من الثابت علميا أنه من الأفضل أن لا يتجاوز الرئيس في منصبه 10 سنوات لأن ذلك سيعود عليه بالعبء النفسي، بحيث سيصاب بالتوحد مع العمل و يبدأ يتخلل الكثير من قراراته الجمود و غياب الإبداع ، ثم يظهر في سلوكه حب التملك و السيطرة على كل شئ و كل مخالف هو عدو و لربما هو خائن و تنتهي بعد تفاقم الوضع إلى احترازه ممن هم حوله بحيث يبدأ في الشك بأنهم يريدون التخلص منه.
لهذا في الدول المتقدمة حددت المدة القصوى للبقاء في الرئاسة بعشر سنوات على العموم فهي لم تحدد لاعتبارات ديمقراطية أو سياسية أو ما يسمى بالتوالي على الكرسي لأن الكرسي ليس لعبة أو لا أدري ماذا يظن البعض حتى يتوالى عليه و يتنافسون من أجله،
هذا في الدول المتقدمة أين السلطات متوازنة بطريقة جيدة و مؤسسات الدولة قوية بحيث أنه في بعض الأحيان نستطيع القول بأن الرئيس هو مستشار و موقع فقط في تلك الدول.
في بلادنا الجزائر العزيزة التي لا داعي أن نتكلم عن ضعف مؤسساتها بحيث عبء الدولة يقع كله مباشرة على من في السلطة، فالسيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تولى الحكم في أوضاع حرجة و لا أتخيل ما عاناه لتسوية الأوضاع و أنا متأكد أن ما واجهه من هموم أكبر من تلك التي مرت على بوش و بلير، هم حاليا قد خرجوا وهم في صحة جيدة و لكن هناك من يريد من بوتفليقة الذي من المؤكد أنه بدل جهودا مضاعفة كما أنه مرض مرضا أدخله المستشفى يريدونه أن يبقى لعهدة أخرى، بأي منطق يفكر هؤلاء ؟
ما زال يردد من هم مع عهدة ثالثة بأن الإرهاب قد انتهى و الجزائر الآن تعيش إقلاع اقتصادي، كما أن الرئيس نفسه قد تحدث عن استقرار في السلطة و أصحاب القرار فهل علينا أن نذكرهم بأنه الوقت المناسب لنقل سلطة القرار إلى الجيل الجديد أم ينتظرون حتى تحدث أزمة ما ، نحن نعلم أن الأغلبية من الشعب تحب الرئيس الحالي و هو عبقري في الدبلوماسية و لو كان بالإمكان استنساخه لفعلنا و لكن هل يريدون أن يكرروا سيناريو هواري بومدين رحمه الله و الذي بموته بدأت المشاكل، طبعا نحن نسأل الله أن يطيل في عمر بوتفليقة و يبارك له فيه و لكن نحن نتكلم عن مصير دولة فالمخاطرة غير مقبولة و النظام يرسخ بالأفعال و الخطوات الجريئة لا بالأقوال الرنانة و التسويف، و هذا لا ينطبق فقط على الرئيس و إنما أيضا على الزمرة الحاكمة معه.
لقد تحدثوا عن استقرار في السلطة فمن المؤكد أنهم يعلمون بالتقريب من سيخلفهم بعد خروجهم أو وفاتهم لا قدر الله، السؤال هو لماذا لا يتنازلون عن مناصبهم لصالح آخرين أقل سنا و أفضل صحة منهم و أنا متأكد أن بوتفليقة يعرف من هو أهل لهذه المهمة و يثق فيه فهناك على سبيل المثال فقط لا الحصر غول وزير الاشغال العمومية، و المؤسسة العسكرية من المؤكد أن فيها عناصر ذات ثقة و خبرة و ممن شاركوا في تخليص الجزائر من أزمتها و بقوا أوفياء لمبادئها، كما أنه بامكانهم أي أصحاب القرار اليوم البقاء في قصر المرادية كمستشارين و موجهين و هذا دون أن يمسوا الدستور كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية بحيث أن الرؤساء السابقين تصلهم تقارير المخابرات المركزية كما أن لهم وزن كبير في البيت الأبيض، و أيضا كما فعل بوتين عندما تنازل عن منصب الرئاسة لصالح صديقه دون المساس بالدستور فزادهم شرفا و ديمقراطية و صوت لصالحهم بقوة الشباب و إن كانت طريقته مفضوحة نوعا ما بالنسبة للطريقة الغربية.
طريقة تعديل الدستور على المقاس ليست هي الحل حتى و ان كانت بنية صالحة و أن يصبح الرئيس بإمكانه أن يحكم كما يشاء إذا حذفت المادة 74 أو يصبح بإمكانه الحكم لمدة 15 سنة إذا ما عدلت هذا أمر فيه مخالفة للعقل و المنطق و فيه خطر على الدولة، و لا أدري لما نختار الحلول المفضوحة هكذا و نكون قليلي الحيلة إلى هذه الدرجة، كما أن بوتفليقة شخص ذكي ولا تغيب عنه هذه المسألة فيمكنه أن يجعل رجوعه للبلد نصر و خروجه من الحكم نصر، مع بقائه في دوائر السلطة و بالتالي الكل يربح.
إذا لم يختاروا حلا أكثر نجاعة و أصروا على التعديل فمن الأفضل أن يكون التعديل قليل الأضرار وذلك بتقليص مدة العهدة من 5 سنوات إلى 4 و تحديد عدد العهدات بثلاثة، فانه من غير المعقول أن يقبل الشعب بإمكانية بقاء رئيس لمدة 15 سنة في منصب الرئاسة مع العلم أن رصيد الرئيس بوتفليقة سيكون ب 14 سنة حكم ولكن بما أنه علينا التفكير في المستقبل و هو الأهم فلا حرج.
أنا أرجوا أن لا يلجؤوا إلى تعديل القانون الأول للدولة لترقيع و ضعية ما و مثل هذه الأمور تعتبر تلاعب بالدستور و قلة جدية و لا يجب القول بأنها حالة استثنائية لأنه سوف تكون دوما هناك حالات استثنائية على الأقل في منظور من سيحكم في المستقبل، يجب ايجاد حل أكثر عقلانية و ذكاء و ذلك حتى لا يكون له أثار سلبية من الداخل أو الخارج في الحاضر أو في المستقبل.
لهذا في الدول المتقدمة حددت المدة القصوى للبقاء في الرئاسة بعشر سنوات على العموم فهي لم تحدد لاعتبارات ديمقراطية أو سياسية أو ما يسمى بالتوالي على الكرسي لأن الكرسي ليس لعبة أو لا أدري ماذا يظن البعض حتى يتوالى عليه و يتنافسون من أجله،
هذا في الدول المتقدمة أين السلطات متوازنة بطريقة جيدة و مؤسسات الدولة قوية بحيث أنه في بعض الأحيان نستطيع القول بأن الرئيس هو مستشار و موقع فقط في تلك الدول.
في بلادنا الجزائر العزيزة التي لا داعي أن نتكلم عن ضعف مؤسساتها بحيث عبء الدولة يقع كله مباشرة على من في السلطة، فالسيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تولى الحكم في أوضاع حرجة و لا أتخيل ما عاناه لتسوية الأوضاع و أنا متأكد أن ما واجهه من هموم أكبر من تلك التي مرت على بوش و بلير، هم حاليا قد خرجوا وهم في صحة جيدة و لكن هناك من يريد من بوتفليقة الذي من المؤكد أنه بدل جهودا مضاعفة كما أنه مرض مرضا أدخله المستشفى يريدونه أن يبقى لعهدة أخرى، بأي منطق يفكر هؤلاء ؟
ما زال يردد من هم مع عهدة ثالثة بأن الإرهاب قد انتهى و الجزائر الآن تعيش إقلاع اقتصادي، كما أن الرئيس نفسه قد تحدث عن استقرار في السلطة و أصحاب القرار فهل علينا أن نذكرهم بأنه الوقت المناسب لنقل سلطة القرار إلى الجيل الجديد أم ينتظرون حتى تحدث أزمة ما ، نحن نعلم أن الأغلبية من الشعب تحب الرئيس الحالي و هو عبقري في الدبلوماسية و لو كان بالإمكان استنساخه لفعلنا و لكن هل يريدون أن يكرروا سيناريو هواري بومدين رحمه الله و الذي بموته بدأت المشاكل، طبعا نحن نسأل الله أن يطيل في عمر بوتفليقة و يبارك له فيه و لكن نحن نتكلم عن مصير دولة فالمخاطرة غير مقبولة و النظام يرسخ بالأفعال و الخطوات الجريئة لا بالأقوال الرنانة و التسويف، و هذا لا ينطبق فقط على الرئيس و إنما أيضا على الزمرة الحاكمة معه.
لقد تحدثوا عن استقرار في السلطة فمن المؤكد أنهم يعلمون بالتقريب من سيخلفهم بعد خروجهم أو وفاتهم لا قدر الله، السؤال هو لماذا لا يتنازلون عن مناصبهم لصالح آخرين أقل سنا و أفضل صحة منهم و أنا متأكد أن بوتفليقة يعرف من هو أهل لهذه المهمة و يثق فيه فهناك على سبيل المثال فقط لا الحصر غول وزير الاشغال العمومية، و المؤسسة العسكرية من المؤكد أن فيها عناصر ذات ثقة و خبرة و ممن شاركوا في تخليص الجزائر من أزمتها و بقوا أوفياء لمبادئها، كما أنه بامكانهم أي أصحاب القرار اليوم البقاء في قصر المرادية كمستشارين و موجهين و هذا دون أن يمسوا الدستور كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية بحيث أن الرؤساء السابقين تصلهم تقارير المخابرات المركزية كما أن لهم وزن كبير في البيت الأبيض، و أيضا كما فعل بوتين عندما تنازل عن منصب الرئاسة لصالح صديقه دون المساس بالدستور فزادهم شرفا و ديمقراطية و صوت لصالحهم بقوة الشباب و إن كانت طريقته مفضوحة نوعا ما بالنسبة للطريقة الغربية.
طريقة تعديل الدستور على المقاس ليست هي الحل حتى و ان كانت بنية صالحة و أن يصبح الرئيس بإمكانه أن يحكم كما يشاء إذا حذفت المادة 74 أو يصبح بإمكانه الحكم لمدة 15 سنة إذا ما عدلت هذا أمر فيه مخالفة للعقل و المنطق و فيه خطر على الدولة، و لا أدري لما نختار الحلول المفضوحة هكذا و نكون قليلي الحيلة إلى هذه الدرجة، كما أن بوتفليقة شخص ذكي ولا تغيب عنه هذه المسألة فيمكنه أن يجعل رجوعه للبلد نصر و خروجه من الحكم نصر، مع بقائه في دوائر السلطة و بالتالي الكل يربح.
إذا لم يختاروا حلا أكثر نجاعة و أصروا على التعديل فمن الأفضل أن يكون التعديل قليل الأضرار وذلك بتقليص مدة العهدة من 5 سنوات إلى 4 و تحديد عدد العهدات بثلاثة، فانه من غير المعقول أن يقبل الشعب بإمكانية بقاء رئيس لمدة 15 سنة في منصب الرئاسة مع العلم أن رصيد الرئيس بوتفليقة سيكون ب 14 سنة حكم ولكن بما أنه علينا التفكير في المستقبل و هو الأهم فلا حرج.
أنا أرجوا أن لا يلجؤوا إلى تعديل القانون الأول للدولة لترقيع و ضعية ما و مثل هذه الأمور تعتبر تلاعب بالدستور و قلة جدية و لا يجب القول بأنها حالة استثنائية لأنه سوف تكون دوما هناك حالات استثنائية على الأقل في منظور من سيحكم في المستقبل، يجب ايجاد حل أكثر عقلانية و ذكاء و ذلك حتى لا يكون له أثار سلبية من الداخل أو الخارج في الحاضر أو في المستقبل.
