- إنضم
- 16 جانفي 2009
- المشاركات
- 5,964
- نقاط التفاعل
- 7,169
- النقاط
- 351
تمهيد
بناء النفس والأسرة، وبناء المجتمع والأمة لا يكون إلا باكتساب، ولا اكتساب إلا بعمل. والعمل لا يكون إلا بالتعامل مع الآخرين، سواء كان العمل والاكتساب مشروعا أم غير مشروع، أخلاقيا أم غير أخلاقي.
وأركام الإسلام لم تكن كنظريات الاشتراكيين التي ألغت الملكية الفردية، وقتلت أبناءها، وأدت بهم إلى العطالة والبطالة. وهي كذلك ليست رأسمالية تعطي الحرية المطلقة في الأموال ليسحق الأقوياء الضعفاء، ويكونوا بمثابة العبيد والخدم لهم، والعمال لديهم.
كلا! ليست أحكام الإسلام في التعاملات كذلك؛ إذ وازنت بين حق الفرد في الملكية الخاصة وبين حاجة المجتمع بما يحقق التقارب والألفة والأمن، فأعطت الفرد حق تنمية ماله بالكسب المشروع، ولم تحرمه من ابتكارات في التجارة ما دامت في حدود الحلال. وفي الوقت ذاته أغلقت تشريعات الإسلام منافذ الاستبداد المالي، والاحتكار التجاري، واستغلال الطبقات الفقيرة وحاجتها إلى المال، وفتحت أبواب الإحسان والقرض والصدقة، والمضاربة المشروعة... إلخ([1]).
وفي هذه الرسالة المختصرة عرض لبعض آثام الربا الشرعية، وأضراره الدينية والدنيوية؛ تلك الكبيرة من الذنوب التي عمت وطمت في العصر الرأسمالي، وتمت عولمتها قبل عولمة أي شيء آخر؛ إذ أن الربا انتشر في كل بلاد العالم انتشار النار في الهشيم منذ عشرات السنين، أي: قبل أن يتحدث الناس عن العولمة.
ومع بالغ الأسف فإن انتشار هذه الجريمة النكراء هون وقعها على القلوب؛ حتى ألفتها فلم تعد تنكرها؛ بل صار الإنكار على من ينكرها في عصر أصبح الباطل فيه حقا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومن كان يظن أن هذه الكبيرة المقيتة ستوجد لها المسوغات، وتوضع لها المبررات؟ وممن؟! من شيوخ معممين يحملون أعلى الإجازات العلمية في الدراسات الإسلامية، ويتربعون على سدة مناصب الإفتاء في بلادهم.
وأضحت اليوم كثير من المعاملات المحرمة بالأمس، تصنع لها المخارج الشرعية، وتتحول تدريجيا من دائرة الحرمة المغلظة إلى الأخف إلى المشتبه، إلى مسائل خلافية يجيزها بعض ويحرمها الأكثر، ثم العكس يجيزها الأكثر ويحرمها بعض، حتى يخفت صوت المحرم لها شيئا فشيئا فتصبح حلالا.
ولإقناع جمهور الأمة التائه في غابة تلك التعاملات التي تخرج لنا الآلة الرأسمالية كل يوم منها عشرات الصور؛ عمدت كثير من صروح الربا المشهورة ـ التي تحاد الله ورسوله، وتعلن الربا صراحة ـ إلى إقناع الواقفين على عتباتها مترددين بفتاوى تجيز بعض أساليبهم وتعاملاتهم. تصورها وتوزعها وتعلقها على جدران الصرح الربوي الشامخ؛ وإنها لمهزلة أن يكون سند من يجاهر بحرب الله ورسوله فتوى خطتها أنامل من يدعو إلى الله ـ تعالى ـ وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم !!
بناء النفس والأسرة، وبناء المجتمع والأمة لا يكون إلا باكتساب، ولا اكتساب إلا بعمل. والعمل لا يكون إلا بالتعامل مع الآخرين، سواء كان العمل والاكتساب مشروعا أم غير مشروع، أخلاقيا أم غير أخلاقي.
وأركام الإسلام لم تكن كنظريات الاشتراكيين التي ألغت الملكية الفردية، وقتلت أبناءها، وأدت بهم إلى العطالة والبطالة. وهي كذلك ليست رأسمالية تعطي الحرية المطلقة في الأموال ليسحق الأقوياء الضعفاء، ويكونوا بمثابة العبيد والخدم لهم، والعمال لديهم.
كلا! ليست أحكام الإسلام في التعاملات كذلك؛ إذ وازنت بين حق الفرد في الملكية الخاصة وبين حاجة المجتمع بما يحقق التقارب والألفة والأمن، فأعطت الفرد حق تنمية ماله بالكسب المشروع، ولم تحرمه من ابتكارات في التجارة ما دامت في حدود الحلال. وفي الوقت ذاته أغلقت تشريعات الإسلام منافذ الاستبداد المالي، والاحتكار التجاري، واستغلال الطبقات الفقيرة وحاجتها إلى المال، وفتحت أبواب الإحسان والقرض والصدقة، والمضاربة المشروعة... إلخ([1]).
وفي هذه الرسالة المختصرة عرض لبعض آثام الربا الشرعية، وأضراره الدينية والدنيوية؛ تلك الكبيرة من الذنوب التي عمت وطمت في العصر الرأسمالي، وتمت عولمتها قبل عولمة أي شيء آخر؛ إذ أن الربا انتشر في كل بلاد العالم انتشار النار في الهشيم منذ عشرات السنين، أي: قبل أن يتحدث الناس عن العولمة.
ومع بالغ الأسف فإن انتشار هذه الجريمة النكراء هون وقعها على القلوب؛ حتى ألفتها فلم تعد تنكرها؛ بل صار الإنكار على من ينكرها في عصر أصبح الباطل فيه حقا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومن كان يظن أن هذه الكبيرة المقيتة ستوجد لها المسوغات، وتوضع لها المبررات؟ وممن؟! من شيوخ معممين يحملون أعلى الإجازات العلمية في الدراسات الإسلامية، ويتربعون على سدة مناصب الإفتاء في بلادهم.
وأضحت اليوم كثير من المعاملات المحرمة بالأمس، تصنع لها المخارج الشرعية، وتتحول تدريجيا من دائرة الحرمة المغلظة إلى الأخف إلى المشتبه، إلى مسائل خلافية يجيزها بعض ويحرمها الأكثر، ثم العكس يجيزها الأكثر ويحرمها بعض، حتى يخفت صوت المحرم لها شيئا فشيئا فتصبح حلالا.
ولإقناع جمهور الأمة التائه في غابة تلك التعاملات التي تخرج لنا الآلة الرأسمالية كل يوم منها عشرات الصور؛ عمدت كثير من صروح الربا المشهورة ـ التي تحاد الله ورسوله، وتعلن الربا صراحة ـ إلى إقناع الواقفين على عتباتها مترددين بفتاوى تجيز بعض أساليبهم وتعاملاتهم. تصورها وتوزعها وتعلقها على جدران الصرح الربوي الشامخ؛ وإنها لمهزلة أن يكون سند من يجاهر بحرب الله ورسوله فتوى خطتها أنامل من يدعو إلى الله ـ تعالى ـ وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم !!
http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=291#_ftnref1[FONT="]([/FONT][FONT="][1][/FONT][FONT="])[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]كثير من الاقتصاديين والسياسيين الغربيين مقتنعون بأن من أهم أسباب انتشار الجريمة: اتساع الهوة بين طبقتي الفقراء والأغنياء، ويعزون كثيرا من الثورات والقلاقل وذهاب الأمن إلى هذا السبب؛ ولذلك فإن التشريعات الوضعية الغربية الحديثة لاحظت هذا الأمر، فوضعت قوانين الضرائب بنسب عالية على التجار والصناع وأصحاب الدخولات العالية، وقوانين أخرى تلزم الدولة برعاية المعدمين والفقراء فيما يسمى بالضمان الاجتماعي.. ويلاحظ في السنوات الأخيرة كثرة الدعوات في البلاد الغربية بإلغاء الفوائد الربوية أو على الأقل خفض نسبتها؛ لأنهم رأوا ما تحدثه على المدى المتوسط والبعيد من فساد اقتصادي وأخلاقي.[/FONT]
