من أهم الإختراعات الحديثة وجميع الاقتصاديات الحديثة تقوم عليها
ب - صدور النفقة من أحد الأشخاص المعنوية العامة
لكى تكتسب المبالغ التي يتم انفاقها صفة النفقة العامة يجب أن يقوم بهذا الإنفاق شخص معنوي عام كالدولة والأشخاص المعنوية العامة التابعة لها ( أقليمية أو مرفقية ) ، وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .
بناء عليه فإن المبالغ التي ينفقها الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة لا تعتبر من قيبل النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات.
جـ - اشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقوم هذا الركن على فكرتين أساسيتين:
1- أن يكون العرض من النفقة العامة تحقيق نفع عام يتمثل في اشباع حاجة عامة.
2- يتم تمويل مصروفات الاشخاص العامة من الضرائب والرسوم التي تحصل من الأفراد ، وفقا لمبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة.
س3: بين المقصود بالنفقة العادية والنفقة غير العادية موضحاً معيا التفرقة في كل نفقة.ج: النفقات العادية: هى تلك النفقات التي تتصف بطابع الدورية والإنتظام ( مرتبات الموظفين – معاشات التقاعد – صيانة المباني- النفقات اللازمة لتيسير المرفق العام ........)
والملاحظ أن هذه النفقات غير ثابتة فهى تتغير بالزيادة أو بالنقصان ( مرتبات الموظفين مثلا).
النفقات غير العادي (الإستثنائية):هى تلك النفقات التي لا تتكرر كل سنة بصفة منتظمة ، لعدم أمكان توقعها سلفاً ، فهى تتم لمواجهة حالات طارئة ( كوارث).
معيار التفرقة بين النفقةالعادية وغير العادية
1- معيار الدورية
النفقة العادية النفقة غير العادية
تتقرر لمواجهة ظروف
تتسم بطابع الدورية والإنتظام والتكرار في الموازنة العامة. لا يمكن توقعها سلفا
2- معيار المدة التي تنتج فيها آثارها
النفقة العادية النفقة غير العادية
تتحقق آثارها كاملة خلال السنة المالية التي تتعدى آثارها السنة المالية التي أنفقت فيها
أنفقت فيها فهى تشبه رأس المال المتداول وهى تشبه رأس المال الثابت
3- معيار دخل النفقة
النفقة العادية النفقة غير العادية
لا تدر دخلاً نقدياً تدر دخلا نقدياً
4- معيار الإنتاجية
النفقة العادية النفقة غير العادية
غير منتجة منتجة
س4:تكلم عن تقسيم النفقات العامة إلى حقيقية وتحويلية ، مبينا أنواع النفقات التحويلية ، ومعايير التمييز بين النفقات الحقيقية.
ج: تقسم النفقات من حيث أثرها إلى نفقات حقيقية وأخرى تحويلية
النفقات الحقيقية:
ويطلق عليها النفقات المنتجه ، وتشمل كافة المصروفات التي تقوم بها الدوله مقابل الحصول على السلع والخدمات لإشباع الحاجات العامة . مثل ( رواتب وأجور العاملين في الدوله ، أثمان التوريدات اللازمة لسير المرافق العامه ،.........)
النفقات التحويلية:
وتسمى بالنفقات الناقلة وهى التي تقوم بها الدولة دون أن تحصل في مقابلها على أية سلعة أو خدمة ( كالإعانات والمساعدات الإجتماعية والإقتصادية التي تمنحها الدولة للأفراد).
أنواع النفقات التحويلية
1- النفقات التحويلية الإقتصادية
هى النفقات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التوازن الإقتصادي ( الإعانات التي تقدم لبعض المشروعات الخدمية ، الدعم الذي يقدم لبعذ المزاريعين ، الإعفاءات الضريبية)
2- النفقات التحويلية الإجتماعية
هى النفقات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التوازن الإجتماعي لرفع مستوى المعيشة لبعض فئات المجتمع ( التأمينات الإجتماعية للبطالة والعجز والمرض والشيخوخة ، الإعانات التي تمنح للمتضررين من الحروب والكوارث )
3- النفقات التحويلية المالية
هى النفقات التي تقوم بها الدولة بمناسبة مباشرتها لنشاطها المالي ( فوائد الدين العام ، وأقساط استهلاكه السنوي)
معايير التمييز بين النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية
1- معيار المقابل المباشر
النفقات الحقيقية النفقات التحويلية
الإنفاق هنا يمثل المقابل أو ثمن الشراء الذي تدفعه الدولة للحصول عليها لا تحصل الدولة على مقابل معين لإنفاقها
2- معيار الزيادة المباشرة
النفقات الحقيقية النفقات التحويلية
تؤدي مباشرة إلى زيادة الإنتاج القومي لا تؤدي مباشرة إلى زيادة الإنتاج القومي
س6: تكلم بالشرح عن العوامل التي تؤثر في حجم الإنفاق العام.
ج: هناك جملة من العوامل المذهبية والإقتصادية والمالية تؤثر في تحديد حجم الإنفاق العام:
1- الفلسفة المذهبية أو الإيدلوجية السائدة
فحجم الإنفاق هو انعكاس لحقيقة النظام الإقتصادي والسياسي السائد في الدولة:
- الأيدلوجية الفردية
يقل حجم وتنوع النفقات العامة بالنسبة للدخل القومي ، وذلك لأن دور الدولة يقتصر على قيامها بوظائفها التقليدية ( الدولة الحارسة) ، وباقي الأنشطة متروك لحرية الأفراد.
- الأيدلوجية التدخلية
يتسع نطاق النفقات الإجتماعية الناتجة عن محاولة الدولة لإعادة توزيع الدخل القومي بين الطبقات المختلفة لتحقيق التوازن الإقتصادي والإجتماعي.
- المذهب الجماعي
ويتزايد فيه حجم النفقات العامة وتتنوع بشكل كبير ، وهو في المجتمعات الإشتراكية ( كالاتحاد السوفيتي السابق).
2- العوامل الإقتصادية
فالعلاقة وثيقة بين النفقات العامة التي تقوم بها الدولة ، والمستوى العام للنشاط الإقتصادي ، والذي يظهر من خلال حجم العمالة ومستوى الدخل القومي ، والمستوى العام للأسعار ، ومدى تأثير كل منهما بمستوى الطلب الكلي الفعلي. فالإنفاق العام يمثل أحد الأدوات التي تلجأ اليها الدولة لتحقيق التوتزن الإقتصادي والإجتماعي والتأثير على الطلب الكلي الفعلي.
3- العوامل المالية
فحدود النفقات العامة ترتبط بقدرة الدولة على توفير الإيرادات العامة الكافية لتغطية النفقات العامة ، حيث يحدد الإيرادات العامة التي يمكن للدولة الحصول عليها الحد الاقصى لحجم النفقات العامة التي تستطيع إنفاقها.
س7: بين ضوابط الإنفاق العام التي يجب أن تلتزم بها الدولة.
ج: هناك عدة ضوابط وضعها كتاب المالية العامة يلزم مراعاتها عند القيام بالانفاق العام ضمانا لسلامة مالية الدولة ، وحرصا على تحقيق المنفعة العامة القصوى :
1- ضابط المنفعة
ويتفق الفكر المالي التقليدي والحديث حول ضرورة تحقيق الانفاق العام لأقصى قدر من المنفعة الجماعية ،وألا توجه النفقة لتحقيق مصالح يعض الفئات دون البعض الأخر ، أو ان يقتصر الإنفاق العام على المدن الكبيرة أو القريبة من العاصمة دون جميع المناطق ، وأن ينظر للمرافق والمشروعات العامة نظرة اجمالية شاملة .
وهناك اتجاهين لقياس مدى تحقيق هذا الضابط
أ- الإتجاه الشخصي
يتم قياس المنفعة الجماعية عن طريق مقارنتها بالتضحية التي يتحملها الأفراد بسبب المنفعة العامة.
فتكون المنفعة القصوى متحققة إذا تساوت المنفعة الحديه للنفقة العامة مع المنفعة الحدية للدخول المتبقية في يد الأفراد بعد دفع الضرائب.
ولكي يمكن تحقيق أكبر قدر من المنفعة العامة يجب توزيع النفقة العامة الكلية على مختلف أوجه الإنفاق.
ب- الإتجاه الموضوعي
يتم قياس المنفعة الناشئة من الانفاق العام على مستوى الزيادة التي تحدث في الدخل القومي نتيجة القيام به ، على أساس أن مستوى المنفعة الجماعية يزداد من خلال زيادة الدخل القومي وينخفض بإنخفاضه ، ويمكن المقارنة بين النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية على أساس مدى تأثير كل منهما على الدخل القومي.
2- ضابط الإقتصاد في الإنفاق العام
هو من أهم الشروط الأساسية لأعمال المنفعة العامة، لذا يتعين على الهيئات والمشروعات العامة مراعاة قاعدة الإقتصاد عند تنفيذ عملية الإنفاق العام ، ومحاولة تحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة ممكنة ، ويؤدي الإسراف في الإنفاق العام إلى العديد من الآثار السلبية أهمها:
أ- تبديد جانب من دخل الأفراد تحصل من الضرائب كان من الممكن استخدامه للنفع العام
ب- أضعاف الثقة العامة في مالية الدولة مما يؤدي إلى انتشار التهرب الضريبي.
وأهم صور الإسراف والتبذير في النفقات العامةخاصة في الدول النامية:
أ- ارتفاع تكاليف الخدمات العامة ( الصحية – التعليمية - .......)
ب- غياب التنسيق بين الإدارات العامة المختلفة لعدم وجود خطط تنمية متكاملة ( قيام شركات الكهرباء أو المياه بأعمال حفر بعد اتمام عملية تعبيد الطرق )
ج- زيادة عدد العاملين أكثر مما يلزم ( البطالة المقنعة)
د- المبالغة في نفقات التمثيل الخارجي ( المهام الوهمية – المهام قليلة الأهمية)
3- ضابط الإجراءات القانونية
تلتزم الإدارة وهى تقوم بمهام الإنفاق بالعديد من القواعد القانونية منها القواعد الدستورية التي توجب اعتماد البرلمان لقانون الميزانية العامة واعتماد الحساب الختامي.
وهناك ثلاثة أنواع من الرقابة على الإنفاق العام
أ- الرقابة الإدارية
وتتولاها وزارة المالية من خلال موظفيها العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ، ومهمتهم عمد السماح بصرف أي مبلغ إلا إذا كان وارداً في الموازنة العامة وفي حدود الإعتماد المقرر له ( رقابة سابقة).
ب- رقابة محاسبية ( مستقلة)
تتولاها هيئة مستقلة تقوم بالتأكد من أن جميع عمليت الإنفاق قد تمت على الوجه القانوني وفيد حدود الميزانية والقواعد المالية المعمول بها ، وقد تكون رقابة سابقة أو لاحقة لعملية الصرف ( ديوان الرقابة )
ج- الرقابة البرلمانية
تتولاها السلطة التشريعية بما تملكه من حق السؤال والإستجواب والتحقيق البرلماني وإثارة المسئولية الفردية والتضامنية للوزارة ، وتظهر هذه الرقابة عند اعتماد الميزانية العامة أو اعتماد الحساب الختامي للدولة ، بالإضافة إلى إصدار القوانين التي تعدل من اعتمادات الموازنة العامة ن وأيضا للإعلام دور في متابعة تنفيذ الموازنة العامة.
س8: تكلم بالشرح المناسب عن الأسباب الحقيقية للزيادة في الإنفاق العام.ج: يمكن اجمال الأسباب الحقيقية لزيادة الأنفاق العام في :
1-أسباب أقتصادية
أ-زيادة الدخل القومي
حيث يترتب على نمو الدخل القومي زيادة في دخول الأفراد وارتفاع في مستوى معيشتهم ، وكلما زادت دخول الأفراد قلت مقاومتهم لما يفرض عليهم من ضرائب.
ب-تزايد تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية
فكلما حرصت الدولة على التدخل بصورة موسعة في الحياة الاقتصادية كلما زاد حجم الانفاق العام، فالتوسع في إقامة المشروعات العامة يؤدي إلى زيادة النفقات العامة ، ويسهم أيضا التقدم العلمي في زيادة نفقات الدولة لتوفير استخدام الخدمات ( انشاء طرق ، مطارات ، سكك حديدية)
2-أسباب أجتماعية
أ-نمو الوعى الإجتماعي
فالدولة ملتزمة بتحقيق التوازن الإجتماعي بين الطبقات ورفع مستوى المعيشة للأفراد ، ومع انتشار التعليم زاد مستوى الوعى الاحتماعي مما ألزم الدولة بالعديد من الأعباء لتحقيق مطالب الأفراد ( تأمين البطالة والعجز والمرض ............)
ب- زيادة عدد السكان
فزيادة عدد السكان يؤدي لزيادة الانفاق العام لتنمية الخدمات التي تقدمها الدولة.
ولا يعد زيادة عدد السكان في حقيقته من الاسباب الحقيقية لزيادة الإنفاق بل هو من الأسباب الظاهرية فالمعيار الأساسي للتفرقة بين الزيادة الحقيقية والظاهرية في الانفاق هو معيار الزيادة في متوسط نصيب الفرد من السلع والخدمات.
3-أسباب مالية
أ-سهولة الاقتراض
فيؤدي سهولة الاقتراض العام وتوسع الدولة في اللجوء إليه إلى زيادة كبيرة في حجم النفقات العامة سواء عند صرف مبالغ القرض أو عند رده مع الفوائد.
ب-وجود فائض في الايرادات العامة
فوجود فائض أو مال احتياطي يغري الحكومات بالتوسع في الانفاق ، وخطورة ذلك تبدوا عند وجود ظروف تدعوا إلى ضغط الانفاق العام.
4-أسباب إدارية
أ-البطالة المقنعة
وتتمثل هذه الصورة في وجود زيادة في حجم المشتغلين بالفعل عن حاجة الإنتاج.
فالإسراف في عدد الموظفين وفي ملحقات الوظائف العامة من مبان وآثاث وسيارات يؤدي إلى زيادة غير مقبوله وفي أغلب الأحيان غير منتجه
ب- سوء التنظيم الإداري
فتخلف التنظيم الإداري وعدم مسايرته للتطور السريع في الحياة الإقتصادية والعلمية يشكل عائقاً أمام تقديم الخدمات ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات.
5-أسباب سياسية
وهى من أهم الأسباب التي تؤثر في حجم النفقات العامة ومن أهمها:
أ-انتشار المبادي والنظم الديمقراطية
فنمو الوعى السياسي يؤدي إلى انتشار المجالس النيابية التي تعبر عن الإرادة العامة مما يتطلب الإنفاق على الأجهزة المتعددة التي تعمل من أجلها .
مما زاد من مسؤليات الدولة تجاه الأفراد، وفي البحرين مثلاً ( مجلس النواب – مجلس الشورى ) ، كما أن الحكومات المنتخبة دائما ما تحاول ارضاء الأفراد مما يزيد من نفقات الخدمات العامة
ب-انتشار النزعات والأفكار الإشتراكية
حيث يؤدي ذلك إلى تدخل الدولة في الحياة الإجتماعية والإقتصادية لتحقيق التوازن الإجتماعي والإقتصادي في المجتمع ، كما أن ظهور القطاع العام زاد من انفاق الدولة
ج- ازدياد نفقات التمثيل الخارجي
فنظرا لزيادة عدد المؤسسات والمنظمات والوكالات الدولية والإقليمية فتم توسيع نطاق التمثيل الدبلوكاسي والسياسي مما شكل عامل مهما في زيادة حجم النفقات العامة.
د- ازدياد النفقات العسكرية
فالحروب والإستعداد لها من أهم أسباب زيادة النفقات العسكرية حيث يتم تخصيص اعتمادات مالية ضخمة في الميزانية العامة لأغراض الحرب الهجومية والدفاعية ، وتزداد هذه النفقات مع زيادة التقدم العلمي في المخترعات الحربية ، كما ان ظهور الأحلاف العسكرية زاد من أعباء الموازنه العامة.
س9: تكلم بالشرح المناسب عن الأسباب الظاهرية للزيادة في الإنفاق العام.ج: تتحقق الزيادة الظاهرية في حالة تضخم أرقام الإنفاق العام دون أن يقابلها زيادة في حجم الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك:
أ-انخفاض قيمة النقود
ويقصد به انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد من السلع والخدمات ، وذلك يعود إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار.
فقيمة العملة تميل للهبوط في الأمد البعيد وبصفة مستمرة وبالتالي يقل مقدار السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها بنفس الوحدات النقدية عما كان من قبل.
ويترتب على ذلك ارتفاع أثمان المشتريات ، وزيادة مرتبات الموظفين وأجور العاملين مما يزيد من النفقات العامة. فقيمة النقود ليست إلا مقلوب مستوى الأسعار، بمعنى أن ارتفاع قيمة الأسعار بنسبة معينة يعني انخفاض قيمة النقود بنفس النسبة.
ب-تغير النظم المالية والمحاسبية
فالتطورات التي شهدتها النظم المحاسبية ترتب عليه الانتقال من طريقة الميزانية الصافية إلى طريقة الميزانية الإجمالية ، مما زاد من حجم الانفاق.
وتقوم فكرة الميزانية الصافية على ظاهرة تخصيص الإيرادات العامة مما كان يسمح لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أن تجري المقاصة بين ايراداتها ومصروفاتها فلا يظهر في الميزانية العامة إلا فائض الإيرادات والنفقات مما يظهر النفقات العامة بأقل من حقيقتها.
أما الميزانية الإجمالية فلا يتم خلالها إجراء المقاصة مما يؤدي إلى تزايد ظاهري في حجم النفقات العامة ، كما أن شيوع استخدام الأسلوب النقدي في الإنفاق يزيد من حجم هذا الانفاق ظاهرياً.
ج- اتساع مساحة الدولة ونمو السكان
فزيادة مساحة الدولة واتساع اقليمها يؤدي لزيادة حجم النفقات العامة لمواجهة الأعباء المتزايدة في الطرق والتعليم والصحة والأمن....
ويؤثر ذلك على معدل نصيب الفرد من الخدمات العامة وبالتالي من الانفاق العام ، فهو انفاق ظاهري دون أن يمس طبيعية ونوعية تلك الزيادة ، بل يؤثر فقط في معدلاتها.
وعلى ذلك :
-إذا كان الإنفاق يزيد لمواجهة التوسع في المساحة والسكان دون أن يمس الأقليم الأصلي أو السكان الأصليين فهذه الزيادة ظاهرية.
-إذا كان يترتب على الزيادة في الانفاق زيادة في متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة فهذه الزيادة حقيقية.
س10:تكلم عن آثار النفقات العامة على الإنتاج القومي وعلى الإستهلاك القومي.
ج:
1- آثار النفقات العامة على الإنتاج القومي
تحدث النفقات العامة تأثيرا كبيرا على حجم الإنتاج والعمالة من خلال تأثيرها على حجم الطلب الكلي الفعلي ، حيث تمثل النفقات العامة جزء هاما من هذا الطلب وتزداد أهميته بإزدياد مظاهر تدخل الدولة في حياة الأفراد.
والعلاقة بين النفقات العامة وحجم الطلب الكلي يتوقف على حجم النفقة ونوعها.
ويرتبط أثر النفقة العامة على الانتاج بمدى تأثير الطلب الكلي الفعلي وحجم الإنتاج والعماله ، وهذا بدوره يتوقف على مدى مرونة الجهاز الإنتاجي، أو مستوى العماله والتشغيل في الدول المتقدمة ، وعلى درجة النمو في البلاد النامية.
حيث تعمل النفقات الانتاجية أو الإستثمارية على انتاج السلع المادية والخدمات العامة لاشباع الحاجات الاستهلاكية للأفراد.
وتؤدي غلى تكوين رؤوس الأموال العينية المعدة للاستثمار ، وهذا الإنفاق الإستهلاكي والإستثماري يعد من النفقات المنتجة التي تؤدي إلى زيادة حجم الدخل القومي.
وتؤثر النفقات الإجتماعية على الإنتاج حيث تتخذ صورة تحويلات نقدية أو اعانات تهدف إلى تحويل جزء من القوة الشرائية لصالح بعض الأفراد. ويتجه هذا المقابل النقدي للانفاق من أجل الحصول على السلع الضرورية ، وذلك يؤدي غلى زيادة الطلب مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج.
وبالمثل لو قدمت الإعانات في صورة عينية فسيؤدي حتما إلى زيادة انتاج السلع والخدمات الإستهلاكية وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج.
2-آثار النفقات العامة على الإستهلاك
للنفقات العامة أثاراً واضحه على الاستهلاك القومي ، ويتضح ذلك من خلال قيام الدوله مباشرة بشراء بعض السلع والخدمات الإستهلاكية أو قيامها بتوزيع دخول للأفراد يخصص جزء منها للاستهلاك
أ-نفقات الاستهلاك الحكومي
يقصد به ما تقوم به الدولة من شؤاء سلع ومهمات لازمة لسير المرافق العامة التي تدقعها الدولة في سبيل صيانة المباني الحوكمية وشراء الأجهزة والآلات والمواد الأولية اللازمة للانتاج العام أو لأداء الوظائف العامة .
كما تقوم الدولة بشراء سلع استهلاكية لتموين بعض الفئات ، كافراد القوات المسلحة أو تلاميذ المدارس ، أو بعض عمالها وموظفيها......
وهذا النوع من الانفاق هو تحويل الاستهلاك من يد الأفراد إلى يد الدولة.
ب- نفقات الاستهلاك الخاصة بدخول الأفراد
ان قيام الدولة بتوزيع الدخول على الأفراد والتي يخصص جزء منها للاستهلاك يؤثر بطبيعة الحال على الاستهلاك القومي ، فالدولة تقوم بمنح موظفيهاوعمالها مرتبات وأجور ، كما تقوم بمنح مؤجريها بدلات الإيجار ومقرضيها فوائد القروض ، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الانتاج بصورة غير مباشرة.
كما أن قيام الدولة بتوزيع بعض الاعانات الاجتماعية لصالح بعض الفئات الفقيرة ( البطالة – الشيخوخة -...........) يؤدي إلى زيادة الإستهلاك عن طريق رفع الدخول الحقيقية للمستهلكين.
كما يمكن للدولة أن تؤثر في حجم الاستهلاك القومي عن طريق قيامها بالتعديل في حجم مشترياتها من السلع الاستهلاكية وتعديل حجم الاجور والمرتبات والاعانات الجتماعية والاقتصادية.
ج: علم المالية العامة هو العلم الذي يعني بدراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة فهناك نفقات عامة يجب تغطيتها ، وينحصر دور المالية العامة في حدود الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات.
وفي الفكر التقليدي يقتصر دور المالية العامة على أن هناك نفقات عامة محدودة لازمة لتيسير المرافق العامة ( السيادية) وهى التي تبرر الإيرادات العامة وتحددها ، وذلك عن طريق الضرائب كطرق أساسي ، والقروض كطريق استثنائي في حال عجز الموارد.
وفي العصر الحديث لم يعد الغرض من النفقات العامة مقصورا على الوظائف التقليدية ، بل شمل أيضا التأثير في حج الدخل القومي وكيفية توزيعه بين الطبقات المختلفة لتحقيق مستوى معيشي أفضل ، لذا يكون مبررا لجوء الدولة للقروض أو الإصدار النقدي لتمويل النفقات العادية أو لتخفيف عبء الديون العامة.
العلاقة بين المالية العامة وفروع القانون
1- العلاقة بين المالية العامة والقانون الدستوري
• ويظهر ذلك في خضوع القواعد الفنية للمالية العامة للقواعد الدستورية مثل:
• المساواة بين المواطنين أمام الضرائب والتكاليف والأعباء العامة
• موافقة المواطنين على فرض الضرائب وقواعد تحديد سعرها ووعاء ربطها وتحصيلها.
2- العلاقة بين المالية العامة والقانون الإداري
• يهدفان إلى إقامة العدالة وتحقيق التوازن بين المصالح الخاصة والمصالح العامة.
• لا يتصور قدرة الدولة على مزاولة سلطاتها المالية دون الإستناد إلى قواعد قانونية.
3 - العلاقة بين المالية العامة والقانون الدولي العام
• فالإقتصاديات القومية هى نفسها عناصر وحدة اقتصادية من الإقتصاد العالمي
• أنشأت العديد من المنظمات الدولية من أجل تنظيم الإقتصاد وتدعيمه وتنميته.
• التطورات التي لحقت بالإقتصاد العالمي أثرت وبشكل كبير على الإقتصاديات القومية كما في تحول الإقصاديات الإشتراكية تجاه أقتصاد السوق ، كما ان الثورة العلمية التي شهدها العالم زاد من حركة التبادل التجاري بين الدول.
4- العلاقة بين المالية العامة والسياسة
هناك ارتباط وثيق بين النظام المالي للدولة ونظامها السياسي ، فالنظام المالي يعكس اتجاهات النظام السياسي، ويعتبرأداة من أدوات تحقيق أهدافه. كما أن النظام المالي للدولة يختلف بإختلاف النظام السياسي بها ، وتؤثرالمالية العامة بدورها في الأوضاع السياسية.
والأمثلة على ذلك عديدة منها : ثقل الضريبه في الإمبراطورية الرومانية كان أحد عوامل سقوطها ،
حق فرض الضرائب كان من أسباب حرب الإستقلال الأمريكية.
5- العلاقة بين المالية العامة والإقتصاد
علم الاقتصاد يهتم بدراسة أفضل الوسائل لحل المشاكل الناشئة عن تعدد الحاجات الإنسانية إزاء الموارد الطبيعية المحدودة بهدف اشباع حاجات الأفراد.
الإتفاق بين العلمين
فالعلاقة بين علم المالية العامة وعلم الإقتصاد علاقة ووثيقة الصلة
فموضوع العلمين يطابق الأخر.
المالية العامة تؤثر في الإقتصاد والإقتصاد يؤثر في المالية العامة ، فمالية الدولة تتوقف على الدخل القومي ، فكلما زاد الدخل زادت إيرادات الدولة.
والأوضاع الإقتصادية تتوقف على الحالة المالية ، فإذا أختلت الميزانية من شأنه التأثير على الحالة الإقتصادية ، وكثير ما يؤدي تمويل عجز الميزانية بواسطة الإصدار النقدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار وظهور موجة تضخم.
الإختلاف بين العلمين يتضح في موضوع كل علم
الإقتصاد المالي : يدرس الظواهر المالية من زاويتها الكلية ويبحث في آثار الإيرادات العامة الكلية على الإقتصاد بصفة عامة أو نتائج عدم توازن الميزانية على الأحوال الإقتصادية أو آثار النفقات العامة الإستثمارية على التنمية الإقتصادية.
بينما علم المالية فهو يبحث بصفة خاصة الفن المالي للعمليات المالية الفردية وفي المبادئ التي على أساسها تفرض الضريبة.
س2: بين المقصود بالنفقة العامة موضحاً عناصرها الأساسية؟
النفقة العامة
هي عبارة عن مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام بهدف أشباع
حاجة عامة وتحقيق نفع عام.
عناصر النفقة العامة
وهى ثلاثة عناصر كالتالي:
أ – مبلغ نقدي
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها أو لمنح المساعدات والإعانات المختلفة .
عوامل تميز الإنفاق النقدي
1- تعزيز حرية الانسان وكرامته مما عذف بالدولة عن استخدام الأفراد في السخرة
2- يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة
3- تحقيق مبدأ المساواة بين الأفراد
4- تلافي المشاكل الإدارية والتنظيمية التي تنتج عن استخدام الإنفاق العيني
5- النقود من أهم الإختراعات الحديثة وجميع الاقتصاديات الحديثة تقوم عليها
ب - صدور النفقة من أحد الأشخاص المعنوية العامة
لكى تكتسب المبالغ التي يتم انفاقها صفة النفقة العامة يجب أن يقوم بهذا الإنفاق شخص معنوي عام كالدولة والأشخاص المعنوية العامة التابعة لها ( أقليمية أو مرفقية ) ، وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .
بناء عليه فإن المبالغ التي ينفقها الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة لا تعتبر من قيبل النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات.
جـ - اشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقوم هذا الركن على فكرتين أساسيتين:
1- أن يكون العرض من النفقة العامة تحقيق نفع عام يتمثل في اشباع حاجة عامة.
2- يتم تمويل مصروفات الاشخاص العامة من الضرائب والرسوم التي تحصل من الأفراد ، وفقا لمبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة.
س3: بين المقصود بالنفقة العادية والنفقة غير العادية موضحاً معيا التفرقة في كل نفقة.ج: النفقات العادية: هى تلك النفقات التي تتصف بطابع الدورية والإنتظام ( مرتبات الموظفين – معاشات التقاعد – صيانة المباني- النفقات اللازمة لتيسير المرفق العام ........)
والملاحظ أن هذه النفقات غير ثابتة فهى تتغير بالزيادة أو بالنقصان ( مرتبات الموظفين مثلا).
النفقات غير العادي (الإستثنائية):هى تلك النفقات التي لا تتكرر كل سنة بصفة منتظمة ، لعدم أمكان توقعها سلفاً ، فهى تتم لمواجهة حالات طارئة ( كوارث).
معيار التفرقة بين النفقةالعادية وغير العادية
1- معيار الدورية
النفقة العادية النفقة غير العادية
تتقرر لمواجهة ظروف
تتسم بطابع الدورية والإنتظام والتكرار في الموازنة العامة. لا يمكن توقعها سلفا
2- معيار المدة التي تنتج فيها آثارها
النفقة العادية النفقة غير العادية
تتحقق آثارها كاملة خلال السنة المالية التي تتعدى آثارها السنة المالية التي أنفقت فيها
أنفقت فيها فهى تشبه رأس المال المتداول وهى تشبه رأس المال الثابت
3- معيار دخل النفقة
النفقة العادية النفقة غير العادية
لا تدر دخلاً نقدياً تدر دخلا نقدياً
4- معيار الإنتاجية
النفقة العادية النفقة غير العادية
غير منتجة منتجة
س4:تكلم عن تقسيم النفقات العامة إلى حقيقية وتحويلية ، مبينا أنواع النفقات التحويلية ، ومعايير التمييز بين النفقات الحقيقية.
ج: تقسم النفقات من حيث أثرها إلى نفقات حقيقية وأخرى تحويلية
النفقات الحقيقية:
ويطلق عليها النفقات المنتجه ، وتشمل كافة المصروفات التي تقوم بها الدوله مقابل الحصول على السلع والخدمات لإشباع الحاجات العامة . مثل ( رواتب وأجور العاملين في الدوله ، أثمان التوريدات اللازمة لسير المرافق العامه ،.........)
النفقات التحويلية:
وتسمى بالنفقات الناقلة وهى التي تقوم بها الدولة دون أن تحصل في مقابلها على أية سلعة أو خدمة ( كالإعانات والمساعدات الإجتماعية والإقتصادية التي تمنحها الدولة للأفراد).
أنواع النفقات التحويلية
1- النفقات التحويلية الإقتصادية
هى النفقات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التوازن الإقتصادي ( الإعانات التي تقدم لبعض المشروعات الخدمية ، الدعم الذي يقدم لبعذ المزاريعين ، الإعفاءات الضريبية)
2- النفقات التحويلية الإجتماعية
هى النفقات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التوازن الإجتماعي لرفع مستوى المعيشة لبعض فئات المجتمع ( التأمينات الإجتماعية للبطالة والعجز والمرض والشيخوخة ، الإعانات التي تمنح للمتضررين من الحروب والكوارث )
3- النفقات التحويلية المالية
هى النفقات التي تقوم بها الدولة بمناسبة مباشرتها لنشاطها المالي ( فوائد الدين العام ، وأقساط استهلاكه السنوي)
معايير التمييز بين النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية
1- معيار المقابل المباشر
النفقات الحقيقية النفقات التحويلية
الإنفاق هنا يمثل المقابل أو ثمن الشراء الذي تدفعه الدولة للحصول عليها لا تحصل الدولة على مقابل معين لإنفاقها
2- معيار الزيادة المباشرة
النفقات الحقيقية النفقات التحويلية
تؤدي مباشرة إلى زيادة الإنتاج القومي لا تؤدي مباشرة إلى زيادة الإنتاج القومي
س6: تكلم بالشرح عن العوامل التي تؤثر في حجم الإنفاق العام.
ج: هناك جملة من العوامل المذهبية والإقتصادية والمالية تؤثر في تحديد حجم الإنفاق العام:
1- الفلسفة المذهبية أو الإيدلوجية السائدة
فحجم الإنفاق هو انعكاس لحقيقة النظام الإقتصادي والسياسي السائد في الدولة:
- الأيدلوجية الفردية
يقل حجم وتنوع النفقات العامة بالنسبة للدخل القومي ، وذلك لأن دور الدولة يقتصر على قيامها بوظائفها التقليدية ( الدولة الحارسة) ، وباقي الأنشطة متروك لحرية الأفراد.
- الأيدلوجية التدخلية
يتسع نطاق النفقات الإجتماعية الناتجة عن محاولة الدولة لإعادة توزيع الدخل القومي بين الطبقات المختلفة لتحقيق التوازن الإقتصادي والإجتماعي.
- المذهب الجماعي
ويتزايد فيه حجم النفقات العامة وتتنوع بشكل كبير ، وهو في المجتمعات الإشتراكية ( كالاتحاد السوفيتي السابق).
2- العوامل الإقتصادية
فالعلاقة وثيقة بين النفقات العامة التي تقوم بها الدولة ، والمستوى العام للنشاط الإقتصادي ، والذي يظهر من خلال حجم العمالة ومستوى الدخل القومي ، والمستوى العام للأسعار ، ومدى تأثير كل منهما بمستوى الطلب الكلي الفعلي. فالإنفاق العام يمثل أحد الأدوات التي تلجأ اليها الدولة لتحقيق التوتزن الإقتصادي والإجتماعي والتأثير على الطلب الكلي الفعلي.
3- العوامل المالية
فحدود النفقات العامة ترتبط بقدرة الدولة على توفير الإيرادات العامة الكافية لتغطية النفقات العامة ، حيث يحدد الإيرادات العامة التي يمكن للدولة الحصول عليها الحد الاقصى لحجم النفقات العامة التي تستطيع إنفاقها.
س7: بين ضوابط الإنفاق العام التي يجب أن تلتزم بها الدولة.
ج: هناك عدة ضوابط وضعها كتاب المالية العامة يلزم مراعاتها عند القيام بالانفاق العام ضمانا لسلامة مالية الدولة ، وحرصا على تحقيق المنفعة العامة القصوى :
1- ضابط المنفعة
ويتفق الفكر المالي التقليدي والحديث حول ضرورة تحقيق الانفاق العام لأقصى قدر من المنفعة الجماعية ،وألا توجه النفقة لتحقيق مصالح يعض الفئات دون البعض الأخر ، أو ان يقتصر الإنفاق العام على المدن الكبيرة أو القريبة من العاصمة دون جميع المناطق ، وأن ينظر للمرافق والمشروعات العامة نظرة اجمالية شاملة .
وهناك اتجاهين لقياس مدى تحقيق هذا الضابط
أ- الإتجاه الشخصي
يتم قياس المنفعة الجماعية عن طريق مقارنتها بالتضحية التي يتحملها الأفراد بسبب المنفعة العامة.
فتكون المنفعة القصوى متحققة إذا تساوت المنفعة الحديه للنفقة العامة مع المنفعة الحدية للدخول المتبقية في يد الأفراد بعد دفع الضرائب.
ولكي يمكن تحقيق أكبر قدر من المنفعة العامة يجب توزيع النفقة العامة الكلية على مختلف أوجه الإنفاق.
ب- الإتجاه الموضوعي
يتم قياس المنفعة الناشئة من الانفاق العام على مستوى الزيادة التي تحدث في الدخل القومي نتيجة القيام به ، على أساس أن مستوى المنفعة الجماعية يزداد من خلال زيادة الدخل القومي وينخفض بإنخفاضه ، ويمكن المقارنة بين النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية على أساس مدى تأثير كل منهما على الدخل القومي.
2- ضابط الإقتصاد في الإنفاق العام
هو من أهم الشروط الأساسية لأعمال المنفعة العامة، لذا يتعين على الهيئات والمشروعات العامة مراعاة قاعدة الإقتصاد عند تنفيذ عملية الإنفاق العام ، ومحاولة تحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة ممكنة ، ويؤدي الإسراف في الإنفاق العام إلى العديد من الآثار السلبية أهمها:
أ- تبديد جانب من دخل الأفراد تحصل من الضرائب كان من الممكن استخدامه للنفع العام
ب- أضعاف الثقة العامة في مالية الدولة مما يؤدي إلى انتشار التهرب الضريبي.
وأهم صور الإسراف والتبذير في النفقات العامةخاصة في الدول النامية:
أ- ارتفاع تكاليف الخدمات العامة ( الصحية – التعليمية - .......)
ب- غياب التنسيق بين الإدارات العامة المختلفة لعدم وجود خطط تنمية متكاملة ( قيام شركات الكهرباء أو المياه بأعمال حفر بعد اتمام عملية تعبيد الطرق )
ج- زيادة عدد العاملين أكثر مما يلزم ( البطالة المقنعة)
د- المبالغة في نفقات التمثيل الخارجي ( المهام الوهمية – المهام قليلة الأهمية)
3- ضابط الإجراءات القانونية
تلتزم الإدارة وهى تقوم بمهام الإنفاق بالعديد من القواعد القانونية منها القواعد الدستورية التي توجب اعتماد البرلمان لقانون الميزانية العامة واعتماد الحساب الختامي.
وهناك ثلاثة أنواع من الرقابة على الإنفاق العام
أ- الرقابة الإدارية
وتتولاها وزارة المالية من خلال موظفيها العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ، ومهمتهم عمد السماح بصرف أي مبلغ إلا إذا كان وارداً في الموازنة العامة وفي حدود الإعتماد المقرر له ( رقابة سابقة).
ب- رقابة محاسبية ( مستقلة)
تتولاها هيئة مستقلة تقوم بالتأكد من أن جميع عمليت الإنفاق قد تمت على الوجه القانوني وفيد حدود الميزانية والقواعد المالية المعمول بها ، وقد تكون رقابة سابقة أو لاحقة لعملية الصرف ( ديوان الرقابة )
ج- الرقابة البرلمانية
تتولاها السلطة التشريعية بما تملكه من حق السؤال والإستجواب والتحقيق البرلماني وإثارة المسئولية الفردية والتضامنية للوزارة ، وتظهر هذه الرقابة عند اعتماد الميزانية العامة أو اعتماد الحساب الختامي للدولة ، بالإضافة إلى إصدار القوانين التي تعدل من اعتمادات الموازنة العامة ن وأيضا للإعلام دور في متابعة تنفيذ الموازنة العامة.
س8: تكلم بالشرح المناسب عن الأسباب الحقيقية للزيادة في الإنفاق العام.ج: يمكن اجمال الأسباب الحقيقية لزيادة الأنفاق العام في :
1-أسباب أقتصادية
أ-زيادة الدخل القومي
حيث يترتب على نمو الدخل القومي زيادة في دخول الأفراد وارتفاع في مستوى معيشتهم ، وكلما زادت دخول الأفراد قلت مقاومتهم لما يفرض عليهم من ضرائب.
ب-تزايد تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية
فكلما حرصت الدولة على التدخل بصورة موسعة في الحياة الاقتصادية كلما زاد حجم الانفاق العام، فالتوسع في إقامة المشروعات العامة يؤدي إلى زيادة النفقات العامة ، ويسهم أيضا التقدم العلمي في زيادة نفقات الدولة لتوفير استخدام الخدمات ( انشاء طرق ، مطارات ، سكك حديدية)
2-أسباب أجتماعية
أ-نمو الوعى الإجتماعي
فالدولة ملتزمة بتحقيق التوازن الإجتماعي بين الطبقات ورفع مستوى المعيشة للأفراد ، ومع انتشار التعليم زاد مستوى الوعى الاحتماعي مما ألزم الدولة بالعديد من الأعباء لتحقيق مطالب الأفراد ( تأمين البطالة والعجز والمرض ............)
ب- زيادة عدد السكان
فزيادة عدد السكان يؤدي لزيادة الانفاق العام لتنمية الخدمات التي تقدمها الدولة.
ولا يعد زيادة عدد السكان في حقيقته من الاسباب الحقيقية لزيادة الإنفاق بل هو من الأسباب الظاهرية فالمعيار الأساسي للتفرقة بين الزيادة الحقيقية والظاهرية في الانفاق هو معيار الزيادة في متوسط نصيب الفرد من السلع والخدمات.
3-أسباب مالية
أ-سهولة الاقتراض
فيؤدي سهولة الاقتراض العام وتوسع الدولة في اللجوء إليه إلى زيادة كبيرة في حجم النفقات العامة سواء عند صرف مبالغ القرض أو عند رده مع الفوائد.
ب-وجود فائض في الايرادات العامة
فوجود فائض أو مال احتياطي يغري الحكومات بالتوسع في الانفاق ، وخطورة ذلك تبدوا عند وجود ظروف تدعوا إلى ضغط الانفاق العام.
4-أسباب إدارية
أ-البطالة المقنعة
وتتمثل هذه الصورة في وجود زيادة في حجم المشتغلين بالفعل عن حاجة الإنتاج.
فالإسراف في عدد الموظفين وفي ملحقات الوظائف العامة من مبان وآثاث وسيارات يؤدي إلى زيادة غير مقبوله وفي أغلب الأحيان غير منتجه
ب- سوء التنظيم الإداري
فتخلف التنظيم الإداري وعدم مسايرته للتطور السريع في الحياة الإقتصادية والعلمية يشكل عائقاً أمام تقديم الخدمات ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات.
5-أسباب سياسية
وهى من أهم الأسباب التي تؤثر في حجم النفقات العامة ومن أهمها:
أ-انتشار المبادي والنظم الديمقراطية
فنمو الوعى السياسي يؤدي إلى انتشار المجالس النيابية التي تعبر عن الإرادة العامة مما يتطلب الإنفاق على الأجهزة المتعددة التي تعمل من أجلها .
مما زاد من مسؤليات الدولة تجاه الأفراد، وفي البحرين مثلاً ( مجلس النواب – مجلس الشورى ) ، كما أن الحكومات المنتخبة دائما ما تحاول ارضاء الأفراد مما يزيد من نفقات الخدمات العامة
ب-انتشار النزعات والأفكار الإشتراكية
حيث يؤدي ذلك إلى تدخل الدولة في الحياة الإجتماعية والإقتصادية لتحقيق التوازن الإجتماعي والإقتصادي في المجتمع ، كما أن ظهور القطاع العام زاد من انفاق الدولة
ج- ازدياد نفقات التمثيل الخارجي
فنظرا لزيادة عدد المؤسسات والمنظمات والوكالات الدولية والإقليمية فتم توسيع نطاق التمثيل الدبلوكاسي والسياسي مما شكل عامل مهما في زيادة حجم النفقات العامة.
د- ازدياد النفقات العسكرية
فالحروب والإستعداد لها من أهم أسباب زيادة النفقات العسكرية حيث يتم تخصيص اعتمادات مالية ضخمة في الميزانية العامة لأغراض الحرب الهجومية والدفاعية ، وتزداد هذه النفقات مع زيادة التقدم العلمي في المخترعات الحربية ، كما ان ظهور الأحلاف العسكرية زاد من أعباء الموازنه العامة.
س9: تكلم بالشرح المناسب عن الأسباب الظاهرية للزيادة في الإنفاق العام.ج: تتحقق الزيادة الظاهرية في حالة تضخم أرقام الإنفاق العام دون أن يقابلها زيادة في حجم الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك:
أ-انخفاض قيمة النقود
ويقصد به انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد من السلع والخدمات ، وذلك يعود إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار.
فقيمة العملة تميل للهبوط في الأمد البعيد وبصفة مستمرة وبالتالي يقل مقدار السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها بنفس الوحدات النقدية عما كان من قبل.
ويترتب على ذلك ارتفاع أثمان المشتريات ، وزيادة مرتبات الموظفين وأجور العاملين مما يزيد من النفقات العامة. فقيمة النقود ليست إلا مقلوب مستوى الأسعار، بمعنى أن ارتفاع قيمة الأسعار بنسبة معينة يعني انخفاض قيمة النقود بنفس النسبة.
ب-تغير النظم المالية والمحاسبية
فالتطورات التي شهدتها النظم المحاسبية ترتب عليه الانتقال من طريقة الميزانية الصافية إلى طريقة الميزانية الإجمالية ، مما زاد من حجم الانفاق.
وتقوم فكرة الميزانية الصافية على ظاهرة تخصيص الإيرادات العامة مما كان يسمح لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أن تجري المقاصة بين ايراداتها ومصروفاتها فلا يظهر في الميزانية العامة إلا فائض الإيرادات والنفقات مما يظهر النفقات العامة بأقل من حقيقتها.
أما الميزانية الإجمالية فلا يتم خلالها إجراء المقاصة مما يؤدي إلى تزايد ظاهري في حجم النفقات العامة ، كما أن شيوع استخدام الأسلوب النقدي في الإنفاق يزيد من حجم هذا الانفاق ظاهرياً.
ج- اتساع مساحة الدولة ونمو السكان
فزيادة مساحة الدولة واتساع اقليمها يؤدي لزيادة حجم النفقات العامة لمواجهة الأعباء المتزايدة في الطرق والتعليم والصحة والأمن....
ويؤثر ذلك على معدل نصيب الفرد من الخدمات العامة وبالتالي من الانفاق العام ، فهو انفاق ظاهري دون أن يمس طبيعية ونوعية تلك الزيادة ، بل يؤثر فقط في معدلاتها.
وعلى ذلك :
-إذا كان الإنفاق يزيد لمواجهة التوسع في المساحة والسكان دون أن يمس الأقليم الأصلي أو السكان الأصليين فهذه الزيادة ظاهرية.
-إذا كان يترتب على الزيادة في الانفاق زيادة في متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة فهذه الزيادة حقيقية.
س10:تكلم عن آثار النفقات العامة على الإنتاج القومي وعلى الإستهلاك القومي.
ج:
1- آثار النفقات العامة على الإنتاج القومي
تحدث النفقات العامة تأثيرا كبيرا على حجم الإنتاج والعمالة من خلال تأثيرها على حجم الطلب الكلي الفعلي ، حيث تمثل النفقات العامة جزء هاما من هذا الطلب وتزداد أهميته بإزدياد مظاهر تدخل الدولة في حياة الأفراد.
والعلاقة بين النفقات العامة وحجم الطلب الكلي يتوقف على حجم النفقة ونوعها.
ويرتبط أثر النفقة العامة على الانتاج بمدى تأثير الطلب الكلي الفعلي وحجم الإنتاج والعماله ، وهذا بدوره يتوقف على مدى مرونة الجهاز الإنتاجي، أو مستوى العماله والتشغيل في الدول المتقدمة ، وعلى درجة النمو في البلاد النامية.
حيث تعمل النفقات الانتاجية أو الإستثمارية على انتاج السلع المادية والخدمات العامة لاشباع الحاجات الاستهلاكية للأفراد.
وتؤدي غلى تكوين رؤوس الأموال العينية المعدة للاستثمار ، وهذا الإنفاق الإستهلاكي والإستثماري يعد من النفقات المنتجة التي تؤدي إلى زيادة حجم الدخل القومي.
وتؤثر النفقات الإجتماعية على الإنتاج حيث تتخذ صورة تحويلات نقدية أو اعانات تهدف إلى تحويل جزء من القوة الشرائية لصالح بعض الأفراد. ويتجه هذا المقابل النقدي للانفاق من أجل الحصول على السلع الضرورية ، وذلك يؤدي غلى زيادة الطلب مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج.
وبالمثل لو قدمت الإعانات في صورة عينية فسيؤدي حتما إلى زيادة انتاج السلع والخدمات الإستهلاكية وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج.
2-آثار النفقات العامة على الإستهلاك
للنفقات العامة أثاراً واضحه على الاستهلاك القومي ، ويتضح ذلك من خلال قيام الدوله مباشرة بشراء بعض السلع والخدمات الإستهلاكية أو قيامها بتوزيع دخول للأفراد يخصص جزء منها للاستهلاك
أ-نفقات الاستهلاك الحكومي
يقصد به ما تقوم به الدولة من شؤاء سلع ومهمات لازمة لسير المرافق العامة التي تدقعها الدولة في سبيل صيانة المباني الحوكمية وشراء الأجهزة والآلات والمواد الأولية اللازمة للانتاج العام أو لأداء الوظائف العامة .
كما تقوم الدولة بشراء سلع استهلاكية لتموين بعض الفئات ، كافراد القوات المسلحة أو تلاميذ المدارس ، أو بعض عمالها وموظفيها......
وهذا النوع من الانفاق هو تحويل الاستهلاك من يد الأفراد إلى يد الدولة.
ب- نفقات الاستهلاك الخاصة بدخول الأفراد
ان قيام الدولة بتوزيع الدخول على الأفراد والتي يخصص جزء منها للاستهلاك يؤثر بطبيعة الحال على الاستهلاك القومي ، فالدولة تقوم بمنح موظفيهاوعمالها مرتبات وأجور ، كما تقوم بمنح مؤجريها بدلات الإيجار ومقرضيها فوائد القروض ، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الانتاج بصورة غير مباشرة.
كما أن قيام الدولة بتوزيع بعض الاعانات الاجتماعية لصالح بعض الفئات الفقيرة ( البطالة – الشيخوخة -...........) يؤدي إلى زيادة الإستهلاك عن طريق رفع الدخول الحقيقية للمستهلكين.
كما يمكن للدولة أن تؤثر في حجم الاستهلاك القومي عن طريق قيامها بالتعديل في حجم مشترياتها من السلع الاستهلاكية وتعديل حجم الاجور والمرتبات والاعانات الجتماعية والاقتصادية.
