Djaboub Dz
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 5 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 47
- نقاط التفاعل
- 96
- النقاط
- 5
- العمر
- 29
قرر مجلس مستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، الإضراب عن العمل يومي 8 و9 ديسمبر المقبل بسبب “تراجع الوزارة عن الاستجابة لمطالبها”، فقد وصفوا آخر لقاء جمع الطرفين بـ”الفاشل”، والذي لا يحل “المشاكل الخاصة بموظفي القطاع”، رافعين مطالب استعجالية.
جاء هذا القرار بعد اجتماع المجلس الوطني لـ”الكنابست”، فقد تم الاستماع إلى تقرير المكتب الوطني وتقارير المكاتب الولائية، وبعد مناقشتها تقرر الدخول في إضراب يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، والذي اعتبروه “إنذارا أوّليا للهيئة الوصية وللسلطات العمومية”، في انتظار الانطلاق في إضراب مفتوح عن العمل.
وحسب المكلف بالإعلام للمجلس، مسعود بوديبة، فإن القرار اتخذ بعد اللقاء الذي جمع بين المجلس وبين الوزارة، والذي انتهى بـ”لا شيء”، خاصة وأن أغلب الملفات لم تدرس بالشكل اللازم من طرف الوزارة الوصية، واعتمدت في أجوبتها على التسويف في حل القضايا، يضيف بوديبة ، أن “المطالب المرفوعة موجودة قبل مقدم الوزيرة ولا يمكن الانتظار أكثر من أجل حلها”. وحول تعلق المطالب بوزارات وهيئات أخرى غير وزارة التربية الوطنية، قال المتحدث: “نحن نطالب بتلبية مطالبنا وفقط، ولسنا ضد أي هيئة. وزيرة التربية الوطنية تعتبر أن المكاسب التي تم تحقيقها من قبل كافي لموظفي القطاع، ولكننا رفعنا مطالب أخرى”.
وحول استجابة الوزارة لمطلبي معالجة وضعية الأساتذة التقنيين والآيلين للزوال، قال المتحدث إنها غير كافية “نطالب بأن يدمج الآيلين للزوال في الرتب المستحدثة دون قيد أو شرط، لأنه من الإهانة أن يبقوا مصنفين كآيلين للزوال، رغم أنهم يمارسون نفس مهام غيرهم، ثم من المهين أيضا أن نعرض عليهم الخضوع للتكوين، كما لو كانوا غير مؤهلين ولا يستفيدون من الترقية إلا بعد 5 سنوات”.
وحسب المحضر ذاته، فإن أعضاء المكتب رفعوا 12 مطلبا في لقائهم بالوزارة، من بينها نقص التواصل بين الوزارة والنقابة، فقد ردت الوزيرة على ممثلي الإدارة المركزية بضرورة إعلام الشركاء الاجتماعيين وبصفة رسمية بكل المناشير التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية وفي أوانها، وهذا عن طريق البريد العادي والالكتروني، مع استحداث صندوق بريد خاص بكل نقابة على مستوى الوزارة، فيما أجابت الوزيرة على ملف الخدمات الاجتماعية بأن “التكفل بهذا المطلب من صلاحيات الدولة المخولة قانونا”، فيما حولت باقي المطالب إلى هيئات ووزارات أخرى، قالت الوزيرة إن تدخلها واجب من أجل حل المشاكل العالقة. ويأتي هذا الإضراب الذي أعلنته نقابة “الكنابست”، ليزيد الوضع تعقيدا، خاصة وأنه يأتي في منتصف السنة الدراسية، ومن شأنه أن يشل القطاع، إضافة إلى تأخير الدروس في الأطوار الدراسية المختلفة، وخاصة أقسام الامتحانات، ما يهدد بتكرار سيناريو السنوات الماضية الذي ينتهي في كل مرة بحلول ترقيعية لإنقاذ الموسم الدراسي، حيث سيتحمل التلميذ عبء الشد والمد بين الوزارة والنقابات.
جاء هذا القرار بعد اجتماع المجلس الوطني لـ”الكنابست”، فقد تم الاستماع إلى تقرير المكتب الوطني وتقارير المكاتب الولائية، وبعد مناقشتها تقرر الدخول في إضراب يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، والذي اعتبروه “إنذارا أوّليا للهيئة الوصية وللسلطات العمومية”، في انتظار الانطلاق في إضراب مفتوح عن العمل.
وحسب المكلف بالإعلام للمجلس، مسعود بوديبة، فإن القرار اتخذ بعد اللقاء الذي جمع بين المجلس وبين الوزارة، والذي انتهى بـ”لا شيء”، خاصة وأن أغلب الملفات لم تدرس بالشكل اللازم من طرف الوزارة الوصية، واعتمدت في أجوبتها على التسويف في حل القضايا، يضيف بوديبة ، أن “المطالب المرفوعة موجودة قبل مقدم الوزيرة ولا يمكن الانتظار أكثر من أجل حلها”. وحول تعلق المطالب بوزارات وهيئات أخرى غير وزارة التربية الوطنية، قال المتحدث: “نحن نطالب بتلبية مطالبنا وفقط، ولسنا ضد أي هيئة. وزيرة التربية الوطنية تعتبر أن المكاسب التي تم تحقيقها من قبل كافي لموظفي القطاع، ولكننا رفعنا مطالب أخرى”.
وحول استجابة الوزارة لمطلبي معالجة وضعية الأساتذة التقنيين والآيلين للزوال، قال المتحدث إنها غير كافية “نطالب بأن يدمج الآيلين للزوال في الرتب المستحدثة دون قيد أو شرط، لأنه من الإهانة أن يبقوا مصنفين كآيلين للزوال، رغم أنهم يمارسون نفس مهام غيرهم، ثم من المهين أيضا أن نعرض عليهم الخضوع للتكوين، كما لو كانوا غير مؤهلين ولا يستفيدون من الترقية إلا بعد 5 سنوات”.
وحسب المحضر ذاته، فإن أعضاء المكتب رفعوا 12 مطلبا في لقائهم بالوزارة، من بينها نقص التواصل بين الوزارة والنقابة، فقد ردت الوزيرة على ممثلي الإدارة المركزية بضرورة إعلام الشركاء الاجتماعيين وبصفة رسمية بكل المناشير التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية وفي أوانها، وهذا عن طريق البريد العادي والالكتروني، مع استحداث صندوق بريد خاص بكل نقابة على مستوى الوزارة، فيما أجابت الوزيرة على ملف الخدمات الاجتماعية بأن “التكفل بهذا المطلب من صلاحيات الدولة المخولة قانونا”، فيما حولت باقي المطالب إلى هيئات ووزارات أخرى، قالت الوزيرة إن تدخلها واجب من أجل حل المشاكل العالقة. ويأتي هذا الإضراب الذي أعلنته نقابة “الكنابست”، ليزيد الوضع تعقيدا، خاصة وأنه يأتي في منتصف السنة الدراسية، ومن شأنه أن يشل القطاع، إضافة إلى تأخير الدروس في الأطوار الدراسية المختلفة، وخاصة أقسام الامتحانات، ما يهدد بتكرار سيناريو السنوات الماضية الذي ينتهي في كل مرة بحلول ترقيعية لإنقاذ الموسم الدراسي، حيث سيتحمل التلميذ عبء الشد والمد بين الوزارة والنقابات.
