- إنضم
- 22 جوان 2011
- المشاركات
- 2,636
- نقاط التفاعل
- 1,829
- النقاط
- 191
الحق سلاحي، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين / إستخدام ألفاظ نابيه وخادشة للحياء.
توجت أشغال اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الإيرانية هذا الخميس بالتوقيع على خمس اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية لتعزيز الشراكة بين البلدين و كان قد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة مضاعفة الجهود بغية إحداث "نقلة نوعية" في علاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر وإيران.
وقال سلال في كلمة له بمناسبة افتتاحه لأشغال اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية بمعية، النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يعكس الطاقات والإمكانيات الاقتصادية الضخمة التي يحوزها البلدان, داعيا إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتفعيل آليات التعاون القائمة وتسريع وتيرة عملها بما يسمح بإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية التي تجمع الجزائر بإيران.
وأضاف الوزير الأول أن بلوغ هذه الأهداف يتطلب توفير المناخ الملائم وتذليل الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال في ممارسة نشاطاتهم وتحفيزهم على رصد واستغلال فرص تعزيز الاستثمار المشترك وإقامة شراكات دائمة مربحة للطرفين.
و في هذا الصدد، ثمن سلال مبادرة عقد منتدى لرجال الأعمال في البلدين, معربا عن تمنياته أن يدعم تشابك المصالح ويعزز التقارب بين المتعاملين الاقتصاديين.
و حسب سلال فان انعقاد اللجنة المشتركة للبلدين سيكون مناسبة لدراسة سبل إزالة العراقيل التي تحول دون تنفيذ ما تم الإتفاق عليه، بالإضافة إلى التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
و أضاف الوزير الأول أن الاجتماع يدل على مدى جودة العلاقات الثنائية وعمق الروابط التي تجمع بين البلدين، مبرزا انه سيشكل محطة بارزة في مسيرة العلاقات الثنائية وعمق الروابط التي تجمع البلدين من أجل ترقية العلاقات وتعزيز التعاون وتطويره في مختلف الميادين، وفقا لإرادة قيادة البلدين وتطلعات الشعبين.
على صعيد آخر، سجل سلال ارتياح الجزائر لما يشهده التعاون بين البلدين من تطور ملموس لاسيما على الصعيد السياسي، مذكرا بان البلدين تمكنا خلال السنوات الأخيرة من إقامة علاقات متميزة تطبعها الثقة و يسودها جو من التفاهم والاحترام المتبادل.
كما أعرب عن ارتياحه لمستوى التبادل الثقافي بين البلدين، مؤكدا استعداد الجزائر لمواصلة التعاون في هذا المجال الهام.
الجزائر مستعدة لترقية الحوار وتكثيف التشاور
من جهة أخرى، أكد سلال أن الجزائر تعبر عن استعدادها التام لترقية الحوار بين البلدين وتكثيف التشاور والتنسيق خاصة في ظل الوضع الدولي الراهن الذي يسجل توترات متصاعدة، علاوة على ما تواجهه الأمة الإسلامية من تحديات خطيرة مثل تنامي مظاهر الإرهاب والتطرف والصراع الطائفي، التي تشوه صورة الدين الحنيف والمسلمين وتضر بمصالح دولنا.
وأكد بأن الجزائر وفية لمبادئ سياستها الخارجية، وتعي تماما مسؤوليتها وواجباتها، فهي تبقى مستعدة لتقديم كل الدعم لجهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع بالصحراء الغربية الذي طال أمده, داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته كاملة تجاه الشعب الصحراوي وفقا للشرعية الدولية
وعلاوة على القضية الصحراوية العادلة، جدد سلال دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاستعادة حقوقه وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبشأن الوضع في المنطقة العربية، أبدى الوزير الاول عميق أسف وانشغال الجزائر لاستمرار تدهور الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، مجددا التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في هذه الدول يبقى الحوار والتشاور بين جميع الأطراف المتنازعة في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
من جهة أخرى, أكد بأن الجزائر واجهت الإرهاب لعشرية كاملة واستطاعت أن تهزمه بعد أن دفعت ثمنا باهظا.
ولم يفوت سلال المناسبة ليهنئ الحكومة والشعب الإيراني بعد الاتفاق التاريخي الذي ابرمه مع مجموعة (5+1) حول البرنامج النووي الإيراني, معتبرا أن هذا الاتفاق انتصارا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن مصالحها المشروعة.
انائب الرئيس الإيراني يدعو البلدين إلى الخروج من التبعية للمحروقات
النائب الأول للرئيس الإيراني يشير إلى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين على أن تعطي اللجنة العليا دفعا قويا للعلاقات لاسيما ما تعلق بالأزمة النفطية.
و أكد المتحدث أن اقتصاد الدولتين يعتمد على الإيرادات النفطية و الغاز معتقا أن على الدولتين الخروج من التبعية للمحروقات نظرا لانخفاض سعر النفط بصورة مفاجئة
و بالنسبة للمسؤول الإيراني فان الحل الجذري لهذه الأزمة هو تخفيض التبعية للإيرادات النفطية و الغازية .
كما نوه على موقف الجزائر من الملف النووي الإيراني ووصفه بالموقف المشرف مضيفا قائلا: أن الجزائر طيلة 14 سنة من الحصار الاقتصادي و كان لها دائما دورا ايجابيا في كل ما تعلق بقضايا حقوق الإنسان.
بوشوارب: إعادة تفعيل اللجنة الصناعية الجزائرية الإيرانية في 2016
من جهته، أعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أنه سيتم إعادة تفعيل اللجنة المختلطة الجزائرية الإيرانية للصناعة قبل يونيو المقبل لوضع آلية منتظمة للتعاون الصناعي بين البلدين.
و قال خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري- الإيراني :" نعمل حاليا على إعادة إطلاق هذه اللجنة قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة".
كما أشار الوزير أن هذه اللجنة التي تم إنشاؤها بموجب مذكرة تفاهم صناعي بين الجزائر و إيران في 2003 و توقفت منذ عدة سنوات ستشكل آلية فعالة للتعاون الصناعي بين الطرفين.
و في هذا الإطار أكد وزير الصناعة أن قطاعه يعد من بين المجالات ذات الأولوية في التعاون الاقتصادي بين الجزائر و طهران معربا عن رضاه عن الاهتمام الذي يوليه الطرفان لتقوية هذه الشراكة أكثر.
وبالمناسبة، دعا رجال الأعمال الإيرانيين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر في إطار شراكة مربحة للطرفين مذكرا بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.
وو في ذات السياق، قال بوشوارب: "أملنا كبير فيكم" معبرا عن قناعته أن هذه العلاقات ستعرف دفعا جديدا في السنوات المقبلة".
كما أشار إلى أن الحكومة ستبذل كل مجهوداتها لتوفير الظروف الملائمة للمتعاملين الاقتصاديين للبلدين لتطوير مشاريع شراكة ملموسة و دائمة، مؤكدا على التزام الحكومة برفع العوائق التي يمكن أن تعرقل التعاون الصناعي بين مؤسسات البلدين.
يذكر أن الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية-الإيرانية انعقدت سنة 2010 بطهران و توجت بالتوقيع على 11 اتفاقية و مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة للتعاون.
و تعلقت الاتفاقيات بالاستثمار و الفلاحة و السكن و العدل و الصحة و التعليم العالي و البحث العلمي و كذا الشباب و الرياضة.
و قصد بعض ديناميكية جديدة لترقية الاستثمار المتبادل وقع البلدان على ثلاث مذكرات تفاهم.
و تتعلق المذكرة الأولى بإنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال و تتعلق الثانية باتفاق بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات و الهيئة الإيرانية المكلفة بالاستثمار و الدعم التقني و الاقتصادي فيما تتعلق الثالثة بإنشاء صندوق جزائري-إيراني.
و في المجال الاقتصادي أيضا وقع الطرفان على مذكرتي تفاهم في قطاعات الفلاحة و السكن إضافة إلى مذكرة تخص النقل البحري و تنص على خلق توأمة بين ميناء بجاية و ميناء الخميني الإيراني.
وقال سلال في كلمة له بمناسبة افتتاحه لأشغال اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية بمعية، النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يعكس الطاقات والإمكانيات الاقتصادية الضخمة التي يحوزها البلدان, داعيا إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتفعيل آليات التعاون القائمة وتسريع وتيرة عملها بما يسمح بإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية التي تجمع الجزائر بإيران.
وأضاف الوزير الأول أن بلوغ هذه الأهداف يتطلب توفير المناخ الملائم وتذليل الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال في ممارسة نشاطاتهم وتحفيزهم على رصد واستغلال فرص تعزيز الاستثمار المشترك وإقامة شراكات دائمة مربحة للطرفين.
و في هذا الصدد، ثمن سلال مبادرة عقد منتدى لرجال الأعمال في البلدين, معربا عن تمنياته أن يدعم تشابك المصالح ويعزز التقارب بين المتعاملين الاقتصاديين.
و حسب سلال فان انعقاد اللجنة المشتركة للبلدين سيكون مناسبة لدراسة سبل إزالة العراقيل التي تحول دون تنفيذ ما تم الإتفاق عليه، بالإضافة إلى التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
و أضاف الوزير الأول أن الاجتماع يدل على مدى جودة العلاقات الثنائية وعمق الروابط التي تجمع بين البلدين، مبرزا انه سيشكل محطة بارزة في مسيرة العلاقات الثنائية وعمق الروابط التي تجمع البلدين من أجل ترقية العلاقات وتعزيز التعاون وتطويره في مختلف الميادين، وفقا لإرادة قيادة البلدين وتطلعات الشعبين.
على صعيد آخر، سجل سلال ارتياح الجزائر لما يشهده التعاون بين البلدين من تطور ملموس لاسيما على الصعيد السياسي، مذكرا بان البلدين تمكنا خلال السنوات الأخيرة من إقامة علاقات متميزة تطبعها الثقة و يسودها جو من التفاهم والاحترام المتبادل.
كما أعرب عن ارتياحه لمستوى التبادل الثقافي بين البلدين، مؤكدا استعداد الجزائر لمواصلة التعاون في هذا المجال الهام.
الجزائر مستعدة لترقية الحوار وتكثيف التشاور
من جهة أخرى، أكد سلال أن الجزائر تعبر عن استعدادها التام لترقية الحوار بين البلدين وتكثيف التشاور والتنسيق خاصة في ظل الوضع الدولي الراهن الذي يسجل توترات متصاعدة، علاوة على ما تواجهه الأمة الإسلامية من تحديات خطيرة مثل تنامي مظاهر الإرهاب والتطرف والصراع الطائفي، التي تشوه صورة الدين الحنيف والمسلمين وتضر بمصالح دولنا.
وأكد بأن الجزائر وفية لمبادئ سياستها الخارجية، وتعي تماما مسؤوليتها وواجباتها، فهي تبقى مستعدة لتقديم كل الدعم لجهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع بالصحراء الغربية الذي طال أمده, داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته كاملة تجاه الشعب الصحراوي وفقا للشرعية الدولية
وعلاوة على القضية الصحراوية العادلة، جدد سلال دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاستعادة حقوقه وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبشأن الوضع في المنطقة العربية، أبدى الوزير الاول عميق أسف وانشغال الجزائر لاستمرار تدهور الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، مجددا التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في هذه الدول يبقى الحوار والتشاور بين جميع الأطراف المتنازعة في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
من جهة أخرى, أكد بأن الجزائر واجهت الإرهاب لعشرية كاملة واستطاعت أن تهزمه بعد أن دفعت ثمنا باهظا.
ولم يفوت سلال المناسبة ليهنئ الحكومة والشعب الإيراني بعد الاتفاق التاريخي الذي ابرمه مع مجموعة (5+1) حول البرنامج النووي الإيراني, معتبرا أن هذا الاتفاق انتصارا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن مصالحها المشروعة.
انائب الرئيس الإيراني يدعو البلدين إلى الخروج من التبعية للمحروقات
النائب الأول للرئيس الإيراني يشير إلى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين على أن تعطي اللجنة العليا دفعا قويا للعلاقات لاسيما ما تعلق بالأزمة النفطية.
و أكد المتحدث أن اقتصاد الدولتين يعتمد على الإيرادات النفطية و الغاز معتقا أن على الدولتين الخروج من التبعية للمحروقات نظرا لانخفاض سعر النفط بصورة مفاجئة
و بالنسبة للمسؤول الإيراني فان الحل الجذري لهذه الأزمة هو تخفيض التبعية للإيرادات النفطية و الغازية .
كما نوه على موقف الجزائر من الملف النووي الإيراني ووصفه بالموقف المشرف مضيفا قائلا: أن الجزائر طيلة 14 سنة من الحصار الاقتصادي و كان لها دائما دورا ايجابيا في كل ما تعلق بقضايا حقوق الإنسان.
بوشوارب: إعادة تفعيل اللجنة الصناعية الجزائرية الإيرانية في 2016
من جهته، أعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أنه سيتم إعادة تفعيل اللجنة المختلطة الجزائرية الإيرانية للصناعة قبل يونيو المقبل لوضع آلية منتظمة للتعاون الصناعي بين البلدين.
و قال خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري- الإيراني :" نعمل حاليا على إعادة إطلاق هذه اللجنة قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة".
كما أشار الوزير أن هذه اللجنة التي تم إنشاؤها بموجب مذكرة تفاهم صناعي بين الجزائر و إيران في 2003 و توقفت منذ عدة سنوات ستشكل آلية فعالة للتعاون الصناعي بين الطرفين.
و في هذا الإطار أكد وزير الصناعة أن قطاعه يعد من بين المجالات ذات الأولوية في التعاون الاقتصادي بين الجزائر و طهران معربا عن رضاه عن الاهتمام الذي يوليه الطرفان لتقوية هذه الشراكة أكثر.
وبالمناسبة، دعا رجال الأعمال الإيرانيين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر في إطار شراكة مربحة للطرفين مذكرا بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.
وو في ذات السياق، قال بوشوارب: "أملنا كبير فيكم" معبرا عن قناعته أن هذه العلاقات ستعرف دفعا جديدا في السنوات المقبلة".
كما أشار إلى أن الحكومة ستبذل كل مجهوداتها لتوفير الظروف الملائمة للمتعاملين الاقتصاديين للبلدين لتطوير مشاريع شراكة ملموسة و دائمة، مؤكدا على التزام الحكومة برفع العوائق التي يمكن أن تعرقل التعاون الصناعي بين مؤسسات البلدين.
يذكر أن الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية-الإيرانية انعقدت سنة 2010 بطهران و توجت بالتوقيع على 11 اتفاقية و مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة للتعاون.
و تعلقت الاتفاقيات بالاستثمار و الفلاحة و السكن و العدل و الصحة و التعليم العالي و البحث العلمي و كذا الشباب و الرياضة.
و قصد بعض ديناميكية جديدة لترقية الاستثمار المتبادل وقع البلدان على ثلاث مذكرات تفاهم.
و تتعلق المذكرة الأولى بإنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال و تتعلق الثانية باتفاق بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات و الهيئة الإيرانية المكلفة بالاستثمار و الدعم التقني و الاقتصادي فيما تتعلق الثالثة بإنشاء صندوق جزائري-إيراني.
و في المجال الاقتصادي أيضا وقع الطرفان على مذكرتي تفاهم في قطاعات الفلاحة و السكن إضافة إلى مذكرة تخص النقل البحري و تنص على خلق توأمة بين ميناء بجاية و ميناء الخميني الإيراني.
المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج
