إنَّ أهمَّ العلوم الَّتي ينبغي على المكلَّف معرفتها والإحاطة بها العلم الَّذي يقرِّبه من الله تعالى، ويبصِّره بأحكام ربٍّ العالمين.
ومن أجلِّ هذه العلوم وأشرفها علم التَّفسير، فهو أوَّل العلوم الشَّرعيَّة لارتباطه بكتاب الله تعالى.
قال محمَّد الخضر حسين: «التَّفسير رأس العلوم الشَّرعيَّة ورئيسها»(1)، ولأنَّه الأصل في فهم القرآن وتدبُّره، وعليه يتوقَّف استنباط الأحكام، ومعرفة النَّاسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، وبه يعرف الحلال والحرام، ومنه تستخرج قواعد الشَّرع وأصوله.
يقول الرَّاغب الأصفهاني: «أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله، وذلك أنَّ الصِّناعات الحقيقيَّة إنَّما تشرف بأحد ثلاثة أشياء، إمَّا بشرف موضوعاتهَا... وإمَّا بشرف صورها... وإمَّا بشرف أغراضها وكمالها... فإذا ثبت ذلك فصناعة التَّفسير قد حصل لها الشَّرف من الجهات الثَّلاث، وهو أنَّ موضوع المفسّر كلام الله تعالى: الَّذي هو ينبوع كلِّ حكمة، ومعدن كلِّ فضيلة، وصورة فعله: إظهار خفيَّات ما أودعه منزِّله من أسراره ليدبَّروا آياته وليتذكَّر أولوا الألباب، وغرضه: التَّمسُّك بالعروة الوثقى الَّتي لا انفصام لها، والوصول إلى السَّعادة الحقيقيَّة الَّتي لا فناء لها، ولهذا عَظُمَ محلُّه بقوله: ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾[البقرة:269]، قيل: هو تفسير القرآن»(2).
وذكر السُّيوطي في «الإتقان» (2/512) نقلاً عن الأصفهاني نفسه أنَّ التَّفسير حاز الشَّرف من جهة شدَّة الحاجة إليه معلّلاً ذلك بقوله: «وأمَّا من جهة شدَّة الحاجة؛ فلأنَّ كلَّ كمال ديني أو دنيوي، عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم الشَّرعيَّة والمعارف الدِّينيَّة، وهي متوقِّفة على العلم بكتاب الله تعالى».
ويقول الواحدي: «إنَّ أمَّ العلوم الشَّرعيَّة ومجمع الأحكام الدِّينيَّة: كتاب الله المودع نصوص الأحكام، وبيان الحلال والحرام والمواعظ النَّافعة، والعبر الشَّافية والحجج البالغة، والعلم به أشرف العلوم وأعزها وأجلّها وأميزها؛ لأنَّ شرف العلوم بشرف المعلوم»(3).
ومن خلال هذه المقدِّمة في بيان أهميَّة علم التَّفسير ينبغي لطالب العلم أن يستشرف ـ بما عنده من جهد وهمَّة ـ لمطالعة كتب التَّفسير، والنَّهم من ذخائرها، والوقوف على فوائدها، وجمع ما تيسَّر من مُلَح التَّفسير ولطائف التَّأويل الَّتي جادت بها قرائح العلماء في هذا الفنِّ الجامع، فإنَّ ذلك مفيد له غاية الإفادة في بناء معارفه الشَّرعيَّة، وصقل موهبته ـ إن كان ذا موهبة ـ بهذا النَّوع من العلوم والمعارف.
غير أنَّه يجب أن ينتبه لجملة محاذير قبل أن يلج هذا النَّوع من العلوم، حتَّى يأمن الزَّلل وتجنَّب الانحراف الَّذي يؤدِّي به إلى سلوك مسلك أهل الأهواء، وتبنِّي منهج أهل البدع.
أولا: كتب التَّفسير كثيرة جدًّا ومتنوِّعة، والإحاطة بها عدًّا فضلاً عن مطالعتها متعذِّرة، ولو قيل للعارف بعلم التَّفسير وتاريخه: إلى كم يصل عَدَدُهَا فإنَّه لا يكون مبالغًا إذا قال: تزيد عن الألف، وهي بهذا العدد الهائل ووحدة موضوعها لا يخلو كتاب منها من فوائد ودرر، وما يوجد في تفسير قد لا يوجد في آخر.
ويحـــتــال للألـــفــــاظ حــتَّى يــديــرها لــمذهب سوء فــيه أصــبح مـارقًا
وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية : بحقٍّ وهو يتكلَّم عن تفاسير أهل البدع من المعتزلة وغيرهم: «ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحًا، ويدسُّ البدع في كلامه ـ وأكثر النَّاس لا يعلمون ـ كصاحب «الكشَّاف» ونحوه، حتَّى إنَّه يروج على خلق كثير ممَّن لا يعتقد الباطل ـ من تفاسيرهم الباطلة ـ ما شاء الله»(9).
وقال الشَّيخ حمَّاد الأنصاري عن «تفسير الشَّعراوي»: «تفسير الشَّعراوي للقرآن عبارة عن فلسفة»(13)، وهذا الَّذي قيل في مثل هذه التَّفاسير سبق إليه جمع من العلماء النُّقَّاد، حيث جاء حكمهم على بعض التَّفاسير بالوصف نفسه وإن اختلفت تعابيرهم لاسيما تفاسير المبتدعة من المتصوِّفة والباطنيَّة والرَّوافض وغيرهم، فتفسير السّلمي مثلاً المسمَّى «حقائق التَّفسير»، قال عنه أبو الحسن الواحدي: «صنَّف أبو عبد الرَّحمن السّلمي «حقائق التَّفسير»، فإن اعتقد أنَّ ذلك تفسير فقد كفر»(14).
ومن الثَّاني تجد ابن عطيَّة في «المحرَّر الوجيز» (15/99) لمَّا تعرَّض لتفسير لفظة المحروم في قوله تعالى: ﴿لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم﴾[المعارج:25]، وبعد أن أورد بعض تفسيرات أهل العلم للَّفظة، منها أنَّ المحروم: الَّذي قد ثبت فقره ولم تنجح سعايته لدنياه، ومنها أنَّ المحروم من احترق زرعه، ومنها أنَّ المحروم من ماتت ماشيته، وجَّه هذه الأقوال توجيهًا سليمًا خلا من كلِّ تعارض، فقال: «هذه أنواع الحرمان لا أنَّ الاسم يَلْزَمُ هذا خاصَّة»، فكأنَّه أراد أن يجعل من لفظة المحروم لفظًا عامًّا يندرج تحته هذه الأقوال وغيرها ممَّن يشملها الوصف المذكور.
ثمَّ إنَّ من لطائفه أنَّه أورد قول عمر بن عبد العزيز : لـمَّا قال: إنَّ المحروم هو الكلب، وهو تفسير مستغرب في الظَّاهر، لكن وجَّهه إلى ما يتَّفق مع المعنى العام فقال: «أراد ـ والله أعلم ـ أن يذكر مثالاً من الحيوان ذي الكبد الرَّطبة لما فيه من الأجر حسب الحديث المأثور، ثمَّ يزداد تعجُّب ابن عطيَّة حين يورد قول الإمام الشَّعبي: «أعياني أن أعلم مَنِ المحروم»، ثمَّ يتعقَّبه بمثل هذا القول المستطرف المستظرف: «يرحم الله الشَّعبي؛ فإنَّه في هذه المسألة محروم، ولو أخذه اسم جنس فيمن عسرت مطالبه كان له، وإنَّما كان يطلب نوعًا مخصوصًا كالسَّائل»(18).
هذا ما تيسَّر الاهتداء إليه، والتَّنبيه عليه، مِنَ المعالم الهادية لقراءة كتب التَّفسير، ولا شكَّ أنَّ هناك معالم أخرى يرجع إليها حسب النُّبوغ والتَّقدُّم في مرحلة طلب هذا العلم، والله الهادي إلى سواء الصِّراط.
(1) «السَّعادة العظمى» (ص4).
(2) ««تفسير الرَّاغب الأصفهاني» (1/36).
(3) «الوسيط في تفسير القرآن» (1/47).
(4) أصل هذه المقولة للإمام أحمد : كما في «الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع» للخطيب (2/162).
(5) «المجموع في ترجمة حماد الأنصاري» (2/524).
(6) مستفاد من محاضرة «منهجية التفسير» للدكتور مساعد الطَّيَّار.
(7) مستفاد من محاضرة «منهجية التفسير» للدكتور مساعد الطَّيَّار.
(8) قال البلقيني: «استخرجت من «الكشَّاف» اعتزالاً بالمناقيش من قوله تعالى: ﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ ﮱ [_: 185]، [قال: أيُّ فوز أعظم من دخول الجنَّة، أشار به إلى عدم الرُّؤية [انظر «الإتقان» للسُّيوطي (4/243)]
(9) «مقدِّمة في أصول التَّفسير» (ص86).
(10) من هؤلاء المحذِّرين الشَّيخ العلاَّمة بكر أبو زيد والشَّيخ محمَّد جميل زينو رحمهما الله، والشيخ صالح الفوزان، حفظه الله.
(11) معظم من أورد هذه المقولة نسبها لأبي حيَّان الأندلسي ـ صاحب «البحر المحيط» ـ، وهي في «تفسيره» (1/511). =
= والحقُّ أنَّه ذكرها منسوبةً لبعض العلماء، وكأنَّه لم يرضها؛ لأنَّه قال: «ولذلك حُكي عن بعض المتطرفين من العلماء»، مع إقراره أنَّ الرَّازي جَمَعَ في كتابه في التَّفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة لها في علم التَّفسير»، ونُسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية : أنَّه ذكر «تفسير الرَّازي» وقال فيه هذه المقولة، نقلها الصَّفدي في «الوافي بالوفيات» (4/254) حين ذكر ذلك لأبي الحسن علي السُّبكي، وليست في كتب شيخ الإسلام فليتحقَّق.
o تنبيه: عدَّ نفرٌ مِنْ أهل العلم المقولة الَّتي ذُكرت في «تفسير الرَّازي» مبالغةً؛ منهم: أبو الحسن علي السُّبكي كما في «الوافي بالوافيات» (4/254)، والدُّكتور أبو شهبة في «الإسرائيليَّات والموضوعات في كتب التَّفسير» (ص134)، والشَّيخ الفاضل ابن عاشور في «التَّفسير ورجاله» (ص85)، والدُّكتور مساعد الطَّيَّار في «مقالات في علوم القرآن وأصول التَّفسير» (ص342).
ولعلَّ مِنَ الإنصاف أن يُقال في «تفسير الرَّازي» كما قال السُّبكي: «وإنَّما فيه مع التَّفسير كلُّ شيء»، ومع ذلك لا يُنصح طالب العلم بقراءة هذا التَّفسير حتَّى يتأهَّل؛ لأنَّ الرَّازي كما قال الذَّهبي عنه في «ميزان الاعتدال» (3/340): «رأس في الذَّكاء والعقليَّات، لكنَّه عريٌّ من الآثار، وله تشكيكات في مسائل من دعائم الدِّين تُورِّث حيرة».
(12) قال بهذا الدُّكتور محمَّد حسين الذَّهبي في «التَّفسير والمفسِّرون» (5/12).
(13) «المجموع» (2/595).
(14) «التَّفسير والمفسِّرون» (2/420).
(15) هذا في الجملة، وإلاَّ فتوجد بعض كتب الغريب اعتنت بذكر دلالات الألفاظ حسب سياق الآيات الَّتي ترد فيها، كـ«مفردات الرَّاغب الأصفهاني»، فقد كاد ينفرد بهذه الميزة.
(16) وانظر لتفصيل القاعدة مع ذكر الأمثلة ما كتبه الدُّكتور محمد بن عمر بازمول في «شرحه لمقدِّمة التَّفسير لابن تيمية» (ص22 ـ23).
(17) «روح المعاني» (1/319).
(18) «المحرر الوجيز» (15/100).
* منقول من (مجلة الإصلاح العدد 32) عن موقع راية الاصلاح.
ومن أجلِّ هذه العلوم وأشرفها علم التَّفسير، فهو أوَّل العلوم الشَّرعيَّة لارتباطه بكتاب الله تعالى.
قال محمَّد الخضر حسين: «التَّفسير رأس العلوم الشَّرعيَّة ورئيسها»(1)، ولأنَّه الأصل في فهم القرآن وتدبُّره، وعليه يتوقَّف استنباط الأحكام، ومعرفة النَّاسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، وبه يعرف الحلال والحرام، ومنه تستخرج قواعد الشَّرع وأصوله.
يقول الرَّاغب الأصفهاني: «أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله، وذلك أنَّ الصِّناعات الحقيقيَّة إنَّما تشرف بأحد ثلاثة أشياء، إمَّا بشرف موضوعاتهَا... وإمَّا بشرف صورها... وإمَّا بشرف أغراضها وكمالها... فإذا ثبت ذلك فصناعة التَّفسير قد حصل لها الشَّرف من الجهات الثَّلاث، وهو أنَّ موضوع المفسّر كلام الله تعالى: الَّذي هو ينبوع كلِّ حكمة، ومعدن كلِّ فضيلة، وصورة فعله: إظهار خفيَّات ما أودعه منزِّله من أسراره ليدبَّروا آياته وليتذكَّر أولوا الألباب، وغرضه: التَّمسُّك بالعروة الوثقى الَّتي لا انفصام لها، والوصول إلى السَّعادة الحقيقيَّة الَّتي لا فناء لها، ولهذا عَظُمَ محلُّه بقوله: ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾[البقرة:269]، قيل: هو تفسير القرآن»(2).
وذكر السُّيوطي في «الإتقان» (2/512) نقلاً عن الأصفهاني نفسه أنَّ التَّفسير حاز الشَّرف من جهة شدَّة الحاجة إليه معلّلاً ذلك بقوله: «وأمَّا من جهة شدَّة الحاجة؛ فلأنَّ كلَّ كمال ديني أو دنيوي، عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم الشَّرعيَّة والمعارف الدِّينيَّة، وهي متوقِّفة على العلم بكتاب الله تعالى».
ويقول الواحدي: «إنَّ أمَّ العلوم الشَّرعيَّة ومجمع الأحكام الدِّينيَّة: كتاب الله المودع نصوص الأحكام، وبيان الحلال والحرام والمواعظ النَّافعة، والعبر الشَّافية والحجج البالغة، والعلم به أشرف العلوم وأعزها وأجلّها وأميزها؛ لأنَّ شرف العلوم بشرف المعلوم»(3).
ومن خلال هذه المقدِّمة في بيان أهميَّة علم التَّفسير ينبغي لطالب العلم أن يستشرف ـ بما عنده من جهد وهمَّة ـ لمطالعة كتب التَّفسير، والنَّهم من ذخائرها، والوقوف على فوائدها، وجمع ما تيسَّر من مُلَح التَّفسير ولطائف التَّأويل الَّتي جادت بها قرائح العلماء في هذا الفنِّ الجامع، فإنَّ ذلك مفيد له غاية الإفادة في بناء معارفه الشَّرعيَّة، وصقل موهبته ـ إن كان ذا موهبة ـ بهذا النَّوع من العلوم والمعارف.
غير أنَّه يجب أن ينتبه لجملة محاذير قبل أن يلج هذا النَّوع من العلوم، حتَّى يأمن الزَّلل وتجنَّب الانحراف الَّذي يؤدِّي به إلى سلوك مسلك أهل الأهواء، وتبنِّي منهج أهل البدع.
***
وإليك ـ يا طالب علم التَّفسير ـ هذه التَّنبيهات، وهي بين نصائح وإفادات وتحذيرات، علَّها تكون لك بمثابة المعْلَم الهادي والمصباح المنير في مطالعة كتب التَّفسير وكيفية الاستفادة منها.أولا: كتب التَّفسير كثيرة جدًّا ومتنوِّعة، والإحاطة بها عدًّا فضلاً عن مطالعتها متعذِّرة، ولو قيل للعارف بعلم التَّفسير وتاريخه: إلى كم يصل عَدَدُهَا فإنَّه لا يكون مبالغًا إذا قال: تزيد عن الألف، وهي بهذا العدد الهائل ووحدة موضوعها لا يخلو كتاب منها من فوائد ودرر، وما يوجد في تفسير قد لا يوجد في آخر.
***
ثانيًا: كتب التفسير جمعت الغثَّ والسَّمين والحقَّ والباطل والخطأ والصَّواب والمقبول والمرفوض، ولهذا قالوا: «ثلاثة كتب ليس لها أصول: التَّفسير والملاحم والمغازي»(4)، وإن كان من وجوه تفسير هذه المقولة أنَّ المراد بذلك كتب مخصوصة في هذه المعاني الثَّلاثة غير معتمد عليها، ولا موثوق بصحَّتها لسوء أحوال مصنِّفيها، وعدم عدالة ناقليها، وزيادات القصَّاص فيها، كما قرَّره الخطيب في «الجامع»، إلاَّ أنَّه وقع التَّساهل في التَّفسير وأطلقت فيه المرويَّات والآراء ما لم يقع في سائر العلوم الأخرى كالحديث، قال الشَّيخ حمَّاد الأنصاري : : «المغازي والتَّفسير والملاحم أكثرها تُروى بأحاديث موضوعة وضعيفة»(5).***
ثالثًا: لا تقرأ ولا تطالع في كتاب تفسير ـ لا سيما في مرحلة الطَّلب الأولى ـ إلاَّ الَّذي نصح به العلماء وأهل الخبرة بخبايا هذا الفنِّ، من ذوي المعتقد الصَّحيح والمنهج السَّليم، البعيد عن مناهج أهل الأهواء ومسالك المبتدعة؛ لأنَّ التَّفسير ولجه جميع الطَّوائف، وما من طائفة إلاَّ ولها مفسِّرون معتنون به، جمعًا وتأليفًا، ودعوة وتأصيلاً لمذهبهم، ولا يخلو عصر من وجود مفسِّرين إلى وقتنا الحاضر، وكثير ممَّن تطرَّق إلى التَّفسير من الطَّوائف: المتكلِّمة وعلى رأسهم الأشاعرة، فكن من ذا على حذر.***
رابعًا: ابدأ بمطالعة التَّفاسير المستوعبة لمسائل التَّفسير قدر الإمكان، كأسباب النُّزول وشرح المفردات والغريب وبيان المعنى الإجمالي للآيات، والجامعة بين الاختصار والإيجاز، وبين سهولة الأسلوب والعبارة الَّتي لا تحتاج إلى شرح وفكٍّ ليقصر زمن قراءتها(6).***
خامسًا: لا تفتح أكثر من كتاب في التَّفسير حتَّى تكمل الأوَّل ما دمت في مرحلة الطَّلب الأولى، مع مراعاة ترك الإشكالات الَّتي تعترِضك؛ لأنَّ الغرض هو فهم المعنى الإجمالي للآيات واستظهارُها، وهذا يتطلَّب قراءة الكتاب أكثر من مرَّة(7).***
سادسًا: لا تقتني من كتب التَّفسير إلاَّ الطَّبعات المصحَّحة ـ إن وُجِدت ـ والَّتي فيها عناية بتصحيح النَّصِّ وتوثيقه، وتحقيق الأحاديث والآثار الموجودة فيها، هذا في تفاسير أهل السُّنَّة، ومن كان على مذهبهم الرَّضي، وأمَّا تفاسير أهل البدع فلا يكفي فيها تحقيق النَّصِّ وتخريج الآثار حتَّى ينضمَّ إلى ذلك التَّنبيه على أخطائهم وشُبههم، وكشف زغل معتقداتهم الرَّديَّة، ردًّا للحقِّ إلى نصابه وبترًا لغراس أصولهم الفاسدة، فـ«كشَّاف الزَّمخشري» مثلاً لا يُقرأ بغيةَ الاستفادة ممَّا تضمَّنه من أسرار الإعجاز القرآني، والغوص في المعاني البلاغيَّة الدَّقيقة، باعتبار أنَّه أوَّل من قعَّد للبلاغة القرآنيَّة، إلاَّ ومعه حاشية «الانتصاف من الكشَّاف» لابن المنيِّر المالكي الَّذي نبَّه في الجملة على دسائسه الاعتزاليَّة، ودعوته الجليَّة أحيانًا والخفيَّة تارة أخرى(8) لمذهبه الهالك، حتَّى قال فيه أبو حيَّان ـ صاحب «البحر المحيط» ـ هاجيًا إيَّاه:ويحـــتــال للألـــفــــاظ حــتَّى يــديــرها لــمذهب سوء فــيه أصــبح مـارقًا
وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية : بحقٍّ وهو يتكلَّم عن تفاسير أهل البدع من المعتزلة وغيرهم: «ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحًا، ويدسُّ البدع في كلامه ـ وأكثر النَّاس لا يعلمون ـ كصاحب «الكشَّاف» ونحوه، حتَّى إنَّه يروج على خلق كثير ممَّن لا يعتقد الباطل ـ من تفاسيرهم الباطلة ـ ما شاء الله»(9).
***
سابعًا: احذر المختصرات في التَّفسير؛ فإنَّ الاختصار أشبه بالتَّأليف، وقد يكون أحيانًا أصعب منه، فليس كلّ من اختصر تفسيرًا وُفِّق لخدمته وإتقان جمعه وترتيبه، لا سيما إذا كان قَصْدُ مُخْتَصِره التَّرويج لمعتقد فاسد أو منهج منحرف ليس عليه صاحب التَّفسير الأصل، فيتصرَّف في الكلام ويصيغه وفق مشْربه بذريعة الإيجاز وترك الإطناب والتَّصرُّف، وانظر ما كتبه بعضُ أهل العلم في التَّحذير من مختصرات الصَّابوني في التَّفسير على سبيل المثال(10).***
ثامنًا: ليس كلُّ ما عُرف أنَّه كتاب تفسير يتضمَّن بالضَّرورة موضوع التَّفسير من شرح المفردات والجمل، وبيان المعاني والأحكام المتعلِّقة بالآيات فلا تغتر، فبعض التَّفاسير فيها استطراد مملٌّ في بحث قضايا خارجة عن علم التَّفسير، وهذا ما حمل بعض أهل العلم ليقولوا عن «تفسير الرَّازي»: «فيه كلُّ شيء إلاَّ التَّفسير»(11)، بل إنَّ بعض مباحثه ليست من علوم الشَّريعة فضلاً عن علم التَّفسير، كالأمور العقليَّة والفلسفيَّة وبحوث العلوم التَّجريبيَّة الَّتي شحن بها تفسيره، ونفس العبارة الَّتي قيلت في «تفسير الرَّازي» قيلت في تفسير الطَّنطاوي جوهري المسمَّى «الجواهر في تفسير القرآن»، بل هو أحقُّ من تفسير الرَّازي بهذا الوصف وأولى به(12) حيث أخضع تفسيره لنظريَّات علميَّة حديثة، وتجارب العلوم الكونيَّة الَّتي راجت في عصره، وكثير منها تجاوزها الزَّمن وصارت ملغاة من قاموس العلم المعاصر.وقال الشَّيخ حمَّاد الأنصاري عن «تفسير الشَّعراوي»: «تفسير الشَّعراوي للقرآن عبارة عن فلسفة»(13)، وهذا الَّذي قيل في مثل هذه التَّفاسير سبق إليه جمع من العلماء النُّقَّاد، حيث جاء حكمهم على بعض التَّفاسير بالوصف نفسه وإن اختلفت تعابيرهم لاسيما تفاسير المبتدعة من المتصوِّفة والباطنيَّة والرَّوافض وغيرهم، فتفسير السّلمي مثلاً المسمَّى «حقائق التَّفسير»، قال عنه أبو الحسن الواحدي: «صنَّف أبو عبد الرَّحمن السّلمي «حقائق التَّفسير»، فإن اعتقد أنَّ ذلك تفسير فقد كفر»(14).
***
تاسعًا: لا تغترَّ بتزكية بعض العلماء لجملة من كتب التَّفاسير، فقد يكون حكمهم لأجل أمر معيَّن تميَّزت به عن غيرها، وليس على الإطلاق، يرجع أحيانًا إلى نوع العلم الَّذي برز فيه وغلب على تفسيره، فيصير كالمرجع في ذلك التَّخصُّص وهو ما يعرف باتِّجاهات المفسِّرين كالاتِّجاه اللُّغوي أو النَّحوي أو البلاغي أو الفقهي، ومن هذه الاتِّجاهات ما يرجع إلى المذهب العقدي للمفسِّر، فقد يكون مذهبه محمودًا إلاَّ أنَّ تفسيره ناقص غير مستوعب لمسائل التفسير.***
عاشرًا: إذا اقتنيت كتابًا في التَّفسير فاحرص على قراءة مقدِّمته إذا كانت فيه واعتنِ بها وتفهَّم مضمونها؛ فإنَّها تفيدك كثيرًا لاسيما إذا كانت المقدِّمة من وضع المؤلِّف نفسه، فغالبًا ما تشتمل على التَّعريف بالكتاب وبطريقة التَّفسير ومنهج المفسِّر وذكر المصادر والمصطلحات الَّتي اعتمدها في تحرير كتابه وما إلى ذلك من الفوائد، وبعض هذه المقدِّمات حوت على نفائس وعلوم لم توجد في كتب علوم القرآن، وانظر على سبيل المثال: مقدِّمة ابن جزي على كتابه في التَّفسير المسمى «التَّسهيل لعلوم التَّنزيل»، ومقدِّمة الطَّاهر ابن عاشور على تفسيره «التَّحرير والتَّنوير»، ومقدِّمة القاسمي على تفسيره المسمَّى «محاسن التَّأويل»، وغيرها...***
حادي عشر:لا تقرأ كتابًا في التَّفسير إذا كنت في بداية الطَّلب إلاَّ بعد التَّأكُّد من سلامة عقيدة المفسِّر ومنهجه في التَّفسير، وخاصَّة ما يتعلَّق بآيات الصِّفات، فإنَّ الانحراف في هذا الباب طغى على كثير من كتب التَّفسير حتَّى المشتهرة بين أهل العلم و طلبته.***
ثاني عشر: لا يكون اعتمادك على كتب تفسير غريب القرآن وحدها؛ فإنَّ هذا النَّوع من التَّفاسير يقتصر على شرح الألفاظ وبيان الغريب ليس إلاَّ(15)، لذا فهي تُقرأ مع تفاسير أخرى لم تعالج المعاني اللُّغويَّة الدَّقيقة للَّفظة القرآنيَّة، وإنَّما كان اعتناؤها ببيان معاني الجمل ودلالتها؛ لأنَّه ثمَّة فرقٌ واضح بين تفسير اللَّفظ والمراد من اللَّفظ، فتفسير اللَّفظ هو بيان معناه من جهة اللُّغة، والمراد باللَّفظ هو تبيين معناه داخل السِّياق الَّذي جاء فيه، فالأوَّل لا يُعتمد بمجرَّده في تفسير القرآن؛ لأنَّه قد يُخالف المعنى الشَّرعي أو العرفي للَّفظ، ولذلك أصَّل العلماء قاعدة: «ليس كلُّ ما صحَّ لغةً صحَّ تفسيرًا»(16).***
ثالث عشر: لا تتوجَّه في مطالعة كتب التَّفسير إلى الَّتي تُعنى بجمع الأقوال ونسبتها إلى أصحابها فَحَسب، حتَّى تتمكَّن من فهم بعض أصول التَّفسير وتطبيقها، كالرُّجوع إلى موارد المفسِّر وطرق التَّفسير وأسباب الاختلاف في التَّفسير وقواعد التَّرجيح وغير ذلك؛ لأنَّه من غير إعمال هذه الأصول يقع عندك تشويش في الفهم، وربَّما أعياك معرفة المراد، ثمَّ إنَّ بعض هذه التَّفاسير الَّتي عُنيت بجمع الأقوال لا تلتفت إلى تحقيقها وتمحصيها وبيان خطئها، فتفسير الماوردي المسمى «النُّكت والعيون» ينقل فيه أقوال المعتزلة ولا يبيِّنُها ولا يردُّ عليها، و«زاد المسير» لابن الجوزي ـ وهو أفضل من الأوَّل ـ يذكر أقوال المفسِّرين منسوبةً إليهم، لكنَّها غير مسندة، و«تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم»، و«الدُّر المنثور» للسُّيوطي، هما أغزر فائدة من حيث جمع الأقوال وإن رُويت بالأسانيد فهي تحتاج إلى دراسة ونقدٍ وتتبُّع، ولعلَّ مِن أحسن كتب التَّفسير إيرادًا للأقوال مع التَّرجيح «تفسير ابن جرير الطَّبري»، ويليه «تفسير ابن كثير» و«تفسير البغوي»، ومن التَّفاسير الَّتي تُعنى بتوجيه الأقوال: «تفسير ابن عطيَّة»، لكن أحيانًا عند التَّرجيح يذكر قول المحقِّقين الَّذي يختاره، وهو في الحقيقة قول الأشاعرة الَّذي هو على مذهبهم.***
رابع عشر: إذا مررت بنكتة أو لطيفة أو بديعة في التَّفسير فلا تهملها ودوِّنها حتَّى لا تفوتك؛ فإنَّه قد تستوقف المطالع لكتب التَّفسير استدراكات لا تخلو من الطُّرفة، أو ترجيحات وتعقُّبات تتَّسم بحسن انتقاء الأقوال مع جمال التَّعبير، فمن الأوَّل مثلاً تجد الألوسي عند قوله تعالى: ﴿بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُون﴾[البقرة:88] يشير إلى قول الواقدي (ت: 402) «إنَّ القلَّة تقتضي العدم؛ أي لا قليلاً ولا كثيرًا, ثمَّ يردُّه بقوله: «ويمكن أن يقال: إنَّ ذلك على طريق الكناية؛ فإنَّ قلَّة الشَّيء تستتبع عدمه في أكثر الأوقات لا على أنَّ لفظ القلَّة مستعمل بمعنى العدم، فإنَّه هنا قول بارد جدًّا ولو أوقد عليه الواقدي ألف سنة»(17).ومن الثَّاني تجد ابن عطيَّة في «المحرَّر الوجيز» (15/99) لمَّا تعرَّض لتفسير لفظة المحروم في قوله تعالى: ﴿لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم﴾[المعارج:25]، وبعد أن أورد بعض تفسيرات أهل العلم للَّفظة، منها أنَّ المحروم: الَّذي قد ثبت فقره ولم تنجح سعايته لدنياه، ومنها أنَّ المحروم من احترق زرعه، ومنها أنَّ المحروم من ماتت ماشيته، وجَّه هذه الأقوال توجيهًا سليمًا خلا من كلِّ تعارض، فقال: «هذه أنواع الحرمان لا أنَّ الاسم يَلْزَمُ هذا خاصَّة»، فكأنَّه أراد أن يجعل من لفظة المحروم لفظًا عامًّا يندرج تحته هذه الأقوال وغيرها ممَّن يشملها الوصف المذكور.
ثمَّ إنَّ من لطائفه أنَّه أورد قول عمر بن عبد العزيز : لـمَّا قال: إنَّ المحروم هو الكلب، وهو تفسير مستغرب في الظَّاهر، لكن وجَّهه إلى ما يتَّفق مع المعنى العام فقال: «أراد ـ والله أعلم ـ أن يذكر مثالاً من الحيوان ذي الكبد الرَّطبة لما فيه من الأجر حسب الحديث المأثور، ثمَّ يزداد تعجُّب ابن عطيَّة حين يورد قول الإمام الشَّعبي: «أعياني أن أعلم مَنِ المحروم»، ثمَّ يتعقَّبه بمثل هذا القول المستطرف المستظرف: «يرحم الله الشَّعبي؛ فإنَّه في هذه المسألة محروم، ولو أخذه اسم جنس فيمن عسرت مطالبه كان له، وإنَّما كان يطلب نوعًا مخصوصًا كالسَّائل»(18).
هذا ما تيسَّر الاهتداء إليه، والتَّنبيه عليه، مِنَ المعالم الهادية لقراءة كتب التَّفسير، ولا شكَّ أنَّ هناك معالم أخرى يرجع إليها حسب النُّبوغ والتَّقدُّم في مرحلة طلب هذا العلم، والله الهادي إلى سواء الصِّراط.
(1) «السَّعادة العظمى» (ص4).
(2) ««تفسير الرَّاغب الأصفهاني» (1/36).
(3) «الوسيط في تفسير القرآن» (1/47).
(4) أصل هذه المقولة للإمام أحمد : كما في «الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع» للخطيب (2/162).
(5) «المجموع في ترجمة حماد الأنصاري» (2/524).
(6) مستفاد من محاضرة «منهجية التفسير» للدكتور مساعد الطَّيَّار.
(7) مستفاد من محاضرة «منهجية التفسير» للدكتور مساعد الطَّيَّار.
(8) قال البلقيني: «استخرجت من «الكشَّاف» اعتزالاً بالمناقيش من قوله تعالى: ﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ ﮱ [_: 185]، [قال: أيُّ فوز أعظم من دخول الجنَّة، أشار به إلى عدم الرُّؤية [انظر «الإتقان» للسُّيوطي (4/243)]
(9) «مقدِّمة في أصول التَّفسير» (ص86).
(10) من هؤلاء المحذِّرين الشَّيخ العلاَّمة بكر أبو زيد والشَّيخ محمَّد جميل زينو رحمهما الله، والشيخ صالح الفوزان، حفظه الله.
(11) معظم من أورد هذه المقولة نسبها لأبي حيَّان الأندلسي ـ صاحب «البحر المحيط» ـ، وهي في «تفسيره» (1/511). =
= والحقُّ أنَّه ذكرها منسوبةً لبعض العلماء، وكأنَّه لم يرضها؛ لأنَّه قال: «ولذلك حُكي عن بعض المتطرفين من العلماء»، مع إقراره أنَّ الرَّازي جَمَعَ في كتابه في التَّفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة لها في علم التَّفسير»، ونُسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية : أنَّه ذكر «تفسير الرَّازي» وقال فيه هذه المقولة، نقلها الصَّفدي في «الوافي بالوفيات» (4/254) حين ذكر ذلك لأبي الحسن علي السُّبكي، وليست في كتب شيخ الإسلام فليتحقَّق.
o تنبيه: عدَّ نفرٌ مِنْ أهل العلم المقولة الَّتي ذُكرت في «تفسير الرَّازي» مبالغةً؛ منهم: أبو الحسن علي السُّبكي كما في «الوافي بالوافيات» (4/254)، والدُّكتور أبو شهبة في «الإسرائيليَّات والموضوعات في كتب التَّفسير» (ص134)، والشَّيخ الفاضل ابن عاشور في «التَّفسير ورجاله» (ص85)، والدُّكتور مساعد الطَّيَّار في «مقالات في علوم القرآن وأصول التَّفسير» (ص342).
ولعلَّ مِنَ الإنصاف أن يُقال في «تفسير الرَّازي» كما قال السُّبكي: «وإنَّما فيه مع التَّفسير كلُّ شيء»، ومع ذلك لا يُنصح طالب العلم بقراءة هذا التَّفسير حتَّى يتأهَّل؛ لأنَّ الرَّازي كما قال الذَّهبي عنه في «ميزان الاعتدال» (3/340): «رأس في الذَّكاء والعقليَّات، لكنَّه عريٌّ من الآثار، وله تشكيكات في مسائل من دعائم الدِّين تُورِّث حيرة».
(12) قال بهذا الدُّكتور محمَّد حسين الذَّهبي في «التَّفسير والمفسِّرون» (5/12).
(13) «المجموع» (2/595).
(14) «التَّفسير والمفسِّرون» (2/420).
(15) هذا في الجملة، وإلاَّ فتوجد بعض كتب الغريب اعتنت بذكر دلالات الألفاظ حسب سياق الآيات الَّتي ترد فيها، كـ«مفردات الرَّاغب الأصفهاني»، فقد كاد ينفرد بهذه الميزة.
(16) وانظر لتفصيل القاعدة مع ذكر الأمثلة ما كتبه الدُّكتور محمد بن عمر بازمول في «شرحه لمقدِّمة التَّفسير لابن تيمية» (ص22 ـ23).
(17) «روح المعاني» (1/319).
(18) «المحرر الوجيز» (15/100).
* منقول من (مجلة الإصلاح العدد 32) عن موقع راية الاصلاح.