" الدولة الدينية " :

[د.سيد آدم]

هذا مصطلح غائم ، يمثل فزّاعة ، وللآخرين أن يتخوفوا منه :
الملاحَظ أنه كلما ارتفع النداء / الطلب بدولة " إسلامية " بمعنى دولة يحكم فيها الإسلام ، بحيث لا يهم " من " يحكم ، بل المهم " كيف " يحكم ، كلما ارتفع هكذا نداء / طلب ، قابله المخالفون بـ : هذه دعوة لدولة دينية . هذه دعوة للعودة إلى العصور الوسطى ليحدث هنا ما حدث في أوروبا العصور الوسطى حيث تحكمت الكنيسة ، هناك ، في الدولة ، فصار رجال الدين المسيحي يتحكمون في العلم والدين والدنيا .
والسؤال الآن :
هل هذا الزعم من المخالفين صحيحٌ ؟ ،
هل صحيح أن هكذا دعوة هي دعوة لإقامة " دولة دينية " يضع فيها " رجال " الدين الإسلامي سيوفهم على رقاب " خلْق اللهِ " ، وتصبح حريات الناس على المحك ؟ .
حقيقة الأمر ، أن دولة الإسلام دولةٌ مدنية ذات مرجعية إسلامية ( مع الإشارة اللازمة إلى أن " المدنية " ليست مقابل " الدينية ، بل هي مقابل " العسكرية " ) ، وليس فيها الاستبداد بالناس ، ولا يحكم فيها " رجال الدين " باسم الإله عبر ما يعرفه لنا التاريخ بـ " الحق الإلهي " ... وهذه أدلتنا :
- النص القرآني : " اتخذوا أحبارهم ، ورهبانهم ، أرباباً من دون الله " ( سورة التوبة ، الآية 31 ) ، يدل على معارضة الحكم الديني الذي يقوم على الباطل والزيف ... : " قيل للرسول صلى الله عليه وسلم : والله يا رسولَ الله ما عبدناهم من دون الله . فقال : ألمْ يكونوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال ؟ قيل له : بلى . فقال : فذاك عبادتهم " .
- الطبيعة المصاحبة للإسلام ، كدين فطرة ، تقِف ضد الكهنوتية مفرّقةً بين ما هو ديني صِرْف ، وما هو بشري صِرْف ، فيبقى الديني إلى الله وإلى الرسول ، بحيث لا يقوم أي احتمال بأن يتصرف البشر فيه نيابةً عن الله ، أو عن الرسول ، كما أنه لا يفوم أي احتمال أن يتسلط البشر على البشر باسم الإله . ويبقى البشري ، الذي ليس فيه علاقة بالديني ، إلى البشر . وكل عمل الإسلام هنا أنه يضع آداباً عامة تمنع الإضرار بأحد ، كما تمنع فتح باب ، أو أبواب ، المعاصي والمحرّمات ... : " إذا كان شيء من أمر د****م ، فأنتم أعلم به ، فإن كان من دينكم فإليَّ " .
عن الدولة " الدينية " والدولة الإسلامية :
يُتْبع ...

 

[Oussama.GF]

رد: " الدولة الدينية " :

بارك الله فيك

 

[غريب الديار]

رد: " الدولة الدينية " :

مشكور سيد آدم ..

المشكل ليس في المسميات ..

المهم : تحقيق العدالة والمساواة .. وحفظ الحقوق .. في اطار الشريعة

وليكن اسم الدولة ما يكن ..

ومادامو يتخوفون من كل ماهو ديني واسلامي .. فلنترك هذه المسميات ..

ولنسعى لتحقيق اللب .. تلك هي النظرة الصائبة لمقاصد الامور .. وروح الشريعة ..

بعيدا عن الشكليات التي شغلت عقول الكثيرين ..

دمت سالما ..

 

[د.سيد آدم]

رد: " الدولة الدينية " :

عن الدولة " الدينية " والدولة الإسلامية :

المطالع للتاريخ ، فضلاً على الدارس له ، يجد فروقاً بين " الدولة الدينية " والدولة التي يقيمها الإسلام ، خاصة مطالعة ، ودرْس ، الدولة التي أقيمت في صدر الإسلام بعهد النبي صلى الله وسلم ، ثم عصر الخلافة .
الدولة في الإسلام تتأسس على مجموعة قواعد تختلف ، بشكل كبير ، مع تلك التي أسست دولة " الحُكم الديني " في الغرب :
1- الحاكم في " الدولة الدينية " ، كما حدث في الغرب ، هم رجال الدين ( = الإكليروس ) ، وهؤلاء شكّلوا طبقة لها صفة " القداسة " ، تلك القداسة أعطتهم الحق في منح " البركة " لمن يشاؤون ، ومنعها عمن يشاؤون ، وهذا العطاء ، والمنع ، مرهونان برضا ، أو سخط ، رجال هذه الطبقة بعيداً عن أية إجراءات تشريعية ، ناهينا عن الإنسانية .
ويبين لنا التاريخ أن سخط طبقة الإكليروس لم يقف عند حد " المغضوب عليهم " في القضايا ذات الصبغة الدينية ، بل امتد ليشمل القضايا العلمية التي لم يكن لرجال هذه الطبقة لا خبرة بها ، ولا طاقة لها . وكذلك القضايا الدنيوية مما كان له أن يهدد ، بشكل أو بآخر ، مصالح رجال هذه الطبقة .
هذا يعني أن رجال الإكليروس لم يكتفوا بحشر أنفهم في القضايا التي هي بين الإنسان وربه ، بل حتى في القضايا الاجتماعية والسياسية والعلمية .
بينما الحال على غير ذلك في الدولة التي يؤسسها الإسلام ؛ فليس في الإسلام ، باديء ذي بدء ، مصطلح " رجال دين " بل هناك " علماء دين " . والفارق بين المصطلحين بقدر ما هو " كبير " ، فهو " خطير " ؛ فعالم الدين متساوٍ مع غيره من المسلمين ، ولا قداسة له بحال ، ويبقى التفاضل رهناً بعنصر العمل ... : " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " ، وعالم الدين لن يزيد عن كونه " متخصص " درسَ موضوعاً ما ، فمهر فيه ، فحاز " العلمية " لا القداسة لا لشخصه ولا لرأيه . ولغيره أن يحوز ما حاز عليه هذا العالِم إذا درس ومهر .
والسيرة تبيّن لنا أمرين :
الأول ، تحذير النبي ، صلى الله عليه وسلم ، آل بيته الأخذ بعنصر " النسب " ،
الثاني ، تنبيهه ، عليه الصلاة والسلام ، الأمة أن تقع في المحذور ، والمحظور ، الذي وقع فيه من سبقهم من ادعاء العصمة والقداسة ... : " من بطأ به عملُه ، لم يسرعْ به نسبُه " . وهذا أحد الصحابة ، رضي الله عنهم ، يطلب من صحابي آخر اللحاق بمكان نيلاً للقداسة ... : " هلمّ ( فلان ) إلى الأرض المقدسة " فيرد عليه : " يا ( فلان ) إن الأرض لا تقدس أحداً . ولكن العمل الصالح يقدس صاحبَه " .
2- " رجال الدين " في المسيحية " معصومون " عن الخطأ ، بدعوى أنهم " يتكلمون نيابةً عن الله " وهذا تأدّى بهم لأن يعلنوا أن " مراد " الله لا يعلمه أحد سواهم ، وأن " الحقيقة " الدينية حكرٌ عليهم وحدهم ، ما يعني أنه لا أحد ، غيرهم ، يتقدم الناس للصلاة أو للوعظ ، ولا أحد ، غيرهم ، يتكلم في تفسير ، ومن ثم فهم ، الكتب المقدسة .
أما " علماء الدين " في الإسلام فليسوا معصومين ، ولا يتكلمون عن " مراد " الله في النص الديني ، بل عن " فهمهم " هم لهذا النص أو ذاك من النصوص الدينية . ولا عصمةَ لأحد في الإسلام إلا للأنبياء والرسل ... : " كل يؤخَذ منه ويرد ، إلا صاحب هذا القبر " وأشار القائل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم .
هناك تفرقةً أساس بين " الإسلام " وبين " الفكر الإسلامي " ؛ الإسلام وحي من الله تعالى ... معصوم ، محفوظ ، مصون ، هذا الدين هو الـ مقدس عند المسلمين من حيث هو " وحي " الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم . بينما الفكر الإسلامي فهمٌ أحد الناس ، أو فرقة من الناس ، لهذا الدين ، ما يعني أن هذا الـ فهم ليس ملزماً للأمة ، وليس مقدساً ولا معصوماً بحال .
3- رجال الحكم في المسيحية يحكمون " نيابةً " عن الله من حيث مدّعون أنهم " وكلاء " الله في الأرض ، وما يعني نفي " الخطأ " عن أحكامهم بصرف النظر عن تعلقاتها بدنيا أو بدين ، ويجازى المخالف ، فضلاً على المعارض / الرافض بالطرد ، والحرمان ، من " ملكوت الله " ، وليس لأحد تناول أي من رجال الدين ، فضلاً عن تنحيته ، أو عزله .
بينما رجال الحكم في الإسلام يحكمون " نيابةً عن الأمة " ، فيُختار بشكل ما ، شرطَ عدمَ الإكراه ، ذلك الإكراه الذي يفسد الصلاة ، فما بالنا بالحكم ... : " ثلاثة لا تُرفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً واحداً : رجل أَمّ قوماً وهم له كارهون " .
واختيار الحاكم ليس له " شكل " جامع مانع ، فيبقى الباب مفتوحاً : هناك الاختيار بالقُرعة ، وهناك الانتخاب المباشر ، وهناك تحديد نواب يختارون الحاكم ... هذه أشكال متعددة تعني صحة إيجاد غيرها لاختيار الحاكم .
4- لا نعلم أن أحداً أجاز محاسبة رجال الحكم الديني ، فهؤلاء لما كانوا يتصرفون " نيابةً عن الله " صاروا يقومون مقامه ؛ لأن من يتصرف نيابةً عن أحد ، فهو يقوم مقامه ، وله ماله من القداسة والسلطة الدينية من حيث الخضوع والاستسلام . ما يعني خروجه عن المساءلة والاعتراض .
بينما الحال في الإسلام أن للأمة محاسبةَ الحاكم على كل تصرفاته تأسيساً على أن " الأمة " هي من " أقامت " هذا الحاكم مقامه هذا ... : " ولّيتُ عليكم ولست بخيركم ، إنْ استقمتُ فأعينوني ، وإنْ اعوججتُ فقوموني " .
5- ليس في الحكم الديني الاعتراض على قول للحاكم الذي يدعي استناده إلى " الحق الإلهي " ، ما يعني أن أي قول لصاحب هكذا ادّعاء هو مصدّق مقدس غير قابل للرد أو الاعتراض .
بينما الأمر في الإسلام أن حق الأمة مكفولٌ في الاعتراض على قول ، أو قرار ، للحاكم ما تعارضَ مع الشريعة بشكل أو بآخر : فعُمَرُ ، رضي الله عنه ، وكان حاكماً ، يقرر " تحديد المهور " لِما رآه من مغالاةٍ في صداق النساء ، فتقوم له امرأة : يا عمر ، أتريد أن تحرمنا من أمر اباحه الله لنا ... : " وآتيتم إحداهن قنطاراً " ؟ فيرد عمر : أصابت امرأةٌ وأخطأ عمر .
6- رجل الحكم الديني مطلق الرأي ، مطلق اليدين ، يتصرف كيف يشاء ، ولا يراجعه أحد ، ولهذا الحاكم الحق المطلق في تفعيل حالات ، وفي تعطيل أخرى دون أي حق لأي أحد أن يراجعه أو يتظلم منه .
بينما الأمر في الإسلام أن " البينة على من ادّعى " ، فليست يد الحاكم مطلقة ، ولا قراراته ، ومن ثم ادعاءاته ، معصومة ، بحيث تكون بعيدة عن النقد ، بل والنقض : فعلي بن أبي طالب ، وكان حاكماً ، يضيع له درع ذو مكانة خاصة عنده ، ويجده بيد أحد اليهود ، فيعلن أن هذا الدرع هو درعه المفقود . لكن اليهودي يصر على ملكيته للدرع ، ثم يصعّد الأمر للقضاء ، فيقفان أمام شريح القاضي الذي طالبَ علياً بالبيّنة ، فلما لم يقدّمها ، أقرّ القاضي لليهودي ملكية الدرع ، رغم علمه بصدق علي رضي الله عنه ، لكنه ، علي ، لم تكن معه لا بينة ولا شهود .
7- رجل الحكم الديني ليس لأحد ، كائناً من كان ، أن يعزله عن منصبه ، من حيث هو " معيّن من الله " فلا يغادر منصبه إلا بالموت .
بينما الحال في الإسلام أن الحاكم " معيّن من الأمة " فيما عُرف بعدُ بـ العقد الاجتماعي الذي يعطي الأمة حق عزل الحاكم ما خالف هذا العقد الذي طرفاه الحاكم من ناحية والأمة من ناحيةٍ ثانية . وهذا يعني أنه لا ولاية ابدية للحاكم في الإسلام ... وهذه ، كلها ، مسائلُ مبحوثة على يد فقهائنا من السلف الذي لا يعجب البعض ممن لا يجيدون حتى كتابة " جملة صحيحة " أن نأخذ عنهم ، بينما أخذ الغرب عن بعضهم الكثير ( فرنسيس بيكون ، وديكارت واسبينوزا ودور كايم ) ، هذه المسائل بحثها هذا السلف تحت عناوين كـ : متى يُعزل الحاكم ؟ ، وكيف يتولى منصبه ؟ ، وكيف ينال البيعة من الناس ؟ ، ومتى يباح الخروج عليه ؟ ، ومتى يباح عزله تماماً ؟ .
يُتْبع ...

 

[العَنْقَاءُ]

رد: " الدولة الدينية " :

تجد بعضهم لا يصلي
ومشغول في سجادة تصلي...سبحان الله !
تجده لا يحج
ومشغول في إمساك الشعر أو حلقه !
خرافات ودجل ديني وسياسي
لا يصدقه إلا أجهل الناس وضعفاء العقول
والسؤال وماذا بعد هذا كله ؟
اعطو للساسة خاتم سليمان ...
شكراً د.أدم




​

 

[د.سيد آدم]

رد: " الدولة الدينية " :

يُتْبع ...
[/COLOR][/SIZE][/FONT]

فقهُنا ... والدولة الدينية :
الفقه السياسي في الإسلام يقف نفس الموقف من الدولة الدينية :
... : " ليس في الإسلام سلطةٌ دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة ، وهي سلطة خوّلها الله لكافة المسلمين أدناهم وأعلاهم . وليس للخليفة ، أو القاضي أو المفتي أو شيخ الإسلام ، أيةُ سلطة دينية ، بل إن كل سلطة تناولها واحد من هؤلاء هي سلطة مدنية ، وليس في الإسلام سلطة دينية بوجهٍ من الوجوه " .
و ... : " إنه لا يوجَد في الإسلام نفوذ ديني مطلقاً في غير مسائل إقامة شعائر الدين " .
و ... : " قبل الكلام في صلاحيات الحاكم الخاصة بالشؤون الدينية ، هناك ملاحظة أولية : فيما يتعلق بالشؤون الدينية يجب الاحتراس من الخلط بين الفكرة الكاثوليكية المسيحية الخاصة بالسلطات الروحية للبابوات ، وبين الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الدينية للخليفة في الإسلام . صحيحٌ أن الخليفة يمارس صلاحياتٍ دينيةً ، لكن ليس له سلطة دينية تماثل السلطات التي يمارسها البابا المسيحي ، فهو لا يملك حق الغفران ، ولا سلطة الإبعاد من الدين . إنه لا يتلقى الاعترافات ، ولا يعطي البركات كما يفعل البابا ، ولا يتمتع بصفة القداسة التي يتمتع بها بابا الكنيسة ، وليس معصوماً كما يوصف بذلك البابا وكنيسته . وفضلاً عن ذلك ، فليس له حق الإفتاء في أمور الدين ، بل إن ذلك من اختصاص المجتهدين وحدهم ، لأنهم هم الذين يدرسون العقائد ويشرحونها . ولا يجوز للخليفة أن يكون له دور في هذه المسائل ، إلا إذا كان مجتهداً وبهذه الصفة ، لا بصفته خليفة أو حاكماً . والخليفة ، والمجتهدون ، في هذا المقام ، ليس لهم سلطة روحية تمكنهم من فرض آرائهم على الناس ، بل إن مهمتهم علمية ودراسية محضة " .
و ... : " ومَن الإمام ؟ من يقود الأمة في المحراب ؟ ، ويشرح لها السُّنة والكتاب ، ويؤمها في الصلوات ، ويدعو إلى الصالحات ؟ ، أهو ممثل السلطة الدينية وسادن الحقائق الروحية ؟ لا – وأبيك – فليس هناك سلطتان ، ولا يتنازع المجتمع الإسلامي جهتان . ولكنها سلطةٌ واحدةٌ لا تتعدد ، إنها الدولة وحدها تشرف على شؤون المجتمع في الدنيا والدين ، وتوجه الأمة جميعاً إلى خيرهما معاً . تقيم فيها الأحكام ، وتحرس الأمن والنظام ، وتؤم في المعبد ، وتدرّس في المعهد ، وتوزع العدالة بالقسطاط " .
و ... : " إذا كان من وظيفة الحكومة الإسلامية أن تقيم الدين ، فإنها لا تُعتبر من نوع الحكومات الدينية التي يسميها الفقه الدستوري حكومات ثيوقراطية ؛ إذ إن الحكومة الإسلامية لا تستمد سلطانها من الله ، وإنما تستمده من الجماعة . وهي لا تصل للحكم ، ولا تنزل عنه إلا برأي الجماعة . وهي مقيدة في كل آعمالها وتصرفاتها برأي الجماعة . والتزام الحكومة حدودَ الدين الإسلامي لا يغير من هذه النتيجة شيئاً ما ، لأن الدين الإسلامي يدعو الناس أن يعملوا لدنياهم قبل أن يدعوهم ليعملوا لآخراهم ، بل إنه يرتب الحياة الآخرة على ما يعمله المرء في حياته الدنيا . هو دنيا قبل أن يكون ديناً ، هو أولى قبل أن يكون آخرة " .
و ... : " ورئيس الدولة الإسلامية ، وهو القائم على أمر الإسلام ، لا يعفيه الإسلام من أخطائه ، ولا يخفف من مسؤولياته ، ولا يميزه عن أي شخص . ولذلك كان الخلفاء ، والأئمة ، أشخاصاً لا قداسة لهم ، ولا يتميزون عن غيرهم . وإذا ارتكب أحدهم جريمةً عوقبَ عليها كما يعاقَب أي فردٍ آخر يرتكبها " .
و ... : " الدولة التي يبنيها الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام ، إنها ليست دولة دينية ، أو ثيوقراطية ، تتحكم في رقاب الناس وضمائرهم باسم الحق الإلهي .
هي ليست دولة كهنة ، أو رجال دين ، يزعمون أنهم يمثلون إرادة الخالق في دنيا الخلق ، أو مشيئة السماء في أهل الأرض ، فما حلّوه في الأرض فهو محلول في السماء ، وما عقدوه في الأرض فهو معقود في السماء .
هي دولة مدنية تُحكم بالإسلام ، ويُختار رجالها من كل : قوي أمين حفيظ عليم ، فمن فقدَ شرط القوة والعلم ، أو الأمانة والحفظ ، فلا يصلح أن يكون من أهلها إلا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات .
والإسلام لا يعرف مصطلح " رجال الدين " الذي عُرف في مجتمعات دينية أخرى ، وإنما يوجَد علماء متخصصون في علوم الإسلام ، وهم أشبه بعلماء الأخلاق والفلسفة والقانون في المجتمعات الأخرى " .
و ... : " الدولة الإسلامية دولة مدنيةٌ تقوم على المؤسسات . والشورى هي آلية اتخاذ القرارات في جميع مؤسساتها . والأمة فيها هي مصدر السلطات ، شريطةَ ألا تحل حراماً ، أو تحرّم حلالاً جاءت به النصوص الدينية قطعيةَ الدلالة والثبوت .
هي دولة مدنية لأن النظم والمؤسسات والآليات فيها تصنعها الأمة وتطورها وتغيرها بواسطة ممثليها حتى تحقق الحد الأقصى من الشورى والعدل والمصالح المعتبَرة التي هي متغيرة ، ومتطورة ، دائماً وأبداً .
والأمة في هذه الدولة هي مصدر السلطات ؛ لأنه لا كهانة في الإسلام ؛ فالحكّام نوّاب عن الأمة ، والأمة هي التي تختارهم ، وتراقبهم ، وتحاسبهم ... وتعزلهم عند الاقتضاء " .

 

[Bouchra zarat]

رد: " الدولة الدينية " :

بارك الله فيك