نحتفل، نحن الجزائريون على غرار باقي الشعوب والأمم بأعياد وطنية خالدة تروي
مسيرة هذا الوطن الغالي على امتداد التاريخ... أعياد خالدة ترسم محطات تاريخية
مشهودة خُضّبت بدماء أبناء هذا الوطن المفدى... أعياد ترسّخت في ذاكرة هذه الأمة
و افترشت قلوب أبنائها... أعياد صنعها أبطال آلوا على أنفسهم أن يجتّثوا المستعمر
و حثالته من أرض الجزائر المباركة إلى غير رجعة... أعياد تؤرخ لهذا البلد العظيم
الذي ارتوت أرضه بدماء من ضحوا بحياتهم في سبيل أن ننعم بالحرية و الاستقلال.
لأجل كل هذا، رصدت لكم، أحبتي أعضاء المنتدى أهم الأيام و الأعياد الوطنية التي
نحتفل بها دوريا على مدار السنة.
عندما ألتقى أبناء الشهداء في الندوة الأولى التي جمعتهم في نادي الصنوبر يوم 18 فبراير 1998 أجمعوا على اختيار هذا اليوم كيوم وطني للشهيد وهذا انطلاقا من قناعة بأن مقام الشهيد في أعلى مقامات ا لتبجيل والتذكير والأيام الوطنية والعالمية التي تعود شعبنا أن يحتفل بها على المستوى الرسمي والشعبي فلقد اعتاد المواطن الجزائري أن يحتفل بأعياد وطنية ودينية ولكنه لم يسمع منذ الإستقلال حتى عام 1990 بشيء أسمه اليوم الوطني للشهيد وهو 18 من فبراير ونظرا لأن مكانة الشهيد معززة عند الله وعند البشر لأنه هو الوقود الذي أشعل لهيب الحرية وهو المصباح الذي أنار درب السيادة والأستقلال وبالنظر إلى أن الشهيد يبقى في كل الأزمان المتعاقبة رمزا للحرية والكرامة التي ينعم بها الشعب حاضرا ومستقبلا وبالنظر إلى أن الشعب الجزائري قدم قوافل الشهداء الأبرار قربانا إلى مذبح الحرية وأنه يدرك أن أولائك الشهداء جاهدوا ضد العدو وفرطوا في الملك والأبناء والأزواج وملذات الحياة فداءا لهذا الشعب ليعيش حرا أبيا كريما فإن كل الإعتبارات وغيرها مما لايتسع المقام لحصرها دفعت أبناء الشهداء من خلال منظمتهم الوطنية الفتية إلى إعتبار يوم 18 فبراير من كل عام يوما وطنيا للشهيد وهذا ليستعيد الشعب الجزائري إلى ذاكرته العملاقة بهذه المناسبة شريط التضحيات والدم والنار والعذاب وجثث الشهداء وجراح أيام الإستدمار الفرنسي ولكي يربط بين الماضي والمستقبل وليتذكر أن هؤلاء ماتوا في خندق واحد ومن أجل هدف واحد ومن أجل حرية شعب الجزائر العربي الأبي المسلم من هنا فأن الهدف والغاية المقصودة من وراء إعتبارهذا التاريخ يوما وطنيا للشهيد إنما هو من أجل ترسيخ قيمة الشهيد وعظمة تضحياته في مقدمة هذا الشعب من أجل الحرية وفي نفسية وأذهان الأجيال الحاضرة التي كادت الأوضاع الحالية ومظاهر الجري وراء ملاذ الحياة الدنيا من قبل هذا وذاك ممن يعدون من الجيل الذي قاد ثورة التحرير الكبرى في الجزائر ضد الظلم والإستغلال الفرنسي ليعود إلى ذاكرة الجيل الحاضر أن أولائك الشهداء لم تلهيهم الدنيا عن الوطن وحريته .
إن البعد الذي يرمي إليه هذا اليوم هو الرجوع بذاكرة الشعب إلى الوراء أيام الإستدمار الفرنسي وأيام الثورة وماقدمت هذه الثورة من تضحيات وأرواح من اجل نزع حرية هذا الشعب من قبضة العدو الفرنسي ولكي يعيش هذا الشعب سيدا كريما متراحما فيما بينه .
مغزى هذا اليوم كذلك هو تذكير أبناء الجزائر من جيل الإستقلال بأن الحرية والسيادة والإستقلال ماكانت لتكون كلها لولا أن قدم الشعب مليون ونصف من أبنائه كثمن عظيم لها. ولكي يقف الشعب وجيل الإستقلال على حقيقة فرنسا التي تدعو اليوم إلى تنصيب محاكم ضد النازية الألمانية متناسية أن نازيتها في الجزائر لم تبلغ درجتها النازية الهتليرية ولا حتى النازية الصهيونية المعاصرة فكيف يحق لفرنسا أن تحاكم نازية هتلر وهي قد مارست أبشع نازية عرفها التاريخ الحديث ضد الشعب الجزائري؟
هل هناك نازية أكثر من نازية ديغول الذي زعم أذياله هنا أو هناك من وراء البحر بأنه منح الإستقلال إلى الجزائر ؟ .
إن إتخاذ هذا اليوم يوما وطنيا للشهيد فيه رجوع بهذا الشعب وبذاكرته إلى البطولات والمقاومات والثورات الشعبية التي كانت البديات الجهادية لثورة التحرير الكبرى وفيه وقوف على تاريخ كفاح هذا الشعب الطويل المتلاحق المراحل حتى الإستقلال وفيه تعبير عن إعتزاز الشعب الجزائري بكفاحه المرير وبقوافل شهدائه عبر المقاومات الشعبية حتى يوم النصر المبين ليقرأ فيه الشعب نفسه ويقف على معاني التضحيات الحقيقية من أجل الوطن ليستخلص بنفسه أنه لاتاريخ لشعب ولامكانة له إن هو ترك نضالاته ورموز كفاحه وذكريات ويلات الإستدمار وراء ظهره فارا وهاربا إلى الأمام يبحث عن ملاذ الدنيا من جاه وسلطة ومزيد من الإنغماس في ملاهي الحياة .
اتخاذ مثل هذا اليوم يوما وطنيا للشهيد فيه عودة بهذا الشعب وبوعيه إلى تاريخه ليقرأ فيه معاني الوطنية ومعني النضال ومعني الإسلام ومعاني الجهاد ومعاني حب الوطن من خلال إستذكاره لقوافل الشهداء الذين قدمهم قربانا لمذبح الحرية فجاءوه فرحين طائعين مهللين فعاشوا شرفاء وماتوا من أجله شرفاء ولم تستطع الدنيا أن تسرق منهم جلال الوطن ولا ذلوا ولاإستكانوا أمام الأعداء وما ركعوا لشهوات الدنيا مثلما ركع لهذا اليوم الكثير بعد الإستقلال والتحرير
وفي نهاية المطاف فإنه سيبقى يوم 18 فبراير رمزا حيا للجزائر ومعنى غاليا لا يزول من ذاكرة الأجيال الصاعدة ويبقى رمزا لشهيد الجزائر الذي سيبقى شوكة عالقة بحلق فرنسا الإستعمارية مذكرا الأجيال والشباب بجرائم ديغول وبيجو وبيجار ولاكوست وغيرهم من جلادي فرنسا الإستعمارية وسيبقى يوم 18 فيفري يذكر الأجيال والمجاهدين والشعب الجزائري بخطى شال وموريس ومذابح خراطة وقالمة وسطيف وسياسة الأرض المحروقة التي نفذتها النازية الديغولة .
بقدر ما كان الثامن ماي تعبيرا عن فرحة عمت المعمورة لانتصار الحلفاء على النازية، بقدر ما كان مأساة لكل جزائري عاش تلك الفترة ورأى ما رأى من صور القتل والوحشية الاستعمارية و التي تبقى راسخة في ذاكرته إلى الأبد.
شرع الجزائريون في التظاهر في 1 ماي 1945 بمناسبة اليوم العالمي للعمال، إذ بادر حزب الشعب الجزائري بتنظيم مظاهرات عبر التراب الوطني، و كانت معظمها سلمية، فأعدّ العلم الجزائري وحضّر الشعارات مثل “تحرير مصالي- استقلال الجزائر” وغيرها، شارك فيها عشرات الآلاف من الجزائريين في مختلف أنحاء الوطن: في الجزائر، وهران، بجاية، تلمسان، قسنطينة، مستغانم، قالمة، غليزان، سطيف، باتنة، بسكرة، عين البيضاء، خنشلة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، شرشال، مليانة، سكيكدة، واد زناتي، سعيدة، عنابة، تبسة، سور الغزلان.
عملت السلطات الاستعمارية على استفزاز المتظاهرين، فأطلقت الشرطة النار عليهم وقتلت و جرحت عددا كبيرا منهم.
بالرغم من ذلك لم تتوقف المظاهرات ، ففي عنابة تظاهر حوالي 500 شخص يوم 3 ماي وكانت مظاهرة خاصة لأنها تزامنت مع سقوط مدينة برلين على أيدي الحلفاء، وفي قالمة يوم 4 ماي، وفي سطيف مرة أخرى يوم 7 ماي.
وهكذا كانت الأجواء مشحونة منذ الفاتح من شهر ماي، إذ كانت كل المعطيات والمؤشرات توحي بوقوع أحداث و اضطرابات حسب التقارير التي قدمت من طرف الحكام المدنيين في ناحية سطيف و قالمة. و بدأت خيوط مؤامرة جديدة تنسج في الخفاء، أدت إلى الثلاثاء الأسود يوم 8 ماي 1945، وذلك لأمرين: الأمر الأول عزم الجزائريين على تذكير فرنسا بوعودها، والأمر الثاني خوف الإدارة الفرنسية و المستوطنين من تنامي أفكار التيار الاستقلالي .
مجازر 8 ماي 1945:
في غمرة انتصار الحلفاء على النازية، خرج الشعب الجزائري في كامل التراب الوطني للتعبير عن فرحته بتنظيم مسيرات سلمية مرخصة من قبل السلطات الاستعمارية مطالبا فرنسا بتحقيق الوعود الزائفة و المتمثلة في إعطاء الحكم الذاتي للمستعمرات الفرنسية بعد الحرب. و أمام رغبة و إلحاح الشعب الجزائري في الانفصال عن فرنسا ظهرت النوايا الحقيقية للمحتل الغاصب إذ توج الوعد الزائف بخيبة أمل و مجازر رهيبة تفنن فيها المستعمر في التنكيل بالجزائريين و شن حملة إبادة راح ضحيتها ما يناهز 45 ألف شهيد.
ولا زالت إلى يومنا هذا الشواهد على همجية المحتل الذي مارس سياسة الاستعباد والإبادة جند فيها قواته البرية و البحرية و الجوية نذكر على سبيل المثال لا الحصر “جسر العواذر”، “مضائق خراطة”، “شعبة الاخرة”، “كاف البومبا”، “هيليوبوليس”، “الكرمات”، ” قنطرة بلخير”، “منطقة وادي المعيز”… إلخ.
ستبقى عمليات الإبادة منقوشة في السجل الأسود للاستعمار . إبادة لم يرحم فيها الشيخ المسن و لا الطفل الصغير ولا المرأة، فانتهكت الأعراض و نهبت الأرزاق و أشعلت الأفران خاصة في نواحي قالمة، فألتهمت النيران جثث المواطنين الأبرياء، و هذا بطلب من “أشياري” الذي جمع المستوطنين وطلب منهم الانتقام. و لم تكتف الإدارة الاستعمارية بنتائج تلك المجزرة الوحشية، فقامت بحلّ الحركات و الأحزاب السياسية الجزائرية و إعلان الأحكام العرفية في كافة البلاد و إلقاء القبض على آلاف المواطنين وإيداعهم السجون بحجة أنهم ينتمون لمنظمات محضورة، و أنهم خارجون عن القانون، فسجلت بذلك أرقاما متابينة من القتلى والجرحى و الأسرى، و ما أعقبها من المحاكمات التي أصدرت أحكاما بالإعدام و السجن المؤبد و النفي خارج الوطن، و الحرمان من الحقوق المدنية، أضف إلى ذلـك آلاف المصابين نفسيا و عقليا نتيجة عملية القمع و التعذيب و المطاردات و الملاحقات..
حصيلة مجازر 8 ماي 1945:
اختلفت التقارير عن عدد القتلى والجرحى نتيجة أحداث الثامن ماي، فوزير الداخلية الفرنسي ، ذكر في تقريره أن عدد الجزائريين الذين شاركوا في الحوادث قد بلغ 50 ألف شخص، ونتج عن ذلك مقتل 88 فرنسيا و 150 جريحا. أما من الجانب الجزائري فمن 1200 إلى 1500 قتيل ( ولم يذكر الجرحى). أما التقديرات الجزائرية حددت بين 45 ألف إلى 100 ألف قتيل أما الأجنبية فتختلف أيضا، وهي في الغالب من 50 ألف إلى 70 ألف، تضاف إلى حوالي 200 ألف بين قتيل و جريح و مختل عقليا من المجندين أثناء الحرب العالمية الثانية لإنقاذ فرنسا من سيطرة النازية.
أما جريدة ” البصائر” لسان حال جمعية العلماء المسلمين فقد قدرت عدد القتلى بـ 85 ألف، وذكرت الكاتبة “فرانسيس ديساني” في كتابها ” La Paix Pour Dix Ans”: أن السفير الأمــريكي في القاهرة “بانكنـي توك” (Pinkney Tuck ) أخبر رئيس الجامعة العربية “عزام باشا” بأن هناك 45 ألف جزائري قتلهم الفرنسيون في مظاهرات 8 ماي 45، مما أغضب الجنرال ديغول من هذا التصريح باعتبارها قضية داخلية.
هذه المجازر جعلت الجزائريين يدركون بأن الاستعمار الفرنسي لا يفقه لغة الحوار و التفاوض، و ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة و عليه ينبغي التحضير للعمل العسكري.
وبحق كان الثامن من ماي المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية و بداية العدّ التنازلي لاندلاع الثورة المسلّحة التي اندلعت شرارتها في الفاتح من نوفمبر 1954.
اندلعت ثورة التحرير الجزائرية في 1 نوفمبر 1954 ضد الاستعمار الفرنسي الذي احتلّ البلاد منذ سنة 1830، ودامت طيلة 7 سنوات ونصف من الكفاح المسلح والعمل السياسي، وانتهت بإعلان استقلال الجزائر يوم 5 جويلية 1962 بعد أن سقط فيها أكثر من مليون ونصف مليون شهيد جزائري، وذلك ما أعطى الجزائر لقب بلد المليون ونصف المليون شهيد في الوطن العربي.
دارت الحرب بين الجيش الفرنسي والثوار الجزائريين، الذين استخدموا حرب العصابات بصفتها الوسيلة الأكثر ملاءمة لمحاربة قوة جرَّارة مجهزة أكبر تجهيز، خصوصاً وأن الثوار لم يكونوا يملكون تسليحاً معادلاً لتسليح الفرنسيين. استخدم الثوار الجزائريون الحرب البسيكولوجية بصفة متكاملة مع العمليات العسكرية.
كان الجيش الفرنسي يتكون من قوات الكوماندوز والمظليين والمرتزقة متعددة الجنسيات، وقوات حفظ الأمن، وقوات الاحتياط، والقوات الإضافية من السكان الأصليين أو من أطلق عليهم اسم الحركة. حظت قوات جيش التحرير الوطني التابعة للفرع العسكري من جبهة التحرير الوطني على تأييد الشعب الجزائري الكامل، بل والجالية الجزائرية في المهجر، وخاصة في فرنسا.
انتهت الحرب بإعلان استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962، وهو نفس التاريخ الذي أعلن فيه احتلال الجزائر في سنة 1830. وقد تلا إعلان الاستقلال الجنرال شارل ديغول عبر التلفزيون، مخاطباً الشعب الفرنسي. جاءَ الاستقلال نتيجة استفتاء تقرير المصير للفاتح من جويلية، المنصوص علية في اتفاقيات إيفيان في 18 مارس 1962، وأعلن على إثره ميلاد الجمهورية الجزائرية في 25 من سبتمبر ومغادرة مليون من الفرنسيين المعمّرين بالجزائر منذ سنة 1830.
اندلاع الحرب
لقد تم وضع اللمسات الأخيرة للتحضير لاندلاع الثورة التحريرية في 23 مارس 1954 بميلاد اللجنة الثورية للوحدة والعمل واصدارها مجلة " الوطني" وفي 17 جوان 1954 عقدت لجنة الاثني والعشرين (22) اجتماعا بمنزل الياس دريش بحي المدنية في مدينة الجزائر اين تقرر خلاله تفجير الثورة التحريرية. في 23 أكتوبر 1954 لجنة الستة (06) تعقد اجتماع في حي رايس حميدو بالجزائر لتوسيع مهام وتحديد المهام وفي 01 نوفمبر 1954 تقرر اندلاع الثورة التحريرية بنداء 01 نوفمبر 1954 حيث دعا النداء إلى استقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية وإنشاء دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. وتم إنشاءجبهة التحرير الوطني وجناحها العسكري المتمثل في جيش التحرير الوطني. وتهدف المهمة الأولى للجبهة في الاتصال بجميع التيارات السياسية المكونة للحركة الوطنية قصد حثها على الالتحاق بمسيرة الثورة، وتجنيد الجماهير للمعركة الحاسمة ضد المستعمر الفرنسي تحديد تاريخ اندلاع الثورة التحريرية : كان اختيار ليلة الأحد إلى الاثنين أول نوفمبر 1954 كتاريخ انطلاق العمل المسلح يخضع لمعطيات تكتيكية - عسكرية، منها وجود عدد كبير من جنود وضباط جيش الاحتلال في عطلة نهاية الأسبوع يليها انشغالهم بالاحتفال بعيد مسيحي، وضرورة إدخال عامل المباغتة. تحديد خريطة المناطق وتعيين قادتها بشكل نهائي، ووضع آخر اللمسات لخريطة المخطط الهجومي في ليلة أول نوفمبر. كل هذا بعد أن عرف الشعب الجزائري ان المستعمر الفرنسي لا يهمه المقاومة السياسية بل استعمال القوة وأن تحرير الجزائر ليس بالامر المستحيل.
أهم عمليات أول نوفمبر 1954
المنطقة الأولى- الأوراس : مصطفى بن بولعيد
المنطقة الثانية- الشمال القسنطيني: ديدوش مراد
المنطقة الثالثة- القبائل: كريم بلقاسم
المنطقة الرابعة- الوسط: رابح بيطاط
المنطقة الخامسة- الغرب الوهراني: العربي بن مهيدي
تحديد كلمة السر لليلة أول نوفمبر 1954 : خالد و عقبة
انخرطت كل شرائح المجتمع من عمال و فلاحين و طلبة المعاهد و المدارس التابعة لأحزاب الحركة الوطنية في صفوف الثورة التحريرية منذ اندلاعها، و لم يتخلف الطلبة عن نداء الواجب منذ اللحظة الأولى لبداية العمل المسلح، و تزايد هذا الدور بتأسيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين.
تأسيس الاتحاد:
بتاريخ 27 فيفري 1955، و بمبادرة من جمعية الطلبة المسلمين لشمال افريقيا، تم توجيه نداء لكل الطلبة يحثهم على الانضمام و المشاركة في تشكيل الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين (U.G.E.M.A). إنعقد المؤتمر التأسيسي للإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في باريس في الفترة الممتدة ما بين 8 و 14 جويلية 1955، بحضور شخصيات ثقافية و سياسة و ممثلين عن المنظمات الطلابية بما فيها الإتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين، تناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية هي:
- جمع شمل الطلبة الجزائريين و توحيد مطالبهم و حقوقهم.
- العمل على إعطاء اللغة العربية مكانتها باعتبارها المحرك الأساسي للثقافة الجزائرية.
- مشاركة الاتحاد في الحياة السياسية للبلاد.
و قد تمت تزكية أحمد طالب الإبراهيمي رئيسا أولا للاتحاد، و أعلن رسميا عن تأسيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، و حددت الأهداف و الوسائل التي يناضل بها ميدانيا، و أقر المؤتمر الهيكلة التنظيمية للاتحاد و شروط الانخراط عن طريق الفروع المحلية، كما خرج هذا المؤتمر بانتخاب اللجنة التنفيذية المكونة من:
- أحمد طالب الإبراهيمي: رئيسا، العياشي ياكر نائبا، مولود بلهوان كاتبا عاما، عبد الرحمن شريط كاتبا مساعدا، محمد منصور أمين المال. و اختيرت مدينة باريس مقرا مركزيا للاتحاد.
النضال السياسي للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين:
دخل الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين معترك الحياة السياسية للبلاد موجها نداءاته العديدة إلى الرأي العام الفرنسي منددا بالعمليات الإجرامية ضد الشعب الجزائري.
كما ندد بجرائم العدو المرتكبة في حق الطلبة الذين تحمّلوا المضايقات و المتابعات التي مست العديد من عناصر الاتحاد، منهم الطالب عمارة رشيد الذي ألقي القبض عليه يوم 07 ديسمبر 1955 و استشهد تحت التعذيب الوحشي. لكن رغم كل النداءات والاحتجاجات التي رفعها الاتحاد من أجل إقناع السلطات الاستعمارية بالتراجع عن سياستها القمعية، إلا أنها أصرت على مواصلة نفس الأساليب، مما اضطر اللجنة التنفيذية للاتحاد إلى الدعوة لعقد مؤتمر ثان للنظر في الوضع الخطير.
النضال الثوري للطلبة الجزائريين:
يعّد إضراب الطلبة و التحاقهم بجيش التحرير الوطني و بمنظمته السياسية جبهة التحرير الوطني بمثابة الخطوة الأولى التي تلتها خطوات عديدة تدعيما للنضال الثوري، إذ بعد أيام قلائل من إضرابهم عن الدروس و الامتحانات التحق أكثر من 157 طالبا بصفوف جيش التحرير الوطني في الولاية الرابعة.
و هكذا تدعمت الثورة بالعديد من الطاقات الفكرية و العلمية من الطلاب للعمل معها في صفوف جيش التحرير الوطني كمجندين و صانعي قنابل و أطباء و ممرضين. إضافة إلى ميادين أخرى كالدعاية و الإعلام لتنوير الرأي العام العالمي و الفرنسي بصفة خاصة، و نقل أخبار الثورة الجزائرية و تطوراتها بواسطة المناشير و المقالات الصحفية المختلفة قصد إسماع صوت الثورة الجزائرية على الصعيد الدولي و التحسيس بالقضية الجزائرية الهادفة إلى تحقيق الاستقلال و استرجاع السيادة الوطنية. و يكفينا فخرا أن نذكر بأن الإطارات الأولى لسلك الدبلوماسية الجزائرية في عهد الاستقلال كانت من مشتلة الطلبة الذين لبّوا نداء الثورة و التحقوا بصفوفها.
من هنا نلتمس بأن التحاق الطلبة بالثورة ساعد على إعطاء بعد سياسي و إعلامي للقضية الجزائرية التي كانت تحتاج إلى رجال من ذوي الكفاءات العلمية و الإدارية والتنظيمية لقيادتها.
شهدت الثورة التحريرية الجزائرية منذ اندلاعها منعطفات خطيرة كاستشهاد عدد كبير من أبطالها وقادتها و اعتقال الكثير منهم، حيث استشهد البطل ديدوش مراد، قائد المنطقة الثانية و أُسر البطل الرمز مصطفى بن بولعيد قائد المنطقة الأولى ( الأوراس)، و اعتُقل المجاهد رابح بيطاط قائد المنطقة الرابعة.
غير أن هذه الأحداث لم تؤثر على مسيرة الثورة و على عزيمة المجاهدين علما أن السلطات الاستعمارية عملت على محاصرة و اعتقال و إعدام المناضلين ظنا منها بأنها الوسيلة المثلى للقضاء على الثورة نهائيا.
تعتبر هجومات 20 أوت 1955 على الشمال القسنطيني منعطفا تاريخيا هاما في مسيرة ثورتنا التحريرية، فكان قائدها و صاحب الفكرة الشهيد زيغود يوسف الذي حاول أن ينظم هذا الهجوم على كامل التراب الوطني، غير أن خطورة القرار و ظروف الثورة في تلك الفترة لم تسمح بهجوم شامل على كامل التراب الوطني فاكتقى بتنظيمه في المنطقة التي كان يقودها و هي منطقة الشمال القسنطيني.
نتائج الهجوم:
أسفرت هجومات 20 أوت 1955 على عدة نتائج يمكن تلخيصها فيما يلي:
على الصعيد العسكري:
– تزويد جيش التحرير الوطني بالعناصر المقاتلة، فقد أعطى دفعا قويا للعمل العسكري و التفافا جماهيريا كبيرا، إذ بلغ عدد المجاهدين في المنطقة الثانية بعد الهجوم 2000 مجاهد و حوالي 5000 مسبل، كما غادر الطلبة مقاعد الدراسة للالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني.
– القضاء نهائيا على كل ما كان يروجه العدو بجميع وسائله العسكرية و الدعائية على أن الثورة ليست إلا تمردا سيقضى عليه بعد أسابيع.
على الصعيد السياسي:
– برهنت هجومات 20 أوت 1955 على أن الثورة المسلحة ذات طابع جماهيري.
– بلورة التضامن الشعبي و تعميق القناعة الثورية و تكوين المصير و تجسيد الشمولية.
– الاعتراف بجبهة التحرير الوطني ممثلا شرعيا للدفاع عن الوطن.
و تجدر الإشارة إلى أن من نتائج هذا الهجوم على الصعيد الخارجي: انتقال الثورة الجزائرية إلى المحافل الدولية و أصبحت تتصدر الصفحات الأولى في جرائد العالم، فتلقت دعوة للحضور في ندوة باندونغ، التي أسفرت على مصادقة هذه الدول على لائحة مصيرية تطالب بحق الجزائر في تقرير المصير.
استمرت هجومات 20 أوت 1955 لمدة أسبوع تكبد فيها العدو ضربات موجعة من قبل المجاهدين و من طرف الشعب، فأحدثت نتائج هامة داخل الوطن و خارجه، ففي الداخل وضعت هذه العمليات حدا نهائيا للذين بقوا مترددين في الالتحاق بالثورة، وفي الخارج أيقن الأعداء أن الثورة سائرة على نظام محكم و تعمل وفق برامج محددة لتحقيق هدفها في الاستقلال، و هذا ما تجسد فعلا سنة بعد هذه الهجومات، وذلك بانعقاد مؤتمر الصومام الذي جاء لينظم و يهيكل الثورة.
انعقد المؤتمر بوادي الصومام بالمنطقة الثالثة ترأسه الشهيد العربي بن مهيدي، ناقش المؤتمر واقع الثورة والكفاح المسلح، و وضع خطة للمستقبل بحيث تكون أكثر بعدا و شمولية و تنظيما.
أسفر هذا المؤتمر عن عدة نتائج منها:
-الاعتراف بالسيادة الوطنية كاملة.
-الاعتراف بجبهة التحرير الوطني كممثل شرعي و وحيد للشعب الجزائري.
– تقسيم التراب الوطني إلى ست ولايات.
– إنشاء المجلس الوطني للثورة CNRA.
– إنشاء لجنة التنسيق و التنفيذ CCE.
– تعيين القيادة العامة للثورة التحريرية.
– العمل على إقرار مبدأ القيادة الجماعية و بموجب ذلك تكونت قيادة الأركان.
– أولوية السياسي على العسكري.
– تنظيم النواحي الإدارية.
– تنظيم و هيكلة جيش التحرير الوطني من حيث الوحدات، الأفواج، الفيالق..
- تحديد الرتب من رتبة عريف إلى رتبة الصاغ الثاني.
– تعيين القيادات في جميع المستويات.
– تحديد مهام المسؤولين السياسيين و تنظيم نشاطاتهم و صلاحياتهم في إطار جبهة التحرير الوطني في الداخل و الخارج.
لقد كان مؤتمر الصومام ضروريا لتقييم التطورات السياسية و العسكرية التي بلغتها الثورة في مرحلة الشمولية و تشبع الجماهير بمبادئها و الالتفاف حولها، و في ظل السياسات و الاستراتيجيات الاستعمارية لقمعها وخنقها. كما جاء اختيار الزمان و المكان متصلا بمرحلة النضج التي بلغتها الثورة بعد انقضاء سنتين من عمرها.
وإلى جانب العمل التقييمي للثورة حرص المؤتمر على وضع خطة عمل تنظيمية في المجالات العسكرية و السياسية و الإدارية و الاجتماعية و كذلك ضرورة نقل الثورة إلى المحافل العالمية.
إن مؤتمر الصومام الذي احتضنته قرية إيفري أوزلاﭬن بوادي الصومام في 20 أوت 1956 قد أسس لمرحلة جديدة من الثورة و أرسى استراتيجية العمل المستقبلية وشكل تحديا للسلطات الاستعمارية التي وظفت أكثر الوسائل لضرب الثورة و خنقها و عزل الشعب عنها.
من أهم محطات تاريخ الجزائر التي تستحق كل الاهتمام و التقدير مظاهرات ديسمبر 1960 التي تعد حدثا تاريخيا بارزا في مسيرة الثورة التحريرية حين اخترقت صمت الأمم المتحدة بقوة التلاحم الشعبي للجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات عبر شوارع المدن الجزائرية حاملين العلم الوطني رمز العزة، مؤكدين بذلك رفضهم القاطع لمخططات الجنرال ديغول و تحطيمهم نهائيا خرافة الجزائر فرنسية ، حيث سقطت أسطورة التفوق الاستعماري أمام الرأي العالمي ، و فشلت سياسة ديغول في القضاء على الثورة، و أيقن خلالها أن الشعب الجزائري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون فرنسيا و لا الجزائر فرنسية كما يدعّي المعمّرون.
أسباب المظاهرات:
عند زيارة ديغول الجزائر في إطار تنفيذ مشروعه الجديد المتمثل في” الجزائر جزائرية” انقسمت الساحة السياسية الجزائرية إلى ثلاثة مجموعات رئيسية :
1- المعمّرون المناهضون لسياسة ديغول و هم الذين قاموا بمظاهرات يوم 9 ديسمبر 1960 في عين تيموشنت ضد زيارة الجنرال ديغول محاولين إحباط برنامجه المبني على” الجزائر جزائرية” و حاملين لواء “الجزائر فرنسية”.
2- أنصار “الديغولية” من الفرنسيين و الجزائريين المقتنعين بسياسته من البرجوازيين و بعض البرلمانيين. خرجت هذه المجموعة في مظاهرات لمساندة مشروع ديغول بإيعاز من حكومة باريس يوم 10 ديسمبر 1960 بغرض إفشال مشاريع المعمرين المناهضين لسياسة ديغول في الجزائر، شعارهم “الجزائر جزائرية”.
3- التيار الوطني تمثله الجماهير الشعبية التي دخلت حلبة الصراع بقوة كتعبير عن رفضها للمشروعين الأولين في مظاهرات يوم 11 ديسمبر 1960، عبرت خلالها عن تمسكها بقيادة الثورة و استقلال الجزائر. شعارهم ” الجزائر عربية مسلمة” – ” الجزائر مستقلة”.
نتائج المظاهرات:
- أكدت المظاهرات الشعبية على تلاحم الشعب الجزائري و تماسكه و تجنيده وراء مبادئ جبهة التحرير الوطني للقضاء على سياسة ديغول الجديدة المتمثلة في فكرة ” الجزائر جزائرية” و فكرة المعمرين “الجزائر فرنسية”.
- أظهرت هذه المظاهرات حقيقة الاستعمار الفرنسي الإجرامية أمام الرأي العالمي، من خلال تحديه – وهو الأعزل- لقوات العدو المدعّمة بالحلف الأطلسي وإحباط كل محاولته القمعية.
- أسفرت هذه المظاهرات على عشرات القتلى في صفوف الجزائريين منهم عدد كبير من الجرحى والمعتقلين. و أثبت الشعب الجزائري للجنرال ديغول وللعالم بأسره أن الثورة الجزائرية ثورة شعب يرفض كل أنواع المساومات بما في ذلك مشروع “ديغول”: “الجزائر جزائرية”.
-أما على المستوى الدولي فقد برهنت المظاهرات الشعبية على المساندة المطلقة لجبهة التحرير الوطني، و اقتنعت هيئة الأمم المتحدة بإدراج ملف القضية الجزائرية في جدول أعمالها. كما صوتت اللجنة السياسية للجمعية العامة لصالح القضية الجزائرية و رفضت المبررات الفرنسية المضللة للرأي العام العالمي.
– اتسعت دائرة التضامن مع الشعب الجزائري عبر العالم خاصة في العالم العربي و حتى في فرنسا نفسها، حيث خرجت الجماهير الشعبية في مظاهرات مؤيدة للقضية الجزائرية، أدخلت فرنسا في نفق الصراعات الداخلية و عزلة دولية في نفس الوقت، الأمر الذي أجبر “ديغول” على الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الجزائري و هو الأمل الوحيد لإنقاذ فرنسا من الانهيار الكلي .
- برهنت هذه المظاهرات على أن الشعب الجزائري لم يعد يحتمل التعسف و الغدر و حتى أن يستعمل كأداة لتطبيق برامج السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر وذلك ما أكدته التقارير الواردة من الولاية العامة الفرنسية بالجزائر العاصمة ومن جميع أنحاء القطر الجزائري التي جاءت متفقة حول نقطة أساسية وهي أن الجزائريين و في جميع أنحاء البلاد لا يمكن حملهم بالقوة للمشاركة في مهزلة الاستفتاء المقرر إجراءه بالجزائر .
– و لعل أبرز نتيجة لهذه المظاهرات هي تحرك القضية الجزائرية في المحافل الدولية و خاصة منبر الأمم المتحدة ، و كسبها المزيد من تأييد الرأي العام الدولي لها و إعطائها نفسا جديدا خاصة و أن مظاهرات ديسمبر 1960 تزامنت مع مناقشة الأمم المتحدة للقضية الجزائرية ففي 20 ديسمبر 1960 تمت المصادقة على اللائحة الأفرو-آسيوية التي تشرف و تراقب مهمة تقرير المصير في الجزائر فكانت النتيجة بالأغلبية لصالح القضية الجزائرية بـــ63 صوتا ضد 27 مع امتناع 8 أصوات. حينها أيقن الاستعمار الفرنسي انه قد خسر الحرب نهائيا وما عليه إلا التسليم بالأمر.
في يوم 17 أكتوبر 1961 خرج 80.000 جزائري في مسيرة سلمية بباريس بدعوة من قادة الثورة الجزائرية احتجاجا على حظر التجول الذي أمر به مدير الشرطة آنذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم. و يذكر المؤرخون بأن المتظاهرين بما فيهم رجال و نساء و أطفال قدموا من نانتير و أوبيرفيليي و أرجونتوي و بوزونس و حتى من الأحياء الفقيرة لباريس على غرار مينيلمونتان من أجل الدفاع عن حريتهم و كرامتهم التي "دست بإصدار مرسوم في ديمقراطية غربية".
و أشار أحمد عراد مناضل سابق بفدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني إلى أن "المظاهرة السلمية خلفت يوم 17 أكتوبر و في الأيام المقبلة "مئات القتلى و مئات المفقودين و أكثر من 1000 جريح في حين أوقفت الشرطة الفرنسية 14.094 جزائري". من جهته قال علي هارون عضو سابق في نفس الهيئة إنه كان هناك "200 قتيل على الأقل" من بين المتظاهرين مشيرا إلى "صعوبة الحصول على رقم دقيق لعدد ضحايا هذه المظاهرات لأنه -كما قال- كان العديد من الجزائريين في عداد المفقودين".
و يجمع مؤرخون و مدونون و شاهدون على تلك الأحداث الحالكة على التنديد بالحصيلة المعلنة من قبل الآمر بالقمع بابون الذي تكلم عن قتيلين اثنين. و أشار المؤرخ الفرنسي جان لوك أينودي إلى أنه "رسميا لا تشير سجلات مصلحة الطب الشرعي إلى أي قتيل خلال يوم 17 أكتوبر 1961". و أضاف أن "الجثث التي نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث قد ألقيت في نهر السين من نوافذ البناية التي تضم هذه المصلحة" مذكرا بأن "هذه الممارسة (إلقاء الجثث في النهر) كانت قد استعملت على نطاق واسع عام 1958 خلال حظر تجول أول فرض بباريس في حق الجزائريين الذين تم إيقافهم و تعذيبهم بفالديف".
و بعد مرور 48 سنة لا تزال شائبة هذه المجازر حاضرة لدى الناجين منها و يتذكر هارون أن القمع "لم يستن النساء و لا حتى الأطفال بحيث تم اعتقال 1.000 امرأة من زوجات و أمهات و أخوات و 500 طفل".
قامت الثورة الجزائرية المسلحة في سنة 1954 في عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة والتي تميزت سياستها تجاه حركات التحرر بالغطرسة والمغالبة والعناد وجنون العظمة ،جاهلة أو متجاهلة المستخدمات الكبيرة التي حفل بها العالم الجديد بفعل الحرب العالمية الثانية وتدهور مكانة فرنسا الدولية وقواتها وتهمشاتها وتقربها من حلفائها ،الذين أبعدوها في مؤتمر يالطا (4-11-45) كما كانت مدينة في تحريرها من بطش النازية للجيش لأمريكي والبريطاني بقيادة الجينيرال (دوانت إزنهاور) الأمريكي حتى سميت فرنسا الدولة النصف المنتصر في الحرب وأن الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر 1954 لم تتغير طبيعة السياسة الاستعمارية الفرنسية والتي ظلت رهينة الأساطير والأوهام والأطماع ووصلت قواتها العسكرية بالجزائر إلى 400 ألف جندي سنة 1956م. و لقد توالت النكسات الاستعمارية الفرنسية عسكريا وسياسيا وتعاقبت الأزمات والانقسامات الداخلية بفرنسا وتأكدت محدودية سياسة القوة العسكرية بقمع الثورة الجزائرية وظهرت أصوات تنادي بالتعقل والحكمة والتفاوض مع جبهة التحرير الوطني واختيار الحل السلمي حفاظا على المصالح الفرنسية بالجزائر والتخلي على الأساطير والأطماع الجنونية التي تجاوزها الزمن ومنطق العصر وتصاعد حركات التحرر ضد الاستعمار في كل مكان. دامت الثورة التحررية سبع سنوات ونصف استعمال الاستعمار خلالها مختلف الأساليب الجهنمية ضد الجزائريين, من تشريد وحصار وتعذيب وتقتيل للقضاء على الثورة ،غير أن صمود الجزائريين ومأقدموه من التضحيات الجسام أفشل جميع خطط الاستعمار وأحيرته على التفاوض والاعتراف بالاستقلال ،فانتصر الشعب الجزائري.
أسماء الوفد الجزائري المفاوض من اليمين إلى اليسار :
لخضر بن طوبال ، رضا مالك ، بن مصطفى بن عودة ، كريم بلقاسم ، محمد الصديق بن يحيى ، سعد دحلب ، الطيب بولحروف .
بعد كفاح مرير دام 130 سنة ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم، و بعد عشرات الانتفاضات والثورات الشعبية المتوّجة بثورة أول نوفمبر 1954 المظفرة، و التي روتها دماء مليون و نصف المليون شهيد، و بناءً على ما تضمنته المادة: (17) من الباب الثالث من نصوص اتفاقيات إيفيان، المتضمن إجراء استفتاء خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر من تاريخ نشر نص الاتفاقية، على أن يحدد هذا التاريخ وفقا لاقتراح الهيئة التنفيذية بعد شهرين من تنصيبها.
التحضير للاستفتاء:
في إطار صياغة جملة الضمانات و الشروط المفصلة بتنظيم الأحكام العامة خلال المرحلة الانتقالية اعتبارا من يوم 19 مارس 1962، و استنادا إلى ما تضمّنه نص الجزء الثالث من مواد ضمانات تنظيم الاستفتاء على تقرير المصير و الجزء الرابع من الاتفاقيات، الذي نص على تشكيل قوة محلية للأمن غايتها الإشراف على استفتاء تقرير المصير، و قد جاءت المواد (19)- (20) – (21) لتحديد مواصفاتها و الصلاحيات التي تضطلع بها.
و بات جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني يستعدان لإجراء الاستفتاء في جو من الحيطة و الحذر إلى أن حل الفاتح من جويلية 1962.
اجتمعت لهذا الحدث التهيئة و التحضيرات العامة لتعبئة الشعب كتوزيع المناشير على المواطنين لتوعيتهم و حثهم على المشاركة بقوة في هذا الحدث، بعد أن ضبطت الهيئة التنفيذية المؤقتة بمقرها في بومرداس موعد الاستفتاء في غرة جويلية 1962، حيث استجاب الشعب الجزائري و بنسبة كبيرة جدا لهذا الحدث التاريخي الهام.
و قد تضمنت استمارة الاستفتاء الإجابة بـ: (نعم) أو ( لا)، على السؤال التالي:
” هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقررة
في تصريحات 19 مارس 1962؟”
نتائج الاستفتاء:
في 02 جويلية 1962، شُرع في عملية فرز الأصوات، و كانت حصيلة النتائج لفائدة الاستقلال بأغلبية مثلما أكّدته اللجنة المكلّفة بمراقبة سير الاستفتاء صباح يوم 03 جويلية 1962.
فمن مجموع المسجلين المقدرين بـ 6.549.736 و الموزّعين على 15 مقاطعة إدارية، عبّر 5.992.11 جزائري بأصواتهم، منهم 5.975.581 صوّتوا بـ (نعم)، أي بنسبة 99.72 %، بينما صوّت 16.534شخص بـ ( لا)، وهؤلاء من الأقدام السوداء و بعض أفراد “الحركة”.
الاعتراف بالاستقلال:
بمقتضى المادة (24) من الباب السابع المتعلقة بنتائج تقرير المصير، و طبقا للمادة (27) من لائحة تقرير المصير:
• تعترف فرنسا فورا باستقلال الجزائر.
• يتم نقل السلطات فورا إلى الجزائريين.
• تنظّم الهيئة التنفيذية المؤقتة خلال ثلاثة أسابيع انتخابات لتشكيل الجمعية الوطنية الجزائرية التي تتسلم السلطات.
و بناء على ذلك أُعْلنت نتائج الاستفتاء يوم السبت 03 جويلية 1962 و بعث الرئيس الفرنسي الجنرال “شارل ديغول” إلى السيد “عبد الرحمن فارس” رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة للجمهورية الجزائرية رسالة الاعتراف باستقلال الجزائر.
و بذلك اعتُبر يوم الاثنين 05 جويلية 1962 التاريخ الرسمي لاسترجاع السيادة الوطنية التي سُلبت في 05 جويلية من سنة 1830.
نموذج استمارة الاستفتاء
REFERENDUM D’AUTODETERMINATION
DU 1ER JUIILET 1962
Voulez-vous – que l’Algérie devienne un Etat indépendant Coopérant avec la France dans les conditions définies par les déclarations du 19 Mars 1962 ?
هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا
حسب الشروط المقررة في تصريحات 19 مارس 1962؟
نعم oui
لا non
شكرا جزيلا لك اخي الكريم على هذا النقل المبارك و السرد التاريخي المفيد للاعياد الوطنية و المناسبات التاريخية بارك الله فيك وجزاك كل خير وفير ننتظر منك تكملة السلسلة وتمنيت ان تصنفها الى اعياد وطنية و مناسبات و احداث تاريخية دون ان ننسى او نتناسى الاعياد و المناسبات الدينية لانها جزء لا يتجزأ من تاريخ الأمة. مع تحياتي وكل تقديري وعرفاني.
