- إنضم
- 22 جوان 2011
- المشاركات
- 2,636
- نقاط التفاعل
- 1,829
- النقاط
- 191
الحق سلاحي، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين / إستخدام ألفاظ نابيه وخادشة للحياء.
تعيش دول الاتحاد الأوروبي مأزقاً حقيقياً في بحثها عن حلول مشتركة لمواجهة زيادة تدفق أعداد اللاجئين. وليس خفياً أن دول الاتحاد تعاني جراء تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين. ويعزو بعض الخبراء في مجال الهجرة الأمر إلى فشل الاتحاد في التوافق على سياسة مشتركة، كالتوزيع العادل بين الدول، وضبط الحدود الجنوبية، وغيرها.
وجاء إعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن توقع عبور نحو 3000 شخص يومياً إلى مقدونيا خلال الأشهر المقبلة، وفي مقدمتهم سوريون فارون من الحرب في بلادهم والدول المجاورة، ليزيد من قلق المسؤولين في الاتحاد الذين يخشون استمرار هذا التدفق. وقالت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فليمنغ: "لا نرى نهاية لتدفق البشر خلال الأشهر المقبلة".
هذا الرقم الذي يشير إلى الخاصرة الجنوبية الشرقية لحدود الاتحاد الأوروبي من جهة اليونان ومقدونيا، يرتبط أيضاً بمئات الآلاف الذين عبروا براً وبحراً باتجاه تركيا واليونان، وتقطعت بهم السبل في بلد يعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة. هكذا راحت بعض دول الاتحاد تحصّن نفسها بقرارات صارمة، وبقيت ألمانيا على قائمة الدول الأكثر استقبالاً لطالبي اللجوء، تليها السويد.
خلال لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في برلين لمناقشة الأزمة الأوكرانية، طغت أزمة اللاجئين على الاجتماع، وخصوصاً التدفق عبر مقدونيا. طرحت الأولى برنامجاً من عشر نقاط في محاولة لإيجاد حل مشترك للأزمة، تنص إحداها على "توزيعهم بين دول الاتحاد". النقطة الأخرى هي "اتفاق الأوروبيين على تحديد البلدان الآمنة التي لا يمكن قبول اللاجئين الهاربين منها".
وإذا كان البعض يتحدث عن 800 ألف لاجئ يتوقع أن تستقبلهم ألمانيا هذا العام، فمن الخطأ اعتبار أن الأمر يتعلق فقط باللاجئين غير الشرعيين الهاربين من سورية، علماً أن معظم اللاجئين الذين يتوقع قدومهم إلى ألمانيا هم من دول البلقان.
وترغب ألمانيا وغيرها من الدول في تقوية حراسة الحدود الأوروبية، وإن كانت الفكرة ما زالت خاضعة للجدال.
وعلى الرغم من رفض اليمين المتشدد والنازيين الجدد استقبال اللاجئين في المجتمع الألماني، كان لافتاً تعليق برلين العمل بنظام دبلن، ووقف إعادة اللاجئين السوريين وفق تلك الاتفاقية إلى البلد الأوروبي الذي وصلوه أولاً. أمر أكده المكتب الاتحادي للهجرة الثلاثاء الماضي، ولاقى ترحيباً من دول الاتحاد الأوروبي وخصوصاً اليونان وإيطاليا. ويبدو أن هذه الخطوة تتعلق بهؤلاء السوريين الذين وصلوا عبر إيطاليا واليونان، بهدف مساعدة هاتين الدولتين في التخفيف من الأعباء. وعلى الرغم من أن برلين بقرارها تنسف "سياسة اللجوء الفعالة" (التي تسعى إليها دبلن)، إلا أن الترحيب الأوروبي جاء كنتيجة لإظهارها روح التضامن، لأن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة أكثر الدول معاناة في جنوب القارة جراء زيادة تدفق اللاجئين.
الحلول التي كان ينادي بها الخبراء في مجال الهجرة تجلّت في خطوة ألمانيا. وبعكسها، فإن بعض الدول التي استقبلت أعداداً قليلة فقط، كان قد أعلن بعض مسؤوليها أننا "لا نستطيع استقبال هؤلاء لأنهم يختلفون عنا دينياً وثقافياً". خطوة لافتة أخرى تمثلت في عودة بناء جدران ووضع أسلاك شائكة على الحدود البلغارية ـ الهنغارية، بل ووضعت بلغاريا جيشها في حال استنفار على حدودها الجنوبية مع مقدونيا.
وربما تكون الخطوة الألمانية بداية لتنفيذ بقية البنود العشرة، وأهمها إقامة معسكرات استقبال في اليونان وغيرها. وتزامن موقف ألمانيا مع إعلان المفوضة السامية للاجئين أن 7 آلاف لاجئ عبروا من مقدونيا إلى صربيا، وينوون التوجه إلى ألمانيا بشكل أساسي. في الوقت نفسه، تهدد ألمانيا بـ "إعادة ضبط الحدود" في حال عدم توزيع الأدوار بين الدول الأوروبية بشكل عادل.
المصدروجاء إعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن توقع عبور نحو 3000 شخص يومياً إلى مقدونيا خلال الأشهر المقبلة، وفي مقدمتهم سوريون فارون من الحرب في بلادهم والدول المجاورة، ليزيد من قلق المسؤولين في الاتحاد الذين يخشون استمرار هذا التدفق. وقالت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فليمنغ: "لا نرى نهاية لتدفق البشر خلال الأشهر المقبلة".
هذا الرقم الذي يشير إلى الخاصرة الجنوبية الشرقية لحدود الاتحاد الأوروبي من جهة اليونان ومقدونيا، يرتبط أيضاً بمئات الآلاف الذين عبروا براً وبحراً باتجاه تركيا واليونان، وتقطعت بهم السبل في بلد يعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة. هكذا راحت بعض دول الاتحاد تحصّن نفسها بقرارات صارمة، وبقيت ألمانيا على قائمة الدول الأكثر استقبالاً لطالبي اللجوء، تليها السويد.
خلال لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في برلين لمناقشة الأزمة الأوكرانية، طغت أزمة اللاجئين على الاجتماع، وخصوصاً التدفق عبر مقدونيا. طرحت الأولى برنامجاً من عشر نقاط في محاولة لإيجاد حل مشترك للأزمة، تنص إحداها على "توزيعهم بين دول الاتحاد". النقطة الأخرى هي "اتفاق الأوروبيين على تحديد البلدان الآمنة التي لا يمكن قبول اللاجئين الهاربين منها".
وإذا كان البعض يتحدث عن 800 ألف لاجئ يتوقع أن تستقبلهم ألمانيا هذا العام، فمن الخطأ اعتبار أن الأمر يتعلق فقط باللاجئين غير الشرعيين الهاربين من سورية، علماً أن معظم اللاجئين الذين يتوقع قدومهم إلى ألمانيا هم من دول البلقان.
وترغب ألمانيا وغيرها من الدول في تقوية حراسة الحدود الأوروبية، وإن كانت الفكرة ما زالت خاضعة للجدال.
وعلى الرغم من رفض اليمين المتشدد والنازيين الجدد استقبال اللاجئين في المجتمع الألماني، كان لافتاً تعليق برلين العمل بنظام دبلن، ووقف إعادة اللاجئين السوريين وفق تلك الاتفاقية إلى البلد الأوروبي الذي وصلوه أولاً. أمر أكده المكتب الاتحادي للهجرة الثلاثاء الماضي، ولاقى ترحيباً من دول الاتحاد الأوروبي وخصوصاً اليونان وإيطاليا. ويبدو أن هذه الخطوة تتعلق بهؤلاء السوريين الذين وصلوا عبر إيطاليا واليونان، بهدف مساعدة هاتين الدولتين في التخفيف من الأعباء. وعلى الرغم من أن برلين بقرارها تنسف "سياسة اللجوء الفعالة" (التي تسعى إليها دبلن)، إلا أن الترحيب الأوروبي جاء كنتيجة لإظهارها روح التضامن، لأن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة أكثر الدول معاناة في جنوب القارة جراء زيادة تدفق اللاجئين.
الحلول التي كان ينادي بها الخبراء في مجال الهجرة تجلّت في خطوة ألمانيا. وبعكسها، فإن بعض الدول التي استقبلت أعداداً قليلة فقط، كان قد أعلن بعض مسؤوليها أننا "لا نستطيع استقبال هؤلاء لأنهم يختلفون عنا دينياً وثقافياً". خطوة لافتة أخرى تمثلت في عودة بناء جدران ووضع أسلاك شائكة على الحدود البلغارية ـ الهنغارية، بل ووضعت بلغاريا جيشها في حال استنفار على حدودها الجنوبية مع مقدونيا.
وربما تكون الخطوة الألمانية بداية لتنفيذ بقية البنود العشرة، وأهمها إقامة معسكرات استقبال في اليونان وغيرها. وتزامن موقف ألمانيا مع إعلان المفوضة السامية للاجئين أن 7 آلاف لاجئ عبروا من مقدونيا إلى صربيا، وينوون التوجه إلى ألمانيا بشكل أساسي. في الوقت نفسه، تهدد ألمانيا بـ "إعادة ضبط الحدود" في حال عدم توزيع الأدوار بين الدول الأوروبية بشكل عادل.
