- إنضم
- 22 جوان 2011
- المشاركات
- 2,636
- نقاط التفاعل
- 1,829
- النقاط
- 191
الحق سلاحي، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين / إستخدام ألفاظ نابيه وخادشة للحياء.
صدر قانون المالية لسنة 2016 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء الفارط في العدد 72 للجريدة الرسمية.
واعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار وسعر صرف ب 98 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل تضخم عند 4 بالمائة ونموا خارج المحروقات ب 6ر4 بالمائة.
وحسب النص تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية ب 1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
كما يرتقب إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة على 88ر3.064 مليار دج للإيرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج للضريبة النفطية.
و تعتزم كذلك الدولة - التي تطمح لتنويع مواردها المالية على المدى المتوسط خصوصا بتجنيد المدخرات القابعة في البنوك و حصد رؤوس أموال السوق الموازية و إعادة تنشيط السوق المالية- جلب موارد إضافية لميزانيتها بإعادة تكييف بعض الرسوم.
و بهذا يرفع القانون من 7 إلى 17 بالمائة نسبة القيمة المضافة لكل من بيع البنزين الديازال واستهلاك الغاز الطبيعي و الكهرباء الذي يتجاوز حد معين.
وهو إجراء يهدف زيادة على ضمان موارد إضافية و كذلك الحد من تبذير الديازال و الذي يعتبر مادة مستوردة و مدعمة و تقليص الفارق بين سعره الحقيقي و سعر البيع و كذا الحد من تهريبه.
و لكن لن تمس هذه الزيادات الطبقات الفقيرة من المجتمع الذي يعد بتقديم دعم تعويضي مقابل هذه الزيادات.
كما يقترح القانون الرفع من قيمة قسيمة السيارات ما بين 16 و 40 بالمائة على حسب نوع المركبة و سنها و طاقتها.
وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح مشروع قانون المالية 2016 إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة.
تخص هذه الإجراءات خاصة تسهيل الحصول على العقار الاقتصادي والتمويل و كذا تبسيط الإجراءات الجبائية.
و في مجال الاستثمار دائما جاء قانون المالية 2016 بإجراء جديد (مادة 66 في مشروع القانون أصبحت 62 بعد التعديلات البرلمانية) و التي تسمح بفتح رؤوس أموال المؤسسات الاقتصادية العمومية للخواص الوطنيين المقيمين.
وجاء في الصيغة المعدلة للمادة المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية إزاء المساهمة الوطنية "تلزم المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنجز عمليات شراكة بفتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة وفقا لما هو مرخص له قانونا و الاحتفاظ بنسبة 34 بالمائة من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية".
ويمكن "للمساهم الوطني المقيم امتلاك هذه الأسهم لمدة خمس سنوات. و بعد إجراء معاينة قانونية باحترام جميع التعهدات المكتتبة يمكن رفع أمام مجلس مساهمات الدولة خيار شراء الأسهم المتبقية".
وفي حال موافقة المجلس تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء أو بالسعر الذي يحدده المجلس و التنظيم.
من جهة أخرى حدد النص ب 30 بالمائة كنسبة للأرباح التي يجب إعادة استثمارها وهذا كمقابل للتسهيلات المقدمة في إطار دعم الاستثمار.
وعلاوة على ذلك ينص قانون المالية للعام المقبل على الإعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر.
وينص مشروع القانون من جهة أخرى على خلق آلية للحفاظ على توازن الميزانية قادرة على "التمكن من تجميد أو إلغاء القروض في حالة ما إذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية ".
وعلى صعيد آخر ينص القانون على مراجعة الإتاوة المفروضة على استغلال المجال العمومي الهيدروليكي للاستكشاف التجاري للمياه المعدنية و الطبيعية و مياه الينابيع.
ومن المنتظر إقرار إتاوات بنسبة 5 بالمائة و 2 بالمائة على التوالي للإيرادات الخام من استغلال تجهيزات الحمامات (مياه حموية) و إيرادات بعنوان الاشتراكات (استهلاك البشري أو الصناعي للمياه)
المصدر واعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار وسعر صرف ب 98 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل تضخم عند 4 بالمائة ونموا خارج المحروقات ب 6ر4 بالمائة.
وحسب النص تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية ب 1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
كما يرتقب إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة على 88ر3.064 مليار دج للإيرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج للضريبة النفطية.
و تعتزم كذلك الدولة - التي تطمح لتنويع مواردها المالية على المدى المتوسط خصوصا بتجنيد المدخرات القابعة في البنوك و حصد رؤوس أموال السوق الموازية و إعادة تنشيط السوق المالية- جلب موارد إضافية لميزانيتها بإعادة تكييف بعض الرسوم.
و بهذا يرفع القانون من 7 إلى 17 بالمائة نسبة القيمة المضافة لكل من بيع البنزين الديازال واستهلاك الغاز الطبيعي و الكهرباء الذي يتجاوز حد معين.
وهو إجراء يهدف زيادة على ضمان موارد إضافية و كذلك الحد من تبذير الديازال و الذي يعتبر مادة مستوردة و مدعمة و تقليص الفارق بين سعره الحقيقي و سعر البيع و كذا الحد من تهريبه.
و لكن لن تمس هذه الزيادات الطبقات الفقيرة من المجتمع الذي يعد بتقديم دعم تعويضي مقابل هذه الزيادات.
كما يقترح القانون الرفع من قيمة قسيمة السيارات ما بين 16 و 40 بالمائة على حسب نوع المركبة و سنها و طاقتها.
وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح مشروع قانون المالية 2016 إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة.
تخص هذه الإجراءات خاصة تسهيل الحصول على العقار الاقتصادي والتمويل و كذا تبسيط الإجراءات الجبائية.
و في مجال الاستثمار دائما جاء قانون المالية 2016 بإجراء جديد (مادة 66 في مشروع القانون أصبحت 62 بعد التعديلات البرلمانية) و التي تسمح بفتح رؤوس أموال المؤسسات الاقتصادية العمومية للخواص الوطنيين المقيمين.
وجاء في الصيغة المعدلة للمادة المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية إزاء المساهمة الوطنية "تلزم المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنجز عمليات شراكة بفتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة وفقا لما هو مرخص له قانونا و الاحتفاظ بنسبة 34 بالمائة من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية".
ويمكن "للمساهم الوطني المقيم امتلاك هذه الأسهم لمدة خمس سنوات. و بعد إجراء معاينة قانونية باحترام جميع التعهدات المكتتبة يمكن رفع أمام مجلس مساهمات الدولة خيار شراء الأسهم المتبقية".
وفي حال موافقة المجلس تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء أو بالسعر الذي يحدده المجلس و التنظيم.
من جهة أخرى حدد النص ب 30 بالمائة كنسبة للأرباح التي يجب إعادة استثمارها وهذا كمقابل للتسهيلات المقدمة في إطار دعم الاستثمار.
وعلاوة على ذلك ينص قانون المالية للعام المقبل على الإعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر.
وينص مشروع القانون من جهة أخرى على خلق آلية للحفاظ على توازن الميزانية قادرة على "التمكن من تجميد أو إلغاء القروض في حالة ما إذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية ".
وعلى صعيد آخر ينص القانون على مراجعة الإتاوة المفروضة على استغلال المجال العمومي الهيدروليكي للاستكشاف التجاري للمياه المعدنية و الطبيعية و مياه الينابيع.
ومن المنتظر إقرار إتاوات بنسبة 5 بالمائة و 2 بالمائة على التوالي للإيرادات الخام من استغلال تجهيزات الحمامات (مياه حموية) و إيرادات بعنوان الاشتراكات (استهلاك البشري أو الصناعي للمياه)
