التحديات التي تطرحها العولمة

moldan · 12 أفريل 2008

تقديم

العولمة والتي تمثل مرحلة متطورة للهيمنة الرأسمالية الغربية على العالم .

إن سقوط النظام الاشتراكي أدى إلى تحول العالم من ” نظام الحرب الباردة ” المتمركز حول الانقسام والأسوار إلى نظام العولمة المتمركز حول الاندماج وشبكات الإنترنت ” تتبادل فيه المعلومات والأفكار والرساميل بكل يسر وسهولة” . وانتصار الرأسمالية على الاشتراكية أدى إلى تحول كثير من الاشتراكيين إلى الرأسمالية والديمقراطية باعتبارها أعلى صورة ـ بزعمهم ـ وصل إليها الفكر الإنساني وأنتجه العقل الحديث حتى عده بعضهم أنه نهاية التاريخ.

تعريف العولمة :

لفظة العولمة هي ترجمة للمصطلح الإنجليزي ( Globalization) وبعضهم يترجمها بالكونية، وبعضهم يترجمه بالكوكبة، وبعضهم بالشوملة ، إلا إنه في الآونة الأخيرة أشتهر بين الباحثين مصطلح العولمة وأصبح هو أكثر الترجمات شيوعاً بين أهل الساسة والاقتصاد والإعلام . وتحليل الكلمة بالمعنى اللغوي يعني تعميم الشيء وإكسابه الصبغة العالمية وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله. يقول “عبد الصبور شاهين ” عضو مجمع اللغة العربية :” فأما العولمة مصدراً فقد جاءت توليداً من كلمة عالم ونفترض لها فعلاً هو عولم يعولم عولمة بطريقة التوليد القياسي … وأما صيغة الفعللة التي تأتي منها العولمة فإنما تستعمل للتعبير عن مفهوم الأحداث والإضافة ، وهي مماثلة في هذه الوظيفة لصيغة التفعيل
وكثرت الأقوال حول تعريف معنى العولمة حتى أنك لا تجد تعريفاً جامعاً مانعاً يحوي جميع التعريفات وذلك لغموض مفهوم العولمة ، ولاختلافات وجهة الباحثين فتجد للاقتصاديين تعريف ، وللسياسيين تعريف ، وللاجتماعيين تعريف وهكذا ، ويمكن تقسيم هذه التعريفات إلى ثلاثة أنواع : ظاهرة اقتصادية ، وهيمنة أمريكية ، وثورة تكنولوجية واجتماعية.

النوع الأول : أن العولمة ظاهرة اقتصادية:

عرفها الصندوق الدولي بأنها :” التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم والذي يحتّمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود إضافة إلى رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم كله
وعرفها “روبنز ريكابيرو” الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والنمو ـ بأنها :”العملية التي تملي على المنتجين والمستثمرين التصرف وكأن الاقتصاد العالمي يتكون من سوق واحدة ومنطقة إنتاج واحدة مقسمة إلى مناطق اقتصادية وليس إلى اقتصاديات وطنية مرتبطة بعلاقات تجارية واستثمارية.
وقال محمد الأطرش :” تعني بشكل عام اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة ، وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق ، وتاليا خضوع العالم لقوى السوق العالمية ، مما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة ، وأن العنصر الأساسي في هذه الظاهرة هي الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية القوميات. بهذا التعريف للعولمة ركز على أن العولمة تكون في النواحي التجارية والاقتصادية التي تجاوزت حدود الدولة مما يتضمن زوال سيادة الدولة ؛ حيث أن كل عامل من عوامل الإنتاج تقريباً ينتقل بدون جهد من إجراءات تصدير واستيراد أو حواجز جمركية ، فهي سوق عولمة واحدة لا أحد يسيطر عليها كشبكة الإنترنت العالمية .
وعند صادق العظم هي :” حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها ، وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ.

التعريف الثاني : إنها الهيمنة الأمريكية :

قال محمد الجابري :” العمل على تعميم نمط حضاري يخص بلداً بعينه ، وهو الولايات المتحدة الأمريكية بالذات ، على بلدان العالم أجمع.فهي بهذا التعريف تكون العولمة دعوة إلى تبنى إيديولوجية معينة تعبر عن إرادة الهيمنة الأمريكية على العالم . ولعل المفكر الأمريكي ” فرانسيس فوكوياما ” صاحب كتاب ” نهاية التاريخ “يعبر عن هذا الاتجاه فهو يرى أن نهاية الحرب الباردة تمثل المحصلة النهائية للمعركة الإيديولوجية التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وهي الحقبة التي تم فيها هيمنة التكنولوجيا الأمريكية

التعريف الثالث : إنها ثورة تكنولوجية واجتماعية :

يقول الاجتماعي “جيمس روزناو” في تعريفها قائلاً :” العلومة علاقة بين مستويات متعددة للتحليل : الاقتصاد، السياسة ، الثقافة ، الايديولوجيا ، وتشمل إعادة تنظيم الإنتاج ، تداخل الصناعات عبر الحدود ، انتشار أسواق التويل ، تماثل السلع المستهلكة لمختلف الدول ، نتائج الصراع بين المجموعات المهاجرة والمجموعات المقيمة.وعرفها بعضهم بأنها : “الاتجاه المتنامي الذي يصبح به العالم نسبياً كرة اجتماعية بلا حدود . أي أن الحدود الجغرافية لا يعتبر بها حيث يصبح العالم أكثر اتصالاً مما يجعل الحياة الاجتماعية متداخلة بين الأمم” .
فهو يرى أن العولمة شكل جديد من أشكال النشاط ، فهي امتداد طبيعي لانسياب المعارف ويسر تداولها تم فيه الانتقال بشكل حاسم من الرأسمالية الصناعية إلى المفهوم ما بعد الصناعي للعلاقات الصناعية .
وهناك من يعرفها بأنها:” زيادة درجة الارتباط المتبادل بين المجتمعات الإنسانية من خلال عمليات انتقال السلع ورؤوس الأموال وتقنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات”.وعرفها إسماعيل صبري تعريفاً شاملاً فقال :” هي التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية .
وبعد قراءة هذه التعريفات ، يمكن أن يقال في تعريف العولمة : أنها صياغة إيديولوجية للحضارة الغربية من فكر وثقافة واقتصاد وسياسة للسيطرة على العالم أجمع باستخدام الوسائل الإعلامية ، والشركات الرأسمالية الكبرى لتطبيق هذه الحضارة وتعميمها على العالم.

نشأة العولمة

يذهب بعض الباحثين إلى أن العولمة ليست وليدة اليوم ليس لها علاقة بالماضي؛ بل هي عملية تاريخية قديمة مرت عبر الزمن بمراحل ترجع إلى بداية القرن الخامس عشر إلى زمن النهضة الأوروبية الحديثة حيث نشأت المجتمعات القومية .. فبدأت العولمة ببزوغ ظاهرة الدولة القومية عندما حلت الدولة محل الإقطاعية، مما زاد في توسيع نطاق السوق ليشمل الأمة بأسرها بعد أن كان محدوداً بحدود المقاطعة .
وذهب بعض الباحثين إلى أن نشأة العولمة كان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرين ، إلا أنها في السنوات الأخيرة شهدت تنامياً سريعاً . يقول إسماعيل صبري :” نشأت ظاهرة الكوكبة (العولمة) وتنامت في النصف الثاني من القرن العشرين ، وهي حالياً في أوج الحركة فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن نسمع أو نقرأ عن اندماج شركات كبرى ، أو انتزاع شركة السيطرة على شركة ثانية ..
إن الدعوة إلى إقامة حكومة عالمية، ونظام مالي عالمي موحد والتخلص من السيادة القومية بدأت في الخطاب السياسي الغربي منذ فترة طويلة فهذا هتلر يقول في خطابه أمام الرايخ الثالث :” سوف تستخدم الاشتراكية الدولية ثورتها لإقامة نظام عالمي جديد” وفي كتابات الطبقة المستنيرة عام 1780:” من الضروري أن نقيم إمبراطورية عالمية تحكم العالم كله “
وجاء في إعلان حقوق الإنسان الثاني عام 1973 :” إننا نأسف بشدة لتقسيم الجنس البشري على أسس قومية . لقد وصلنا إلى نقطة تحول في التاريخ البشري حيث يكون أحسن اختيار هو تجاوز حدود السياسة القومية ، والتحرك نحو بناء نظام عالمي مبني على أساس إقامة حكومة فيدرالية تتخطى الحدود القومية “
وقال بنيامين كريم أحد قادة حركة العصر الجديد عام 1982 :” ما هي الخطة ؟ أنها تشمل إحلال حكومة عالمية جديدة ، وديانة جديدة .”
وكانت ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر قد اقترحت فكرة العولمة يرافقها في ذلك الرئيس الأمريكي السابق رولاند ريغن. ووجهة نظر تاتشر الاقتصادية ـ والتي عُرفت بالتاتشرية ـ انبثقت من الاستحواذ اليهودي للمال والعتاد … حيث أن فكرتها الاقتصادية والتي صاغها اليهودي جوزيف وهي تهدف بجعل الغني أغنى والفقير أفقر.
ويذكر “بات روبرتسون ” إن النظام العالمي الجديد نظام ماسوني عالمي ، ويعلل على ما يقول : ” بأن على وجهي الدولار مطبوع علامة الولايات المتحدة ، وهي عبارة عن النسر الأمريكي ممسكاً بغصن الزيتون رمز السلام بأحد مخالبه ، وفي المخلب الآخر يوجد 13 سهماً رمز الحرب . وعلى الوجه الآخر هرم غير كامل ، فوقه عين لها بريق المجد ، وتحت الهرم كلمات لاتينيه ( Novus Order Seclorum >) وهي شطرة من شعر فرجيل الشاعر الروماني القديم معناها ” نظام جديد لكل العصور “. إن الذي صمم علامة الولايات المتحدة هذه هو تشارلز طومسون ، وهو عضو في النظام الماسوني وكان يعمل سكرتير للكونجرس . وهذا الهرم الناقص له معنى خاص بالنسبة للماسونيين ، وهو اليوم العلامة المميزة لأتباع حركة العصر الجديد .” وبعد تحليل ليس بطويل يصل المؤلف إلى وجود علاقة واضحة تربط بين النظام الماسوني والنظام العالمي الجديد .
وقد جاء في مجلة المجتمع بحثاً عن منظمة “بلدربرج” والذي أسسها رجل الأعمال السويدي ” جوزيف هـ. ريتنجر” ـ والذي سعى إلى تحقيق الوحدة الأوروبية ، وتكوين المجتمع الأطلسي ـ وهي منظمة سرية تختار أعضاءها بدقة متناهية من رجال السياسة والمال ، وتعقد اجتماعاتها في داخل ستار حديدي من السرية ، وفي حراسة المخابرات المركزية الأمريكية وبعض الدول الأوروبية ، ولا تسمح لأي عضو بالبوح بكلمة واحدة عن مناقشاتها ، ولا يحق للأعضاء الاعتراض أو تقديم أي اقتراح حول مواضيع الجلسات ، ويمول هذه المنظمة مؤسسة روكفلور اليهودية وبنك الملياردير اليهودي روتشيلد ، ومعظم الشخصيات في هذه المنظمة هم من الماسونيين الكبار ، وكثير من رؤساء الولايات المتحدة نجحوا في الانتخابات بعد عضويتهم في هذه المنظمة مثل : ريجان ، وكارتر ، وبوش ، وكلينتون ، وبعد اشتراك تاتشر في المنظمة بسنتين أصبحت رئيسة وزراء إنجلترا ، وكذلك بيلر أصبح رئيساً للوزراء بعد مضي أربع سنوات من اشتراكه في المنظمة ، وهي تسعى للسيطرة على العالم وإدارته وفق رؤيتها ، فقرارتها تؤثر على التجارة الدولية وعلى كثير من الحكومات.
فالعولمة نشأت مع العصر الحديث وتكونت بما أحدثه العلم من تطور في مجال الاتصالات وخصوصاً بعد بروز الإنترنت والتي أتاحت مجال واسع في التبادل المعرفي والمالي ، وارتباط نشأة الدولة القومية بالعولمة في العصر الحاضر فيه بعد عن مفهوم العولمة والذي يدعو أساساً إلى نهاية سيادة الدولة والقضاء على الحدود الجغرافية ، وتعميم مفهوم النظام الرأسمالي واعتماد الديموقراطية كنظام سياسي عام للدول. ولكن هناك أحداث ظهرت ساعدت على بلورة مفهوم العولمة وتكوينه بهذه الصيغة العالمية فانهيار سور برلين ، وسقوط الاشتراكية كقوة سياسية وإيديولوجية وتفرد القطب الأوحد بالسيطرة والتقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاج ليشمل الأسواق العالمية أدت إلى تكوين هذا المفهوم .
وخلاصة البحث أن مصطلح العولمة منشأه غربي، وطبيعته غربية، والقصد منه تعميم فكره وثقافته ومنتوجاته على العالم، فهي ليست نتيجة تفاعلات حضارات غربية وشرقية، قد انصهرت في بوتقة واحدة ؛ بل هي سيطرة قطب واحد على العالم ينشر فكره وثقافته مستخدمة قوة الرأسمالي الغربي لخدمة مصالحه. فهو من مورثات الصليبية فروح الاستيلاء على العالم هي أساسه ولبه ولكن بطريقة نموذجيه يرضى بها المستعمر ويهلل لها ؛ بل ويتخذ هذه الصليبية الغربية المتلفعة بلباس العولمة مطلب للتقدم . يقول “بات روبرتسون:” لم يعد النظام العالمي الجديد مجرد نظرية ، لقد أصبح وكأنه إنجيل

الفرق بين العولمة والعالمية

إن التقابل بين العالمية والعولمة وإيجاد الفرق بينهما فيه نوع من الصعوبة وخصوصاً أن كلمة العولمة مأخوذة أصلاً من العالم ولهذا نجد بعض المفكرين يذهبون إلى أن العولمة والعالمية تعني معنى واحدا وليس بينهما فرق . ولكن الحقيقة أن هذين المصطلحين يختلفان في المعنى فهما مقابلة بين الشر والخير .
العالمية : انفتاح على العالم ، واحتكاك بالثقافات العالمية مع الاحتفاظ بخصوصية الأمة وفكرها وثقافتها وقيمها ومبادئها . فالعالمية إثراء للفكر وتبادل للمعرفة مع الاعتراف المتبادل بالآخر دون فقدان الهوية الذاتية . وخاصية العالمية هي من خصائص الدين الإسلامي ، فهو دين يخاطب جميع البشر ، دين عالمي يصلح في كل زمان ومكان ، فهو لا يعرف الإقليمية أو القومية أو الجنس جاء لجميع الفئات والطبقات ، فلا تحده الحدود . ولهذا تجد الخطاب القرآني موجه للناس جميعا وليس لفئة خاصة فكم آية في القرآن تقول ” يا أيها الناس” فمن ذلك قوله تعالى :” يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ” وقوله تعالى :”يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ” وقوله تعالى :” يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ” إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها لفظة الناس وقد تجاوزت المأتيين آية ؛ بل إن الأنبياء السابقين عليهم صلوات الله وسلامه تنسب أقومهم إليهم ” قوم نوح ” ” قوم صالح ” وهكذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يرد الخطاب القرآني بنسبة قومه إليه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على عالمية رسالته صلى الله عليه وسلم فهو عالمي بطبعه، ” وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ”
ومن أسباب تخلفنا عن الركب الحضاري هو إقصاء الإسلام عن عالميته ، وعدم زجه في كثير من حقول الحياة بزعم المحافظة على قداسته وطهوريته، وهذا نوع من الصد والهجران للدين ، وعدم فهم لطبيعة هذا الدين والذي من طبيعته وكينونته التفاعل مع قضايا الناس والاندماج معهم في جميع شؤون الحياة ، وإيجاد الحلول لكل قضاياهم وهذا من كمال هذا الدين وإعجازه . فهو دين تفاعلي حضاري منذ نشأته . فمنذ فجر الرسالة النبوية نزل قوله تعالى :” ألم ، غلبت الروم في أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ” فيذكر الخطاب القرآني الكريم المتغيرات العالمية ، لإدراك أبعاد التوازنات بين القوتين العظميين في ذلك الزمان ، وذلك ” أن المسلم يحمل رسالة عالمية ، ومن يحمل رسالة عالمية عليه أن يدرك الوقائع والأوضاع العالمية كلها وخاصة طبيعة وعلاقات القوى الكبرى المؤثرة في هذه الأوضاع.
أما العولمة : فهي انسلاخ عن قيم ومبادئ وتقاليد وعادات الأمة وإلغاء شخصيتها وكيانها وذوبانها في الآخر. فالعولمة تنفذ من خلال رغبات الأفراد والجماعات بحيث تقضي على الخصوصيات تدريجياً من غير صراع إيديولوجي . فهي ” تقوم على تكريس إيديولوجيا ” الفردية المستسلمة” وهو اعتقاد المرء في أن حقيقة وجوده محصورة في فرديته ، وأن كل ما عداه أجنبي عنه لا يعنيه ، فتقوم بإلغاء كل ما هو جماعي ، ليبقى الإطار ” العولمي” هو وحده الموجود . فهي تقوم بتكريس النزعة الأنانية وطمس الروح الجماعية ، وتعمل على تكريس الحياد وهو التحلل من كل التزام أو ارتباط بأية قضية ، وهي بهذا تقوم بوهم غياب الصراع الحضاري أي التطبيع والاستسلام لعملية الاستتباع الحضاري. وبالتالي يحدث فقدان الشعور بالانتماء لوطن أو أمة أو دولة ، مما يفقد الهوية الثقافية من كل محتوى ، فالعولمة عالم بدون دولة ، بدون أمة ، بدون وطن إنه عالم المؤسسات والشبكات العالمية . يقول عمرو عبد الكريم :” العولمة ليست مفهوماً مجرداً ؛ بل هو يتحول كلية إلى سياسات وإجراءات عملية ملموسة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والإعلام ؛ بل وأخطر من ذلك كله هو أن العولمة أضحت عملية تطرح ـ في جوهرها ـ هيكلاً للقيم تتفاعل كثير من الاتجاهات والأوضاع على فرضه وتثبيته وقسر مختلف شعوب المعمورة على تبني تلك القيم وهيكلها ونظرتها للإنسان والكون والحياة.

التحديات التي تطرحها العولمة :
إنّ التحديات التي تطرحها العولمة فرضت على العالم العربي التكتل لإيجاد قوة عربية فاعلة تستطيع التعامل مع إفرازات هذه التحديات واستيعاب تقنيات ثورة المعلوماتية والاتصالات وتطويعها لخدمة المصالح العربية العليا، بما لا يجعل العالم العربي مجرد أسواق استهلاكية أو آبار نفطية خاضعة لضرورات العولمة، وبما لا يجعله مهمشا خارج منطق العصر . فالتحدي الأكبر أمام العالم العربي يتمثل في ظاهرة العولمة، حيث تظهر عدة رؤى عربية للتعامل معها، يمكن حصرها في اتجاهين رئيسيين : أولهما، يدعو إلى ضرورة المسارعة في الاستجابة لمتطلباتها بشكل خاص، ولمتطلبات التغيّرات الدولية بشكل عام . إذ أنّ التبدل السريع والمتلاحق في هيكلة النظام الدولي وآلياته يستدعي تحركا سريعا لتأسيس دور معين في ورشة بنائه . ويقوم هذا الخيار على فرضية مؤادها : إذا كان النظام الإقليمي العربي لا يصنع ظروفه، ضمن إمكانياته وما يجري حاليا من تحرك عالمي زاحف تجاه العولمة، فالأجدر به أن يتعايش مع المتغيّرات، بحيث يقرؤها بعناية حتى لا يفلت زمام المبادرة من يده . إضافة إلى أنه الخيار الممكن عمليا، في ظل تدفقات التحولات العالمية، بما ينطوي عليه من تقوية المسعى المؤسساتي الذي تفتقده - إلى حد كبير- التجربة العربية المعاصرة، وكذلك تأسيس علاقات تبادلية مع النظام الدولي الجديد . ويركز هذا الاتجاه على ضرورة استحضار الخبرات التي اكتسبها النظام الإقليمي العربي، من أجل وضع تصور عربي واضح ومخطط بعناية للتعامل مع المتغيّرات الدولية الحاصلة، بما في ذلك بلورة آليات عمل مجدية للتعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية .
أما الاتجاه الثاني، فيدعو إلى التريث في بناء الاستجابة أو توليدها، ذلك أنّ الاستعجــال - حسب هذا الاتجاه - بتحقيق استجابة عربية، في ظروف الاندفاع الأمريكي لرسم معالم الشرق الأوسط الجديد الواسع، سيجعل من النظام الإقليمي العربي أكثر عرضة لتأثيرات النظام العالمي، بحيث تزداد حدة الانقسامات السياسية والاقتصادية . ويرى دعاة هذا الاتجاه أنّ حسم المعضلات العربية يجب أن يتم وفقا للبناء من الداخل، وبذلك يكون للعرب فرصة للتكافؤ في علاقاتهم الدولية، لا للتعويض عن قصور النخب الحاكمة فحسب، وإنما لاكتساب القدرة على كشف معادلات التوازن بين أطراف النظام العربي، أكثر من بناء احتمالات فائدة تراكم القوة بين القوى الدولية .
وبشكل عام، تتميز ردود الفعل العربية على تحديات العولمة والشراكات الإقليمية بالإخفاق في إدراك حجم التحولات العالمية، وعدم الشعور الجدي بضرورة الإسراع في التكيّف وتكييف الهياكل الوطنية مع حاجات الاستجابة لها . وثمة تفاوتات واضحة بين الأقطار العربية في مدى وسرعة التكيّف، إذ أنّ بعض البلدان العربية ( مصر، تونس، المغرب، الأردن.. ) بدأت تبذل مجهودا كبيرا لتطبيق سياسات جديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فبعضها صادقت على اتفاقية التجارة العالمية، وبعضها الآخر يفـعّل - بتدرج - المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، ويفتح في المجال للممارسة الديمقراطية المحسوبة .
وقد يكون من المناسب أن تعترف الأمة العربية، بحكامها ونخبها الفكرية والسياسية، أنّ محصلة مشروعها القومي التحرري، بالرغم من محطات مضيئة فيه، هي إحباط آمال الشعوب العربية في التحرر والتقدم والوحدة . وما ذلك إلا لأنّ البنية الحضارية العربية، التي واجه بها العرب تحديات القرن العشرين، وخاصة التحدي الصهيوني، كانت بنية مأزومة . فطوال القرن، وخاصة بعد استكمال الاستقلال السياسي للأقطار العربية، لم تتمكن الأمة من تكوين بنية اقتصادية – اجتماعية – ثقافية – سياسية - عسكرية متينة، يكون في إمكانها تحقيق أمن العالم العربي وتقدمه، كما لم تبلغ حد بناء دولة المؤسسات الحديثة .
ولعل ما يتجمع من عناصر جديدة في الوضع العربي الحالي يؤدي إلى تغيّرات مهمة في بنيته، تدفعه نحو صياغة علاقات جديدة بين قواه، وبينه وبين العالم الجديد، على طريق إحداث معطيات نوعية جديدة . مع العلم أنّ درجة التغيّرات المحتملة تتوقف على ما تستطيعه قوى التقدم والتغيير من استثمار عناصر القوة فيه، ومدى قدرتها على التكيّف الإيجابي مع معطيات وتحولات العالم الجديد .
إنّ نقطة البداية، بالنسبة للعالم العربي، هي البحث عن قواه الاستراتيجية الكثيرة جدا، وهي ليست عسكرية بل بشرية وجيوبوليتيكية واقتصادية، إلا أنّ التسيير الاقتصادي مازال متأخرا في العديد من الأقطار العربية . فعلى الرغم من أنّ العالم دخل الألفية الثالثة، في ظل إحكام العولمة لسيطرتها على العالم، فإنّ الاقتصاد العربي ما زال يعاني الكثير من المصاعب، بسبب غياب استراتيجية عربية واضحة للتعامل مع الموارد الاقتصادية والبشرية العربية . ويبدو أنّ الأمر يتطلب صياغة استراتيجية عربية موحدة، تأخذ بعين الاعتبار الخصائص القطرية، تتجه بالعالم العربي نحو التعاون المجدي مع نفسه أولاً، ومع جواره الإقليمي ثانياً، ومع العالم ثالثاً .
ولريثما تتوضح آفاق الصراع العربي - الإسرائيلي يبدو أنه ليس أمامنا من بديل سوى أن نحاول تنظيم السعي إلى تحقيق التنسيق العربي، في مواجهة التحديات والتهديدات الراهنة، على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية . وأن نبدأ، في الوقت نفسه، جهداً عربياً دؤوباً لتعزيز التطور المؤسسي، بما يرشّد الأداء العربي نحو إجراء الحسابات الصحيحة، واتخاذ القرارات السليمة لمواجهة التحديات والتهديدات التي تحدق بالعالم العربي ومستقبله .
إنّ العالم كله يعيد، في هذا الزمن الصعب، حساباته وتوقعاته وتوجهاته . فأين هي مصالح العالم العربي ؟ وكيف يمكن تحقيقها ؟ وماذا تعني عملية إعادة الحسابات والتوجهات ؟ .
نحن أمام تحديات حقيقية تستوجب تفعيل الخيارات الممكنة، من خلال إرادة سياسية صلبة، وإدارة عقلانية لكل إمكانياتنا المتوفرة، بهدف التعامل مع الوقائع القائمة كما هي لا كما تتخيلها رؤى أيديولوجية مبسطة . فليس من الواقعية والعقلانية والاعتدال أن نغمض أعيننا عن مختلف الخيارات والقدرات التي تمتلكها شعوبنا وأمتنا العربية، وذلك من خلال إعادة صياغة كل أسس القوة، بترتيب أوضاعنا الوطنية والقومية، وإعادة ترتيب العلاقات مع العالم والموازين الدولية . 
لقد غدا مطلوبا استعادة خيار القوة، باعتباره خيار مركب من جملة إجراءات وتدابير تمس مجمل حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وخاصة ما يتعلق منها بإطلاق مبادرات المجتمع المدني، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية بفتح المجال لجميع القوى والتيارات الوطنية، بهدف إعادة صياغة المشروع الوطني والقومي على قاعدة ديمقراطية صلبة .
وفي الوقت نفسه، سيصبح ضروريا إعادة تحديد الأولويات ومراجعة الأهداف المزمع تحقيقها، ليتم التركيز على متطلبات الإصلاح السياسي وتكريس القواعد الديمقراطية وبناء المؤسسات الدستورية ومعالجة المشاكل المعيشية وتحديث الهياكل والبنى الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية والارتقاء بمستويات القدرة العربية على الانفتاح على العالم الخارجي والتعامل معها من موقع المساواة والشراكة، في ظل توجهات العولمة التي لم يعد هناك مجال لتجاهل آثارها على الأقطار العربية .
والأهم من ذلك، سيكون العمل على توفير القدرة العربية على التكيّف مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاستراتيجية الجديدة المحيطة بهم، على المستوى الإقليمي المباشر وعلى الصعيد العالمي الأشمل . وهذا لن يكون ممكنا إلا إذا تمكّن العرب، خلال المدى المتوسط، من صياغة استراتيجيات مشتركة تكفل لهم مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وكذلك اقتناص الفرص المحتملة، بهدف تحقيق الحد الأدنى الممكن من أهدافهم وأولوياتهم ومصالحهم المشتركة . 
ويبدو أنّ البدائل والخيارات المطروحة، موضوعيا، تتمثل في ثلاثة بدائل مستقبلية : أولها، استمرار حالة التشتت والفوضى والبعثرة العربية، بما ينطوي عليه من هيمنة إسرائيلية على المشرق العربي . وثانيهما ، إعادة تنظيم المنطقة في شكل شراكات إقليمية . وثالثها، العودة إلى النظام الإقليمي العربي بعد إنعاشه وتطويره وتغيير سلوكيات أطرافه وتحديثه . ذلك أنّ الجامعة العربية، بمفهومها وميثاقها وهياكلها التنظيمية القائمة، لا تستطيع مواجهة المشكلات والتحديات التي تطرحها الشراكات الإقليمية . 
وهكذا، فإنّ إعادة هيكلة جامعة الدول العربية قد تنعكس إيجابيا على الشراكات الإقليمية فيما إذا اتجهت نحو : 
1- التوازن في العلاقات مع الأطراف الدولية المختلفة .
2- العمل المؤسساتي من أجل نجاح الإصلاح وإعادة الهيكلة في واقع اقتصادي واجتماعي عربي متأخر .
3- إعادة صياغة العمل العربي المشترك وفقا لمنظومات عربية وظيفية مرنة : أمنية واقتصادية وثقافية وسياسية .
4- استكمال سياسة الإصلاح الهيكلي ودمقرطة الحياة السياسية والاجتماعية العربية .
5- الاستفادة من السنوات المتبقية من الفترات الانتقالية للشراكات الإقليمية والعالمية بهدف التكيّف الإيجابي مع الظروف والمستجدات الإقليمية والدولية . 
إنّ نقطة البداية في استشراف مستقبل دور الجامعة العربية بالنسبة للشراكات يتمثل في التعرف على معطيات الاقتصاد العربي، إذ أنّ الدول العربية - اليوم - هي في طور إرساء أسس نهضة اقتصادية مستقبلية مبنية على توسيع القاعدة الإنتاجية، صناعيا وعلميا وتكنولوجيا، في زمن مجتمع المعرفة الذي أضحت فيه المؤهلات البشرية أهم عامل في التنمية والتطور، وأصبح فيه للجامعات والمؤسسات والمعاهد البحثية، على اختلاف أنواعها، دور مركزي في تحديد نمط النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ونوعيته . 
وإذا كان لكل دولة عربية ميزاتها الخاصة، فلابد من التأكيد أنّ قيام أي تكتل اقتصادي عربي لا يعني التخلي عن مبدأ الميزات النسبية لكل بلد عربي على حدة في ترشيد استعمال موارده المتاحة على المديين القصير والبعيد، فعلى سبيل المثال إنّ البلد الذي يتمتع بموارد زراعية كبيرة وغنية من الطبيعي أن يستغل هذه الموارد بهدف تطوير القطاع الزراعي، وعلى أساس قاعدة تكنولوجية علمية ملائمة وحديثة في آن واحد، ومن المفترض أن يكون التكتل الإقليمي العربي مبنيا على استغلال الميزات النسبية لكل دولة من الدول العربية مما يؤدي إلى تعظيم الفائدة المشتركة المتأتية عنه . 
وفي حال التوصل : أولا، إلى آليات جديدة لتفعيل موارد القوة العربية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها تدريجيا . وتوصل العرب، ثانيا، إلى سياسة مشتركة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي على أساس التعاون المشترك الذي يفيد الطرفين، ويحقق لهذه الدول عائدا يفوق العائد الذي يمكن أن يتحقق لها من التحالف أو التنسيق مع إسرائيل . وبلورة، ثالثا، رؤية عربية مشتركة لإطار التفاعلات الإقليمية الجديدة، خاصة التعاون الاقتصادي الإقليمي مع الأطراف الإقليمية الأخرى يؤدي إلى تحقيق مصالح كل الشركاء . 
كل ذلك قد يساعد على إعادة البناء الشامل للعلاقات العربية – العربية، وكذلك تهيئة العالم العربي للانخراط الفاعل في الشراكات الإقليمية .

محمــ الصالـح ــد · 13 أفريل 2008

رد: التحديات التي تطرحها العولمة

بارك الله فيك أخي
بالتوفيق للجميع

sql · 14 أفريل 2008

رد: التحديات التي تطرحها العولمة

بارك الله فيك اخي جزاك الله خير

moldan · 17 أفريل 2008

رد: التحديات التي تطرحها العولمة

شكرا على المروررررررر

التحديات التي تطرحها العولمة

moldan

:: عضو مُتميز ::

محمــ الصالـح ــد

:: عضو بارز ::

sql

:: عضو بارز ::

moldan

:: عضو مُتميز ::

المواضيع المشابهة

نحن نقدر خصوصيتك