[FONT="]البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="] [/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]
[/FONT][FONT="]البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر[/FONT][FONT="][/FONT]
[/FONT][FONT="]البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]
[/FONT][FONT="]I[/FONT][FONT="]- تعريف البطالة:[/FONT][FONT="]طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]II[/FONT][FONT="]- أنواعها:[/FONT][FONT="]
1- البطالة الهيكلية :تنتج بسبب التغيرات الهيكلية في تنظيم الاقتصاد الوطني وعدم التوافق بين فرص العمل المتاحة و المؤهلات وخبرات الأفراد الراغبين في العمل و الباحثين عنه.
2- البطالة الاحتكاكية: تنتج عن نقص المعلومات لدى الباحث عن العمل و لدى أصحاب الأعمال الذين تتوفر لديهم فرص عمل. .
3- البطالةالدورية) الظرفيةهي البطالة الناتجة عن الظروف و الأزمات الاقتصادية.
4- البطالة المقنعة: وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر لهُ كفايتهُ من سبل العيش، أو إن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم.وفي كلا الحالتين لا يؤدي الشخص عملا مناسب مع ما لديه من قدرات وطاقة للعمل.
[/FONT][FONT="]III[/FONT][FONT="]- أسباب البطالة:[/FONT][FONT="]1-تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة و خاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور و الضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار و بالتالي خلق الثروات و فرص العمل.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]2- استناد الإقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات وضعف الباقي الذي لا يمثل سوى 2% من الميزان التجاري الجزائري.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]3- عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]4- التزايد السكاني.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]5- التزايد المستمر في استعمال الآلات و ارتفاع الإنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل و تسريح العمال.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]6- الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد وأدت إلى تراجع مستوى الإستثمار الداخلي أو القادم من الخارج والذي يعتبر من أهم العناصر للقضاء على البطالة.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]IIII[/FONT][FONT="]- الوضع الحالي:[/FONT][FONT="]
1- العوامل الإيجابية:إن توفير الإرادة السياسية المعلن عنها بوضوح مع إطار اقتصادي كلي مستقر ومناسب و تسجيل عودة النمو خارج قطاع المحروقات و احتياطات صرف هامة إضافة تضخم متحكم فيه و برامج هامة للاستثمار العمومي والخاص و عودة السلم والاستقرار كل هذه الأمور عبارة محفزات لقيام الإقتصاد والقضاء على آفات طالت الجزائر لسنوات خاصة أزمة البطالة، لذا عمدت الدولة على وضع برنامج متعدد الأطوار بهدف التقليل من هذه الظاهرة.
2- العراقيل:من بين العراقيل التي تواجه عملية التشغيل في الجزائر:عجز في اليد العاملة المؤهلة و ضعف التطور بالنسبة للحرف [/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="] ضعف الوساطة في سوق الشغل و وجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيل[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="] انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]ضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجدات[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]صعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]ترجيح النشاط التجاري (الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغل[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="] ضعف روح المبادرة المقاولاتية، لاسيما عند الشباب[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]العامل الاجتماعي الثقافي الذي يدفع إلى تفضيل العمل المأجور[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="] ترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنوات[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]ضعف التنسيق ما بين القطاعات[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]ضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة والتي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل، لاسيما في المناطق المحرومة (في الجنوب والهضاب العليا)[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]3- خطة العمل:[/FONT][FONT="]ترتكز خطة العمل لإستراتيجية ترقية التشغيل على سبعة محاور رئيسية هي :[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]أ- دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل من خلال: تنفيذ الإستراتيجية الصناعية[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]دعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]الإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية واستغلالها[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]الإسراع في إصلاح العقار الصناعي.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ب- ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل) بغرض تيسير الاندماج في عالم [/FONT][FONT="]
الشغل وذلك في إطار: تشجيع التكوين في الوسط المهني بالموقع من خلال دعم الدولة للمؤسسات التي تشارك في نشاطات التكوين لاسيما في التخصصات و التأهيلات التي تعرف عجزا في سوق العمل [/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]تطبيق اتفاقيات التكوين في الموقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية بعد انتهاء المشاريع[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]تطبيق اتفاقيات الشراكة بين المؤسسات والمرفق العمومي للتشغيل و منظومة التكوين المهني مع منح المؤسسات إمكانية استعمال هياكل التكوين المهني مقابل الالتزام بتوظيف الأشخاص المستفيدين من التكوين تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل [/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]تشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل.[/FONT][FONT="]
ج- ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات من خلال: تحسين مستوى التحفيزات السارية في
المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.
د- تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل عن طريق: مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام أنجاز المخطط الثلاثي و إعادة تأهيل مديريات التشغيل الولائية
ه- وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات تتمثل في : لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية و لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على
مستوى الولايات برئاسة الوالي.
و- متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها بواسطة لجان مثل اللجنة الوطنية للتشغيل ([/FONT][FONT="]C.N.E[/FONT][FONT="])برئاسة رئيس الحكومة[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]اللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل ([/FONT][FONT="]C.I.P.E[/FONT][FONT="])برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="] الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ي- ترقية تشغيل الشباب وذلك بدعم ترقية التشغيل المأجور، دعم تنمية المقاولة[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]4- الأهداف:[/FONT][FONT="]أ- مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ب- تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ج- تنمية ثقافة المقاولة.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]د- تكييف مخرجات التعليم و التكوين مع متطلبات سوق العمل.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ه- تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]و- تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ي- عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ن-الأخذ في الاعتبار طلبات الشغل الإضافية.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]V[/FONT][FONT="]- الخلاصة:[/FONT][FONT="]
1- إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تزامنا مع تطبيق الإصلاحات على مستوى القطاعات المعنية سيكون من نتائجها:
أ- معدل سنوي لإدماج المهني يتراوح بين 350.000 و450.000 منصب شغل لفائدة الشباب في إطار الجهاز الجديد الذي سينطلق ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2008.
ب- تحسين مستوى التوظيف الدائم حيث يهدف جهاز الإدماج الجديد إلى رفع نسبة التثبيت من 12 إلى %33 بما يسمح ابتداء من سنة 2009 بفتح 130.000 منصب دائم في إطار الجهاز و 60.000 منصب مباشر في إطار جهاز خلق النشاطات أي ما مجموعه 190.000 منصب دائم سنويا.
ج- كما أن الشق المتعلق بدعم المستخدمين عن طريق إجراءات تشجيعية على الاستثمار سيسمح بتوفير 267.000 منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013.
2- عموما فإن التقديرات للفترة 2009-2013 تشير إلى توفير 452.585 منصب عمل كمعدل سنوي.
وهو ما سيسمح بتحقيق الأهداف الأساسية وهي:
أ- توفير مليوني (2) منصب عمل في أفق سنة 2009 ، مثلما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
ب- خفض نسبة البطالة إلى أقل من %10 سنة 2009.
ج- مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من %9 خلال الفترة 2010-2013.[/FONT]
[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]I[/FONT][FONT="]- تعريف البطالة:[/FONT][FONT="]طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]II[/FONT][FONT="]- أنواعها:[/FONT][FONT="]
1- البطالة الهيكلية :تنتج بسبب التغيرات الهيكلية في تنظيم الاقتصاد الوطني وعدم التوافق بين فرص العمل المتاحة و المؤهلات وخبرات الأفراد الراغبين في العمل و الباحثين عنه.
2- البطالة الاحتكاكية: تنتج عن نقص المعلومات لدى الباحث عن العمل و لدى أصحاب الأعمال الذين تتوفر لديهم فرص عمل. .
3- البطالةالدورية) الظرفيةهي البطالة الناتجة عن الظروف و الأزمات الاقتصادية.
4- البطالة المقنعة: وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر لهُ كفايتهُ من سبل العيش، أو إن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم.وفي كلا الحالتين لا يؤدي الشخص عملا مناسب مع ما لديه من قدرات وطاقة للعمل.
[/FONT][FONT="]III[/FONT][FONT="]- أسباب البطالة:[/FONT][FONT="]1-تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة و خاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور و الضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار و بالتالي خلق الثروات و فرص العمل.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]2- استناد الإقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات وضعف الباقي الذي لا يمثل سوى 2% من الميزان التجاري الجزائري.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]3- عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]4- التزايد السكاني.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]5- التزايد المستمر في استعمال الآلات و ارتفاع الإنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل و تسريح العمال.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]6- الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد وأدت إلى تراجع مستوى الإستثمار الداخلي أو القادم من الخارج والذي يعتبر من أهم العناصر للقضاء على البطالة.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]IIII[/FONT][FONT="]- الوضع الحالي:[/FONT][FONT="]
1- العوامل الإيجابية:إن توفير الإرادة السياسية المعلن عنها بوضوح مع إطار اقتصادي كلي مستقر ومناسب و تسجيل عودة النمو خارج قطاع المحروقات و احتياطات صرف هامة إضافة تضخم متحكم فيه و برامج هامة للاستثمار العمومي والخاص و عودة السلم والاستقرار كل هذه الأمور عبارة محفزات لقيام الإقتصاد والقضاء على آفات طالت الجزائر لسنوات خاصة أزمة البطالة، لذا عمدت الدولة على وضع برنامج متعدد الأطوار بهدف التقليل من هذه الظاهرة.
2- العراقيل:من بين العراقيل التي تواجه عملية التشغيل في الجزائر:عجز في اليد العاملة المؤهلة و ضعف التطور بالنسبة للحرف [/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="] ضعف الوساطة في سوق الشغل و وجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيل[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="] انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]ضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجدات[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]صعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]ترجيح النشاط التجاري (الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغل[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="] ضعف روح المبادرة المقاولاتية، لاسيما عند الشباب[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]العامل الاجتماعي الثقافي الذي يدفع إلى تفضيل العمل المأجور[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="] ترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنوات[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]ضعف التنسيق ما بين القطاعات[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]ضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة والتي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل، لاسيما في المناطق المحرومة (في الجنوب والهضاب العليا)[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]3- خطة العمل:[/FONT][FONT="]ترتكز خطة العمل لإستراتيجية ترقية التشغيل على سبعة محاور رئيسية هي :[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]أ- دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل من خلال: تنفيذ الإستراتيجية الصناعية[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]دعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]الإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية واستغلالها[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]الإسراع في إصلاح العقار الصناعي.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ب- ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل) بغرض تيسير الاندماج في عالم [/FONT][FONT="]
الشغل وذلك في إطار: تشجيع التكوين في الوسط المهني بالموقع من خلال دعم الدولة للمؤسسات التي تشارك في نشاطات التكوين لاسيما في التخصصات و التأهيلات التي تعرف عجزا في سوق العمل [/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]تطبيق اتفاقيات التكوين في الموقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية بعد انتهاء المشاريع[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]تطبيق اتفاقيات الشراكة بين المؤسسات والمرفق العمومي للتشغيل و منظومة التكوين المهني مع منح المؤسسات إمكانية استعمال هياكل التكوين المهني مقابل الالتزام بتوظيف الأشخاص المستفيدين من التكوين تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل [/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]تشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل.[/FONT][FONT="]
ج- ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات من خلال: تحسين مستوى التحفيزات السارية في
المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.
د- تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل عن طريق: مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام أنجاز المخطط الثلاثي و إعادة تأهيل مديريات التشغيل الولائية
ه- وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات تتمثل في : لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية و لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على
مستوى الولايات برئاسة الوالي.
و- متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها بواسطة لجان مثل اللجنة الوطنية للتشغيل ([/FONT][FONT="]C.N.E[/FONT][FONT="])برئاسة رئيس الحكومة[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="]اللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل ([/FONT][FONT="]C.I.P.E[/FONT][FONT="])برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل[/FONT][FONT="]î[/FONT][FONT="] الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ي- ترقية تشغيل الشباب وذلك بدعم ترقية التشغيل المأجور، دعم تنمية المقاولة[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]4- الأهداف:[/FONT][FONT="]أ- مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ب- تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ج- تنمية ثقافة المقاولة.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]د- تكييف مخرجات التعليم و التكوين مع متطلبات سوق العمل.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ه- تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]و- تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ي- عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ن-الأخذ في الاعتبار طلبات الشغل الإضافية.[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]V[/FONT][FONT="]- الخلاصة:[/FONT][FONT="]
1- إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تزامنا مع تطبيق الإصلاحات على مستوى القطاعات المعنية سيكون من نتائجها:
أ- معدل سنوي لإدماج المهني يتراوح بين 350.000 و450.000 منصب شغل لفائدة الشباب في إطار الجهاز الجديد الذي سينطلق ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2008.
ب- تحسين مستوى التوظيف الدائم حيث يهدف جهاز الإدماج الجديد إلى رفع نسبة التثبيت من 12 إلى %33 بما يسمح ابتداء من سنة 2009 بفتح 130.000 منصب دائم في إطار الجهاز و 60.000 منصب مباشر في إطار جهاز خلق النشاطات أي ما مجموعه 190.000 منصب دائم سنويا.
ج- كما أن الشق المتعلق بدعم المستخدمين عن طريق إجراءات تشجيعية على الاستثمار سيسمح بتوفير 267.000 منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013.
2- عموما فإن التقديرات للفترة 2009-2013 تشير إلى توفير 452.585 منصب عمل كمعدل سنوي.
وهو ما سيسمح بتحقيق الأهداف الأساسية وهي:
أ- توفير مليوني (2) منصب عمل في أفق سنة 2009 ، مثلما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
ب- خفض نسبة البطالة إلى أقل من %10 سنة 2009.
ج- مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من %9 خلال الفترة 2010-2013.[/FONT]
[FONT="]
منقول للفائدة //
Moha le sage
[/FONT]