- إنضم
- 22 جوان 2011
- المشاركات
- 2,636
- نقاط التفاعل
- 1,829
- النقاط
- 191
الحق سلاحي، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين / إستخدام ألفاظ نابيه وخادشة للحياء.
عاد ملف المصالحة المصرية مع جماعة الإخوان إلى واجهة المشهد، مدعومًا بتقارير وتسريبات إعلامية، تشير إلى ما وصفته بـ"ضغوط" أمريكية- عربية لإتمام هذا الملف، رغم أنه يواجه معارضة من مؤسسات وقوى وأحزاب سياسية مصرية.
واستشهدت مجموعة "ميدل إيست بريفنج" (المتخصصة في الدراسات الشرق أوسطية)، بوجود "إشارات لنظام إقليمي جديد في منطقة الشرق الأوسط"، مدللة على هذه الإشارات بـ"زيارة الرئيس التركي، "رجب طيب إردوغان" للمملكة العربية السعودية، وما تردد عن "احتمال عقد لقاء بين إردوغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذى زار الرياض في التوقيت نفسه".
وبحسب تقرير صادر عن المجموعة (نقلته صحيفة الوطن المصرية، اليوم الأربعاء)، فإن "جهودًا مُكثفة تبذل من قبل عديد من القادة الإقليميين في هذا الشأن"، في إشارة لزيارة ملك الأردن "عبدالله الثاني"، للقاهرة نهاية فبراير الماضي.
ويلمح التقرير إلى أن ملك الأردن قام بدور وساطة لـ"فتح وتمهيد الأنابيب المسدودة بين القاهرة والرياض"، على خلفية "التوتر في العلاقات الذي تبدّى خلال الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين في باريس في 25 فبراير الماضي"، على حدّ زعم التقرير.
وأوضح التقرير أنه "طُلب من مصر -صراحة- تغيير سياستها، المتمثلة في تضييق الخناق على جماعة الإخوان، ودمجها في العملية السياسية، ضمن اتفاق يتم التوصل إليه"! وبالغ التقرير، فقال إن الاتفاق قد يشمل "تخلّي القاهرة عن مطالبها للدوحة وأنقرة، بالتوقف عن مساعدة الجماعة"، كما تنبّأ التقرير بـ"مصالحة تلوح في الأفق بين مصر وجماعة الإخوان".
وأكدت القمة السعودية- المصرية، التي عقدت مطلع الشهر الجاري بالرياض، "دعم أوجه التعاون الثنائي، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين"، وشددت على "عمق العلاقات الاستراتيجية بين الرياض والقاهرة، و"الحرص على تعزيزها في جميع المجالات".
وبدد اجتماع خادم الحرمين الشريفين، الملك "سلمان بن عبدالعزيز" -في قصره بالعاصمة الرياض- مع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، ما تردد عن تغير في موقف المملكة تجاه مصر، بعد وفاة العاهل السعودي السابق، الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" -رحمه الله- حيث جدد الملك "سلمان" موقف المملكة الثابت في مساندة مصر.
وبينما أكد "السيسي" -في أكثر من محطة زمنية- أن حسم قرار المصالحة مع جماعة الإخوان "بيد الشعب المصري فقط"، فإن القاهرة والرياض تتفقان على تصنف "الإخوان" جماعة إرهابية، حيث قرر القضاء المصري (في ديسمبر عام 2013)، الإخوان جماعة إرهابية، عقب تورطها في أحداث عنف وتفجيرات حدثت في مدن مصرية، عقب خلع الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي".
بدورها، أعلنت المملكة (في 8 مارس 2014) جماعة الإخوان (وجماعات متشددة أخرى) تنظيمات إرهابية، "يحظر الانتماء إليها ودعمها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل البلاد أو خارجها"، وأن هذا الحظر يشمل "كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات؛ فكرًا، أو قولًا، أو فعلًا، وكل الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية، وعرفت بالإرهاب وممارسة العنف"، وهو ما أكده الأمر الملكي (رقم أ-44 وتاريخ 3-4- 1435هـ)، حيث تم وضع الجماعة -التي تنشط في جميع دول العالم، تحت اسم التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تأسست عام 1928م، وكونت لها جناحًا عسكريًّا تحت مسمى "التنظيم الخاص"- على قائمة الإرهاب في المملكة.
المصدرواستشهدت مجموعة "ميدل إيست بريفنج" (المتخصصة في الدراسات الشرق أوسطية)، بوجود "إشارات لنظام إقليمي جديد في منطقة الشرق الأوسط"، مدللة على هذه الإشارات بـ"زيارة الرئيس التركي، "رجب طيب إردوغان" للمملكة العربية السعودية، وما تردد عن "احتمال عقد لقاء بين إردوغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذى زار الرياض في التوقيت نفسه".
وبحسب تقرير صادر عن المجموعة (نقلته صحيفة الوطن المصرية، اليوم الأربعاء)، فإن "جهودًا مُكثفة تبذل من قبل عديد من القادة الإقليميين في هذا الشأن"، في إشارة لزيارة ملك الأردن "عبدالله الثاني"، للقاهرة نهاية فبراير الماضي.
ويلمح التقرير إلى أن ملك الأردن قام بدور وساطة لـ"فتح وتمهيد الأنابيب المسدودة بين القاهرة والرياض"، على خلفية "التوتر في العلاقات الذي تبدّى خلال الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين في باريس في 25 فبراير الماضي"، على حدّ زعم التقرير.
وأوضح التقرير أنه "طُلب من مصر -صراحة- تغيير سياستها، المتمثلة في تضييق الخناق على جماعة الإخوان، ودمجها في العملية السياسية، ضمن اتفاق يتم التوصل إليه"! وبالغ التقرير، فقال إن الاتفاق قد يشمل "تخلّي القاهرة عن مطالبها للدوحة وأنقرة، بالتوقف عن مساعدة الجماعة"، كما تنبّأ التقرير بـ"مصالحة تلوح في الأفق بين مصر وجماعة الإخوان".
وأكدت القمة السعودية- المصرية، التي عقدت مطلع الشهر الجاري بالرياض، "دعم أوجه التعاون الثنائي، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين"، وشددت على "عمق العلاقات الاستراتيجية بين الرياض والقاهرة، و"الحرص على تعزيزها في جميع المجالات".
وبدد اجتماع خادم الحرمين الشريفين، الملك "سلمان بن عبدالعزيز" -في قصره بالعاصمة الرياض- مع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، ما تردد عن تغير في موقف المملكة تجاه مصر، بعد وفاة العاهل السعودي السابق، الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" -رحمه الله- حيث جدد الملك "سلمان" موقف المملكة الثابت في مساندة مصر.
وبينما أكد "السيسي" -في أكثر من محطة زمنية- أن حسم قرار المصالحة مع جماعة الإخوان "بيد الشعب المصري فقط"، فإن القاهرة والرياض تتفقان على تصنف "الإخوان" جماعة إرهابية، حيث قرر القضاء المصري (في ديسمبر عام 2013)، الإخوان جماعة إرهابية، عقب تورطها في أحداث عنف وتفجيرات حدثت في مدن مصرية، عقب خلع الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي".
بدورها، أعلنت المملكة (في 8 مارس 2014) جماعة الإخوان (وجماعات متشددة أخرى) تنظيمات إرهابية، "يحظر الانتماء إليها ودعمها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل البلاد أو خارجها"، وأن هذا الحظر يشمل "كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات؛ فكرًا، أو قولًا، أو فعلًا، وكل الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية، وعرفت بالإرهاب وممارسة العنف"، وهو ما أكده الأمر الملكي (رقم أ-44 وتاريخ 3-4- 1435هـ)، حيث تم وضع الجماعة -التي تنشط في جميع دول العالم، تحت اسم التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تأسست عام 1928م، وكونت لها جناحًا عسكريًّا تحت مسمى "التنظيم الخاص"- على قائمة الإرهاب في المملكة.
