- إنضم
- 22 جوان 2011
- المشاركات
- 2,582
- نقاط التفاعل
- 1,832
- نقاط الجوائز
- 553
زعم موقع "ذا ماركير" الإسرائيلي أن رجال أعمال إسرائيليين يستثمرون في شراء السندات المالية في دول عربية وإسلامية، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن إحدى السندات العربية التي يمتكلها إسرائيليون هي سندات دين شركة الكهرباء السعودية (The Saudi Electricity Global Sukuk Co).
وقال الموقع وهو المحلق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس":”سوف تفتح البورصة السعودية في يونيو القادم أبوابها للاستثمارات الأجنبية. وفقا لبيان نشر من قبلها في أبريل، لكن في إسرائيل اكتشفت المؤسسات الاستثمارية عائدات الأوراق المالية في العالم الإسلامي وتستثمر بها مبالغ تصل لعشرات ملايين الشواكل".
وتابع:”رغم أن أسماء المؤسسات الاستثمارية لم تكشف، فقد علمTheMarker أن إحدى المؤسسات البارزة هي هارئيل بيا. ووفقا لاختبار Stocker.co.il الذي يتتبع ويحلل حيازات هيئات الاستثمار المؤسسي في إسرائيل، يتضح أن مؤسسات الاستثمار الإسرائيلية تملك اليوم سندات مالية أصدرتها دول ومؤسسات في العالم الإسلامي".
الموقع أوضح بالقول:”إحدى السندات المالية العربية التي تملكها شركات استثمار إسرائيلية هي سند دين شركة الكهرباء السعودية (The Saudi Electricity Global Sukuk Co) الذي تم شراؤه بنحو 14.7 مليون شيكل ( نحو 3.81 مليون دولار). وقد أُصدر السند في 2013 ومدته 30 عاما- حتى 2043. إجمالي قيمة السندات يصل إلى1 مليار دولار بمتوسط استحقاق 15 سنة. سند الدين يحمل كوبون فوائد 5.06% مع دفع نصف سنوي.
ولم يقتصر الأمر على شركة الكهرباء السعودية، فبحسب الموقع الإسرائيلي اشترت المؤسسات الاستثمارية في إسرائيل ورقة مالية أخرى هي سند دين المجموعة البنكية الإماراتية Emirates NBD PJSC، التي تباع أسهمها أيضا في بورصة دبي. وأوضح الموقع أن السندات التي اشتراها إسرائيليون تم إصدارها بفائدة تصل إلى 4.625%، ويتم تداولها اليوم بعائد 1.83% ومتوسط استحقاق 1.75. وسوف تصل إلى النضج الكامل في 28 مارس 2017. قيمة هذه المجموعة 1 مليار دولار وتصنيفها Baa1.
ورقة مالية أخرى هي سند دين بنك التنمية الإسلامي (Islamic Development Bank واختصاره IDB). وقد صدر السند في 2010 بقيمة 500 مليون دولار مع فائدة 1.77%. المجموعة التي ينتمي إليها هذا السند مصنفة Aaa, وسوف تصل للنضج الكامل نهاية أكتوبر 2015. ومن بين ملاك الأسهم في بنك التنمية الإسلامي السعودية (26.5%) وليبيا (10.7%)، وإيرانן (9.32%)، ومصر (9.22%)، وتركيا(8.41%).
الورقة القادمة التي يملكها إسرائيليون في البلدان العربية خاصة ببنك أبو ظبي الوطني (National Bank of Abu Dhabi). وتملك المؤسسات الاستثمارية في إسرائيل سندات دين مقومة بالدولار الأسترالي، تم إصدارها عام 2013 بفائدة 5% مع دفع نصف سنوي، وتصل قيمة المجموعة إلى 300 مليون دولار أسترالي، وتحمل تصنيف Aa3 وتدر اليوم عائد سنوي نسبته 3.3% بمتوسط استحقاق 2.5. ويمتلك الإسرائيليون سندات بقيمة 1.2 مليون شيكل (258،980.15 دولار).
”ذا ماركير" الإسرائيلي قال إن سند الدين الأخير يعود لشركة Wakala Global Sukuk Bhd وتعود ملكيتها الكاملة لحكومة ماليزيا، وتم إصدار الورقة في 2011، واشتراها الإسرائيليون بـ 3 مليون شيكل (776،940.29 دولار)، وتنتمي لمجموعة تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وتنضج بشكل نهائي في 5 يوليو 2016، بفائدة 2.99% ودفع نصف سنوي.
وأشار الموقع إلى أن القانون الإسرائيلي يحظر الإتجار مع "دول العدو"، موضحا أن هذه الدول هي إيران والعراق وسوريا ولبنان، ويفرض عقوبة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية ضخمة لمن يتعامل مع هذه الدول، لكن هناك قانون آخر يحمل اسم "مرسوم الاستيراد والتصدير" يجرم التعامل مع دول غير مصنفة "عدو" لكن لا ترتبط معها إسرائيل بعلاقات دبلوماسية، أو تحظر هذه الدول التعامل التجاري مع تل أبيب، كالسعودية وباقي دول الخليج.
وقال الموقع وهو المحلق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس":”سوف تفتح البورصة السعودية في يونيو القادم أبوابها للاستثمارات الأجنبية. وفقا لبيان نشر من قبلها في أبريل، لكن في إسرائيل اكتشفت المؤسسات الاستثمارية عائدات الأوراق المالية في العالم الإسلامي وتستثمر بها مبالغ تصل لعشرات ملايين الشواكل".
وتابع:”رغم أن أسماء المؤسسات الاستثمارية لم تكشف، فقد علمTheMarker أن إحدى المؤسسات البارزة هي هارئيل بيا. ووفقا لاختبار Stocker.co.il الذي يتتبع ويحلل حيازات هيئات الاستثمار المؤسسي في إسرائيل، يتضح أن مؤسسات الاستثمار الإسرائيلية تملك اليوم سندات مالية أصدرتها دول ومؤسسات في العالم الإسلامي".
الموقع أوضح بالقول:”إحدى السندات المالية العربية التي تملكها شركات استثمار إسرائيلية هي سند دين شركة الكهرباء السعودية (The Saudi Electricity Global Sukuk Co) الذي تم شراؤه بنحو 14.7 مليون شيكل ( نحو 3.81 مليون دولار). وقد أُصدر السند في 2013 ومدته 30 عاما- حتى 2043. إجمالي قيمة السندات يصل إلى1 مليار دولار بمتوسط استحقاق 15 سنة. سند الدين يحمل كوبون فوائد 5.06% مع دفع نصف سنوي.
ولم يقتصر الأمر على شركة الكهرباء السعودية، فبحسب الموقع الإسرائيلي اشترت المؤسسات الاستثمارية في إسرائيل ورقة مالية أخرى هي سند دين المجموعة البنكية الإماراتية Emirates NBD PJSC، التي تباع أسهمها أيضا في بورصة دبي. وأوضح الموقع أن السندات التي اشتراها إسرائيليون تم إصدارها بفائدة تصل إلى 4.625%، ويتم تداولها اليوم بعائد 1.83% ومتوسط استحقاق 1.75. وسوف تصل إلى النضج الكامل في 28 مارس 2017. قيمة هذه المجموعة 1 مليار دولار وتصنيفها Baa1.
ورقة مالية أخرى هي سند دين بنك التنمية الإسلامي (Islamic Development Bank واختصاره IDB). وقد صدر السند في 2010 بقيمة 500 مليون دولار مع فائدة 1.77%. المجموعة التي ينتمي إليها هذا السند مصنفة Aaa, وسوف تصل للنضج الكامل نهاية أكتوبر 2015. ومن بين ملاك الأسهم في بنك التنمية الإسلامي السعودية (26.5%) وليبيا (10.7%)، وإيرانן (9.32%)، ومصر (9.22%)، وتركيا(8.41%).
الورقة القادمة التي يملكها إسرائيليون في البلدان العربية خاصة ببنك أبو ظبي الوطني (National Bank of Abu Dhabi). وتملك المؤسسات الاستثمارية في إسرائيل سندات دين مقومة بالدولار الأسترالي، تم إصدارها عام 2013 بفائدة 5% مع دفع نصف سنوي، وتصل قيمة المجموعة إلى 300 مليون دولار أسترالي، وتحمل تصنيف Aa3 وتدر اليوم عائد سنوي نسبته 3.3% بمتوسط استحقاق 2.5. ويمتلك الإسرائيليون سندات بقيمة 1.2 مليون شيكل (258،980.15 دولار).
”ذا ماركير" الإسرائيلي قال إن سند الدين الأخير يعود لشركة Wakala Global Sukuk Bhd وتعود ملكيتها الكاملة لحكومة ماليزيا، وتم إصدار الورقة في 2011، واشتراها الإسرائيليون بـ 3 مليون شيكل (776،940.29 دولار)، وتنتمي لمجموعة تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وتنضج بشكل نهائي في 5 يوليو 2016، بفائدة 2.99% ودفع نصف سنوي.
وأشار الموقع إلى أن القانون الإسرائيلي يحظر الإتجار مع "دول العدو"، موضحا أن هذه الدول هي إيران والعراق وسوريا ولبنان، ويفرض عقوبة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية ضخمة لمن يتعامل مع هذه الدول، لكن هناك قانون آخر يحمل اسم "مرسوم الاستيراد والتصدير" يجرم التعامل مع دول غير مصنفة "عدو" لكن لا ترتبط معها إسرائيل بعلاقات دبلوماسية، أو تحظر هذه الدول التعامل التجاري مع تل أبيب، كالسعودية وباقي دول الخليج.
المصدر
