مدى صحة صيام من كان تاركاً للصلاة: الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة وقد أمر الله به في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ...} (البقرة: 183). فلا يصح صوم الكافر سواء كان كفره أصلياً أو كان مرتداً؛ لأن الصوم عبادة محضة تفتقر إلى النية فكان الإسلام من شرطها، فغن كان تارك الصلاة قد تركها جاحداً لها فهو غير مسلم – كما ذكرت – لا يلزمه الصوم بأي حال. وإن كان قد تركها تهاوناً وتكاسلاً فعلى رأي من قال من الأئمة بكفره لا يصح صومه؛ لأن الصوم لا يصح من غير المسلم. وعلى رأي من قال بفسقه وحبسه للزجر فيلزمه الصوم؛ لأنه يعد هنا فاسقاً والفاسق، يلزمه الصوم.
قلت: أما تارك الصلاة عمداً جاحداً بوجوبها فلا خلاف في خروجه من الإسلام وبالتالي لا خلاف في عدم وجوب الصيام عليه؛ لأن الصيام لا يلزمه إلا المسلم. أما من كان تاركاً للصلاة تهاوناً وتكاسلاً أو كان يصلي تارة ويترك تارة أو كان يؤخر الصلاة بعض الوقت مع إقراره بوجوبها فالأولى إلزامه بالصيام فلو قيل له لا يلزمك الصيام، ولم يصم تضاعفت السيئات عليه ويئس من التوبة لتركه ركنين من أركان الإسلام. ولما كان الإسلام ديناً يبشر ولا ينفر، وييسر ولا يعسر، ويقرب ولا يبعد فالأولى أن يعد المتهاون في الصلاة عاصياً يستحق الزجر والعقاب ولعل الصيام يفتح له باب التوبة فيشمله الله برحمته فيتوب ويصلي، والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء...} (النساء: 48). وقوله عز وجل: { وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (التوبة: 102). أما السنة فمنها ما ورد عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – "أن رجلاً كان على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً وكان يضحك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقد جلده في الشرب فأتي به يوماً فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله" (رواه البخاري برقم: 6780). ومنها ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – "أنه أتي إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم".
وخلاصة المسالة: أن الصلاة أحد أركان الإسلام وقد فرضت على المسلم فرضاً أبدياً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فمن تركها جاحداً لها عد كافراً خارجاً عن ملة المسلمين، ومن تركها تهاوناً وتكاسلاً فمن الفقهاء من يراه كافراً ومنهم من يراه فاسقاً يستحق الزجر والعقاب. والصيام أحد أركان الإسلام ومن شرائطه الإسلام، فلا يصح صوم غير المسلم سواء كان كفره أصلياً، أو كان مرتداً؛ لأن الصوم عبادة محضة تفتقر إلى النية فكان الإسلام من شروطها. فإن كان تارك الصلاة قد تركها عمداً وجحوداً خرج عن ملة الإسلام فلا يصح منه الصوم، وإن كان قد تركها تهاوناً وتكاسلاً، أو كان يصلي تارة ويترك تارة، أو يؤخر الصلاة عن الوقت فالأولى إلزامه بالصيام لعله يفتح له باب التوبة فيشمله الله برحمته فيتوب، فيتوب الله عليه. والله تعالى أعلم.
قلت: أما تارك الصلاة عمداً جاحداً بوجوبها فلا خلاف في خروجه من الإسلام وبالتالي لا خلاف في عدم وجوب الصيام عليه؛ لأن الصيام لا يلزمه إلا المسلم. أما من كان تاركاً للصلاة تهاوناً وتكاسلاً أو كان يصلي تارة ويترك تارة أو كان يؤخر الصلاة بعض الوقت مع إقراره بوجوبها فالأولى إلزامه بالصيام فلو قيل له لا يلزمك الصيام، ولم يصم تضاعفت السيئات عليه ويئس من التوبة لتركه ركنين من أركان الإسلام. ولما كان الإسلام ديناً يبشر ولا ينفر، وييسر ولا يعسر، ويقرب ولا يبعد فالأولى أن يعد المتهاون في الصلاة عاصياً يستحق الزجر والعقاب ولعل الصيام يفتح له باب التوبة فيشمله الله برحمته فيتوب ويصلي، والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء...} (النساء: 48). وقوله عز وجل: { وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (التوبة: 102). أما السنة فمنها ما ورد عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – "أن رجلاً كان على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً وكان يضحك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقد جلده في الشرب فأتي به يوماً فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله" (رواه البخاري برقم: 6780). ومنها ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – "أنه أتي إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم".
وخلاصة المسالة: أن الصلاة أحد أركان الإسلام وقد فرضت على المسلم فرضاً أبدياً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فمن تركها جاحداً لها عد كافراً خارجاً عن ملة المسلمين، ومن تركها تهاوناً وتكاسلاً فمن الفقهاء من يراه كافراً ومنهم من يراه فاسقاً يستحق الزجر والعقاب. والصيام أحد أركان الإسلام ومن شرائطه الإسلام، فلا يصح صوم غير المسلم سواء كان كفره أصلياً، أو كان مرتداً؛ لأن الصوم عبادة محضة تفتقر إلى النية فكان الإسلام من شروطها. فإن كان تارك الصلاة قد تركها عمداً وجحوداً خرج عن ملة الإسلام فلا يصح منه الصوم، وإن كان قد تركها تهاوناً وتكاسلاً، أو كان يصلي تارة ويترك تارة، أو يؤخر الصلاة عن الوقت فالأولى إلزامه بالصيام لعله يفتح له باب التوبة فيشمله الله برحمته فيتوب، فيتوب الله عليه. والله تعالى أعلم.