السلام عليكم
إلى من طلب مني دور البنوك في حوكمة الشركات:
Role of Banks in Enhancing Corporate Governance Principles
دور البنوكفي تعزيز مبادئ حوكمة الشركات
يمكن الحديث عن دور البنوك في تعزيز حوكمة الشركات من خلال محورين:
المحور الأول: أن تكون البنوك باعتبارها شركات مساهمة عامة، رائدة في مجال حوكمة الشركات من خلال تبني وتطبيق مبادئ ومفاهيم حوكمة الشركات.
المحور الثاني: أن تشكل البنوك إحدى أدوات التغيير الأساسية باتجاه تبني وتطبيق مفاهيم ومبادئ الحوكمة من قبل الشركات باعتبارها المزود الرئيسي للتمويل.
المحور الأول:
أن تكون البنوك باعتبارها شركات مساهمة عامة، رائدة في مجال تبني مبادئ حوكمة الشركات على اعتبار أن تبني مبادئ الحوكمة يقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه البنوك، خاصة وان التجارب الأخيرة في المنطقة أظهرت إن ضعف الحوكمة في النظم المصرفية كاد أن يؤدي إلى تدمير الاقتصاديات القومية بشكل خطير.
ويمكن القول أن أهم ملامح الضعف في المؤسسات المصرفية في المنطقة العربية تشابه إلى حد بعيد تلك الملامح الموجودة في الاقتصاديات العربية عموماً، والمرتبطة بتركيبة مجالس الإدارة ومسؤولياتهم وقضايا الإفصاح والشفافية وحقوق الأقلية.
إن تعزيز مبادئ الممارسات السليمة للحوكمة لدى الجهاز المصرفي يجب أن يمر عبر طريقين، الأول تقوده البنوك المركزية باعتبارها المسؤولة عن تنظيم ورقابة الجهاز المصرفي والآخر هو البنوك ذاتها لأن غياب الحوكمة يعني الفوضى والانهيار.
إن الإصلاحات المطلوبة على هذا الصعيد لا تخرج عن الإصلاحات المطلوبة عموماً في مجال حوكمة الشركات من حيث التأثير في تركيبة مجلس الإدارة والفصل قدر الإمكان بين الملكية والإدارة . وتقوية عمل هذه المجالس من خلال التحديد الواضح والدقيق للمهام والمسؤوليات التي يضطلع بها من خلال التعيينات الإلزامية للمدراء المستقلين وتشكيل اللجان المساندة بهدف مهننة عملية اتخاذ القرارات .
يضاف إلى ذلك أن إجراءات المراجعة والتدقيق التي تجريها البنوك والبنك المركزي تحتاج إلى عملية تقييم فبالرغم من التزام البنوك بإجراءات التدقيق الداخلي والخارجي ورغم دور البنك المركزي بالتدقيق على أعمالها إلا أن الاضطرابات التي تعرضت لها البنوك تظهر مدى الحاجة إلى تقييم عمليات المراجعة وتقويتها.
________________________________________________________________
مدير ائتمان في بنك الاتحاد للادخار والاستثمار ، عمان – الأردن .
المحور الثاني:
دور البنوك في تعزيز وتطبق مبادئ حوكمة الشركات باعتبارها الممول الرئيسي للشركات:
معلوم أن وجود نظام مصرفي سليم يعتبر أحد الركائز الأساسية لسلامة عمل سوق الأوراق المالية وقطاع الشركات. حيث يوفر القطاع المصرفي الائتمان والسيولة اللازمة لعمليات الشركة ونموها. كما أن القطاع المصرفي السليم هو أحد أهم المؤسسات التي تسهم في بناء الإطار المؤسسي لحوكمة الشركات.
إن اهتمام البنوك بقضايا حوكمة الشركات وتوفر الممارسات السليمة لها عند اتخذا القرار بمنح الائتمان للعملاء هو المدخل الأساسي لتحفيز الشركات على تطبيق وتبني مفاهيم الحوكمة ، بحيث يكون توفر ممارسات سليمة للحوكمة ،عامل فاعل باتجاهين، يتمثل الأول باعتبار الحوكمة إحدى أركان القرار الائتماني الأمر الذي يدفع المقترضين إلى الاهتمام بتبني الممارسات السليمة للحوكمة لتسهيل الحصول على الائتمان ، أما الاتجاه الثاني فهو أن تتضمن أسعار الفوائد الممنوحة للعملاء مرونة ملموسة تجاه التزام العملاء بالممارسات السليمة للحوكمة بحيث يقتنع العملاء بجدوى الحوكمة ودورها في تسهيل الحصول على الائتمان بأسعار فائدة منخفضة.
ورغم اهتمام البنوك بقضايا الحوكمة عند اتخاذ القرار بمنح الائتمان، إلا أن هذا الاهتمام لم يرقى بعد إلى اعتباره أحد الركائز الأساسية لمنح الائتمان ويعزى ذلك إلى اعتبارات عديدة، أهمها أن البنوك نفسها قد تنقصها الحوكمة ولم يتوفر بعد الوعي الكامل بأهميتها لدى مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، إضافة إلى ان الثقافة المحلية لا تزال تنظر إلى قضايا الحوكمة باعتبارها قضايا قليلة الأهمية بسبب شيوع الملكيات العائلية، كما ان المنافسة بين البنوك ذاتها تدفع إلى التخلي عن مبادئ الحوكمة بهدف المحافظة على الحصة السوقية وتحقيق الأرباح.
ان مراجعة السياسات الائتمانية لدى البنوك يظهر مدى الحاجة إلى أن تتضمن هذه السياسات فصلا خاصا يُعنى بمبادئ حوكمة الشركات ضمن رؤية وأهداف البنك نفسه، كما يجب أن يشمل تعريف البنك لمفهوم أفضل العملاء الذين يتم منحهم سعر الفائدة الفضلى (Prime Lending Rate)، أولئك العملاء الذي تتوفر لديهم ممارسات سليمة لمبادئ حوكمة الشركات.
إضافة إلى ذلك فإن عملية تقييم العملاء (Rating) وان كانت تُعنى جزئياً بقضايا الحوكمة، إلا أن تفعيلها أكثر يعتبر أحد الأدوات التي تستطيع البنوك من خلالها تعزيز مبادئ حوكمة الشركات التي يضمن لها في النهاية تخفيض المخاطر التي قد تتعرض لها وضمان عدم حدوث متغيرات مفاجئة.
إن إدخال وتعزيز ثقافة حوكمة الشركات ضمن مفاهيم الثقافة السائدة لدى مسؤولي ومدراء الائتمان يعتبر أمراً ضرورياً باتجاه تدعيم وتعزيز هذا المفهوم مع النظر بعين الدعم والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتطلب تبنيها لمبادئ الحوكمة سياسات وأدوات مختلفة عن تلك المطلوبة للشركات الكبرى.
وفيمايلي بعض التوصيات والمبادئ التي قد تسهم في تفعيل دورالبنوك لتعزيز تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
إلى من طلب مني دور البنوك في حوكمة الشركات:
Role of Banks in Enhancing Corporate Governance Principles
دور البنوكفي تعزيز مبادئ حوكمة الشركات
محمد حتاملة *
يمكن الحديث عن دور البنوك في تعزيز حوكمة الشركات من خلال محورين:
المحور الأول: أن تكون البنوك باعتبارها شركات مساهمة عامة، رائدة في مجال حوكمة الشركات من خلال تبني وتطبيق مبادئ ومفاهيم حوكمة الشركات.
المحور الثاني: أن تشكل البنوك إحدى أدوات التغيير الأساسية باتجاه تبني وتطبيق مفاهيم ومبادئ الحوكمة من قبل الشركات باعتبارها المزود الرئيسي للتمويل.
المحور الأول:
أن تكون البنوك باعتبارها شركات مساهمة عامة، رائدة في مجال تبني مبادئ حوكمة الشركات على اعتبار أن تبني مبادئ الحوكمة يقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه البنوك، خاصة وان التجارب الأخيرة في المنطقة أظهرت إن ضعف الحوكمة في النظم المصرفية كاد أن يؤدي إلى تدمير الاقتصاديات القومية بشكل خطير.
ويمكن القول أن أهم ملامح الضعف في المؤسسات المصرفية في المنطقة العربية تشابه إلى حد بعيد تلك الملامح الموجودة في الاقتصاديات العربية عموماً، والمرتبطة بتركيبة مجالس الإدارة ومسؤولياتهم وقضايا الإفصاح والشفافية وحقوق الأقلية.
إن تعزيز مبادئ الممارسات السليمة للحوكمة لدى الجهاز المصرفي يجب أن يمر عبر طريقين، الأول تقوده البنوك المركزية باعتبارها المسؤولة عن تنظيم ورقابة الجهاز المصرفي والآخر هو البنوك ذاتها لأن غياب الحوكمة يعني الفوضى والانهيار.
إن الإصلاحات المطلوبة على هذا الصعيد لا تخرج عن الإصلاحات المطلوبة عموماً في مجال حوكمة الشركات من حيث التأثير في تركيبة مجلس الإدارة والفصل قدر الإمكان بين الملكية والإدارة . وتقوية عمل هذه المجالس من خلال التحديد الواضح والدقيق للمهام والمسؤوليات التي يضطلع بها من خلال التعيينات الإلزامية للمدراء المستقلين وتشكيل اللجان المساندة بهدف مهننة عملية اتخاذ القرارات .
يضاف إلى ذلك أن إجراءات المراجعة والتدقيق التي تجريها البنوك والبنك المركزي تحتاج إلى عملية تقييم فبالرغم من التزام البنوك بإجراءات التدقيق الداخلي والخارجي ورغم دور البنك المركزي بالتدقيق على أعمالها إلا أن الاضطرابات التي تعرضت لها البنوك تظهر مدى الحاجة إلى تقييم عمليات المراجعة وتقويتها.
________________________________________________________________
مدير ائتمان في بنك الاتحاد للادخار والاستثمار ، عمان – الأردن .
المحور الثاني:
دور البنوك في تعزيز وتطبق مبادئ حوكمة الشركات باعتبارها الممول الرئيسي للشركات:
معلوم أن وجود نظام مصرفي سليم يعتبر أحد الركائز الأساسية لسلامة عمل سوق الأوراق المالية وقطاع الشركات. حيث يوفر القطاع المصرفي الائتمان والسيولة اللازمة لعمليات الشركة ونموها. كما أن القطاع المصرفي السليم هو أحد أهم المؤسسات التي تسهم في بناء الإطار المؤسسي لحوكمة الشركات.
إن اهتمام البنوك بقضايا حوكمة الشركات وتوفر الممارسات السليمة لها عند اتخذا القرار بمنح الائتمان للعملاء هو المدخل الأساسي لتحفيز الشركات على تطبيق وتبني مفاهيم الحوكمة ، بحيث يكون توفر ممارسات سليمة للحوكمة ،عامل فاعل باتجاهين، يتمثل الأول باعتبار الحوكمة إحدى أركان القرار الائتماني الأمر الذي يدفع المقترضين إلى الاهتمام بتبني الممارسات السليمة للحوكمة لتسهيل الحصول على الائتمان ، أما الاتجاه الثاني فهو أن تتضمن أسعار الفوائد الممنوحة للعملاء مرونة ملموسة تجاه التزام العملاء بالممارسات السليمة للحوكمة بحيث يقتنع العملاء بجدوى الحوكمة ودورها في تسهيل الحصول على الائتمان بأسعار فائدة منخفضة.
ورغم اهتمام البنوك بقضايا الحوكمة عند اتخاذ القرار بمنح الائتمان، إلا أن هذا الاهتمام لم يرقى بعد إلى اعتباره أحد الركائز الأساسية لمنح الائتمان ويعزى ذلك إلى اعتبارات عديدة، أهمها أن البنوك نفسها قد تنقصها الحوكمة ولم يتوفر بعد الوعي الكامل بأهميتها لدى مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، إضافة إلى ان الثقافة المحلية لا تزال تنظر إلى قضايا الحوكمة باعتبارها قضايا قليلة الأهمية بسبب شيوع الملكيات العائلية، كما ان المنافسة بين البنوك ذاتها تدفع إلى التخلي عن مبادئ الحوكمة بهدف المحافظة على الحصة السوقية وتحقيق الأرباح.
ان مراجعة السياسات الائتمانية لدى البنوك يظهر مدى الحاجة إلى أن تتضمن هذه السياسات فصلا خاصا يُعنى بمبادئ حوكمة الشركات ضمن رؤية وأهداف البنك نفسه، كما يجب أن يشمل تعريف البنك لمفهوم أفضل العملاء الذين يتم منحهم سعر الفائدة الفضلى (Prime Lending Rate)، أولئك العملاء الذي تتوفر لديهم ممارسات سليمة لمبادئ حوكمة الشركات.
إضافة إلى ذلك فإن عملية تقييم العملاء (Rating) وان كانت تُعنى جزئياً بقضايا الحوكمة، إلا أن تفعيلها أكثر يعتبر أحد الأدوات التي تستطيع البنوك من خلالها تعزيز مبادئ حوكمة الشركات التي يضمن لها في النهاية تخفيض المخاطر التي قد تتعرض لها وضمان عدم حدوث متغيرات مفاجئة.
إن إدخال وتعزيز ثقافة حوكمة الشركات ضمن مفاهيم الثقافة السائدة لدى مسؤولي ومدراء الائتمان يعتبر أمراً ضرورياً باتجاه تدعيم وتعزيز هذا المفهوم مع النظر بعين الدعم والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتطلب تبنيها لمبادئ الحوكمة سياسات وأدوات مختلفة عن تلك المطلوبة للشركات الكبرى.
وفيمايلي بعض التوصيات والمبادئ التي قد تسهم في تفعيل دورالبنوك لتعزيز تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
