موارد بيت المال و سبل صرفها في عهد الدولة الأموية

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
--مقالة مصححة من طرف استاذ جامعي لزيادة الثقة --
تعتبر الأموال الركيزة الأساسية لقيام أية دولة و ضمان إستمراريتها ،كذلك الحال بالنسبة للدولة الأموية فقد كانت لها موارد مالية محددة شرعا و أخري مستحدثة
فما هي هذه الموارد ؟ و ماهي سبل صرف كل واحدة منها؟
1* الغنائم:
و هي ماغلب عليها المسلمون بالقتال، و قد ظهر أول تشريع خاص بها سنة 2 هـ عقب غزوة بدر، و هي متعددة بين سبي و أسري و أموال و حيوانات و أمتعة و سلاح و أرض --أما هذه الأخيرة نتكلم عنها في الخراج إقرا موضوع ديوان العطاء للفهم --
و الواجب فيها التخميس أي أربعة أخماس تقسم علي المقاتلين الذين حضرو الموقعة و خمس يؤول إلي من ذكرتهم الآية الكريمةبعد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : * و أعلمو أن ما غنمتم من شيئ فإن لله خمسة و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل *
و التقسيم علي الجنود يكون 3 أسهم للفارس - أي للذي يمتلك فرسا - وسهم للراجل
أما في عهد الدولة الأموية فقد بقيت الغنائم تقسم علي المقاتلين 4/5 و الخمس الباقي يصرف علي من ذكرتهم الآية و حقذي القربي يتوقف علي ذمة الخليفة فإن شاء إعطاه و إن شاء منعه
أما تقدير الخمس فقد كان يعتمد علي قائد الحملة فإن أراد الإنقاص فعل و إن أراد التباهي زاد فيه - في عهد الدولة الأموية طبعا- كما فعل يزيد بن المهلب و قد كانت الغنائم وفيرة جدا في العهد الأموي لأن فيها تم فتح جهات غنية من آسيا و إفريقيا و الأندلس و جبهة الروم البرية
2- الفيئ :
و هي الأموال التي يحصل عليها المسلمون دون قتال، و هي ثاني تشريع مالي ظهر سنة 4 هـبعد جلاء بني النظي عن أرضهم و يمكن إضافة الجزية و الخراج و أموال الصلح ، لأنها لا تؤخذ عنوة من أهل الذمة أما أوجه صرفها فهي محددة حسب الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * وما أفاء الله علي رسوله من أهل القري فلله و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل * أي أنها تقسم علي 5 أقسام
أما في العهد الأموي فمع وفاة الرسول الكريم صلي الله عليه و سلم صارت تقسم إلي 4 أقسام أما أموال الجزية و الخراج و أموال الصلح فهي تصرف علي مرافق الدولة من :
- عطاء الجنود و المسلمين و شراء الملابسهم و أسلحتهم
- رواتب الموظفين في الدولة كالقضاة و الولاة ،و اكتاب و غيرها
- مشاريع الري ، و إقامة الأنهار و السدود
- الإنشاءات المعمارية كالقصور و الخانات- الفنادق - و المدن و المساجد
- الإنفاق علي من كبر سنه من أهل الذمة * غير المسلمين *
الإنفاق علي الوفود الآتية للعاصمة وغيرها
3- الصدقات:
و هي صدقات المسلمين عن أموالهم و تجارتهم و أرضهم و ما شيتهم ، و قد بدأ الرسول صلي الله عليه و سلم يجمعها سنة 9 للهجرة إضافة إلي أموال العشور التي تؤخذ من التجار و التي تقدر ب 2.5 و هذه أستحدثت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
و اعتبرت أرض شبه الجزيرة العربية كلها أراضي عشرية أما أراضي العراق و الشام و مصر ففيها العشرية و فيها الخراجية لذلك أستوجب تسجيل وصف كل واحدة علي حدة في ديوانها الخاص بها لأنه لا يجوز الخلط بين أموال الخراج و الصدقات لأن أوجه الصرف تختلف
و تؤخذ الصدقات مرة واحدة في السنة من المسلم فقط و إذا وصلت أمواله النصاب من كل 20 درهم 2.5 و تؤخذ كذلك من المواشي و التجارة و الارض
و كان توزيعها علي حسب الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم :* إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله *
أي ان أوجه صرفها إجتماعية صرفة
أما في العهد الاموي لا نعلم مدي غحترام جباة الصدقات علي أصول جبيها و علي أصول صرفها
4- الجزية :
و هي ضريبة تفرض علي أهل الذمة - أهل الكتاب -
ممن يسكنون في بلاد الإسلام، و تفرض علي الرجل البالغ دون الطفل و المرأة و الشيخ، كل علي حسب غناه و فقره بين 28 درهم للغني و 24 درهم للمتوسط و 12 درهما للفقير سنويا، و قد تفرض مجموعة علي مدينة معينة و تلك هي أموال الصلح و في هذه الحالة إذا أسلم واحد من تلك المدينة ترجع جزيته إلي أهل مدينته علي عكس جزية الفرد التي تنزع عنه تلقائيا مع إسلامه،أما العبد الذمي فلا تفرض عليه الجزية سواء كان سيده مسلما أو ذميا و في عهد الدولة الأموية طبق الخلفاء نفس القواعد التي كانت تطبق قبل ذلك مع وجود بعض التجاوزات فقد لا تنزع الجزية عن الذمي إذا أسلم في بعض الأحيان و قد يفرض أحد القادة علي سكان منطقة معينة أن ينزع عنهم الجزية مقابل أن يكونو أعوانا للمسلمين مثل الجراجمة و لهم أن يبقو علي دينهم
- و كان عياض بن غنم قد وضع علي أهل الجزيرة - الجزيرة الفراتية معناه شمال العراق - دينارا و مدين قمح و قسطين خلا و عندما ولي عبد الملك بن مروان أعاد عدهم و عد اموالهم فطرح منها ما ينفقونه علي الأكل و الملبس و غيرها من أيام الأعياد فوجد أن كل شخص يستطيع دفع 4 دينار فزاد عليهم أي ان الجزية قد أعيد تحديدها علي حسب سير المنطقة بعد إعادة الإحصاء
- أما الجزية في مصر فكانت بين 4 دنانير و ديناران و كانت لا تؤخذ علي الرهبان، و أول من فرض الجزية علي الرهبان عبد العزيز بن مروان و أخذ علي كل راهب دينارا مما أثار عدة ثورات في مصر إحتجاجا علي القرار
و هناك إشارات تدل علي أن ولاة الخلفاء في المغرب قد أبقو علي الجزية علي من دخل الإسلام مما أثار ثورات فيس المغرب مثل ثورة 124 هـ في المغرب الأقصي
5 - العشور

يتبع في الأسفل
 
رد: موارد بيت المال و سبل صرفها في عهد الدولة الأموية

سومي معلومات قيمة ... لازم تكملي على خاطر انا نحب العصر الاوموي نموووت عليه ....
 
رد: موارد بيت المال و سبل صرفها في عهد الدولة الأموية

إن شاء الله هذه الليلة سوف أكملها جميعا
 
رد: موارد بيت المال و سبل صرفها في عهد الدولة الأموية

|-)ياريت..كان اختصاصي تاريخ
يبقى عليا شكرحضرتك..كثيييييييييرياستي:kiss:
 
رد: موارد بيت المال و سبل صرفها في عهد الدولة الأموية

المهم أنك تحب التاريخ
مشكور أخي دريس علي المرور الجميل
 
رد: موارد بيت المال و سبل صرفها في عهد الدولة الأموية

شكرااااااااااااااااااااااا
 
رد: موارد بيت المال و سبل صرفها في عهد الدولة الأموية

العفو شكرا لك علي المرور
 
رد: موارد بيت المال و سبل صرفها في عهد الدولة الأموية

بارك الله فيك اخت سومي جزاك الله خير
 
رد: موارد بيت المال و سبل صرفها في عهد الدولة الأموية

و فيك بارك تحياتي أخي سمير علي المرور الطيب
 
رد: موارد بيت المال و سبل صرفها في عهد الدولة الأموية

مشكورة سوسو ماتنسايش المقالة لي قلتلك اكتبي -عن جيلنا -كون ماتكتبيهاش نديرو انقلاب عليك انا وفيدو
 
رد: موارد بيت المال و سبل صرفها في عهد الدولة الأموية

ههههههههههههههههه
إن شاء الله أخي عادل ما تخافش
 
رد: موارد بيت المال و سبل صرفها في عهد الدولة الأموية

5 – العشور :
هي أشبه بما نسميه اليوم بالرسوم الجمركية و اول من أخذ أموال العشور عمر بن الخطاب عندما بعث له بعض التجار أن يدخلو أرضه مقابل عشر تجارتهم فشاور اصحابة فوافقوه، و كانت تؤخذ علي الذمي 5 بالمئة أما علي المسلم فهي 2.5 بالمئة و تجمع مع الصدقات، و لا تؤخذ إلا مرة واحدة في العهد الأموي
أما طرق صرفها فهي تصرف مع الفيئ
6- الخراج :
و هي أهم مورد مالي لخزينة الدولة و هي بالمعني العام إيراد الأراضي التي إفتتحها المسلمون عنوة و أوقفها الإمام لصالح المسلمين و أول من فعل ذلك هو عمر بن الخطاب بأرض مصر و الشام و العراق و كانت تؤخذ كذلك من المرأة المالكة, و يؤخذ بعين الإعتبار مساحة الأرض و نوعية الزرع و قربها أو بعدها من الأسواق كما فعل عبد الملك بن مروان فقد فرض علي كل 100 جريب حنطة مما قرب من الأسواق دينار و علي 200 جريب حنطة من الحنطة مما بعد عن الأسواق دينار
لكن مع مراعاة هذه الشورط كانت تتطلب مراقبة الدولة الدائمة لهذه الأراضي و يحق للخليفة أن يعيد مسح الأرض مرة ثانية و يقدر خراجا جديدا مثل ما فعل عمر بن هبيرة سنة 105 هـ عندما مسح أرض السواد مرة ثانية بأمر الخليفة يزيد بن عبد الملك فزاد عليهم الخراج مما أضرهم، و كذلك ما قام به عبيد الله بن الحبحاب من مسح لأرض مصر و كتب لهشام بن عبد الملك بأنها تحتمل الزيادة فزادهم.
و كانت النقود الناقصة في الميزان تشكل مشكلة عند جمع الخراج حيث يطلب صاحب الخراج إضافة الفارق مما يرهق الفلاحين حتي أصلح عبد الملك بن مروان النقد و جعله تاما .
و جراء التعسف الذي كان يحدث كلن الناس يهربون من منطقة إلي أخري هربا من دفع الخراج، و أضطر قرة بن شريك إلي إنشاء هيئة خاصة لوقف ذلك الفرار و إعادة كل شخص إلي موقعه، و فعل ذلك قبله الحجاج إذ كتب له الدهاقون بأن خراج العراق قد إنكسر جراء إنتقال الفلاحين إلي الأمصار فأعادهم الحجاج إلي قراهم بالقوة لكي يعتدل الخراج و كانت إدارة الخراج لا مركزية في العهد الأموي يقومبها الولاة بإستثناء خلافة معاوية و سليمان بن عبد الملك الل\ان عين ولاة الخراج بأنفسهم .
أما الملاحظة العامة علي الخراج في العهد الأموي هو أنه قل كثيرا إما للثورات و انعدام الأمن او بسبب الهجرة للمدن و ترك الزراعة أو بسبب عدم أمانة جامعي الخراج
7- ضرائب إضافية :
إضافة إلي التجاوزات التي حدثت في جباية الضرائب القديمة فهناك ضرائب جديدة فرضت علي الناس منها :
1- فرض ضرائب موحدة علي الأراضي المزروعة و غير المزروعة
2- تحصيل ثمن الورق المستخدم في الطلبات الرسمية
3- دفع الفرق بين الأموال الناقصة و الكاملة و هذه قضي عليها عبد الملك بن مروان اما الضرائب الأخري فقد ألغاها عمر بن عبد العزيز أعدل خليفة عرفه العهد الأموي رغم أنهم أرجعوها بعده
4- المكس علي الأسواق

هذه هي موارد الدولة التي كانت تصرف علي مرافقها من الري و الزراعة و البناء و دفع أجور العمال و الوفود و بناء المساجد و المدن و عطاء الجنود و غيرها .
و كانت كل ولاية تصرف إيراداتها علي مرافقها و يرسل الباقي إلي العاصمة هذه هي موارد الدولة الإسلامية و طرق صرفها و إن حدث فيها بعض التجاوزات فإن عمر بن عبد العزيز قد اتي و انهي كل التجاوزات و أنقص عمن أرهقته الجزية أو الخراج و صاروا يدفعونها علي حسب قدراتهم وإن أعادها الخلفاء الذين أتو بعده إلي سابق عهدها
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top