med arab ghiles
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 نوفمبر 2013
- المشاركات
- 27
- نقاط التفاعل
- 20
- النقاط
- 3
- العمر
- 27
::: موضوع للنقاش::::
الجزائر تعاقب المتحرشين بـالسجن 5 سنوات.. ورجال: أين عقوبة المتحرشات؟
ستباشر السلطات الجزائرية، بداية من شهر أبريل/ نيسان المقبل، تطبيق عقوبة خمس سنوات سجنا على كل رجل يثبُت أنه تحرّش بامرأة في الساحات العمومية أو في أماكن العمل.
وقد تسبب هذا القانون في انطلاق جدل في الشارع وفي تعليقات على مواقع إلكترونية للصحف الجزائرية، حيث تساءل عبد الرحمان وهو شاب متزوج (لم يذكر اسمه كاملا أو وظيفته) "أين القانون الذي يحمي الرجال من تحرشات النساء بهم؟".
وطالب المرأة بالتعفف في اللباس حتى لا يعاكسها أحد في الشارع، على حد تعبيره.
بينما قالت زكية الطالبة الجامعية (لم تذكر اسمها كاملا) إن هذا القانون يجب أن يُضبط جيدا "بإمكان أي امرأة، وباسم هذا القانون، أن ترفع دعوى قضائية على رجل بينها وبينه ضغينة، فترميه في السجن ظلما وبهتانا!".
كما ناتقد محامي قائلا :"كيف يمكن لسكرتيرة أن تثبت أمام القاضي أنها تعرضت للتحرش من مديرها أو زميل لها في العمل؟!؛ هل عن طريق رسالة هاتف محمول (إس إم إس) أرسلها لها المُدعى عليه، أم عن طريق رسالة في بريدها الإلكتروني أم عن طريق شاهد إثبات.. حتى القانون لم يتحدث عن الشاهد كدليل مادي يثبت وقوع التحرش؟ واضح أن القانون يعاني قصورا وفراغا قانونيا، وفي هذه الحالة لا بد من مراجعته".
ماتعليقكم حول هذا المضوع ؟؟؟
الجزائر تعاقب المتحرشين بـالسجن 5 سنوات.. ورجال: أين عقوبة المتحرشات؟
ستباشر السلطات الجزائرية، بداية من شهر أبريل/ نيسان المقبل، تطبيق عقوبة خمس سنوات سجنا على كل رجل يثبُت أنه تحرّش بامرأة في الساحات العمومية أو في أماكن العمل.
وقد تسبب هذا القانون في انطلاق جدل في الشارع وفي تعليقات على مواقع إلكترونية للصحف الجزائرية، حيث تساءل عبد الرحمان وهو شاب متزوج (لم يذكر اسمه كاملا أو وظيفته) "أين القانون الذي يحمي الرجال من تحرشات النساء بهم؟".
وطالب المرأة بالتعفف في اللباس حتى لا يعاكسها أحد في الشارع، على حد تعبيره.
بينما قالت زكية الطالبة الجامعية (لم تذكر اسمها كاملا) إن هذا القانون يجب أن يُضبط جيدا "بإمكان أي امرأة، وباسم هذا القانون، أن ترفع دعوى قضائية على رجل بينها وبينه ضغينة، فترميه في السجن ظلما وبهتانا!".
كما ناتقد محامي قائلا :"كيف يمكن لسكرتيرة أن تثبت أمام القاضي أنها تعرضت للتحرش من مديرها أو زميل لها في العمل؟!؛ هل عن طريق رسالة هاتف محمول (إس إم إس) أرسلها لها المُدعى عليه، أم عن طريق رسالة في بريدها الإلكتروني أم عن طريق شاهد إثبات.. حتى القانون لم يتحدث عن الشاهد كدليل مادي يثبت وقوع التحرش؟ واضح أن القانون يعاني قصورا وفراغا قانونيا، وفي هذه الحالة لا بد من مراجعته".
ماتعليقكم حول هذا المضوع ؟؟؟
