- إنضم
- 22 جوان 2011
- المشاركات
- 2,636
- نقاط التفاعل
- 1,829
- النقاط
- 191
الحق سلاحي، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين / إستخدام ألفاظ نابيه وخادشة للحياء.
الجزائر (رويترز) - أظهرت مسودة أولية للموازنة الجزائرية لعام 2016 أن الجزائر تدرس تطبيق زيادات ضريبية وفرض رسوم على الواردات ورفع أسعار وقود الديزل والكهرباء المدعمة للمساهمة في سد عجزها بعد تقلص الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط الخام.
وتعتمد الجزائر -العضو في منظمة أوبك وأحد أهم موردي الغاز لأوروبا- على إيرادات الطاقة في تمويل 60 بالمئة من موازنتها العامة. وتشكل صادرات النفط والغاز 95 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد.
وفي ضوء تهاوي أسعار النفط العالمية قالت الحكومة إنها تتوقع انخفاض إيرادات البلاد من صادرات الطاقة بنسبة 50 بالمئة إلى 34 مليار دولار هذا العام في حين من المتوقع أن تبلغ قيمة فاتورة وارداتها 57.3 مليار دولار دون تغير يذكر عن مستواها في 2014 البالغ 58 مليار دولار.
وينذر ذلك باتساع العجز التجاري للجزائر والذي بلغ 8.041 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من 2015 مقابل فائض قدره 3.9 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي قال البنك المركزي إن صندوقا حكوميا يحتفظ بفائض الإيرادات النفطية لتغطية العجز شهد انخفاضا بلغ 33.3 بالمئة في موارده منذ يونيو حزيران 2014 حينما بدأ هبوط أسعار الخام.
وقال مسؤولون إن العجز لن يؤثر على سياسات الدعم. وتمول إيرادات الطاقة المساكن والأغذية والوقود والمنتجات المدعمة للجزائريين والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
لكن السلطات تبحث عن بدائل لسد العجز.
وأعلنت الحكومة بالفعل عن خفض الإنفاق تسعة بالمئة في العام القادم.
وأظهرت نسخة من المسودة الأولية لموزانة 2016 اطلعت عليها رويترز أن الحكومة تخطط لرفع ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من سبعة في المئة حاليا إلى 17 في المئة عندما يتجاوز الاستهلاك 125 كيلووات/ساعة.
وستزيد أسعار زيت الديزل قليلا لتصل إلى 14.98 دينار للتر من 13.70 دينار.
وستطبق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة أيضا على خدمات الجيل الثالث للإنترنت بينما تدرس الحكومة أيضا زيادة الضرائب على المركبات الجديدة.
ولا تزال الحكومة تناقش المسودة قبل عرضها على البرلمان للموافقة النهائية.
والأسعار المحلية لمنتجات الطاقة منخفضة جدا بالمعايير الدولية وهو ما يقول محللون إنه السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات الاستهلاك في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة.
وقال الخبير الدولي والمستشار السابق للرئاسة عبد المالك سراي "ربما تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تحسين المالية العامة وخفض الاستهلاك. يستهلك الجزائريون أكثر من اللازم نظرا لانخفاض الأسعار."
وفي إطار الجهود المبذولة لخفض فاتورة الواردات تتضمن المسودة أيضا رسوما جمركية تبلغ 30 في المئة على أجهزة الكمبيوتر.
وجمدت الحكومة الجزائرية بالفعل بعض مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي كانت تخطط لها وذلك في إطار مسعاها لخفض النفقات كما تحاول تقليص الواردات الضخمة لدعم احتياطياتها الأجنبية.
(الدولار = 105 دينارات جزائرية)
المصدر-رويترزوتعتمد الجزائر -العضو في منظمة أوبك وأحد أهم موردي الغاز لأوروبا- على إيرادات الطاقة في تمويل 60 بالمئة من موازنتها العامة. وتشكل صادرات النفط والغاز 95 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد.
وفي ضوء تهاوي أسعار النفط العالمية قالت الحكومة إنها تتوقع انخفاض إيرادات البلاد من صادرات الطاقة بنسبة 50 بالمئة إلى 34 مليار دولار هذا العام في حين من المتوقع أن تبلغ قيمة فاتورة وارداتها 57.3 مليار دولار دون تغير يذكر عن مستواها في 2014 البالغ 58 مليار دولار.
وينذر ذلك باتساع العجز التجاري للجزائر والذي بلغ 8.041 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من 2015 مقابل فائض قدره 3.9 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي قال البنك المركزي إن صندوقا حكوميا يحتفظ بفائض الإيرادات النفطية لتغطية العجز شهد انخفاضا بلغ 33.3 بالمئة في موارده منذ يونيو حزيران 2014 حينما بدأ هبوط أسعار الخام.
وقال مسؤولون إن العجز لن يؤثر على سياسات الدعم. وتمول إيرادات الطاقة المساكن والأغذية والوقود والمنتجات المدعمة للجزائريين والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
لكن السلطات تبحث عن بدائل لسد العجز.
وأعلنت الحكومة بالفعل عن خفض الإنفاق تسعة بالمئة في العام القادم.
وأظهرت نسخة من المسودة الأولية لموزانة 2016 اطلعت عليها رويترز أن الحكومة تخطط لرفع ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من سبعة في المئة حاليا إلى 17 في المئة عندما يتجاوز الاستهلاك 125 كيلووات/ساعة.
وستزيد أسعار زيت الديزل قليلا لتصل إلى 14.98 دينار للتر من 13.70 دينار.
وستطبق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة أيضا على خدمات الجيل الثالث للإنترنت بينما تدرس الحكومة أيضا زيادة الضرائب على المركبات الجديدة.
ولا تزال الحكومة تناقش المسودة قبل عرضها على البرلمان للموافقة النهائية.
والأسعار المحلية لمنتجات الطاقة منخفضة جدا بالمعايير الدولية وهو ما يقول محللون إنه السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات الاستهلاك في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة.
وقال الخبير الدولي والمستشار السابق للرئاسة عبد المالك سراي "ربما تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تحسين المالية العامة وخفض الاستهلاك. يستهلك الجزائريون أكثر من اللازم نظرا لانخفاض الأسعار."
وفي إطار الجهود المبذولة لخفض فاتورة الواردات تتضمن المسودة أيضا رسوما جمركية تبلغ 30 في المئة على أجهزة الكمبيوتر.
وجمدت الحكومة الجزائرية بالفعل بعض مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي كانت تخطط لها وذلك في إطار مسعاها لخفض النفقات كما تحاول تقليص الواردات الضخمة لدعم احتياطياتها الأجنبية.
(الدولار = 105 دينارات جزائرية)
