مسجل في عقود التشغيل لدى الدولة وأعطى راتب ولكني لا أداوم فما حكم ذلك؟
نص الفتوى: السلام عليكم أنا خريج جامعي وسجلت في عقود ما قبل التشغيل ولكن لم أعمل لأن صاحب العمل لا أغني ولا أسم له من جوع فليس لي أي دور في مؤسسته لذا لم أعد أذهب ولكني أتقاضى الأجر الرمزي من الدولة ماذا علي أن أفعل.. أفيدوني بارك الله فيكم أرجو الرد وبارك الله فيكم.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيلزمك العمل ولو لم تكلف بشيء، لكن لا بد من الحضور للعمل ومطالبتهم بتكليفك بشيء وما تأخذه دون عمل محل نظر لأن مقصود الجهات الرسمية تمكينك أنت وأمثالك من العمل والعقد شريعة المتعاقدين والله أمرنا أن نفي بالعقود والشروط فأحرص بارك الله فيك على أن تستلم عملاً ولو يسيراً وداوم في المؤسسة براءة لذمتك وطلباً لطيب مطعمك. وفقنا الله وإياك لكل خير ورزقنا الله وإياك طيب المطعم وجنبنا المشتبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مسجل في عقود التشغيل لدى الدولة وأعطى راتب ولكني لا أداوم فما حكم ذلك؟ - منار الإسلام
في حكم المال المدفوع للعامل العاطل بلا تفريطٍ منه
السـؤال:
أنا شابٌّ متحصِّلٌ على شهادةِ اللّيسانس في المحاسبةِ -والحمدُ للهِ-، وقد استفدتُ من برنامجِ إدماجِ الشّبابِ عن طريقِ وكالةِ التّشغيلِ على مستوى ولايتي للعملِ مع مقاوِلٍ خاصٍّ، وتتكفّل الدّولةُ بدفعِ الرّاتبِ على مدى عامٍ، وذلك حَسَبَ العقدِ المتّفَقِ عليه بين الأطرافِ، غيرَ أنّ المشكلَ الذي يؤرّقني أنّ صاحِبَ العملِ «المقاولَ» استغنى عن خدماتي، وقال لي إنّه مُكْتَفٍ حاليًّا رغم إلحاحي على العملِ، وأكّد لي أنّه سيستدعيني حين الحاجةِ، والظّاهرُ أنّه لم ولن يستدعِيَنِي.
وقد دُفِعَتْ رواتبُ الأشهرِ الأولى في حسابي البريديِّ الجاري، وأنا عاطلٌ عن العملِ، إلاّ في بعض الأحيانِ حيث أعمل دهّانًا لكسبِ قوتِ اليومِ، وأنا اليومَ في حيرةٍ من مشروعيّةِ هذه الرّواتبِ، مع العلم أنّنِي في أَمَسِّ الحاجةِ لِهذه الأموالِ. أفتونا مأجورين حفظكم الله.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالواجبُ أنْ يَرْجِعَ المستفيدُ مُفْصِحًا عن أمرِ عملِه إلى الجهةِ المسئولةِ عن دفعِ الرّواتبِ لمدّةِ سنةٍ على مستوى ولايتِه، لكونِها صاحبةَ المالِ والمسئولةَ عنه، فإنْ أجازتْه بهذه الصّورةِ الواردةِ في السّؤالِ فيُشْرَعُ له الاستفادةُ من مالِها ولو تعطّل عن العملِ بلا تفريطٍ منه، وإن كانتِ الأخرى فعليها توجيهُه بما يحقِّق الصّفةَ الشّرعيّةَ للتّكسُّبِ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ رجب ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠١ جويلية ٢٠١٠م.
في حكم المال المدفوع للعامل العاطل بلا تفريطٍ منه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.
في توقف الانتفاع بالمنحة على تحقيق شرط المانح
السـؤال:
إذا اتَّفق شخصٌ مستفيدٌ مِن عقودِ ما قبل التشغيل لخِرِّيجي الجامعات مع صاحِبِ العمل أو المؤسَّسة على عدَمِ الحضور، ويقوم صاحبُ العمل بالتوقيع له على كشف الحضور كلَّ شهرٍ، فهل له أَنء يأخذ هذه المنحةَ للحالتين التاليتين: الأولى: لمواصَلةِ الدراسة في الجامعة، والثانية: لعدم وجودِ ارتباطاتٍ أخرى.
نرجو التفصيلَ في ذلك؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا اتَّفقَ صاحِبُ العملِ أو المؤسَّسة مع المستفيد مِن عقدِ ما قبلَ التشغيل على الغياب وعدَمِ العمل مع توقيعِه له على الْتزام حضوره والعملِ على حسابِ ما تمنحه الدولةُ مِن مالٍ للمستفيد ولربِّ العمل، فإنَّ ذلك يُعَدُّ خيانةً وظلمًا وزورًا، وأكلاً لأموال الناس بالباطل. والذي ينبغي على المسلم: أَنْ يتحلَّى بالصِّدق في كلِّ أحواله فلا يَغُشُّ ولا يخدع ولا يُزوِّر ولا يخون ولا يحتالُ على مالِ الغير ولا يُعينُ على ذلك، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]، وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقال سبحانه: ﴿وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»(١).
واعْلَمْ أنَّ «الأَصْلَ فِي الأَمْوَالِ التَّحْرِيمُ»، وما تمنحه الدولةُ للمستفيدين هو هِبَةٌ مشروطةٌ بعملٍ داخلةٌ في باب التبرُّعات، وكلُّ ما أُخِذَ على غيرِ وجهه الشرعيِّ فهو أكلُ أموالِ الناس بالباطل، ولا يجوز له الانتفاعُ به إلاَّ بعد تحقيقِ شرطِ الواهب.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٦ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦ مارس ٢٠٠٧م
في توقف الانتفاع بالمنحة على تحقيق شرط المانح | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
نص الفتوى: السلام عليكم أنا خريج جامعي وسجلت في عقود ما قبل التشغيل ولكن لم أعمل لأن صاحب العمل لا أغني ولا أسم له من جوع فليس لي أي دور في مؤسسته لذا لم أعد أذهب ولكني أتقاضى الأجر الرمزي من الدولة ماذا علي أن أفعل.. أفيدوني بارك الله فيكم أرجو الرد وبارك الله فيكم.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيلزمك العمل ولو لم تكلف بشيء، لكن لا بد من الحضور للعمل ومطالبتهم بتكليفك بشيء وما تأخذه دون عمل محل نظر لأن مقصود الجهات الرسمية تمكينك أنت وأمثالك من العمل والعقد شريعة المتعاقدين والله أمرنا أن نفي بالعقود والشروط فأحرص بارك الله فيك على أن تستلم عملاً ولو يسيراً وداوم في المؤسسة براءة لذمتك وطلباً لطيب مطعمك. وفقنا الله وإياك لكل خير ورزقنا الله وإياك طيب المطعم وجنبنا المشتبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مسجل في عقود التشغيل لدى الدولة وأعطى راتب ولكني لا أداوم فما حكم ذلك؟ - منار الإسلام
في حكم المال المدفوع للعامل العاطل بلا تفريطٍ منه
السـؤال:
أنا شابٌّ متحصِّلٌ على شهادةِ اللّيسانس في المحاسبةِ -والحمدُ للهِ-، وقد استفدتُ من برنامجِ إدماجِ الشّبابِ عن طريقِ وكالةِ التّشغيلِ على مستوى ولايتي للعملِ مع مقاوِلٍ خاصٍّ، وتتكفّل الدّولةُ بدفعِ الرّاتبِ على مدى عامٍ، وذلك حَسَبَ العقدِ المتّفَقِ عليه بين الأطرافِ، غيرَ أنّ المشكلَ الذي يؤرّقني أنّ صاحِبَ العملِ «المقاولَ» استغنى عن خدماتي، وقال لي إنّه مُكْتَفٍ حاليًّا رغم إلحاحي على العملِ، وأكّد لي أنّه سيستدعيني حين الحاجةِ، والظّاهرُ أنّه لم ولن يستدعِيَنِي.
وقد دُفِعَتْ رواتبُ الأشهرِ الأولى في حسابي البريديِّ الجاري، وأنا عاطلٌ عن العملِ، إلاّ في بعض الأحيانِ حيث أعمل دهّانًا لكسبِ قوتِ اليومِ، وأنا اليومَ في حيرةٍ من مشروعيّةِ هذه الرّواتبِ، مع العلم أنّنِي في أَمَسِّ الحاجةِ لِهذه الأموالِ. أفتونا مأجورين حفظكم الله.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالواجبُ أنْ يَرْجِعَ المستفيدُ مُفْصِحًا عن أمرِ عملِه إلى الجهةِ المسئولةِ عن دفعِ الرّواتبِ لمدّةِ سنةٍ على مستوى ولايتِه، لكونِها صاحبةَ المالِ والمسئولةَ عنه، فإنْ أجازتْه بهذه الصّورةِ الواردةِ في السّؤالِ فيُشْرَعُ له الاستفادةُ من مالِها ولو تعطّل عن العملِ بلا تفريطٍ منه، وإن كانتِ الأخرى فعليها توجيهُه بما يحقِّق الصّفةَ الشّرعيّةَ للتّكسُّبِ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ رجب ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠١ جويلية ٢٠١٠م.
في حكم المال المدفوع للعامل العاطل بلا تفريطٍ منه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.
في توقف الانتفاع بالمنحة على تحقيق شرط المانح
السـؤال:
إذا اتَّفق شخصٌ مستفيدٌ مِن عقودِ ما قبل التشغيل لخِرِّيجي الجامعات مع صاحِبِ العمل أو المؤسَّسة على عدَمِ الحضور، ويقوم صاحبُ العمل بالتوقيع له على كشف الحضور كلَّ شهرٍ، فهل له أَنء يأخذ هذه المنحةَ للحالتين التاليتين: الأولى: لمواصَلةِ الدراسة في الجامعة، والثانية: لعدم وجودِ ارتباطاتٍ أخرى.
نرجو التفصيلَ في ذلك؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا اتَّفقَ صاحِبُ العملِ أو المؤسَّسة مع المستفيد مِن عقدِ ما قبلَ التشغيل على الغياب وعدَمِ العمل مع توقيعِه له على الْتزام حضوره والعملِ على حسابِ ما تمنحه الدولةُ مِن مالٍ للمستفيد ولربِّ العمل، فإنَّ ذلك يُعَدُّ خيانةً وظلمًا وزورًا، وأكلاً لأموال الناس بالباطل. والذي ينبغي على المسلم: أَنْ يتحلَّى بالصِّدق في كلِّ أحواله فلا يَغُشُّ ولا يخدع ولا يُزوِّر ولا يخون ولا يحتالُ على مالِ الغير ولا يُعينُ على ذلك، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]، وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقال سبحانه: ﴿وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»(١).
واعْلَمْ أنَّ «الأَصْلَ فِي الأَمْوَالِ التَّحْرِيمُ»، وما تمنحه الدولةُ للمستفيدين هو هِبَةٌ مشروطةٌ بعملٍ داخلةٌ في باب التبرُّعات، وكلُّ ما أُخِذَ على غيرِ وجهه الشرعيِّ فهو أكلُ أموالِ الناس بالباطل، ولا يجوز له الانتفاعُ به إلاَّ بعد تحقيقِ شرطِ الواهب.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٦ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦ مارس ٢٠٠٧م
في توقف الانتفاع بالمنحة على تحقيق شرط المانح | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
