- إنضم
- 22 جوان 2011
- المشاركات
- 2,636
- نقاط التفاعل
- 1,829
- النقاط
- 191
الحق سلاحي، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين / إستخدام ألفاظ نابيه وخادشة للحياء.
بعيد الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب الذي توج بإزالة كل العقوبات الاقتصادية عن إيران منها ألغاء الحظر على الصادرات النفطية الإيرانية، عادت المخاوف في الجزائر مجددا من احتمال انهيار الأسعار إلى مستويات أدنى من تلك التي تشهدها الأسواق الدولية حاليا، مخاوف ربما دفعت بوزير الطاقة صالح خبري إلى التصريح بأن الجزائر تدرس طلب اجتماع عاجل لأوبك لتدارس الوضع.
ويبدو الطلب الجزائري منطقيا حيث حول الاتفاق النووي إيران الدولة التي كانت تشتكي من سياسة المملكة العربية السعودية في قيادة منظمة أوبك إلى مراقب نفطي سيحدد ما إذا كانت الأسعار ستنخفض أو ترتفع، وكان الاتفاق قد أعطى باقي الدول في منظمة أوبك فرصة تدارك الأوضاع جيدا باعتبار أن إزالة الحظر ستدخل حيز التطبيق رسميا بعد 6 أشهر من إعلان فيينا ما يعني أن باقي دول اوبك ستلتقي إيران في اجتماع دورة عادية التي تعقد أساسا مرة كل 6 أشهر.
وتخشى الجزائر من انتقال الصراع الإيراني السعودي إلى داخل المنظمة خصوصا أن رفض تنازل أي دولة من دول الخليج ذات الإنتاج المرتفع عن جزء من حصصها في السوق يسمح بعودة النفط الإيراني إلى سلة صادرات أوبك دون أن يرتفع المعروض، سيعني بالضرورة إغراق إيران السوق بصادراتها وبالتالي انهيار أسعار الذهب الأسود بما يشكل سيناريو ******ي أسود على الاقتصاد الجزائري.
لكن الحقيقة أن انهيار أسعار النفط من جهة أخرى لا يخدم الاقتصاد الإيراني المرتبط بصادراته النفطية بنحو 70 في المائة وبالتالي من المستبعد أن تستعمل إيران نفطها لضرب دول الخليج خصوصا أن السعودية باعتراف وزير نفطها النعيمي لن تتأثر بأي انهيار للأسعار حتى وإن بلغ البرميل 2 دولار وهذا راجع للاحتياطات الضخمة من العملة الصعبة التي تحتفظ بها السعوية في ملاذات آمنة بالبنوك الأمريكية. كما أن تنازل دول الخليج عن حصص من إنتاجها لصالح إيران يبدو منطقيا كذلك على إعتبار أن هذه الحصص هي لإيران، فالإنتاج السعودي بلغ 9.3 ملايين يرميل قبل فرض العقوبات على إيران التي كانت تصدر 2.5 مليون برميل عام 2011. حيث طبقت قرار الحظر 44٪، من أسواق إيران النفطية، وبالتالي اضطرت دول أوبك لتعويض الفراغ الذي خلفته إيران بين المملكة والكويت والإمارات، حيث ارتفع إنتاج المملكة إلى 9.8 ملايين برميل. كما تعول الجزائر على علاقاتها الطيبة مع إيران، وستحاول الجزائر التي تقود مع إيران و****اس حملة داخل منظمة أوبك لإقناع السعودية بتخفيض إنتاجها من النفط تدريجيا في الأسواق العالمية للحفاظ على مستويات الأسعار التي هي أصلا متدنية.
المصدرويبدو الطلب الجزائري منطقيا حيث حول الاتفاق النووي إيران الدولة التي كانت تشتكي من سياسة المملكة العربية السعودية في قيادة منظمة أوبك إلى مراقب نفطي سيحدد ما إذا كانت الأسعار ستنخفض أو ترتفع، وكان الاتفاق قد أعطى باقي الدول في منظمة أوبك فرصة تدارك الأوضاع جيدا باعتبار أن إزالة الحظر ستدخل حيز التطبيق رسميا بعد 6 أشهر من إعلان فيينا ما يعني أن باقي دول اوبك ستلتقي إيران في اجتماع دورة عادية التي تعقد أساسا مرة كل 6 أشهر.
وتخشى الجزائر من انتقال الصراع الإيراني السعودي إلى داخل المنظمة خصوصا أن رفض تنازل أي دولة من دول الخليج ذات الإنتاج المرتفع عن جزء من حصصها في السوق يسمح بعودة النفط الإيراني إلى سلة صادرات أوبك دون أن يرتفع المعروض، سيعني بالضرورة إغراق إيران السوق بصادراتها وبالتالي انهيار أسعار الذهب الأسود بما يشكل سيناريو ******ي أسود على الاقتصاد الجزائري.
لكن الحقيقة أن انهيار أسعار النفط من جهة أخرى لا يخدم الاقتصاد الإيراني المرتبط بصادراته النفطية بنحو 70 في المائة وبالتالي من المستبعد أن تستعمل إيران نفطها لضرب دول الخليج خصوصا أن السعودية باعتراف وزير نفطها النعيمي لن تتأثر بأي انهيار للأسعار حتى وإن بلغ البرميل 2 دولار وهذا راجع للاحتياطات الضخمة من العملة الصعبة التي تحتفظ بها السعوية في ملاذات آمنة بالبنوك الأمريكية. كما أن تنازل دول الخليج عن حصص من إنتاجها لصالح إيران يبدو منطقيا كذلك على إعتبار أن هذه الحصص هي لإيران، فالإنتاج السعودي بلغ 9.3 ملايين يرميل قبل فرض العقوبات على إيران التي كانت تصدر 2.5 مليون برميل عام 2011. حيث طبقت قرار الحظر 44٪، من أسواق إيران النفطية، وبالتالي اضطرت دول أوبك لتعويض الفراغ الذي خلفته إيران بين المملكة والكويت والإمارات، حيث ارتفع إنتاج المملكة إلى 9.8 ملايين برميل. كما تعول الجزائر على علاقاتها الطيبة مع إيران، وستحاول الجزائر التي تقود مع إيران و****اس حملة داخل منظمة أوبك لإقناع السعودية بتخفيض إنتاجها من النفط تدريجيا في الأسواق العالمية للحفاظ على مستويات الأسعار التي هي أصلا متدنية.
