مقابلة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار مع شبكة فلسطين اليوم الاخباريةقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، إن زيارة الرئيس الأمريكي الاسبق للمنطقة جيمي كارتر لا يمكن أن تقبل كمبادرة فردية، و إنما في سياق السياسة الأمريكية العامة في المنطقة.
و استهجنت جرار في مقابلة معها على شبكة فلسطين اليوم الاخبارية أمس الاثنين 21-4-2008 الحديث عن التهدئة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين ، مشددة على أن المصلحة الفلسطينية هي تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحماية مقاومته.
و فيما يلي نص المقابلة كاملة:
أثارت زيارة الرئيس الأمريكي كارتر إلى المنطقة و لقاؤه عدداً من الشخصيات الفلسطينية جدلا واسعا حول أهمية مثل هذه الزيارات والمقترحات التي حملها، انتم في الجبهة في أي سياق تقرؤون الزيارة؟
*** نحن لا نرى أن كارتر منفصل عن السياسة الأمريكية في المنطقة، اعتقد أن هذه الزيارة بهدف استطلاع الرأي نحو عدد من المقترحات والقضايا و لكنها لا تصل لمقترحات تعالج الجوهر الرئيسي في المشكلة الفلسطينية، فيما يتعلق بالاحتلال وطبيعته و مضمونه و استمراره.
و بالتالي هذه المحاولة تأتي في مرحلة سياسية معقدة، وفي إطار إمعان السياسة الإسرائيلية في البرنامج القائم على مزيد من الفصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وسياسة القضم لأراضي الضفة الغربية من خلال الاستمرار في بناء المستعمرات وتوسيع القائم منها و استكمال بناء جدار الفصل واستمرار سياستها القائمة على القتل والحواجز.
الاعتداء الإسرائيلي على القطاع يتصاعد يوميا في ظل صمت عربي دائم و فلسطيني أيضا، كيف ترون السبيل للخروج من هذه الأزمة؟
*** أولا نحن نرفض سياسة الحصار القائمة سواء في الضفة الغربية او تركيزهم في القطاع الآن، و للأسف هناك تقصير في مستوى التعاطي الفلسطيني الموحد مع كسر هذا الحصار ومع الجرائم اليومية التي ترتكب يوميا في قطاع غزة من قتل وتدمير ، وهذا يستدعي ان يكون موقف فلسطيني حازم وموقف عربي حقيقي .
نحن نطالب أولا من العرب كسر هذا الحصار حتى يتمكنوا من الضغط على الأطراف الأخرى الأوروبية والغربية لكسر الحصار.
فكسر الحصار بحاجة الى موقف فلسطيني موحد وموقف عربي قوي وتعزيز الجهد الشعبي وتطويره . فغزة أيضا جزء من الأراضي العربية المحتلة التي تنطبق عليها ايضا اتفاقية جنيف الرابعة و يجب ان يكون هناك تحرك دولي يدين الاستمرار في الحصار والجرائم اليومية ويجبر الاحتلال في التعاطي وفقا للاتفاقية مع الأراضي المحتلة كجزء من الأزمات التي نظمتها هذه الاتفاقية.
كانت هناك مبادرات تقدمت بها الجبهة لرأب الصدع بين طرفي النزاع "فتح وحماس"، إلى أين وصلت، وهل هناك مبادرات جديدة من قبلكم؟
*** المبادرة التي تقدمت بها الجبهة الشعبية وعدد من القوى الديمقراطية تركزت بشكل جوهري على علاج الانقسام الداخلي و لم يكن هناك مستوى تجاوب مع هذا النوع من المبادرات، فنحن نشعر ان هناك تدخلات خارجية لتعزيز الانقسام، وبالتالي حولت هذه المبادرات لجزء من الفعل الشعبي الضاغط على كل من فتح وحماس باتجاه إعادة التوحيد أسس الحوار حتى نتمكن جميعا من معالجة موضوع الانقسام لأن الشعب الفلسطيني إذا بقي منقسما لن يستطيع الصمود أمام المشاريع الاحتلالية السياسية منها أو الميدانية المتمثلة بمزيد من القتل والاستعمار والاعتقالات .
من يتحمل مسؤولية استمرار حالة الانقسام؟
*** الطرفان فتح وحماس تقع عليهما المسؤولية، و لكن هنا يجب التركيز على أن الموضوع ليس من يتحمل المسؤولية بمقدار ان هذا الانقسام أدى إلى فصل الضفة الغربية عن القطاع و تعزيز حالة الانقسام الداخلي وبالتالي هذا الوضع في إطار شعب تحت الاحتلال يخدم أولا و أخيرا ويسرع في استثمار إسرائيل لمشروعها الكامل.
و كون فتح وحماس هما الأغلبية في الشعب الفلسطيني يجب أن تكون مسؤولياتهم التاريخية في معالجة هذا الانقسام هي مسؤولية ترتقي إلى أننا شعب جميعه تحت الاحتلال وان المشروع الوطني حتى الآن لم يحقق أهدافه.
و من هنا نحن نطالب كلا الطرفين وقف الانقسام و السعي الجدي لتحقيق وحدة ذات مضمون أيضا وهو الاتفاق على رؤية مشتركة وواضحة.
كانت لكم مبادرات "كنواب في التشريعي" لمتابعة بعض القضايا، بشكل فردي، فهل يمكن القول إن عمل التشريعي انتهى ، و إذا كان كذلك لماذا لا يتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة؟
*** هذه ليست مبادرات فردية . فالنائب المنتخب من الشعب مطلوب منه ممارسة دوره وإذا تعطلت المؤسسة بسبب حالة الانقسام الداخلي يصبح من واجب النائب أن يعمل وان يفعل، وهذا مرتبط بالدور المنوط بالنواب، وبالتالي في حال تعطل المجلس التشريعي على كافة النواب ممارسة دورهم النقابي والتوجه إلى الرأي العام في ممارسة الرقابة، إذ لا يعقل أن يتعطل المجلس بسبب حالة الانقسام ويبقى النائب صامتا، نتأمل من هذا الجهد والذي هو مطلوب من كل نائب، أن يمارس دوره، حتى في ظل تعطل المؤسسة وان نسعى أولا و أخيرا إلى إعادة تفعيل دور التشريعي الذي له دور كبير في إطار الرقابة والتشريع.
وفيما يتعلق بالانتخابات المبكرة، نحن لسنا ضد إجراء انتخابات لأنها شكل ديمقراطي لمعالجة حالة الانقسام الداخلي، ولكن بشرط ان يكون عليها توافق إذا لم يكن هناك توافق على انتخابات مبكرة، تصبح جزءا من حالة تعزيز الانقسام و ليس علاجا، لذلك نأمل أن يكون هناك توافق نعالج فيه موضوع الانقسام وليكن الاحتكام للشعب.
هناك مساعٍ لإقناع الفصائل للدخول في تهدئة متبادلة مع الاحتلال هل ترون التهدئة في هذا الوقت مصلحة فلسطينية؟
*** أولا يجب أن يكون واضحا أن المسؤول عن الوضع الحالي والتصعيد هو الاحتلال فهو الماضي في سياسته سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، فالمبادرة الأولى يجب أن تكون من الاحتلال بوقف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني، أما فيما يتعلق بالمقاومة، فهي حق مشروع للشعب الفلسطيني طالما هناك احتلال، فهي مقاومة دافعية تدافع عن هذا الشعب الذي يتعرض للاعتداء اليومي.
و يجب أن تتركز الجهود الآن في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحماية مقاومته، لا أن نعتبر أن المصلحة الفلسطينية بالتهدئة، وكأن الفلسطينيين لديهم جيوشا تعتدي على الإسرائيليين فما يحصل هو العكس، ويجب العمل على إيقاف العمليات الإسرائيلية المتكررة فهذا هو المصلحة الفلسطينية.
قرابة العامين على خطف جلعاد شاليط، والى الآن لم نشهد أي جديد يتعلق بصفقة التبادل هل يمكن أن تنتظر 11 ألف عائلة أسير فلسطيني عامين آخرين؟
*** نحن لسنا مطلعين على تفاصيل التبادل، ولكن بالعادة أية صفقة تبادل تحتاج إلى وقت، فربما يكون الطريقة الوحيدة لتحرير الأسرى و بشكل خاص القدماء الذين امضوا سنوات طويلة هو من خلال عملية تبادل "مشرفة" تؤدي إلى كسر المعايير الإسرائيلية بالتمييز بين الأسرى تحديدا الأسرى القدامى دون تمييز ما بين أسرى القدس وال48 أو أسرى الجولان السوري المحتل.
إذا استطعنا تحقيق ذلك نكون قد حققنا انجازا.. الموضوع ليس متعلقا بالوقت، فهناك أسرى امضوا في السجون 32 عاما حتى الآن و يجب إطلاق سراحهم.
التاريخ: 23-04-2008 الساعة
