جوهرة الهناء
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 2 ماي 2014
- المشاركات
- 118
- نقاط التفاعل
- 269
- النقاط
- 13
تمت الاستعانة بهم في بداية السنة الدراسية لمدة 3 سنوات : إلغاء عقود أساتذة القوائم الاحتياطية
ألغت مديريات التربية عقود التوظيف الخاصة بالأساتذة الذين تمت الاستعانة بهم خلال السنة الدراسية من الأطوار الثلاثة كمتربصين لملء المناصب المالية الشاغرة، وينفذ القرار الذي يعتبر مفاجئا بأثر رجعي بداية منذ تاريخ توظيفهم أي مع بداية السنة الدراسية، ما يجعل المعنيين ملزمين بإعادة الرواتب الشهرية التي كانوا يتقاضونها.
ويعتبر هذا القرار مفاجئا وصادما للكثير من الأساتذة الذين كانوا مُدرجين في القوائم الاحتياطية وتمت الاستعانة بهم بشكل قانوني مع بداية السنة الدراسية 2013/2014 من أجل شغل المناصب الشاغرة، وأمضوا عقودا كأساتذة متربصين من الأطوار الثلاثة مدتها 3 سنوات. غير أن نفس الأساتذة تلقوا قرارا بإلغاء هذه العقود مؤرخة في نهاية شهر جوان الجاري، حيث يتضمن القرار الذي اطلعت الخبر على نسخة منه إلغاء العقود بأثر رجعي منذ تاريخ تعيينهم، بمعنى أن مطالبة الأساتذة بإرجاع الرواتب الشهرية التي تلقوها منذ بداية من السنة وارد، باعتبار أنهم يعتبرون غير موظفين ويتوقفون مباشرة عن العمل. وحسب القانون فإن مديريات التربية يمكنها الاستعانة بالقوائم الاحتياطية في حال شغور بعض المناصب المالية خلال السنة الدراسية، وهو ما وقع في الكثير من الولايات بداية السنة، حيث اضطرت إلى الاستعانة ببعض الأساتذة في الأطوار الثلاثة عبر عقود محددة بـ3 سنوات، قبل أن تعود وتلغي هذه العقود قبل نهاية السنة الدراسية وبالضبط في نهاية شهر جوان الماضي.
وفي اتصالنا بالمكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كنابست مسعود بوديبة، قال إن القرار مفاجئ ومخالف للقانون ، وأوضح أن الكثير من الأساتذة تم إنهاء أو إلغاء العقود الخاصة بهم دون تبرير مقنع ، وأن الأساتذة اتصلوا بمديريات التربية الولائية فأبلغوا أن المناصب لم يتم اعتمادها.
ودعا بوديبة وزارة التربية الوطنية إلى تحمل المسؤولية الكاملة حول الخلل الذي وقع، خاصة أن المعنيين يحوزون على عقود لمدة 3 سنوات كأساتذة متربصين في الأطوار الثلاثة، وإلغاء توظيفهم قبل نهاية السنة الأولى يعتبر خرقا واضحا للقانون، خاصة أن القرار يطبق بأثر رجعي، داعيا في ذات السياق إلى فتح مناصب عمل خاصة بهم.
وقال إن المشكل طرح بقوة في بعض الولايات على غرار سكيكدة والمسيلة وغيرها التي تلقى فيها الأساتذة قرارات بإلغاء عقودهم، وهو ما يعتبر سابقة غير مبررة ، كما دعا المتحدث إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الخلل.
ألغت مديريات التربية عقود التوظيف الخاصة بالأساتذة الذين تمت الاستعانة بهم خلال السنة الدراسية من الأطوار الثلاثة كمتربصين لملء المناصب المالية الشاغرة، وينفذ القرار الذي يعتبر مفاجئا بأثر رجعي بداية منذ تاريخ توظيفهم أي مع بداية السنة الدراسية، ما يجعل المعنيين ملزمين بإعادة الرواتب الشهرية التي كانوا يتقاضونها.
ويعتبر هذا القرار مفاجئا وصادما للكثير من الأساتذة الذين كانوا مُدرجين في القوائم الاحتياطية وتمت الاستعانة بهم بشكل قانوني مع بداية السنة الدراسية 2013/2014 من أجل شغل المناصب الشاغرة، وأمضوا عقودا كأساتذة متربصين من الأطوار الثلاثة مدتها 3 سنوات. غير أن نفس الأساتذة تلقوا قرارا بإلغاء هذه العقود مؤرخة في نهاية شهر جوان الجاري، حيث يتضمن القرار الذي اطلعت الخبر على نسخة منه إلغاء العقود بأثر رجعي منذ تاريخ تعيينهم، بمعنى أن مطالبة الأساتذة بإرجاع الرواتب الشهرية التي تلقوها منذ بداية من السنة وارد، باعتبار أنهم يعتبرون غير موظفين ويتوقفون مباشرة عن العمل. وحسب القانون فإن مديريات التربية يمكنها الاستعانة بالقوائم الاحتياطية في حال شغور بعض المناصب المالية خلال السنة الدراسية، وهو ما وقع في الكثير من الولايات بداية السنة، حيث اضطرت إلى الاستعانة ببعض الأساتذة في الأطوار الثلاثة عبر عقود محددة بـ3 سنوات، قبل أن تعود وتلغي هذه العقود قبل نهاية السنة الدراسية وبالضبط في نهاية شهر جوان الماضي.
وفي اتصالنا بالمكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كنابست مسعود بوديبة، قال إن القرار مفاجئ ومخالف للقانون ، وأوضح أن الكثير من الأساتذة تم إنهاء أو إلغاء العقود الخاصة بهم دون تبرير مقنع ، وأن الأساتذة اتصلوا بمديريات التربية الولائية فأبلغوا أن المناصب لم يتم اعتمادها.
ودعا بوديبة وزارة التربية الوطنية إلى تحمل المسؤولية الكاملة حول الخلل الذي وقع، خاصة أن المعنيين يحوزون على عقود لمدة 3 سنوات كأساتذة متربصين في الأطوار الثلاثة، وإلغاء توظيفهم قبل نهاية السنة الأولى يعتبر خرقا واضحا للقانون، خاصة أن القرار يطبق بأثر رجعي، داعيا في ذات السياق إلى فتح مناصب عمل خاصة بهم.
وقال إن المشكل طرح بقوة في بعض الولايات على غرار سكيكدة والمسيلة وغيرها التي تلقى فيها الأساتذة قرارات بإلغاء عقودهم، وهو ما يعتبر سابقة غير مبررة ، كما دعا المتحدث إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الخلل.
