chahra chahra
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 جويلية 2016
- المشاركات
- 1
- نقاط التفاعل
- 3
- النقاط
- 3
في خطاب الوزير الأول و في تحليل المضمون لكلماته نقف مكتوفي الأيدي أمام كلمة العدالة التي أعطت المرأة حق التقاعد المسبق ويمنع منه الرجل في دولة الحق والقانون الذي يعامل المرأة على انها مثل الرجل تماما ولكن ذلك في الخطابات ليس إلا أو على الورق و لكن في التعامل الفعلي معها فهو الكيل بمكيالين ففي قراءة فنية لخط الجدار فقد نزعوا الشّدّة من على راء الرجل و جردوه منها فليس اليوم بشديد و قزّموه فلا ينظر إليه إلا إذلالا و إصغارا وضعوا الشدة على ميم المرأة ارتجالا وعظموها فلا ينظر إليها إلا إجلالا وإكبارا وقالوا أنه من غير المعقول أن يتقاعد الرجل في سن الأربعينيات ولكن عين العقل أن تتقاعد المرأة في ذلك السن أليست من كانت بالأمس تطالب بالمساواة في حق العمل فلم لم يساووها في حق التقاعد بالرجل و من غير المعقول عندهم أن يعمل هذا الجيل لحساب الجيل المقبل و حقيقة الأمر أن صندوق التقاعد يكون فيه الجيل القادم هو من يدفع أجور المتقاعدين من هذا الجيل فإن حققوا ما سرى على لسان الوزير الأول تكون الجزائر أول دولة حققت تقاعد الجيل القادم قبل أن يعمل و يتقاعد. هؤلاء الذين يريدون للجزائر أن تتطور و تنمو نسوا أن أكثر العمال و الموظفين في هذه البلاد هم من النسوة و في حساب بسيط فإن المرأة اليوم تتخرج مع الرجل في يوم واحد و تظفر بالوظيفة في عامها لأن لها المؤهلات اللازمة لذلك و ليس يكتسبها الرجل لأن شدته نزعت من على راء رجولته وينتظر المسكين أعواما وأعواما منها عام الانتظار و بعده عامين للواجب الوطني الذي لا تعرفه النساء ثم يتقدم للمسابقة مع رابع أو خامس دفعة تخرجت بعده و في غالب الأحيان لا يخرج منها إلا بخفي حنين يجرّ أذيال الهزيمة و تتزوج الفتيات و تلدن فيتربص الرجل الوطني عطلة الأمومة لينفض الغبار عن بطالته طوال السنين يراجع فيها شيئا من مما تلقاه أثناء التكوين و يزار من قبل المسئولين فيحكمون على فشله بعد مباشرة عمله بشهرين ولا يزال الرجل يتدحرج حتى يقارب الأربعين من عمره ليظفر أخيرا بوظيفة فينتشي بها و يفرح في الوقت الذي تكون زميلته في الدراسة على أبواب التقاعد المسبق و ما هي إلا أعوام قليلة من توظيفه تتقاعد تلك زميلته و تحل في مكانها أخرى لتنافسه على سلم التقاعد و الدرجات والأصناف و المناصب وتتقاعد أخيرا معه أو قبله بأعوام ويكون منصب واحد قد وُظفت فيه امرأتان عوض واحدة في حال المساواة بالرجل فمن المسئول عن اهدار المال العام فهل هذا معقول؟ وخلاصة القول أننا لا نطالب بالكثير و إنما نريد أن تساوونا بالنساء فقط !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آخر تعديل بواسطة المشرف: