- إنضم
- 31 مارس 2016
- المشاركات
- 3,043
- نقاط التفاعل
- 4,564
- النقاط
- 191
اعترفت وزيرة التربية الوطنية، بحدوث تسريب لأسئلة امتحان شهادة البكالوريا، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اكتفت بإحالة القضية على الجهات الأمنية للتحقيق في الفضيحة والجهات القضائية لمتابعة الملف ومقاضاتهم.
وأوضح بيان لوزارة التربية الوطنية، استملت "الشروق" نسخة منه، أنه بالنظر "إلى ما تداولته بعض الأطراف حول تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا على شبكة التواصل الاجتماعي، فإن وزارة التربية الوطنية تطمئن كافة المترشحين والرأي العام بأن هذه الامتحانات تجري في ظروف عادية وأنه في حالة ظهور أي مؤشر يمس بمصداقية هذا الامتحان فإنها (الوزارة) وبالتنسيق مع الهيئات المختصة التابعة للدولة، ستقوم بالتحقيقات اللازمة لكشف المتسببين ومتابعتهم".
وعلى صعيد آخر، أكدت الوزارة أنها "تلتزم بضمان حق كل المترشحين في تكافؤ فرص النجاح لهم، متمنية التوفيق لهم في باقي المواد الجاري الامتحان فيها".
وأضاف البيان نفسه، أنه "سيتم إخطار الرأي العام اليوم عقب الانتهاء من الامتحان بتقييم أولي لبكالوريا هذه السنة من طرف الوزارة والشركاء الاجتماعيين".
نقابات التربية تنتفض: أوقفوا عنا "فضيحة" التسريب
أجمعت نقابات التربية المستقلة على ضرورة توقيف "فضيحة" تسريب أسئلة امتحان شهادة البكالوريا، قبل تفاقمها، وفتح تحقيق معمق على أعلى الهيئات الرسمية، في حين طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بضرورة إعادة الامتحان في الاختبارات التي سربت أسئلتها لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
أكد، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة "الكناباست"، في تصريح لـ"الشروق"، أن الإجراء الواجب اتخاذه بصفة مستعجلة هو توقيف المهزلة مع فتح تحقيق معمق على أعلى مستوى، بدءا بكشف المتورطين في فضيحة التسريب، مؤكدا أننا في أزمة ولا بد من حلول مستعجلة وعملية لتطويقها.
في الوقت الذي شدد على أن الوقت الراهن لا يسمح بالحديث عن قضية إلغاء امتحان البكالوريا من عدمه.
وأما النقابة الوطنية لعمال التربية، قد طالبت على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم قويدر يحياوي، الحكومة بضرورة تحمل مسؤوليتها الدستورية التي تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، بفتح تحقيق سريع ونزيه لمعاقبة المتورطين في الفضيحة، كما طالبت بتنظيم امتحان "استثنائي" في المواد والشعب المعنية بالتسريب، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين مع إلزامية إعلام الرأي العام بنتائج التحقيق وبالتدابير والقرارات المتخذة في حق المذنبين.
داعية السلطات إلى الاهتمام مستقبلا بالجانب التنظيمي للبكالوريا على حساب الجانب الشكلي الإجرائي.
من جهته، تأسف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح لـ"الشروق"، على ما وصلت إليه بلادنا في امتحان مصيري متعلق بمستقبل أبنائنا، وبشهادة معترف بها عالميا، داعيا إلى ضرورة كشف المتورطين ومعاقبتهم، قائلا "فضيحة التسريب تذكرنا بالحادثة المأساوية لما حدث في امتحان البكالوريا سنة 1992 في عهد الوزير الأسبق علي بن محمد".
قاطعوا الحراسة احتجاجا على التسريب
أساتذة لـ"الشروق": شاركنا في حراسة "وجبات منزلية"
قاطع بعض الأساتذة، أمس، الحراسة، احتجاجا على "فضيحة" تسريب الأسئلة في شهادة معترف بها عالميا، رافضين أداء مهامهم في أجواء يسودها التعفن والتسيب على أعلى الدرجات.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن أساتذة رفضوا ممارسة مهمة الحراسة أمس، على مستوى مراكز الإجراء، احتجاجا على "فضيحة" التسريب التي مست امتحانا مصيريا لأبنائنا التلاميذ، حيث ناشدوا السلطات الوصية التدخل العاجل لوقف المهزلة قبل تفاقمها وتشعبها.
وعلق الأساتذة عقب انقضاء الاختبار في مادتي العلوم والفرنسية لشعبة علوم الطبيعة والحياة، بأنهم تفاجؤوا مما حدث في قاعات الامتحان لما صرح مترشحون بأن الأسئلة التي وزعت عليهم هي نفسها التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين بأنهم طيلة ساعات الاختبار لم يشعروا إطلاقا بأنهم قد حرسوا التلاميذ في امتحان مصيري وإنما أشرفوا على حراسة "واجبات منزلية".
وضبطت مديرية التربية للجزائر وسط، 12 حالة غش، حيث تورط مترشحون في ممارسة الغش عن طريق استخدام هواتفهم النقالة، وهو ما يطرح عدة تساؤلات، أين هي أجهزة التشويش التي تتباهى بها مديرية التربية للجزائر وسط وبأنه قد تم نصبها على مستوى جميع مراكز الإجراء التابعة لها.
كما قامت مصالح الأمن بتوقيف مترشحين تمكنا من الدخول إلى مركز الإجراء "الثعالبية" الكائن بحسين داي، بعد وصولهما متأخرين، بعد تسللهما عبر جدران الثانوية.
كرونولوجيا التسريبات:
* تسريب أسئلة امتحان البكالوريا سنة 1992 في عهد الوزير الأسبق علي بن محمد، لما أقدمت أطراف مجهولة آنذاك على استخدام سيارات في توزيع أسئلة الامتحان على المترشحين، وهو ما أدى إلى إعادة برمجة الاختبارات، ودفع الوزير على الاستقالة.
* فضيحة "الغش الجماعي" في بكالوريا سنة 2013، في عهد الوزير السابق بابا احمد عبد اللطيف، لما أقدم مترشحون ببعض مراكز الإجراء على ممارسة الغش الجماعي، بعدما احتجوا على صعوبة الأسئلة التي طرحت عليهم في اختبار مادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة، والذين تمت معاقبتهم بإقصائهم من اجتياز البكالوريا لمدة سنة واحدة، بعد تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال آنذاك.
* وزيرة التربية الوطنية تلتزم بإلغاء العتبة في بكالوريا سنة 2015
* بروز ظاهرة "الغش الإلكتروني" في دورة جوان 2015 ، باستخدام تقنية "الجيل الثالث".
* فضيحة تسريب أسئلة البكالوريا في 7 مواد كاملة في امتحان شهادة البكالوريا دورة ماي 2016، على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفايسبوك يهزم بن غبريط!
وأوضح بيان لوزارة التربية الوطنية، استملت "الشروق" نسخة منه، أنه بالنظر "إلى ما تداولته بعض الأطراف حول تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا على شبكة التواصل الاجتماعي، فإن وزارة التربية الوطنية تطمئن كافة المترشحين والرأي العام بأن هذه الامتحانات تجري في ظروف عادية وأنه في حالة ظهور أي مؤشر يمس بمصداقية هذا الامتحان فإنها (الوزارة) وبالتنسيق مع الهيئات المختصة التابعة للدولة، ستقوم بالتحقيقات اللازمة لكشف المتسببين ومتابعتهم".
وعلى صعيد آخر، أكدت الوزارة أنها "تلتزم بضمان حق كل المترشحين في تكافؤ فرص النجاح لهم، متمنية التوفيق لهم في باقي المواد الجاري الامتحان فيها".
وأضاف البيان نفسه، أنه "سيتم إخطار الرأي العام اليوم عقب الانتهاء من الامتحان بتقييم أولي لبكالوريا هذه السنة من طرف الوزارة والشركاء الاجتماعيين".
نقابات التربية تنتفض: أوقفوا عنا "فضيحة" التسريب
أجمعت نقابات التربية المستقلة على ضرورة توقيف "فضيحة" تسريب أسئلة امتحان شهادة البكالوريا، قبل تفاقمها، وفتح تحقيق معمق على أعلى الهيئات الرسمية، في حين طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بضرورة إعادة الامتحان في الاختبارات التي سربت أسئلتها لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
أكد، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة "الكناباست"، في تصريح لـ"الشروق"، أن الإجراء الواجب اتخاذه بصفة مستعجلة هو توقيف المهزلة مع فتح تحقيق معمق على أعلى مستوى، بدءا بكشف المتورطين في فضيحة التسريب، مؤكدا أننا في أزمة ولا بد من حلول مستعجلة وعملية لتطويقها.
في الوقت الذي شدد على أن الوقت الراهن لا يسمح بالحديث عن قضية إلغاء امتحان البكالوريا من عدمه.
وأما النقابة الوطنية لعمال التربية، قد طالبت على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم قويدر يحياوي، الحكومة بضرورة تحمل مسؤوليتها الدستورية التي تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، بفتح تحقيق سريع ونزيه لمعاقبة المتورطين في الفضيحة، كما طالبت بتنظيم امتحان "استثنائي" في المواد والشعب المعنية بالتسريب، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين مع إلزامية إعلام الرأي العام بنتائج التحقيق وبالتدابير والقرارات المتخذة في حق المذنبين.
داعية السلطات إلى الاهتمام مستقبلا بالجانب التنظيمي للبكالوريا على حساب الجانب الشكلي الإجرائي.
من جهته، تأسف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح لـ"الشروق"، على ما وصلت إليه بلادنا في امتحان مصيري متعلق بمستقبل أبنائنا، وبشهادة معترف بها عالميا، داعيا إلى ضرورة كشف المتورطين ومعاقبتهم، قائلا "فضيحة التسريب تذكرنا بالحادثة المأساوية لما حدث في امتحان البكالوريا سنة 1992 في عهد الوزير الأسبق علي بن محمد".
قاطعوا الحراسة احتجاجا على التسريب
أساتذة لـ"الشروق": شاركنا في حراسة "وجبات منزلية"
قاطع بعض الأساتذة، أمس، الحراسة، احتجاجا على "فضيحة" تسريب الأسئلة في شهادة معترف بها عالميا، رافضين أداء مهامهم في أجواء يسودها التعفن والتسيب على أعلى الدرجات.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن أساتذة رفضوا ممارسة مهمة الحراسة أمس، على مستوى مراكز الإجراء، احتجاجا على "فضيحة" التسريب التي مست امتحانا مصيريا لأبنائنا التلاميذ، حيث ناشدوا السلطات الوصية التدخل العاجل لوقف المهزلة قبل تفاقمها وتشعبها.
وعلق الأساتذة عقب انقضاء الاختبار في مادتي العلوم والفرنسية لشعبة علوم الطبيعة والحياة، بأنهم تفاجؤوا مما حدث في قاعات الامتحان لما صرح مترشحون بأن الأسئلة التي وزعت عليهم هي نفسها التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين بأنهم طيلة ساعات الاختبار لم يشعروا إطلاقا بأنهم قد حرسوا التلاميذ في امتحان مصيري وإنما أشرفوا على حراسة "واجبات منزلية".
وضبطت مديرية التربية للجزائر وسط، 12 حالة غش، حيث تورط مترشحون في ممارسة الغش عن طريق استخدام هواتفهم النقالة، وهو ما يطرح عدة تساؤلات، أين هي أجهزة التشويش التي تتباهى بها مديرية التربية للجزائر وسط وبأنه قد تم نصبها على مستوى جميع مراكز الإجراء التابعة لها.
كما قامت مصالح الأمن بتوقيف مترشحين تمكنا من الدخول إلى مركز الإجراء "الثعالبية" الكائن بحسين داي، بعد وصولهما متأخرين، بعد تسللهما عبر جدران الثانوية.
كرونولوجيا التسريبات:
* تسريب أسئلة امتحان البكالوريا سنة 1992 في عهد الوزير الأسبق علي بن محمد، لما أقدمت أطراف مجهولة آنذاك على استخدام سيارات في توزيع أسئلة الامتحان على المترشحين، وهو ما أدى إلى إعادة برمجة الاختبارات، ودفع الوزير على الاستقالة.
* فضيحة "الغش الجماعي" في بكالوريا سنة 2013، في عهد الوزير السابق بابا احمد عبد اللطيف، لما أقدم مترشحون ببعض مراكز الإجراء على ممارسة الغش الجماعي، بعدما احتجوا على صعوبة الأسئلة التي طرحت عليهم في اختبار مادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة، والذين تمت معاقبتهم بإقصائهم من اجتياز البكالوريا لمدة سنة واحدة، بعد تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال آنذاك.
* وزيرة التربية الوطنية تلتزم بإلغاء العتبة في بكالوريا سنة 2015
* بروز ظاهرة "الغش الإلكتروني" في دورة جوان 2015 ، باستخدام تقنية "الجيل الثالث".
* فضيحة تسريب أسئلة البكالوريا في 7 مواد كاملة في امتحان شهادة البكالوريا دورة ماي 2016، على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفايسبوك يهزم بن غبريط!
