ستدخل وزارة التربية تعديلات “جوهرية” على قائمة التخصصات المعنية بالتوظيف في سلك التدريس، بإدراج “مؤهلات علمية” وشهادات لم تكون موجودة ظلت ملغاة لسنوات طويلة، بغية استقطاب أكبر عدد ممكن من خريجي الجامعات بتوظيفهم في مناصب قارة، شريطة إعداد “دراسة بيداغوجية” حولها. فيما تقرر إشراك وزارة التعليم العالي في وضع التخصصات الجديدة.
علم من مصادر مطلعة، بأن وزيرة التربية، نورية بن غبريط، تسعى إلى إدراج تخصصات جديدة لم تكن موجودة ضمن قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف في سلك التدريس سابقا، وأخرى ظلت ملغاة لسنوات، تتعلق أساسا بتخصصات علوم سياسية، علوم الإعلام والاتصال والحقوق. وتكون الوزيرة بذلك قد استجابت لمطلب هؤلاء، بعد أن احتجوا في عديد المناسبات على إقصائهم، أين طالبوا بضرورة منحهم الفرصة للمشاركة في مسابقات التوظيف التي تنظمها الوزارة سنويا وتخصص لها مبالغ مالية ضخمة .
وأضافت نفس المصادر أنه سيتم فتح المجال أيضا لمهندسي الدولة في مختلف التخصصات، عن طريق توسيع القائمة، إلى جانب فتح المسابقة لحاملي شهادة الليسانس في مختلف اللغات الأجنبية كالإسبانية مع إدراج اللغة التركية، مؤكدة في ذات السياق أن هذه الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية سيتم إعداد “دراسة بيداغوجية” بشأنها من قبل مديريتي التعليم الأساسي والثانوي العام والتكنولوجي.
وأكدت المصادر أنه تقرر أيضا التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول التخصصات والمؤهلات العلمية المطلوبة للتوظيف للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، لأنها هي التي تملك “بنك المعطيات” حول المتخرجين والشهادات الأقرب إلى سلك التعليم، مصرة على الشروع في إعداد منشور وزاري جديد في الآجال القريبة جدا مع المديرية العامة للوظيفة العمومية.
