- إنضم
- 10 أوت 2013
- المشاركات
- 10,937
- نقاط التفاعل
- 47,134
- النقاط
- 1,706
- الجنس
- ذكر
تنتج الجزائر 627 ألف هيكتولتر من الخمور سنويا، أي 62 مليون و700 ألف لتر، وتصدّر سنويا 8 آلاف هيكتولتر سنويا (800 ألف لتر).
ووضعت هذه الأرقام الجزائر في المرتبة الثانية إفريقيا من حيث الإنتاج والخامسة في التصدير، حسب تقرير للمنظمة الدولية لإنتاج النبيذ.
يستهلك الجزائريون كميات كبيرة من الخمر، بحسب تقرير المنظمة ذاتها، فبعملية بسيطة تظهر الأرقام أن الفارق بين استهلاك وتصدير الخمور كبير جدا، فالجزائريون يستهلكون سنويا 61 مليون لتر، والباقي من إجمالي الإنتاج السنوي يصدّر نحو الخارج، أي 800 ألف لتر.
ويبلغ استهلاك الفرد الواحد في الجزائر للخمور 10.9 لترات، وهو الرقم الذي جعل من بلادنا تصنف في المرتبة 11 عالميا من حيث الاستهلاك، بحسب آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، تليها العراق بـ9.1 لترات واليمن بـ6.10 لترات.
وأوردت المنظمة الدولية لإنتاج النبيذ أن إنتاج الخمور ارتفع كثيرا في الجزائر مقارنة بالسنوات الماضية، إذ توسعت الأراضي المخصصة للإنتاج. ويبرز هذا الارتفاع ربما عملا بإحدى توصيات الندوة الوطنية للتجارة الخارجية التي نظمت في الجزائر، بتاريخ 31 ماي 2015، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال.
فقد ذكرت تلك التوصية بأنه “ينبغي على السلطات العمومية الاهتمام بتطوير تصدير الخمور نحو الخارج، من منطلق أن الإمكانيات الفلاحية التي تتوفر عليها الجزائر حاليا لا تسمح لها بأن تنصب نفسها كمنافس لدول أخرى مجاورة في مجال تصدير منتجات زراعية وتسويقها على مستوى دول العالم، بدعوى أن الدول المنافسة استفادت من الأسبقية في دخول هذه الأسواق”.
والتهب النقاش، مؤخرا، في الجزائر حول تعليمة صادرة عن وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، يحرر فيها بيع الخمور عن طريق عدم اشتراط ترخيص مسبق من قطاعه، وهو القرار الذي أثار سخطا سياسيا لاسيما من طرف الإسلاميين، ليعيد بعد أسابيع من الجدل، الوزير الأول عبد المالك سلال “الجدال” إلى نقطة الصفر، بإلغائه التعليمة وأمر الولاة بالإبقاء على حظر منح التراخيص، بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات عبر الولايات.
المصدر جريدة الهدااف الالكترونية..
ووضعت هذه الأرقام الجزائر في المرتبة الثانية إفريقيا من حيث الإنتاج والخامسة في التصدير، حسب تقرير للمنظمة الدولية لإنتاج النبيذ.
يستهلك الجزائريون كميات كبيرة من الخمر، بحسب تقرير المنظمة ذاتها، فبعملية بسيطة تظهر الأرقام أن الفارق بين استهلاك وتصدير الخمور كبير جدا، فالجزائريون يستهلكون سنويا 61 مليون لتر، والباقي من إجمالي الإنتاج السنوي يصدّر نحو الخارج، أي 800 ألف لتر.
ويبلغ استهلاك الفرد الواحد في الجزائر للخمور 10.9 لترات، وهو الرقم الذي جعل من بلادنا تصنف في المرتبة 11 عالميا من حيث الاستهلاك، بحسب آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، تليها العراق بـ9.1 لترات واليمن بـ6.10 لترات.
وأوردت المنظمة الدولية لإنتاج النبيذ أن إنتاج الخمور ارتفع كثيرا في الجزائر مقارنة بالسنوات الماضية، إذ توسعت الأراضي المخصصة للإنتاج. ويبرز هذا الارتفاع ربما عملا بإحدى توصيات الندوة الوطنية للتجارة الخارجية التي نظمت في الجزائر، بتاريخ 31 ماي 2015، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال.
فقد ذكرت تلك التوصية بأنه “ينبغي على السلطات العمومية الاهتمام بتطوير تصدير الخمور نحو الخارج، من منطلق أن الإمكانيات الفلاحية التي تتوفر عليها الجزائر حاليا لا تسمح لها بأن تنصب نفسها كمنافس لدول أخرى مجاورة في مجال تصدير منتجات زراعية وتسويقها على مستوى دول العالم، بدعوى أن الدول المنافسة استفادت من الأسبقية في دخول هذه الأسواق”.
والتهب النقاش، مؤخرا، في الجزائر حول تعليمة صادرة عن وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، يحرر فيها بيع الخمور عن طريق عدم اشتراط ترخيص مسبق من قطاعه، وهو القرار الذي أثار سخطا سياسيا لاسيما من طرف الإسلاميين، ليعيد بعد أسابيع من الجدل، الوزير الأول عبد المالك سلال “الجدال” إلى نقطة الصفر، بإلغائه التعليمة وأمر الولاة بالإبقاء على حظر منح التراخيص، بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات عبر الولايات.
المصدر جريدة الهدااف الالكترونية..
