مصادر تتحدث عن استحداث وزارة للأمن القومي بعد التعديل الدستوري
وافق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مخطط إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، حيث أصدر مرسوما رئاسيا بتاريخ 20 جانفي الجاري، يقضي بإنشاء مصلحة - أو مديرية- للتنسيق بين مختلف أجهزة الأمن- الدياراس والأمن الوطني والدرك الوطني- إذ سيتم توحيد العمل الاستعلاماتي مستقبلا في إطار الجهاز الجديد الذي سيتم تسييره من قبل اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، الذي سيكون مسؤولا أمام رئيس الجمهورية، فقط.
وينهي هذا القرار الوضع السابق الذي كان يتسم باستقلالية المنظومة الاستعلاماتية لكل جهاز أمني ( الدياراس والشرطة والدرك)، وهو الأمر الذي كان يؤثر على فعالية ونجاعة سياسة الدولة في التصدي للأخطار والجرائم، وعلى رأسها الإرهاب، وكانت أولى الخطوات في تصحيح هذا الوضع هو وضع مديرية الصحافة والبث والاتصال التي كانت تتبع المخابرات سابقا تحت تصرف قيادة الأركان للجيش الوطني الشعبي في أول قرار يخص إعادة هيكلة مديرية الاستعلامات والأمن في 13 سبتمبر 2013، وكانت مقدمة لتغييرات جوهرية في العلاقة بين المصالح، وانتهت بإنهاء مهام الفريق محمد مدين، المدعو توفيق من على رأس المخابرات في 13 سبتمبر 2015، واستخلافه باللواء المتقاعد عثمان طرطاق، المدعو بشير.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر، بعد إنهاء مهام الجنرال توفيق، إلى إعادة النظر في منظومة عمل مديرية الاستعلامات والأمن في إطار إصلاحات المؤسسة الأمنية لمواكبة التغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، ليتوج عمل المجموعة التي اشتغلت على إعداد الهيكلة الجديدة بإنشاء "هيئة للتنسيق بين مصالح الأمن"، على أنقاض الدياراس، تتبع لرئيس الجمهورية، من اجل إبعادها عن التجاذبات التي قد تحدث بين مسؤولي الأجهزة الأمنية.
وتحدث مصادر في وقت سابق أن اللواء المتقاعد عثمان طرطاق سيتم تعيينه مستشارا لشؤون الأمن القومي، برتبة وزير دولة بعد التعديل الدستوري القادم، ضمن الرؤية الجديدة التي يرغب بوتفليقة في أن تأخذها المؤسسة الأمنية، تماشيا ومتطلبات "الدولة المدنية". لكن مصادر "الصوت الآخر" استبعدت هذا الأمر، وذكرت أن طرطاق سيحتفظ بمنصبه التقني منسقا للأجهزة الأمنية.
والواقع أن هذا المسعى في الجزائر ليس جديدا، ولا خاصا بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أراد إحداث هذا التغيير في العام 2003، وكان المرشح الاقوى لإدارة حقيبة الأمن القومي هو وزير الدولة السابق نور الدين يزيد زرهوني الذي يستند إلى خبرة استخباراتية طويلة، باعتباره مديرا سابقا للمخابرات في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، لكن "فيتو" الجنرال توفيق "أفشل" مسعى بوتفليقة في ذلك الوقت.
وقبل ذلك، كان الرئيس الشاذلي بن جديد، وهو عقيد ثوري في الجيش الجزائري، قد أعاد النظر عام 1983، في هيكلة جهاز المخابرات، حيث فصل الأمن العسكري عن المخابرات، وأنشأ مديرية أمن الجيش ( الأمن العسكري)، اما المخابرات فأصبحت تسمى "مديرية الوقاية والأمن"، قبل أن يقرر الشاذلي العام 1990، وبعد سنة ونصف من أحداث أكتوبر الدامية، إعادة توحيد الأجهزة الأمنية بتدبير من الجنرالين القويين العربي بلخير وخالد نزار، حيث تم إنشاء مديرية الاستعلام والأمن الدياراس على أنقاض مصلحة الأمن والوقاية، وجمعت المديرية الجديدة التي عين على رأسها مدير الأمن الرئاسي آنذاك الجنرال توفيق، مسؤوليات عدة، كأمن الجيش (كمال عبد الرحمان) والأمن الداخلي (إسماعيل العماري) والأمن الخارجي (سعيدي فضيل)، وتصبح "الدياراس" القوة الضاربة للدولة.. بل أقوى من الدولة ذاتها أحيانا ..
المصدر:
وافق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مخطط إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، حيث أصدر مرسوما رئاسيا بتاريخ 20 جانفي الجاري، يقضي بإنشاء مصلحة - أو مديرية- للتنسيق بين مختلف أجهزة الأمن- الدياراس والأمن الوطني والدرك الوطني- إذ سيتم توحيد العمل الاستعلاماتي مستقبلا في إطار الجهاز الجديد الذي سيتم تسييره من قبل اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، الذي سيكون مسؤولا أمام رئيس الجمهورية، فقط.
وينهي هذا القرار الوضع السابق الذي كان يتسم باستقلالية المنظومة الاستعلاماتية لكل جهاز أمني ( الدياراس والشرطة والدرك)، وهو الأمر الذي كان يؤثر على فعالية ونجاعة سياسة الدولة في التصدي للأخطار والجرائم، وعلى رأسها الإرهاب، وكانت أولى الخطوات في تصحيح هذا الوضع هو وضع مديرية الصحافة والبث والاتصال التي كانت تتبع المخابرات سابقا تحت تصرف قيادة الأركان للجيش الوطني الشعبي في أول قرار يخص إعادة هيكلة مديرية الاستعلامات والأمن في 13 سبتمبر 2013، وكانت مقدمة لتغييرات جوهرية في العلاقة بين المصالح، وانتهت بإنهاء مهام الفريق محمد مدين، المدعو توفيق من على رأس المخابرات في 13 سبتمبر 2015، واستخلافه باللواء المتقاعد عثمان طرطاق، المدعو بشير.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر، بعد إنهاء مهام الجنرال توفيق، إلى إعادة النظر في منظومة عمل مديرية الاستعلامات والأمن في إطار إصلاحات المؤسسة الأمنية لمواكبة التغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، ليتوج عمل المجموعة التي اشتغلت على إعداد الهيكلة الجديدة بإنشاء "هيئة للتنسيق بين مصالح الأمن"، على أنقاض الدياراس، تتبع لرئيس الجمهورية، من اجل إبعادها عن التجاذبات التي قد تحدث بين مسؤولي الأجهزة الأمنية.
وتحدث مصادر في وقت سابق أن اللواء المتقاعد عثمان طرطاق سيتم تعيينه مستشارا لشؤون الأمن القومي، برتبة وزير دولة بعد التعديل الدستوري القادم، ضمن الرؤية الجديدة التي يرغب بوتفليقة في أن تأخذها المؤسسة الأمنية، تماشيا ومتطلبات "الدولة المدنية". لكن مصادر "الصوت الآخر" استبعدت هذا الأمر، وذكرت أن طرطاق سيحتفظ بمنصبه التقني منسقا للأجهزة الأمنية.
والواقع أن هذا المسعى في الجزائر ليس جديدا، ولا خاصا بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أراد إحداث هذا التغيير في العام 2003، وكان المرشح الاقوى لإدارة حقيبة الأمن القومي هو وزير الدولة السابق نور الدين يزيد زرهوني الذي يستند إلى خبرة استخباراتية طويلة، باعتباره مديرا سابقا للمخابرات في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، لكن "فيتو" الجنرال توفيق "أفشل" مسعى بوتفليقة في ذلك الوقت.
وقبل ذلك، كان الرئيس الشاذلي بن جديد، وهو عقيد ثوري في الجيش الجزائري، قد أعاد النظر عام 1983، في هيكلة جهاز المخابرات، حيث فصل الأمن العسكري عن المخابرات، وأنشأ مديرية أمن الجيش ( الأمن العسكري)، اما المخابرات فأصبحت تسمى "مديرية الوقاية والأمن"، قبل أن يقرر الشاذلي العام 1990، وبعد سنة ونصف من أحداث أكتوبر الدامية، إعادة توحيد الأجهزة الأمنية بتدبير من الجنرالين القويين العربي بلخير وخالد نزار، حيث تم إنشاء مديرية الاستعلام والأمن الدياراس على أنقاض مصلحة الأمن والوقاية، وجمعت المديرية الجديدة التي عين على رأسها مدير الأمن الرئاسي آنذاك الجنرال توفيق، مسؤوليات عدة، كأمن الجيش (كمال عبد الرحمان) والأمن الداخلي (إسماعيل العماري) والأمن الخارجي (سعيدي فضيل)، وتصبح "الدياراس" القوة الضاربة للدولة.. بل أقوى من الدولة ذاتها أحيانا ..
المصدر:
