1 ـ المقدمـــــة 2 ـ المبادئ الارشادية لحماية المستهلك 3 ـ الواقع الراهن لحماية المستهلك في سوريا وتطورها (تنظيم وإدارة الرقابة التشريعات الاجراءات) 4 ـ حماية المستهلك في الوطن العربي (النشاط الاتحاد العربي لحماية المستهلك) 5 ـ حماية المستهلك على المستوى الدولي (الاتحاد الدولي لحماية المستهلك) 6 ـ التحديات التي تواجه المستهلك في المرحلة الراهنة : آ ـ الاغذية المعدلة وراثيا والخيارات المتاحة لحماية المستهلك ب ـ المنافسة واقتصاد السوق وتأثيرها على المستهلك ج ـ العولمة وآثارها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على المستهلك د ـ اعلام العولمة وتأثيره على المستهلك 7 ـ المواصفات والمقاييس وتاثيرها على المستهلك 8 ـ النتائـج والمقترحـــــــات .
1 ـ المقدمـــــــة: ارتبطت مفاهيم حماية المستهلك بالتعاملات البشرية منذ القدم، وقد كانت اول الاوامر التي صدرت الى البشر متعلقة بترشيد الاستهلاك حين قال تعالى: «وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين». «وقوله تعالى: (فأوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا الناس اشياءهم). لقد وضعت الأديان السماوية والانظمة المدنية القواعد والنظم التي تحكم حركة التجارة وتنظم عمل الاسواق، إلا ان الرغبة في الربح السريع لاتزال قائمة الى يومنا هذا، وتدفع العديد من الشركات والتجار والمنتجين والمتعاملين بالمواد والخدمات لاتباع اساليب غير مشروعة للإثراء السريع باستخدام وسائل الغش المختلفة، ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود نظم رقابية لتتبع المخالفات وجعلت تبعية هذه النظم الى الجهات المختلفة (حكومية شعبية..). وبزيادة المنافسة نتيجة الكساد الاقتصادي يتجسد بشكل واضح تطبيق عبارة (الزبون دائما على حق) من خلال مفهوم حماية المستهلك وحصوله على حقوقه المشروعة مثل: حق الاختيار والمعرفة والاستماع الى آرائه والتثقيف والتعويض واشباع حاجاته الاساسية والعيش بأمان والحياة في بيئة صحية، وهي الحقوق التي اعلنها الرئيس الامريكي جون كنيدي في خطابه عام 1962، واقرها الاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك واعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1985 كأساس لوضع السياسات والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك وتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال، حيث تم مطالبة دول العالم بتطبيقها ومتابعة تنفيذها، وأكد على ذلك المؤتمر الدولي الاخير لحماية المستهلك المنعقد في (هراري زيمبابوي) . تعتبر الالفية الثالثة التي نعيشها هي حقبة الحقوق والواجبات في مختلف المجالات لذلك نلاحظ العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة من اخطار التلوث وحماية الانسان والنبات والحيوان من نتائج هذه المخاطر. مايشهده العالم حاليا من تطورات اقتصادية واجتماعية متسارعة تتمثل في ظهور التكتلات الاقتصادية والاقليمية والدولية في ظل العولمة والتوجه الجاد للانفتاح الاقتصادي العالمي لتحرير التبادل التجاري السلعي والخدمي وإنتقال الاموال والقوى العاملة بين جميع الدول، جعلتنا نشعر بأننا نعيش في كتلة اقتصادية واحدة تتاثر الدول بنتائجها حسب قوتها الاقتصادية وبنيتها البحثية والعلمية والتقنية التي تؤهلها للهيمنة على هذا العالم، وهذا بالطبع سيؤدي لشدة المنافسة بين المنتجات الوطنية والاجنبية سواء في السوق الوطني او الاقليمي أو الدولي لتعزيز المقدرة التنافسية لكل بلد من ناحيتي الجودة والسعر، وستؤثر هذه المنافسة على المستهلك ايجابا وسلبا، الامر الذي يتطلب ازالة المنعكسات السلبية (الصحية الغش التضليل والابتزاز التجاري) وبالتالي لابد من اصدار التشريعات اللازمة لحماية المستهلك وتأهيله بحيث يستطيع تحديد مصالحه والدفاع عن حقوقه واختيار السلع والخدمات بالسعر المناسب التي تؤمن احتياجاته وتنسجم مع رغباته وذوقه. لقد عرف المستهلك بأنه هو أي مواطن أو مواطنة يقتني مواد استهلاكية بمختلف انواعها بهدف التغذية او استخدامها في التنظيف او اللباس او لغرض منزلي او شخصي او للإستفادة من خدماتها (المأجورة وغير المأجورة) في مجال: النقل المياه الكهرباء الصحة التربية التعليم الثقافة الاعلام الترفيه السياحة وكذلك الذي يستفيد من خدمات اصحاب المهن المختلفة (اصلاح عناية تعهد طبابة.00 الخ ) . لم يعد التعامل التجاري في الالفية الثالثة كما كان عليها سابقا سوق تقليدية (يلتقي فيها المنتج بالمستهلك او البائع بالمشتري) وأنما اصبحت السوق تخضع لقوانين السوق الدولية التي تفرض التنافس على اساس الجودة التكلفة حجم الانتاج حجم الاستهلاك والتي تبلورت في اتفاقية التجارة العالمية وتأثيرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على قضايا التنمية والتمويل، وتوفر وسائل الإتصال وثورة المعلوماتية، الامر الذي يتطلب تغيير السياسات والاستراتيجيات والتعامل مع ايجابيات الوضع الراهن. يبقى الانسان هو الاساس والغاية في تطور المجتمعات الذي يتطلب الحماية سواء على المستوى الوطني او الدولي ولن يتم ذلك الا وفق الإطار الذي يتم التعامل به على المستوى الدولي أو إنشاء تكتلات اقتصادية تستطيع حماية مصالحها ورفاهية مواطنيها وفقا لمتطلبات المتغيرات المستجدة على الساحة العالمية وخاصة التغيير الحاصل في قوى وهياكل الانتاج، إذ يعتبر البعض أن الثورة التكنولوجية الحديثة حلقة من سلسلة التغيرات الإقتصادية العالمية التي تعتمد على تقانة المكننة والحاسوب والاستخدام الأمثل لقدرات الإنسان الذهنية . إن الثورة التكنولوجية الحالية ادخلت العديد من المتغيرات الهامة ومنها: زيادة الانتاج تطوير اساليب الإدارة استخدام تكنولوجيا المعلوماتية لتعريف المستهلك بالمنتجات تطوير وخلق منتجات جديدة تغيير طرق الانتاج لخفض التكلفة الاستفادة من تواصل عملية الانتاج ـ استخدام العامل الآلي وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة الاعتماد على المعارف البشرية عالية التدريب والمستوى المهني. وبالطبع فإن هذه المتغيرات ستؤثر على آليات إتخاذ القرارات وطبيعة النظم المؤسسية لمنشآت الانتاج والمؤسسات النقدية وتنظيم الاسواق وحدوث منافسة وإحتكار يتطلب البحث والدراسة وإتخاذ الاجراءات التي تؤمن حماية مصالح الدولة الوطنية والعناية بالمستهلك التي يعود لها. 2 ـ المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك: أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها 248/39 في نيسان 1985 المبادئ الارشادية لحماية المستهلك والتي هدفت الى: ـ مراعاة مصالح واحتياجات المستهلكين في جميع الدول (متقدمة ام نامية) بحقهم بالحصول على منتجات غير خطرة. ـ مساعدة البلدان على تحقيق ومواصلة توفير الحماية لسكانها كونهم مستهلكين. ـ تمهيد السبيل امام انماط الانتاج والتوزيع التي تلبي احتياجات المستهلكين ورغباتهم ـ تشجيع المستويات الرفيعة لاداب السلول للعاملين بانتاج السلع والخدمات وتوزيعها على المستهلكين ـ مساعدة البلدان على الحد من الممارسات التجارية المسيئة التي يتبعها أي من المؤسسات على الصعيدين الوطني او الدولي والتي تؤثر على المستهلكين تأثيرا ضارا ـ تسهيل انشاء جمعيات حماية المستهلك المستقلة. ـ تشجيع تطوير اوضاع السوق بحيث توفر للمستهلكين مجالات اكثر للاختيار وبأسعار ادنى ـ تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك ـ استنادا لما تقدم تم الطلب الى الحكومات اتباع سياسات حماية المستهلك وان تحدد اولوياتها وفقا للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق احتياجات السكان ومصالحهم دون ان تقف هذه الاجراءات حواجز امام التجارة الدولية وفقا للمبادئ التوجيهية التالية: توفير السلامة المادية للمستهلك: من خلال اعتماد الحكومات والسياسات والنظم القانونية وانظمة السلامة والمعايير الوطنية والدولية بما يضمن ان تكون المنتجات المصنعة مأمونة اينما وجدت (اثناء التداول التخزين.0) وابلاغ المستهلكين المعلومات الهامة المتعلقة بسلامة الاستعمال وان يلتزموا بسحبها والتعويض على المتضرر بالتعويض المناسب في حال وقوع خطر من جراء استعمال هذه المواد. تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك: من خلال تنفيذ السياسات الحكومية التي تمكن المستهلك من الحصول على الفائدة المثلى من موارده الاقتصادية وتحقيق المعايير المقبولة للاداء وطرق التوزيع الملائمة والممارسات التجارية العادلة والتسويق، أي اتخاذ السياسات التي تضمن قيام المنتجين والموزعين والبائعين بالتقيد بالمواصفات والمعايير الالزامية وتحد من الممارسات التجارية التي تلحق الضرر بالمستهلكين وتشجع على المنافسة النزيهه والفعالة والمعاملات العقدية المنصفة . ضمان السلامة وجودة السلع الاستهلاكية والخدمات: وسيتم ذلك بوضع المعايير والمواصفات الالزامية والطوعية وتشجيع تنفيذها لضمان سلامة وجودة السلع والخدمات واعادة النظر بها دوريا بما ينسجم مع القواعد الدولية الموضوعة لسلامة الغذاء (دستور الغذاء العالمي) كما انه لابد من بذل الجهود لتوفير البنية التحتية لاختبار واعتماد سلامة وجودة واداء السلع والخدمات الاستهلاكية الاساسية وبذل الجهود الممكنة لرفع مستوى المعايير الموضوعة بالسرعة الممكنة لتتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية . تحقيق تسهيل التوزيع للسلع الاستهلاكية والخدمات الاساسية: يجب ان تقوم الحكومة باعتماد السياسات التي تضمن كفاءة توزيع السلع والخدمات للمستهلكين ويمكن النظر باستخدام اجراءات محددة لضمان عدالة توزيع السلع والخدمات الاساسية عندما يكون التوزيع مهددا بالخطر مثلا في الارياف، ويمكن ان تشمل هذه السياسات المساعدة في انشاء المرافق المناسبة للتخزين والبيع بالتجزئة وتحسين مراقبة الشروط التي تقدم بموجبها السلع والخدمات وخاصة في المناطق الرئيسية وتشجيع الانشطة التجارية والتعاونية المتعلقة بذلك. تشجيع التدابير التي تمكن المستهلكين من الحصول على تعويض: إن ضمان التدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن المستهلك من الحصول على التعويض عند الاقتضاء بحيث تكون منصفة وسريعة التنفيذ وتلبي حاجات المستهلكين من ذوي الدخل المحدود تعتبر من المهام الرئيسية للدولة التي يجب ان تشجعها لحل المنازعات بطريقة عادلة بصرف النظر سواء اكانت الاجراءات رسمية او طوعية، وهذه يتطلب التعاون مع المستهلك لتعريفه بالاجراءات المتبعة لحل الخلافات التجارية وواجباته في هذه الحالة. وضع برامج التثقيف والاعلام: ان تشجيع وضع برامج اعلامية هادفة لتوعية واعلام المستهلكين تمكن المستهلك اختيار السلع بشكل واع لحقوقه ومسؤولياته بما يؤمن توفير حاجات الفئات الحساسة من المستهلكين (الاطفال المسنين المهجرين المحرومين الفقراء الامين.0 الخ) ويمكن ادخال مثل هذه البرامج في المناهج التعليمية بحيث تشمل مواضيع الصحة والتغذية والوقاية من الامراض التي تنقلها الاغذية ووسائل غشها ومخاطرها ومنعكساتها على البيئة ومتطلبات بطاقة البيان والمقاييس القانونية المعتمدة، كما ان اطلاع قطاع الاعمال التجارية والصناعية على البرامج الملائمة لهم ومشاركتهم بها تعتبر من المتطلبات التي يجب التشجيع لها. تدابير خاصة متعلقة بالمواضيع التي تعطى الاولية للمستهلك: يجب على الدولة اعطاء الصحة والغذاء وتوفير الماء والدواء الاولوية، كما ان تقييم مبادئ الجودة وشهادة المطابقة في الصناعة وتطبيق المواصفات ووضع المعلومات في بطاقة البيان لاتقل اهمية عن السياسات والخطط المتعلقة بتحديد احتياجات السكان من الغذاء المتوازن والماء الصالح للشرب لجميع فئات المستهلكين، وكذلك توفير الادوية وترخيص انتاجها وتوزيعها وتسجيلها بما ينسجم مع الضوابط العالمية. أقر المؤتمر العربي الاول لحماية المستهلك، المنعقد في مقر جامعة الدول العربية، يوم الاثنين في 7 نيسان 1997 مايلـــي: تكوين اللجنة التأسسية للإتحاد العربي لحماية المستهلك من جمعيات حماية المستهلك في كل من مصر والامارات ولبنان، على ان يفتح باب الانضمام لبقية الدول العربية وان يكون هذا الاتحاد غير حكومي لاحقا، وعلى هامش المؤتمر الوطني الاول لحماية المستهلك والذي عقد بدعوة من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في عمان خلال الفترة من 29/9 2/10/1998 وبمشاركة جمعيات ومنظمات حماية المستهلك والدفاع عنه في الاقطار العربية تم تأسيس الاتحاد العربي للمستهلك الذي أنضمت اليه الدول العربية التي أسست فيها جمعية حماية المستهلك وقد أقر المؤسسون النظام الداخلي للاتحاد الذي تضمن المبادئ والاهداف التالية: ـ توفير الحماية للمستهلك العربي من المنتجات وعمليات الانتاج والخدمات التي تؤدي الى مخاطر على صحته وحياته والدفاع عن مصالحه. ـ تزويد المستهلك بالمعلومات الكافية عن كافة السلع والخدمات مما يمكنه من ممارسة حقه في الاختيار من بين سلع وخدمات متعددة تتفق ورغباته واحتياجاته وإمكانياته الشرائية. ـ حماية المستهلك العربي من الاعلانات المضللة التي تبت من خلال مختلف وسائل الاعلام. ـ الزامية وجود بطاقة البيان على السلع بشكل واضح وصحيح ومطابق للواقع ـ تمثيل المستهلك أثناء وضع السياسات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك بما يضمن تطوير المنتجات والخدمات وضمان جودتها والحصول على الخدمات الضرورية له (الغذاء الماء الكساء المآوى والخدمات الصحية والتعليمية) والتعويض عليه في حال وقوع الضرر وتوعيته لممارسة حقه في الاختيار وإتباع الاستراتيجيات لترشيد استهلاكه والعيش في بيئة صحية وسليمة خالية من الاخطار له وللاجيال القادمة. ـ حث الاقطار العربية على انشاء جمعيات او منظمات لحماية المستهلك واتاحة الفرص للمستهلكين العرب. ـ التعاون والتنسيق بين الجمعيات والمنظمات العربية المعنية بحماية المستهلك وتبادل المعلومات الارشادية التي تهدف الى توعية المستهلك (مجلات نشرات.0) وعقد ندوات ومؤتمرات واصدار مجلة عربية حول حماية المستهلك، وترسل الدراسات والبحوث التي تعني به المستهلك العربي. ـ تبادل المعلومات حول السلع والخدمات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تبين فسادها او عدم جودتها او كونها مقلدة حماية للمستهلكين. ـ اتاحة الفرصة للدول العربية للاستفادة من خدمات المخابر وتعزيز التعاون فيما بينها وبين الاتحادات الاقليمية والعالمية. ـ تشجيع استهلاك السلع والمواد المنتجة في الاقطار العربية وتحسين جودتها والسعي لتقارب التشريعات والقوانين العربية المتعلقة بحماية المستهلك. 5 ـ حماية المستهلك على المستوى الدولي: تأسيس الاتحاد الدولي لحماية المستهلك: تعتبر الحركة الدولية للمستهلك وليدة هذا القرن، حيث تم إنشاء جمعية المستهلك في امريكا في الثلاثينات من هذا القرن وتبلور في الخمسينات واصدر اول مجلة تحت عنوان تقارير المستهلكين الذي تضمن نتائج الاختبارات العلمية لجودة بعض السلع الاستهلاكية الجديدة ومقارنة اسعارها ومساعدة المستهلك بعرض النتائج عليه لاختيار مايناسبه، ولاحقا في الستينات تكونت في انكلترا وهولندا والدانمارك وبلجيكا ومن ثم انتشرت في بقية الدول (البرازيل يوجد فيها ستون جمعية، الهند (يوجد فيها خمس وعشرون جمعية) وبعد تحضير مطول دام عشر سنوات تم عقد المؤتمر التأسيسي للإتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك عام 1960 (IOCU) وتم تعديل هذا الاسم عام 1993 ليصبح المنظمة الدولية للمستهلك (CI) واصبح لها مقرات فرعية في افريقيا وآسيا وأوروبا وأفريقيا الشمالية واللاتينية والمقر الرئيسي للمنظمة العالمية للمستهلك حاليا في لندن، علما ان عدد الدول التي لها علاقات معها بلغ عام 2000 مايزيد عن 170 دولة ويشارك باعمالها مايزيد عن 600 عنصر. ومن اهم الاهداف التي اعتمدتها المنظمة الدولية للمستهلك منذ عام 1960 هــي: ـ دعم انشاء جمعيات حماية المستهلك في مختلف دول العالم ـ العمل باسم المستهلكين في العالم ونيابة عنهم لتمكينهم من حقهم في: التغذية وماء الشرب والخدمات اللازمة. ـ تطوير التعاون الدولي من خلال القيام بالتحاليل المقارنة للمواد والخدمات وتبادل نتائج التحليل والخبرات ـ تحسين المواصفات والخدمات وبرامج تثقيف المستهلكين اينما كانوا في العالم ـ اعتماد المنظمة الدولية كهيكل لتبادل المعلومات والمجلات والنشرات الدورية التي تهم حماية المستهلك ـ إقامة علاقات جيدة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لتمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم لديها. 6 ـ التحديات التي تواجه المستهلك في المرحلة الراهنة: آ ـ الاغذية المعدلة وراثيا والخيارات المتاحة لحماية المستهلك: ان الاخطار الوحيدة المعروفة حاليا والمتعلقة بالاغذية المعدلة وراثيا مرتبطة بإحتمالات ظهور حالات الحساسية وخاصة رفض الادوية المضادة للجراثيم حيث تعتبر الاخطار غير المتوقعة والتي يمكن ان تتطور ببطء مع الزمن من المشاكل التي تحتاج الى حل عاجل نتيجة صعوبة التنبوء بتأثيرات تلك المخاطر على البيئة وصحة الانسان على المدى البعيد وتصبح هذه المشكلة اكثر تعقيدا في الدول النامية لعدم توفر الإمكانيات العلمية لتنفيذ هذه الإختبارات وغلاء قيمتها، على العكس في الدول المتطورة (مثلا: امريكا تنتج اكثر الاغذية المعدلة وراثيا في العالم 60 % من منتجات الصويا تعتبر معدلة و كذلك50% من الذرة يوجد في امريكا والارجنتين وكندا 98% من المساحات المزروعة في العالم بالبذور المعدلة وراثيا. لايمكن الكشف كيميائيا عن الصبغيات الوراثية في الزيوت والحبوب والبذور بسهولة، ولابد من استخدام بطاقة البيان للإعلان عن هذه الاغذية وبالتالي ترك الحرية للمستهلك لاختيار مايناسبه، علما أن أهم المنتجات المعدلة وراثيا هي اغذية الحيوانات حيث استخدم فيها التعديلات الوراثية لتحسين صمود النبات ضد الطفيليات والاعشاب الضارة. اننا نجد حاليا اغذية للحيوان والانسان عدلت وراثيا لم تكن موجودة قبل عشر سنوات وهي معروضة للبيع بكميات كبيرة من قبل شركات متعددة الجنسيات وقد تضاعفت مبيعاتها عشرين مرة مؤخرا، نظرا للفوائد المعلن عنها وهي: توفير الاغذية بمردودية اكبر وجودة افضل وباستعمال مبيدات بكميات اقل، إلا أنه حتى الآن غير واضح منعكسات الزراعات المعدلة وراثيا على البيئة المحيطة (تخفيض التنوع البيولوجي، وانتقالها الى الزراعات التقليدية). فضلاً عن امكانية تضاعف افرازات السموم وظهور حالات الحساسية نتيجة التعديل على الجينات (25% من السكان لديهم حساسية وإن غياب الآليات الملائمة للكشف والدلالة على مثل هذه الانواع يعني أن حق المستهلك بالمعرفة وارشاده حول هذه الاغذية لاتزال مفقودة سيما وأن منعكساتها طويلة الأمد). أعدت السوق الاوروبية المشتركة بتاريخ 4/2/1999 آلية للتحقق فيما إذا كانت بعض النباتات المعدلة جينيا تسبب امراض او خسائر لدى الحيوان تتلخص بما يلــي: مراقبة المواد المعدلة وراثيا للقضاء عليها إذا ظهر عدوى في المناطق الخطرة ـ اعتماد مبادئ اتلاف النبات المحور وراثيا واسلوب تنظيف التربة المتضررة وعزلها وحماية الاشخاص المتضررين . أقر الاتحاد الدولي للمستهلكين التوصيات التالية بهذا الشأن: ـ تأجيل الزراعات بالبذور المعدلة حتى يتم الاجماع العلمي حول الاثار المتوقعة على البيئة. ـ اعداد اتفاقيات دولية حول موضوع السلامة الصحية والبيئية المنفذة على الكائنات المعدلة وراثياً. ـ وضع قواعد لتحركات المواد المعدلة وراثيا في العالم. ـ الحد من إنتشار الاغذية المعدلة حتى يتم الانتهاء من البحوث المعمقة بهذا الشأن. ـ حظر استعمال الجينات المضادة للجراثيم في الاغذية المعدلة وراثيا وكذلك البذور العقيمة. ـ متابعة مراقبة الامراض الناجمة عن التعديلات الوراثية. ـ الالزام بوضع بطاقة البيان على عبوات المواد المعدلة وراثيا تبين وجود التعديل من عدمه. ـ الاهتمام الاخلاقي والديني برغبة بعض المستهلكين بالنسبة للاغذية المعدلة عن طريق نقل الصفات الوراثية عبر العديد من الكائنات الحية المحظورة (ومنها الخنزير.. الخ).
رد: موضوع حول حماية المستهلك على مستوى الوطن العربي والدولي
ب ـ المنافسة وإقتصاد السوق وتأثيرها على المستهلك: ان الانفتاح الاقتصادي يزيد من المنافسة بين المنتجات الوطنية والاجنبية في الاسواق الداخلية والعالمية مما يلزم الصناعة الوطنية لزيادة القدرة التنافسية عندما لايستطيع البائع من حيث الجودة والسعر، ويتطلب في مثل هذه الحالة حماية المستهلك من الغش والتضليل والابتزاز التجاري من خلال وضع الضوابط لحمايته من غش المواد والخدمات واعتماد التشريعات التي تؤمن احتياجاته بشكل مناسب مع ضمان الجودة ويمكن ان نميز بين نوعين من المنافسة: المنافسة الكاملة: وهي المنافسة عندما لايستطيع البائع التأثير على اسعار السلع ولو بشكل بسيط بسبب وجود عدد كبير من البائعين وتوفر سلع متماثلة ومعلومات عن مواصفات واسعار السلع المعروضة. الثانية المنافسة غير الكاملة: وتتميز بالاحتكار التام وظهور المنافسة الاحتكارية واحتكار القلة) . تتميز ايجابيات المنافسة الكاملة: بوجود سلع عالية الجودة وتخفيض الاسعار وتوفير معلومات عن السلع والخدمات سلبيات المنافسة الكاملة: امكانية عدم تطبيق المواصفات التلاعب بالاسعار : ان حماية المستهلك من المنافسة يتطلب عمل جماعي يعتمد على احتياجات المستهلك واصدار القوانين المتعلقة بمكافحة الاغراق من خلال مراقبة وضبط الممارسات التجارية السيئة. ج ـ العولمة وأثارها الثقافية والإجتماعبة والإقتصادية على المستهلك: للعولمة العديد من الابعاد السياسية والايدلوجية والاقتصادية والثقافية ولكنها ظاهرة حديثة تقوم على الثورة المعلوماتية والابداع التقني غير المحدود، وتقر بحرية حركة السلع والخدمات عبر الاسواق والشركات، وليس للعولمة قومية أو حدود ولكنها ظاهرة تؤدي لزيادة الثراء والفقر بآن واحد ويمكن تحديد أهدافها الايجابية بما يلي: ـ تحرير اسواق التجارة ورأس المال. ـ التوسع في بنى الانتاج وإنشاء فرص للنمو الإقتصادي العالمي. ـ التسريع في دوران رأس المال في العالم. ـ فتح ابواب التنافس الحر في مجال التجارة. ـ نشر التقنية الحديثة وتسهيل الحصول عليها عبر الثورة المعلوماتية الحديثة. الآثار السلبية للعولمة: ـ سيطرة الاحتكارات على اقتصاد الدول. ـ الغاء النسيج الحضاري والاجتماعي للشعوب. ـ تدمير الثقافة والهوية القومية. ـ فرض السيطرة السياسية والثقافية. ـ تفتيت بعض الدول 1 ـ الآثار الثقافية للعولمة: ان العولمة موجهه نحو عقلية الانسان من خلال المعرفة المنظمة وتوفر الوسائل الفعالة لنشر المعارف وبناء ثقافة عالمية واحدة عبر النظام العالمي وتخلي كل امة عن شخصيتها وحضارتها وذاتيتها وذلك بالتأثير على انماط حياة المستهلكين واذواقهم ولباسهم وتسليتهم واطعمتهم السريعة عن طريق ثقافة الدش (خمسمائة قمر صناعي يدور حول الارض) والتي تهدف الى ثقافة كونية تشمل العالم كله بمعايرها وقيمها وتعدل ذاكرة التاريخ وتؤثر على المجتمع بالمبادئ التي تنسجم مع العولمة (نشر ثقافة المعلوماتية التعليم في المدارس الاجنبية البرمجة للوقت استخدام الانسان الآلي توحيد المعرفة السياسية والاقتصادية والتعليمية توحيد اللغة العالمية.0). وتسعى العولمة الى تغيير ثقافات الشعوب وجعلها ثقافة واحدة (تغير العادات والقيم والسلوك والشعور تجاه الاشياء)ولاسيما الامور المتعلقة بالجودة والدقة والجمال والتصميم وغيرها من الامور التي تؤثر على اختياراته، ورغم ان هذه الامور صعبة المنال بسبب العادات التقليدية والدينية التي تلعب دورا للمحافظة عليها إلا أن بعض التغيير البطيء يحدث بالفعل، وهذا مانلاحظه في بعض الدول فالعديد من عادات الاستهلاك للاطعمة السريعة والموسيقا والمشروبات قد انتقلت من امريكا مثلا الى العديد من الدول في العالم (الصين شرقي اسيا روسيا افريقيا.00 الخ) ومن اهم تاثيرات العولمة هي بناء ثقافة استهلاكية عبر ثورة الاتصالات وعصر الكمبيوتر والاكتشافات المذهلة ادت الى نزعة استهلاك جديدة مثال: الاغذية الوظيفية والقهوة الكابتشينو واختيار بعض المستلزمات المنزلية من مصادر معينة والسوش الياباني والالبسة والسيارات ذات الشركات المشهورة والمأكولات السريعة من شركات محددة (هناك 17 شركة امريكية واربعة عشر شركة اوروبية وتسع شركات يابانية الاكثر شهرة في العالم). 2 ـ الاثار الاجتماعية للعولمة: تؤثر العولمة على النظم الاجتماعية وخاصة في المجتمعات الحديثة والصناعية بإتجاه خلق ظروف عالمية للتكامل، إلا انها بنفس الوقت تخلق ردود فعل وتحديات يتطلب من المجتمع التعامل معها بحذر بسبب السلبيات التي قد تنجم عنها ونشير الى بعضها: ـ امكانية ازالة العدالة الاجتماعية بسبب الغبن وعدم تساوي الفرص في الدول التي تتبنى العولمة دون تطوير نظمها الاجتماعية والسياسية والادارية (حدوث التقدم والظلم بآن واحد داخل البلد الواحد أو بين الدول) وهذا مايلاحظ ردة الفعل بين الشمال والجنوب وحدوث هجرات بشرية من دول الجنوب الى الشمال وحدوث نزعات وتعصب عرقي وكراهية. ـ إمكانية حدوث تصدع في البنية التحتية في المجتمع وعاداته نتيجة تأثير العولمة ـ فقدان الثقة في الدولة والبحث عن كيان بديل سواء بالانتماء الى منظمة طوعية او متعددة الجنسيات. ـ ظهور العنصرية والعداء للاجانب وتصعيد العنف والارهاب وإنتشار الجريمة، وهذا مايلاحظ حتى في الدول الاكثر تقدما ورفاهية مما يولد رد فعل إجتماعي وتسريع في التحولات الهيكلية التي لايستطيع تحمل نتائجها افراد المجتمع . ـ تدني أخلاق المجتمع وانتشار الفساد بأنواعه المختلفة التي تؤدي الى الرشوة والتهريب والجريمة وظهور المافيات والفساد المالي والاختلاسات والانفراد بالسيطرة على العالم والتحكم في دفن المخلفات البيولوجية والكيميائية والنووية في حدود الدول الضعيفة وتلويث الماء والهواء والارض وذلك من خلال استخدام التقدم التقني لتبادل المعلومات عن طريق الانترنيت ووسائل الاتصال الحديثة. ـ التدخل في صميم نسيج المجتمع واقتصاده وثقافته ونظم العمل وتقسيم الاسرة ودور المرأة، والتحرر في العلاقات الجنسية وما ينتج عنها من تداعيات. ـ انتشار بعض الامراض المعدية مثلا: نقص المناعة المكتسبة (الايدز) والاستغلال الجائر للموارد الطبيعية مما يؤدي الى انقراض بعض الانواع من الحيوانات والنباتات ـ انتشار نهج جديد من الحياة موحد على مستوى عالمي في مجال السفر والسياحة والازياء ونوعية الطعام وترويج وسائل حديثة في الاقتصاد (التعامل بالاسهم.00 الخ). 3 ـ الاثار الاقتصادية للعولمة على المستهلك ونشير الى اهمها: تؤدي العولمة المرتبطة بالتقانات الحديثة في التعامل الاقتصادي الى حرية انتقال رؤوس الاموال وانتشار العمالة المتدنية والهرب من الضرائب وربط ادوات العولمة وقوانينها بالبلد الاقوى في العالم (تتحكم امريكيا بالشركات المتعددة الجنسيات صندوق النقد الدولي البنك الدولي منظمة التجارة العالمية مجلس الامن الدولي وانظمة الاعلام والمعلوماتية.0) وهذا يعني الوقوع في خطر الإقصاء الاقتصادي اذا لم يتم مواكبة التحولات الحديثة. ـ ترويج أنماط وقيم استهلاكية عن طريق الدعاية المستهدفة المترافقة مع مشاركة مشاهير العالم مما يؤدي لهدر الثروات وتبذيرها (مرحلة الاستهلاك الوفير) حيث تؤدي الى التحول السريع للمجتمع ليصبح مستهلكا عوضا ان يكون منتجا. ـ من اهم الآثار السلبية للعولمة هو زيادة البطالة نتيجة الخصخصة والإعتماد على التقانات المتقدمة وإعادة الهيكلة وحدوث فوضى في اسواق العمل يدفع ثمنها العمال ذوي المهارات المتدنية والتحصيل العلمي الاقل. ـ زيادة الجرائم الاقتصادية نتيجة اتفاق بعض الشركات على استغلال المستهلكين او دافعي الضرائب (مثال: الاتفاقيات الاحتكارية لشركات النقل وصناعات المواد الكيميائية والمتاجرة بحقوق الافلام والبث التلفزيوني والمضاربات في الاسهم.00) . ـ هروب الاموال وغسيل اموال المافيا بشكل منظم مما يؤدي الى نضوب اموال الدولة بفعل الاقتصاد العابر للحدود والتنافس على دفع ادنى الضرائب والحصول على التبرعات والمساعدات والديون الميسرة بمختلف الصيغ والاسماء. ـ انحسار عدد كبير من المؤسسات والشركات العالمية من خلال قيام الشركات الكبرى بتكييف وضعها مع التقدم التقني وتطبيقات. ـ استخدام الحاسوب والانسان الآلي وانظمة التحكم والبحث العلمي الامر الذي يؤدي للحد من استخدام القوى البشرية. ـ زيادة الفقر والتخلف بسبب الهوة الحاصلة بين المجتمع المتطور والمجتمع العادي (من اصل خمس مليرات في العالم يوجد فقط 500 مليون يعيشون جيدا في حين ان 5ر4 مليار يعيشون في مستوى الحاجة والعوز) . ـ زيادة الاندماج الاقتصادي لبعض الشركات (ظهور تكتلات اقتصادية كبيرة) وحصر بعض الصناعات في عدد بسيط من الشركات مما يؤدي لإحتكار الإنتاج وفرض المواصفات والنوعية للسلع التي تحقق المردودية الاقتصادية لها مما يعطيها إمكانية الهيمنة والامتياز الضمني على المصارف وسياسة الدول الاقتصادية وابتلاع الشركات الصغيرة وبقاؤها في السوق كجهة رئيسية محركة للاقتصاد دون أي منافس. ـ ان إيقاف سلبيات العولمة لايمكن سوى بالتشبث بالهوية الثقافية الوطنية والقيم الاجتماعية العادلة ومساهمة جميع افراد المجتمع بمقوماته للتصدي للثقافات السيئة او وسائل الترويج غير المناسبة وترشيد الاستهلاك وانماطه من خلال الاستفادة من ثورة التكنولوجيا الحديثة والتحصن بالعلم وإتاحة الفرصة امام المتخصصين والباحثين لممارسة ادوارهم الحقيقية لتطوير منظومة المؤسسات التعليمية والبحثية لرفع المستوى العلمي للقوى البشرية. ان دعم تشكيل التكتلات الاقتصادية العربية والاسلامية تعتبر من اهم متطلبات مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية د ـ اعلام العولمة وتأثيره على المستهلك: يعرف اعلام العولمة بأنه سلطة تكنولوجية ذات منظومات معقدة، لاتلتزم بالحدود الوطنية للدول وإنما تطرح حدود فضائية غير مرئية، ترسمها شبكات اتصالية معلوماتية على اسس سياسية وإقتصادية وثقافية وفكرية لتقييم عالما بدون دول وبدون أمة وبدون وطن وهو عالم يعمل تحت سلطة شركات متعددة الجنسيات يتم مضمونه بالعالمية ويبث رسائله عبر وسائل اعلامية تتخطى حواجز الزمان والمكان واللغة لتخاطب المستهلكين متعددي العقائد والرغبات، ويتسم اعلام العولمة في العصر الحالي بأنه متقدم تقنيا وهو جزء من البنية السياسية الدولية بما فيها البنية الاقتصادية والثقافية الجديدة التي تسعى لنشر ثقافة عالمية عبر البنية الإتصالية الدولية الحديثة المبنية على الاتفاقيات الدولية، وقد استطاع الاعلام في عصر العولمة إلزام الدول بالإهتمام بقضايا المستهلكين وحقوق الإنسان والتعديل بسلوكه الإستهلاكي والتدخل في أنماط ثقافته الاستهلاكية، ويهدف اعلام العولمة وفق بعض وجهات النظر الى تحرير ارادة الشعوب من القيود الاجتماعية والسياسية والثقافية وتعويد العقول على مشاهدة ومعايشة الانماط المغرية للثقافة الجديدة وإعادة تشكيل الحياة الاجتماعية للشعوب وتشجيع الانضمام الى الثقافات الحديثة، ومن أهم مايميز العولمة هو الغاعلية الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات (امريكا والمانيا وفرنسا واليابان وبريطانيا يوجد فيها 172 شركة عالمية ضخمة من اصل 200 شركة موجودة في العالم) ومن أهم تأثيرات اعلام العولمة على المستهلك كونه نظام إقتصادي ثقافي إعلامي يستخدم آلية السوق العالمية لاصطفاء الانواع الافضل، وتغيير الواقع الثقافي لتقبل منتجات السوق العالمية، وكذلك توظيف تكنولوجيا الاتصال للترويج لثقافة الاستهلاك وللمنتجات السوق العالمية، وتعتمد فلسفة التأثير على المنافسة كمحرك أساسي للعولمة من خلال التدفق الحر للمعلومات عبر الحواسب الالكترونية والاقمار الصناعية، وتوسيع مجال الرسالة الاعلامية لتتلائم مع خيارات ورغبات المستهدفين لذلك يسعى الاعلان بإثارة إهتمام الجمهور من خلال إعداد الرسالة الاخبارية السهلة والمنظورة والمسموعة. 7 ـ المواصفات والمقاييس وتاثيرها على المستهلك: تهدف المواصفات والمقاييس التأكيد على الجوانب الصحية وسلامة المستهلكوالتبسيط وزيادة القدرة الانتاجية وتحسين جودة المنتج، الامر الذي سؤدي الى دعوة المنتجين لتخفيض التكاليف وخفض الاسعار وتسهيل معالجة النزعات والمنافسة على اسس ثايتة فهي تلزم منتجي السيارات بالتقيد بشروط الامن والسلامة ويعتبر المستهلك المستفيد الاكبر من كافة مجالات تطبيق المواصفات (في مجال البيئة والاغذية والبناء والزراعة والعلوم وغيرها..). وهذا يتطلب توعية المستهلك بالمواصفات والمقاييس الصادرة. لذلك تعتبر المواصفات ضرورة وطنيةوإقتصادية لحماية المنتج والمستهلك والمجتمع عموما للحد من الغش والتدليس وخلق المنافسة الشريفة على اساس معايير ثابتة وسعر اقل، كما تهدف الى رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الاستثمار المحلي وتنظيم العلاقة بين الشاري والبائع. ومن الملاحظ بأن توحيد المواصفات والعمل بها دوليا واقليميا بين الدول اصبح من سمات المرحلة الحالية، وفي ظل المتغيرات الدولية في مجال التجارة والاتفاقيات المتعلقة بذلك (إتفاقية سلامة وصحية الغذاء والنبات والحيوان وإتفاقية إزالة العوائق الفنية في التجارة الدولية) وقد تطورت هذه التطبيقات لتشمل العقود الثنائية والدولية التي تلزم المورد بالتقيد بتطبيق آلية وإجراءات الرقابة على ادخال نظم الممارسات الجيدة في المنشآت المنتجة وكذلك في المناطق الحرجة فيها بحيث تشمل جميع مراحل الانتاج بما فيها نظم التعليب والتغليف والحفظ والتخزين والتداول.. 8 ـ النتائـــج والمقترحـــــات: 1 ـ ان الاجهزة الرقابية والجهات الاخرى الحكومية المعنية بتقديم الخدمات المختلفة غير كافية لحماية المستهلك في المرحلة الراهنة ولابد من اعتماد آلية جديدة لذلك في ضوء التحديات المستقبلية. 2 ـ لايوجد تعارض بين المهام المحددة للجهات الحكومية في مجال حماية المستهلك والمهام الخاصة بجمعية المستهلك ووجودهما بآن واحد يكمل بعضهما البعض، وهي لمصلحة المستهلك. 3 ـ حتى الآن لايوجد جمعية حماية المستهلك في سوريا وهناك جهود تبذل لتأسيسها وإنشائها ضرورة ملحة حاليا في ضوء المتطلبات المستقبلية (تحرير الاسعار تطبيق مبادئ انفتاح السوق الدخول في إتفاقية التجارة العالمية والإتفاقيات الدولية الاخرى ). 4 ـ جمعية حماية المستهلك منظمة شعبية حيادية تطوعية لاعلاقة بها الدولة ويؤسسها نشطاء المجتمع من كافة فئاته الاجتماعية (العلمية والاختصاصية في المجالات المختلفة الحقوقية من الاتحادات الشعبية المختلفة (نسائية حرفية شبيبة) والنقابات (هندسية طب زراعة صيدلة) وغرف (التجارة الصناعة الزراعة وغيرها...) . 5 ـ هناك ضرورة ملحة لوجود تشريعات وآليات للرقابة على الاغذية والبذور والاعلاف التي قد تكون محورة وراثيا وضرورة تأمين مستلزماتها للقيام بالابحاث التي تؤكد السلامة الصحية للمستهلك، وحتى يتم توفير ذلك يفضل تأجيل الزراعات بالبذور المعدلة وراثيا حتى يثبت سلامتها بشكل نهائي . 6 ـ قد يكون من المناسب دعم المنظمات الدولية لإلزام الشركات المنتجة للأغذية وراثيا للتصريح عنها في بطاقة البيان لتفريقها عن الاغذية العادية. 7 ـ التوقف عن تسجيل براءات الاختراع للكائنات الحية أو البذور المحورة في سوريا حتى يثبت سلامتها من الناحية الصحية. 8 ـ ضرورة إعادة النظر بأنظمة الرقابة على المواد والخدمات، بحيث يؤمن منع الإزدواجية ووحدة المعالجة والتوسع في تشكيل اتحادات متخصصة تقوم بالرقابة الذاتية وتقدم التسهيلات اللازمة لإدخال أنظمة الجودة لديها. 9 ـ السعي لإصدار قانون حماية المستهلك يتضمن كافة الإجراءات التي تحافظ على حقوق المستهلك والدفاع عنه. 10 ـ التعاون مع المنظمات المعنية بحماية المستهلك الاقليمية والعربية والدولية للإستفادة من خبراتها في مجال حماية المستهلك. 11 ـ السعي للتعاون مع المؤسسات الإعلامية لإعداد برامج موجهه تهدف خلق الوعي لدى المستهلك حول السلع والخدمات المتعلقة بصحته وتوعيته بمضار الدعايات والإعلانات التجارية المضللة. 12 ـ إعطاء اولية لتعديل كافة التشريعات التي تعنى بحماية المستهلك لتحديثها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة (قانون قمع الغش قانون التسعير قانون حماية الملكية انظمة التجارة الخارجية المواصفات السورية قانون الحجر الصحي الزراعي ـقوانين الإدارة المحلية المتعلقة بالسلامة قانون التجارة التعاونية.0 الخ) 13 ـ يجب الإستفادة من العولمة بإنتقاء ايجابياتها (ثورة المعلوماتية الاتصالات.0) والدخول في حركة التطور بما يلائم مصالحنا الوطنية والقومية. 14 ـ تطوير منظومة المؤسسات التعليمية والبحثية واجهزة الرقابة وتوفير مستلزماتها (البشرية المادية.0) للإستفادة من خدماتها لمصلحة المستهلك. 15 ـ ترشيد الإستهلاك من خلال دراسة انماط الغذاء الرئيسية ووضع البرامج المناسبة لتحسين اساليب اختيار الاغذية التي تحقق المتطلبات التغذوية لجميع الفئات. 16 ـ اجراء الدراسات المتعلقة بالغش التجاري والتقليد ونوعية الخدمات المختلفة التي تقدم (تعهدات خدمات تعليمية خدمات صحية خدمات رقابية.0 الخ) لتحديد منعكساتها على المستهلك والمجتمع بآن واحد ووضع الآليات المناسبة لحفظ حقوق المستهلك. 17 ـ إقامة الندوات واللقاءات العلمية لتعريف المستهلك بطرق الغش ومؤشرات الجودة وحقوقه وواجباته. 18 ـ الأهتمام بالانسان المكلف بتقديم الخدمات للمستهلك والاهتمام بتربيته بشكل سليم ابتداء من المنزل والمؤسسات التعليمية والسعي لتوفير مستلزمات ذلك.
* مدير الشؤون الفنية وزارة التموين والتجارة الداخلية.
