بادر أحد أشهر سيناتورات الولايات المتحدة الأمريكية، المنتمي للحزب الجمهوري، والمعروف بعدائه الشديد للعرب والمسلمين، بإطلاق نسخة من مشروع قانون يتضمن إدراج كل من الجزائر، تونس و المغرب ضمن أخطر دول العالم بالنسبة لأمن وسلامة الولايات المتحدة الأمريكية.
وصاغ عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كنتاكي، "راند بول" ذو النزعة المتطرفة، مشروعا لقانون يقترح فيه على سلطات بلاده فرض رقابة أمنية شديدة على رعايا ثلاثين دولة شملها مشروعه "العنصري" و"المتطرف" داخل التراب الأمريكي، على غرار الجزائر، المغرب وتونس، ذلك بعدما زعم أن تلك البلدان تشكل خطرا على أمن وسلامة أمريكا. وجاءت الجزائر حسب القائمة التي نشرها السيناتور الأمريكي لأشد وأخطر الدول على أمن الولايات المتحدة بالمرتبة الثانية مسبوقة فقط بأفغانستان.
وبغض النظر عن الفرق الواضح بين الإجراءات التي تتبعها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لاقت إشادة دولية حتى من أعظم دول العالم، مقارنة بدول تصنف كمرتع للإرهابيين، إلا أن السيناتور الأمريكي فضل إدراج الجزائر ضمن الدول التي تشكل خطر على أمريكا، مثلها مثل أفغانستان، سوريا والعراق مالي، ونيجيريا، والتي تشهد حاليا وضعا أمنيا جد مترديا، نظير تنامي وتيرة التنظيمات الإرهابية بأراضيها، على غرار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، و"القاعدة".
واقترح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، في مشروعه الرامي لحماية التراب الأمريكي، -حسب ما زعم- على وزارة الخارجية الأمريكية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأمن الداخلي، العمل على رصد وتتبع تحركات رعايا الدول المصنفة "غاية في الخطورة " من ضمنهم الرعايا الجزائريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أنهم "مشبوهون" بتهم "الإرهاب" داعيا في نص مشروعه سلطات بلاده لإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لمنح التأشيرات على رعايا تلك الدول الثلاثين لدخول الأراضي الأمريكية، تتمحور في فرض مزيدا من القيود والإجراءات الصارمة للتقليص من عدد الوافدين لبلاد العم سام.
جدير بالذكر، أن العلاقات الجزائرية الأمريكية عرفت مؤخرا عثرات عدة، بعد تقرير للخارجية الأمريكية حول انتهاك الجزائر لحقوق الإنسان، لترد عليه الخارجية الجزائرية بقوة نافية الوقائع، واصفة إياه بـ"المغرض والمفرط في التبسيط". وبالرغم من ذلك، فإن السفيرة الأمريكية بالجزائر جوان بولاشيك لم تتوان يوما في التأكيد على أن الجزائر شريك "قوي" في مجال مكافحة الإرهاب، مشيدة بعمله إلى جانب الدول المجاورة لتعزيز الاستقرار بمنطقتي المغرب العربي والساحل.
المصدر:
وصاغ عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كنتاكي، "راند بول" ذو النزعة المتطرفة، مشروعا لقانون يقترح فيه على سلطات بلاده فرض رقابة أمنية شديدة على رعايا ثلاثين دولة شملها مشروعه "العنصري" و"المتطرف" داخل التراب الأمريكي، على غرار الجزائر، المغرب وتونس، ذلك بعدما زعم أن تلك البلدان تشكل خطرا على أمن وسلامة أمريكا. وجاءت الجزائر حسب القائمة التي نشرها السيناتور الأمريكي لأشد وأخطر الدول على أمن الولايات المتحدة بالمرتبة الثانية مسبوقة فقط بأفغانستان.
وبغض النظر عن الفرق الواضح بين الإجراءات التي تتبعها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لاقت إشادة دولية حتى من أعظم دول العالم، مقارنة بدول تصنف كمرتع للإرهابيين، إلا أن السيناتور الأمريكي فضل إدراج الجزائر ضمن الدول التي تشكل خطر على أمريكا، مثلها مثل أفغانستان، سوريا والعراق مالي، ونيجيريا، والتي تشهد حاليا وضعا أمنيا جد مترديا، نظير تنامي وتيرة التنظيمات الإرهابية بأراضيها، على غرار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، و"القاعدة".
واقترح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، في مشروعه الرامي لحماية التراب الأمريكي، -حسب ما زعم- على وزارة الخارجية الأمريكية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأمن الداخلي، العمل على رصد وتتبع تحركات رعايا الدول المصنفة "غاية في الخطورة " من ضمنهم الرعايا الجزائريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أنهم "مشبوهون" بتهم "الإرهاب" داعيا في نص مشروعه سلطات بلاده لإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لمنح التأشيرات على رعايا تلك الدول الثلاثين لدخول الأراضي الأمريكية، تتمحور في فرض مزيدا من القيود والإجراءات الصارمة للتقليص من عدد الوافدين لبلاد العم سام.
جدير بالذكر، أن العلاقات الجزائرية الأمريكية عرفت مؤخرا عثرات عدة، بعد تقرير للخارجية الأمريكية حول انتهاك الجزائر لحقوق الإنسان، لترد عليه الخارجية الجزائرية بقوة نافية الوقائع، واصفة إياه بـ"المغرض والمفرط في التبسيط". وبالرغم من ذلك، فإن السفيرة الأمريكية بالجزائر جوان بولاشيك لم تتوان يوما في التأكيد على أن الجزائر شريك "قوي" في مجال مكافحة الإرهاب، مشيدة بعمله إلى جانب الدول المجاورة لتعزيز الاستقرار بمنطقتي المغرب العربي والساحل.
المصدر:
