- إنضم
- 8 أوت 2006
- المشاركات
- 1,201
- نقاط التفاعل
- 10
- النقاط
- 37
أوضح السيد محمد بن يونس الساكن ببني يزفن بغرداية وهو يروي لـ''الخبر''، كما أشار إليه ''كيف اعتقل على الحدود بتهمة لم يسمع بها من قبل''، ويؤكد المتحدث أنه لأول مرة يقصد تونس لأجل قضاء العطلة رفقة العائلة عبر المركز الحدودي بولاية الوادي ''وتفاجأت من قائد المركز التونسي أنني محل بحث من طرف العدالة التونسية بتهمة التصدير غير الشرعي''، وذلك بتاريخ 26 من جويلية الفارط، ووجهت التهمة للسيد بن يونس حسب قائد المركز كما يوضح المعني ''بدعوى أن اسمي ولقبي متشابه مع شخص آخر ومن جنسية جزائرية حكم عليه من طرف القضاء التونسي سنة .''1997
ويذكر السيد بن يونس أن قائد المركز ''لم يكن يمتلك بيانات عن المطلوب الحقيقي وحتى القضاء كذلك، لذلك لم يهمهم تقديمي للبيانات الخاصة بعائلتي وحتى كشفا يؤكد عدم دخولي التراب التونسي من قبل''، ويضيف، ''علمت فقط أني مطلوب من المحكمة الابتدائية لمدينة القصرين في تهمة تعود لتاريخ 14 جوان 1997، وقام قائد المركز باتصال مع رئيس المحكمة لتبليغه أقوالي، إلا أنه رفض وطلب تقديمي للامتثال أمامه''، ومنذ تلك اللحظة بدأت المتاعب مع الأمن والعدالة ''وبشكل مهين''، كما يشرح المتحدث·
عملية الاعتقال والتنقل رفقة أفراد الشرطة دامت ثلاثة أيام، حسب شهادة محمد بن يونس ''والمهين أني كنت أتنقل رفقة أفراد الشرطة من مخفر إلى آخر مكبل اليدين''، وأضاف ''كنت أقضي الليل في الزنزانات رفقة مجرمين، في حين كانت عائلتي تتبعني رفقة شقيقي الذي دخل تونس بمجرد إخباره بالموضوع''، حيث لم ينته الأمر عند هذا الحد وتم تبليغ المعني من طرف أحد أفراد الشرطة بمحكمة القصرين ''فور وصولنا إليها بأنه تم إعفائي ولا داعي لملاقاة رئيس المحكمة''، وتساءل بن يونس من جهة أخرى عن تصرف العدالة التونسية التي ''سلمتني شهادة كف تفتيش ما يفسر أني أنا المطلوب ثم تم العفو عني وهي معطيات خاطئة''·
وورد في الشهادة التي إطلعت ''الخبر'' عليها، أن ''كاتب المحكمة يشهد أن المدعو محمد بن يونس قد صدر الإذن بكف التفتيش عنه بتاريخ 27 جويلية ''2006، ويعلق بن يونس ''كيف أعتقل بتهمة لم أفعلها، ثم تصدر شهادة في حقي من دون أن أتكلم إلى رئيس المحكمة أو أن يسمعوا أقوالي أو يعطوني شهادة تثبت أن هناك تشابه في الأسماء''، ومقابل ذلك طالب السيد محمد بن يونس من المحكمة المذكورة فتح تحقيق في القضية واستصدار شهادة تلغي الأولى ''لأني أشك أن السلطات الأمنية قد أغلقت ملف مجرم بواسطتي لإخفاء كثير من الخبايا''·
ويذكر السيد بن يونس أن قائد المركز ''لم يكن يمتلك بيانات عن المطلوب الحقيقي وحتى القضاء كذلك، لذلك لم يهمهم تقديمي للبيانات الخاصة بعائلتي وحتى كشفا يؤكد عدم دخولي التراب التونسي من قبل''، ويضيف، ''علمت فقط أني مطلوب من المحكمة الابتدائية لمدينة القصرين في تهمة تعود لتاريخ 14 جوان 1997، وقام قائد المركز باتصال مع رئيس المحكمة لتبليغه أقوالي، إلا أنه رفض وطلب تقديمي للامتثال أمامه''، ومنذ تلك اللحظة بدأت المتاعب مع الأمن والعدالة ''وبشكل مهين''، كما يشرح المتحدث·
عملية الاعتقال والتنقل رفقة أفراد الشرطة دامت ثلاثة أيام، حسب شهادة محمد بن يونس ''والمهين أني كنت أتنقل رفقة أفراد الشرطة من مخفر إلى آخر مكبل اليدين''، وأضاف ''كنت أقضي الليل في الزنزانات رفقة مجرمين، في حين كانت عائلتي تتبعني رفقة شقيقي الذي دخل تونس بمجرد إخباره بالموضوع''، حيث لم ينته الأمر عند هذا الحد وتم تبليغ المعني من طرف أحد أفراد الشرطة بمحكمة القصرين ''فور وصولنا إليها بأنه تم إعفائي ولا داعي لملاقاة رئيس المحكمة''، وتساءل بن يونس من جهة أخرى عن تصرف العدالة التونسية التي ''سلمتني شهادة كف تفتيش ما يفسر أني أنا المطلوب ثم تم العفو عني وهي معطيات خاطئة''·
وورد في الشهادة التي إطلعت ''الخبر'' عليها، أن ''كاتب المحكمة يشهد أن المدعو محمد بن يونس قد صدر الإذن بكف التفتيش عنه بتاريخ 27 جويلية ''2006، ويعلق بن يونس ''كيف أعتقل بتهمة لم أفعلها، ثم تصدر شهادة في حقي من دون أن أتكلم إلى رئيس المحكمة أو أن يسمعوا أقوالي أو يعطوني شهادة تثبت أن هناك تشابه في الأسماء''، ومقابل ذلك طالب السيد محمد بن يونس من المحكمة المذكورة فتح تحقيق في القضية واستصدار شهادة تلغي الأولى ''لأني أشك أن السلطات الأمنية قد أغلقت ملف مجرم بواسطتي لإخفاء كثير من الخبايا''·