- إنضم
- 22 جوان 2011
- المشاركات
- 2,636
- نقاط التفاعل
- 1,829
- النقاط
- 191
الحق سلاحي، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين / إستخدام ألفاظ نابيه وخادشة للحياء.
يعتبر الغاز أهم مادة طاقوية في تركيبة إيرادات الجزائر من المحروقات، حيث يمثل حوالي 40 في المائة من إجمالي الصادرات الجزائرية، بل إن الغاز يفوق حصة البترول الخام التي تقدّر بـ 38.4 في المائة من مجموع الصادرات الجزائرية من المحروقات.
وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة انخفاضا بنسبة 26 في المائة ليسجل أكبر تراجع خلال شهر واحد منذ جويلية 2008، ثم عاد للارتفاع الطفيف أمس في حدود 3.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة لتسليمات شهر جانفي 2015.
وتتأثر الجزائر من تقلبات الغاز الطبيعي، حيث أضحى السوق يعرف منافسة كبيرة، لاسيما مع الدخول القطري للسوق الأوروبي وسياسات روسيا التي تمتلك أكبر حصة في السوق الأوروبي، يضاف إليها تطوير الولايات المتحدة للغاز الصخري وتخليها عن الاستيراد وتوسع دائرة نشاط السوق الحرة “سبوت”.
ورغم اعتماد الجزائر في مجال تسويق العقود متوسطة والطويلة الأجل بمعدلات أسعار أعلى من المتوسط العام المسجل في الأسواق الحرة، أي ما بين 8 و11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، إلا أنها تأثّرت ببروز منتجين جدد وصعود إنتاج الغاز الطبيعي المميّع القطري، يضاف إليها المشاريع الغازية الروسية العملاقة “ساوسثريم” و«نورثستريم” التي تفوق مقدار الصادرات الجزائرية المقدّرة بحوالي 60 مليار متر مكعب.
ورغم تغير تركيبة حساب الغاز ودرجة ارتباطه بأسعار النفط، واعتماد العقود متوسطة وطويلة، فإن تقلبات أسعار الغاز تبقى مؤثرة مع تدني أسعار البترول، فقد ظل سعر الغاز الطبيعي المميع مرتبطا بأسعار النفط، حيث يحسب برميل النفط بـ 159 لتر وبـ 5.8 مليون وحدة حرارية. وعليه فحينما كانت الأسعار تفوق 100 دولار للبرميل، فإن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز كان يتراوح ما بين 16 و18 دولار تقريبا، لكن مع تدني أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال ستة أشهر، فإن أسعار الغاز الطبيعي أيضا عرفت نفس المنحى.
وسواء تعلّق الأمر بسوق الغاز الطبيعي أم المميّع، فإن تقلبات أسعار هذه المادة تؤثر سلبا على السياسات المتبعة من قبل البلدان المصدّرة منها الجزائر. علما أن استهلاك الغاز الطبيعي يقاس بـ 1 مليون وحدة حرارية بريطانية وهو يعادل 28,26 متر مكعب غاز، ويتراوح حجم صادرات الجزائر ما بين 55و60 مليار متر مكعب من الغاز سنويا يمثل فيه الغاز الطبيعي 20.3 في المائة والغاز الطبيعي المميع 9.5 في المائة وغاز البترول المميع 6.9 في المائة والمكثفات 7.6 في المائة من مجموع ما تقوم الجزائر بتصديره. وقد بلغت قيمة صادرات الغاز الطبيعي في 2013 حوالي 12.82 مليار دولار، بحجم صادرات بلغت 32.7 مليار متر مكعب مقابل 15.81 مليار دولار في 2012 و37.3 مليار متر مكعب في 2012، بينما بلغت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المميع 6.04 مليار دولار في 2013 بحجم 23 مليار متر مكعب مقابل 6.50 مليار دولار
و24.2 مليار متر مكعب في 2012، أي تسجيل تراجع في المادتين بـ 5.8 مليار مليار متر مكعب، من 61.5 مليار متر مكعب إلى 55.7 مليار متر مكعب ما بين 2013 و2012.
المصدر -وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة انخفاضا بنسبة 26 في المائة ليسجل أكبر تراجع خلال شهر واحد منذ جويلية 2008، ثم عاد للارتفاع الطفيف أمس في حدود 3.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة لتسليمات شهر جانفي 2015.
وتتأثر الجزائر من تقلبات الغاز الطبيعي، حيث أضحى السوق يعرف منافسة كبيرة، لاسيما مع الدخول القطري للسوق الأوروبي وسياسات روسيا التي تمتلك أكبر حصة في السوق الأوروبي، يضاف إليها تطوير الولايات المتحدة للغاز الصخري وتخليها عن الاستيراد وتوسع دائرة نشاط السوق الحرة “سبوت”.
ورغم اعتماد الجزائر في مجال تسويق العقود متوسطة والطويلة الأجل بمعدلات أسعار أعلى من المتوسط العام المسجل في الأسواق الحرة، أي ما بين 8 و11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، إلا أنها تأثّرت ببروز منتجين جدد وصعود إنتاج الغاز الطبيعي المميّع القطري، يضاف إليها المشاريع الغازية الروسية العملاقة “ساوسثريم” و«نورثستريم” التي تفوق مقدار الصادرات الجزائرية المقدّرة بحوالي 60 مليار متر مكعب.
ورغم تغير تركيبة حساب الغاز ودرجة ارتباطه بأسعار النفط، واعتماد العقود متوسطة وطويلة، فإن تقلبات أسعار الغاز تبقى مؤثرة مع تدني أسعار البترول، فقد ظل سعر الغاز الطبيعي المميع مرتبطا بأسعار النفط، حيث يحسب برميل النفط بـ 159 لتر وبـ 5.8 مليون وحدة حرارية. وعليه فحينما كانت الأسعار تفوق 100 دولار للبرميل، فإن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز كان يتراوح ما بين 16 و18 دولار تقريبا، لكن مع تدني أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال ستة أشهر، فإن أسعار الغاز الطبيعي أيضا عرفت نفس المنحى.
وسواء تعلّق الأمر بسوق الغاز الطبيعي أم المميّع، فإن تقلبات أسعار هذه المادة تؤثر سلبا على السياسات المتبعة من قبل البلدان المصدّرة منها الجزائر. علما أن استهلاك الغاز الطبيعي يقاس بـ 1 مليون وحدة حرارية بريطانية وهو يعادل 28,26 متر مكعب غاز، ويتراوح حجم صادرات الجزائر ما بين 55و60 مليار متر مكعب من الغاز سنويا يمثل فيه الغاز الطبيعي 20.3 في المائة والغاز الطبيعي المميع 9.5 في المائة وغاز البترول المميع 6.9 في المائة والمكثفات 7.6 في المائة من مجموع ما تقوم الجزائر بتصديره. وقد بلغت قيمة صادرات الغاز الطبيعي في 2013 حوالي 12.82 مليار دولار، بحجم صادرات بلغت 32.7 مليار متر مكعب مقابل 15.81 مليار دولار في 2012 و37.3 مليار متر مكعب في 2012، بينما بلغت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المميع 6.04 مليار دولار في 2013 بحجم 23 مليار متر مكعب مقابل 6.50 مليار دولار
و24.2 مليار متر مكعب في 2012، أي تسجيل تراجع في المادتين بـ 5.8 مليار مليار متر مكعب، من 61.5 مليار متر مكعب إلى 55.7 مليار متر مكعب ما بين 2013 و2012.
