سلسلة فوائد مختصرة20 (هدية العرس )

[ابو ليث]

هدية العرس

كثير من الأزواج يحظى ليلة عرسه بالزوجة الثانية بهدايا ثمينة من زوجته الأولى تجلبها له جلبًا متواليًا, ويستمر هذا الإهداء سخيًا بحسب المناسبات والمواقف والأحوال, بوقوعها في عرضه واغتيابها له عند النساء, على سبيل الفضفضة عن النفس أو المشاورة لهن أو التشفي منه والانتقام وإظهار الغيظ, وما درت أنها بهذا الصنيع قد قدمت له هدايا غالية من ثواب حسناتها صلاة وصيامًا وصدقةً وقراءة للقران , وهي بلا ريب أثمن من هدايا الذهب والفضة واللؤلؤ, ويشاركها في هذا الإهداء نساء أخريات ممن يتضامن معها في اغتيابه, قال رجل للفضيل: إن فلانا يغتابني , قال: "قد جلب الخير جلبًا".

 

[الامين محمد]

السلام عليكم بارك الله فيك
إيييه راك تحكي على الزوجة الثانية و ماكش خايف ههههههههههه

 

[يزيد 05]

صحيح الغيبه تنزع من صاحبها وتؤتي المغتاب حسنات لا يدخل فيها رياء او اعجاب
بارك الله فيك

 

[ابو ليث]

السلام عليكم بارك الله فيك
إيييه راك تحكي على الزوجة الثانية و ماكش خايف ههههههههههه

نصرحك حطيت الموضوع، و أنا الأن في انتظار قصف صاروخي قد يهز الأرض من حولي إن لم يقتلني. ( ما تقول حتى الواحد وش كاين)

 

[الامين محمد]

نصرحك حطيت الموضوع، و أنا الأن في انتظار قصف صاروخي قد يهز الأرض من حولي إن لم يقتلني. ( ما تقول حتى الواحد وش كاين)

ههههههههههه خلاص أخي و إذا حبيت رايح نح\ف الموضوع باش ترتاح هههههههههههه

 

[ابو ليث]

كتمان العلم لا يجوز، و اضمار النصح لا ينبغي ، و إلا لإخترت ذلك.

 

[زاد الرحيل]

لا ادري لماذا ينكر الرجل ظلمه للمرأة بعدم العدل بينهم ثم يقول تغار و لا أحد فينا عايش معاناتها و عندما تشتكي تلام ،هي روح جسد يتألم فلماذا لا تفضفض و ليست كل فضفضة هدية لا يحلم الظالم بذلك لان الله يرى و عادل
و بعد مرور سنوات يشكي و يبكي و يكتب كل ماله للزوجة الثانية و اولادها و يقول أخاف عليهم من الزمن و هم صغار و يرمي الاو لى و ا لادها و تقولون تغتابه فأين موقع الظلم هنا ام لا يوجد ظلم
أعرف اخ سلفي اعاد الزواج ثم جاء اليه زوج ابنته و اخبره بنيته الزواج على ابنته فأقام الدنيا و لم يقعدها رفض بشدة فما معنى هذا

 

[ابو ليث]

الظلم يبقى ظلم و الغيبة تبقى غيبة، و الرجل في ليلة عرسه لا زل بعد في بداية الزواج من الثانية، فكيف للأولى أن تحكم على زوجها بظلمها (و هي لا زلت بعد لم تجرب عليه شيئ فيما يخص هذا الشأن)، ويحملها ذلك على إغتيابه من غير مسوغ شرعي، و لا حاجة تبيح لها ذلك، و قد فسر النَّوَوِيّ الغيبة فِي "الْأَذْكَار" تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ بأنها: ذِكْر الْمَرْء بِمَا يَكْرَههُ، سَوَاء كَانَ ذَلِكَ فِي بَدَن الشَّخْص، أَوْ دِينه، أَوْ دُنْيَاهُ، أَوْ نَفْسه، أَوْ خَلْقه، أَوْ خُلُقه، أَوْ مَاله، أَوْ وَالِده، أَوْ وَلَده، أَوْ زَوْجه، أَوْ خَادِمه، أَوْ ثَوْبه، أَوْ حَرَكَته، أَوْ طَلَاقَته، أَوْ عُبُوسَته، أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّق بِهِ، سَوَاء ذَكَرْته بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ وَالرَّمْز، و المرأة هنا مع شلة من النساء يدعونها إلى الطلاق بله النشوز و العصيان، هذا أولا.
ثانيا: فإن التعدد مشروع مشروط بالعدل، فمن عرف من نفسه أنه لا يحقق العدل لم يحل التعدد، و هذا لقوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) النساء/3 ، والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له ، هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته .
وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) النساء/129.
و ثاني شروط التعدد هو القدرة على الإنفاق على الزوجات، والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) .
و قد تكلم العلماء في مسألة إذا ما شرطت الأولى عند العقد عدم التعدد، و هل يصح هذا الشرط أم لا، و ليس هذا موضع بسطه.
و من ثم من خالف هذه الشروط و أخلَّ بالعدل و النفقة فهذا يتحمل وزر ظلمه و تفريطه، و من اقام هذه الشروط و حقق العدل المطلوب، فلا تثريب عليه، بل قد يصير التعدد في حق البعض واجبا ممن صار يخشى على نفسه الفتنة في دينه، وأن يقع في الحرام، وللفائدة أذكر حِكَم التعدد عسى الله أن يردنا للحق في هذا الأمر من الدين ردا جميلا بمعرفة حِكمه بعد أن عرفنا حُكمه.

الحكمة من إباحة التعدد :

1- التعدد سبب لتكثير الأمة ، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج . وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة .
ومعلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة ، وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد – لو أحسن القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي – ودع عنك أقاويل الذين يزعمون أن تكثير البشرية خطر على موارد الأرض وأنها لا تكفيهم فإن الله الحكيم الذي شرع التعدد قد تكفّل برزق العباد وجعل في الأرض ما يغنيهم وزيادة وما يحصل من النقص فهو بسبب سوء التدبير مع عدم تحقيق العدل من الكثيرين ممن خولهم الله إدارة الموارد، وانظر إلى الصين مثلاً أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان ، وتعتبر من أقوى دول العالم بل ويُحسب لها ألف حساب ، كما أنها من الدول الصناعية الكبرى . فمن ذا الذي يفكر بغزو الصين ويجرؤ على ذلك يا ترى ؟ ولماذا ؟

2- تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع :

أما الضرر الذي سيلحقها فهو أنها لن تجد لها زوجاً يقوم على مصالحها ، ويوفر لها المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات المحرمة ، وترزق منه بأولاد تقرُّ بهم عينها ، مما قد يؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك .

وأما الضرر العائد على المجتمع فمعلوم أن هذه المرأة التي ستجلس بلا زوج ، قد تنحرف عن الجادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة ، فتقع في مستنقع الزنا والدعارة - نسأل الله السلامة – مما يؤدي إلى انتشار الفاحشة فتظهر الأمراض الفتاكة من الإيدز وغيره من الأمراض المستعصية المعدية التي لا يوجد لها علاج ، وتتفكك الأسر ، ويولد أولاد مجهولي الهوية ، لا يَعرفون من أبوهم .

فلا يجدون يداً حانية تعطف عليهم ، ولا عقلاً سديداً يُحسن تربيتهم ، فإذا خرجوا إلى الحياة وعرفوا حقيقتهم وأنهم أولاد زنا فينعكس ذلك على سلوكهم ، ويكونون عرضة للانحراف والضياع ، بل وسينقمون على مجتمعاتهم ، ومن يدري فربما يكونون معاول الهدم لبلادهم ، وقادة للعصابات المنحرفة ، كما هو الحال في كثير من دول العالم .

3- الرجال عرضة للحوادث التي قد تودي بحياتهم ، لأنهم يعملون في المهن الشاقة ، وهم جنود المعارك ، فاحتمال الوفاة في صفوفهم أكثر منه في صفوف النساء ، وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة في صفوف النساء ، والحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة هو التعدد .

4- من الرجال من يكون قوي النفس، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة .
أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل .

5- التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفاً عند الأمم السابقة ، وكان بعض الأنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة ، فهذا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجال بعضهم كان متزوجاً بثمان نساء ، وبعضهم بخمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية .

6- " قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد حقه الذي شرعه الله له وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى .

7- وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها ، وهي غير متزوجة ، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى ، فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها ، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها .

8- هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد : كالحاجة إلى توثيق روابط بين عائلتين ، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته ، ويرى أن مما يحقق هذا الغرض هو المصاهرة – أي الزواج – وإن ترتب عليه تعدد الزوجات .

اعتراض :

قد يعترض البعض ويقول : إن في تعدد الزوجات وجود الضرائر في البيت الواحد ، وما ينشأ عن ذلك من منافسات وعداوات بين الضرائر تنعكس على من في البيت من زوج وأولاد وغيرهم ، و هذا ضرر ، والضرر يزال ، ولا سبيل إلى منعه إلا بمنع تعدد الزوجات .

دفع الاعتراض :

والجواب : أن النزاع في العائلة قد يقع بوجود زوجة واحدة ، وقد لا يقع مع وجود أكثر من زوجة واحدة كما هو المشاهد ، وحتى لو سلمنا باحتمال النزاع والخصام على نحو أكثر مما قد يحصل مع الزوجة الواحدة فهذا النزاع حتى لو اعتبرناه ضرراً وشراً إلا أنه ضرر مغمور في خير كثير وليس في الحياة شر محض ولا خير محض ، والمطلوب دائماً تغليب ما كثر خيره وترجيحه على ما كثر شره ، وهذا القانون هو المأخوذ والملاحظ في إباحة تعدد الزوجات .
ثم إن لكل زوجة الحق في مسكن شرعي مستقل ، ولا يجوز للزوج إجبار زوجاته على العيش في بيت واحد مشترك .

اعتراض آخر :

إذا كنتم تبيحون التعدد للرجل ، فلماذا لا تبيحون التعدد للمرأة ، بمعنى أن المرأة لها الحق في أن تتزوج أكثر من رجل ؟

الجواب على هذا الاعتراض :

المرأة لا يفيدها أن تُعطى حق تعدد الأزواج ، بل يحطّ من قدرها وكرامتها ، ويُضيع عليها نسب ولدها ؛ لأنها مستودع تكوين النسل ، وتكوينه لا يجوز أن يكون من مياه عدد من الرجال وإلا ضاع نسب الولد ، وضاعت مسؤولية تربيته ، وتفككت الأسرة ، وانحلت روابط الأبوة مع الأولاد ، وليس هذا بجائز في الإسلام ، كما أنه ليس في مصلحة المرأة ، ولا الولد ولا المجتمع " . المفصل في أحكام المرأة ج6 ص 290.

 

[زاد الرحيل]

الظلم يبقى ظلم و الغيبة تبقى غيبة، و الرجل في ليلة عرسه لا زل بعد في بداية الزواج من الثانية، فكيف للأولى أن تحكم على زوجها بظلمها (و هي لا زلت بعد لم تجرب عليه شيئ فيما يخص هذا الشأن)، ويحملها ذلك على إغتيابه من غير مسوغ شرعي، و لا حاجة تبيح لها ذلك، و قد فسر النَّوَوِيّ الغيبة فِي "الْأَذْكَار" تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ بأنها: ذِكْر الْمَرْء بِمَا يَكْرَههُ، سَوَاء كَانَ ذَلِكَ فِي بَدَن الشَّخْص، أَوْ دِينه، أَوْ دُنْيَاهُ، أَوْ نَفْسه، أَوْ خَلْقه، أَوْ خُلُقه، أَوْ مَاله، أَوْ وَالِده، أَوْ وَلَده، أَوْ زَوْجه، أَوْ خَادِمه، أَوْ ثَوْبه، أَوْ حَرَكَته، أَوْ طَلَاقَته، أَوْ عُبُوسَته، أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّق بِهِ، سَوَاء ذَكَرْته بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ وَالرَّمْز، و المرأة هنا مع شلة من النساء يدعونها إلى الطلاق بله النشوز و العصيان، هذا أولا.
ثانيا: فإن التعدد مشروع مشروط بالعدل، فمن عرف من نفسه أنه لا يحقق العدل لم يحل التعدد، و هذا لقوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) النساء/3 ، والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له ، هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته .
وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) النساء/129.
و ثاني شروط التعدد هو القدرة على الإنفاق على الزوجات، والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) .
و قد تكلم العلماء في مسألة إذا ما شرطت الأولى عدم الزواج بالثانية عند العقد، و هل يصح هذا الشرط أم لا، و ليس هذا موضع بسطه.
و من ثم من خالف هذه الشروط و أخلَّ بالعدل و النفقة فهذا يتحمل وزر ظلمه و تفريطه، و من اقام هذه الشروط و حقق العدل المطلوب، فلا تثريب عليه، بل قد يصير التعدد في حق البعض واجبا ممن صار يخشى على نفسه الفتنة في دينه، وأن يقع في الحرام، وللفائدة أذكر حِكَم التعدد عسى الله أن يردنا للحق في هذا الأمر من الدين ردا جميلا بمعرفة حِكمه بعد أن عرفنا حُكمه.
الحكمة من إباحة التعدد :

1- التعدد سبب لتكثير الأمة ، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج . وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة .

ومعلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة ، وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد – لو أحسن القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي – ودع عنك أقاويل الذين يزعمون أن تكثير البشرية خطر على موارد الأرض وأنها لا تكفيهم فإن الله الحكيم الذي شرع التعدد قد تكفّل برزق العباد وجعل في الأرض ما يغنيهم وزيادة وما يحصل من النقص فهو سوء التدبير مع عدم تحقيق العدل من الإدارات والحكومات والأفراد و ، وانظر إلى الصين مثلاً أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان ، وتعتبر من أقوى دول العالم بل ويُحسب لها ألف حساب ، كما أنها من الدول الصناعية الكبرى . فمن ذا الذي يفكر بغزو الصين ويجرؤ على ذلك يا ترى ؟ ولماذا ؟

2- تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع :

أما الضرر الذي سيلحقها فهو أنها لن تجد لها زوجاً يقوم على مصالحها ، ويوفر لها المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات المحرمة ، وترزق منه بأولاد تقرُّ بهم عينها ، مما قد يؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك .

وأما الضرر العائد على المجتمع فمعلوم أن هذه المرأة التي ستجلس بلا زوج ، قد تنحرف عن الجادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة ، فتقع في مستنقع الزنا والدعارة - نسأل الله السلامة – مما يؤدي إلى انتشار الفاحشة فتظهر الأمراض الفتاكة من الإيدز وغيره من الأمراض المستعصية المعدية التي لا يوجد لها علاج ، وتتفكك الأسر ، ويولد أولاد مجهولي الهوية ، لا يَعرفون من أبوهم ؟

فلا يجدون يداً حانية تعطف عليهم ، ولا عقلاً سديداً يُحسن تربيتهم ، فإذا خرجوا إلى الحياة وعرفوا حقيقتهم وأنهم أولاد زنا فينعكس ذلك على سلوكهم ، ويكونون عرضة للانحراف والضياع ، بل وسينقمون على مجتمعاتهم ، ومن يدري فربما يكونون معاول الهدم لبلادهم ، وقادة للعصابات المنحرفة ، كما هو الحال في كثير من دول العالم .

3- الرجال عرضة للحوادث التي قد تودي بحياتهم ، لأنهم يعملون في المهن الشاقة ، وهم جنود المعارك ، فاحتمال الوفاة في صفوفهم أكثر منه في صفوف النساء ، وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة في صفوف النساء ، والحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة هو التعدد .

4- من الرجال من يكون قوي الشهوة ، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة .

أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل .

5- التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفاً عند الأمم السابقة ، وكان بعض الأنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة ، فهذا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجال بعضهم كان متزوجاً بثمان نساء ، وبعضهم بخمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية .

6- " قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى .

7- وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها ، وهي غير متزوجة ، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى ، فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها ، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها .

8- هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد : كالحاجة إلى توثيق روابط بين عائلتين ، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته ، ويرى أن مما يحقق هذا الغرض هو المصاهرة – أي الزواج – وإن ترتب عليه تعدد الزوجات .

اعتراض :

قد يعترض البعض ويقول : إن في تعدد الزوجات وجود الضرائر في البيت الواحد ، وما ينشأ عن ذلك من منافسات وعداوات بين الضرائر تنعكس على من في البيت من زوج وأولاد وغيرهم ، و هذا ضرر ، والضرر يزال ، ولا سبيل إلى منعه إلا بمنع تعدد الزوجات .

دفع الاعتراض :

والجواب : أن النزاع في العائلة قد يقع بوجود زوجة واحدة ، وقد لا يقع مع وجود أكثر من زوجة واحدة كما هو المشاهد ، وحتى لو سلمنا باحتمال النزاع والخصام على نحو أكثر مما قد يحصل مع الزوجة الواحدة فهذا النزاع حتى لو اعتبرناه ضرراً وشراً إلا أنه ضرر مغمور في خير كثير وليس في الحياة شر محض ولا خير محض ، والمطلوب دائماً تغليب ما كثر خيره وترجيحه على ما كثر شره ، وهذا القانون هو المأخوذ والملاحظ في إباحة تعدد الزوجات .

ثم إن لكل زوجة الحق في مسكن شرعي مستقل ، ولا يجوز للزوج إجبار زوجاته على العيش في بيت واحد مشترك .

اعتراض آخر :

إذا كنتم تبيحون التعدد للرجل ، فلماذا لا تبيحون التعدد للمرأة ، بمعنى أن المرأة لها الحق في أن تتزوج أكثر من رجل ؟

الجواب على هذا الاعتراض :

المرأة لا يفيدها أن تُعطى حق تعدد الأزواج ، بل يحطّ من قدرها وكرامتها ، ويُضيع عليها نسب ولدها ؛ لأنها مستودع تكوين النسل ، وتكوينه لا يجوز أن يكون من مياه عدد من الرجال وإلا ضاع نسب الولد ، وضاعت مسؤولية تربيته ، وتفككت الأسرة ، وانحلت روابط الأبوة مع الأولاد ، وليس هذا بجائز في الإسلام ، كما أنه ليس في مصلحة المرأة ، ولا الولد ولا المجتمع " . المفصل في أحكام المرأة ج6 ص 290.

في كل الأحوال يبقى الظلم قائم مهما كانت المبررات
و لم أسمع بالمرأة تطالب التعدد في الأزواج ألا اذا كانت مجنونة
كم من مأسي حدثت بسبب تعدد الزوجات لان شروطها غير متوفرة بتاتاو الوازع الشخصي و العاطفي الهائج يغلب الوازع الديني
لماذا لا نعمل لاخرتنا احسن ما دامت النهاية الموت فالرجل انسان و ليس حيوان

 

[ابو ليث]

أريد أن أسألك أختي سؤالا واحد و لن أكثر، و إلا فالأسئلة كثيرة و متنوعة.

السؤال:
من كانوا أكثر الناس طلبا للأخرة، و هل عددوا أم لم يعددوا، و ماذا تفسيرتعديدهم، و أي زمن أعظم حاجة للتعدد من حيث إنتشار الفساد و قلة الخير و الصلاح، أهو زمننا أم زمنهم؟
هذا و لا أزيد.

 

[زاد الرحيل]

ان من طلبوا الاخرة عددوا و عدلوا في نفس الوقت و الكلمة و التصرف كانت للرجل لانهم عاشوا الدين الحقيقي و عاشو البساطة
اما اليوم الفساد عم و للرجل ايضا نصيب من ذلك فيرى زواج الثانية بداية نهاية الاولى و بداية حياته من جديد يعني نوع من الخرف
رجل تزوج و اول ردة فعله انه قال لزوجته اذهبي لابنائك حتى ينفقوا عليك فرجل اليوم غير رجل الامس ليس له راي و لا كلمة و لا خوف من الله ،لا يجب ان ننظر الى اول الزواج بل الى تبعاته و نتائجه التي تخسره حتى الاخرة
ارجو ان يتقبل نقدي بصدر رحب لان هذا موضوع دائما لا يدرسون أثاره انما يعتبرونه متعة و حق مع ان البعض حتى الصلاة لا يصلي
اشفق على الاطفال اللذين يشتاقون للنوم مع ابائهم و ينتظرون الدور

 

[ابو ليث]

و الله يا أختي ليس كل الناس كما تتصورين، و العلماء يقررون الحكم الشرعي بنصه و دليله، و يطرحون مسائل الشرع يتدرسونها على ضوئه، بعيدين عن العاطفة الجياشة و ردات الفعل الشخصية بسبب حلات خاصة لها إعتبارتها و أحكامها الخاصة بها، و لو كان الأمر كما تذكرين لحرمنا ما أحل الله و أحللنا ما حرم الله بسبب أناس لم يفقهوا دين الله و لا اتقوا الله حق تقواه، في حين يحدث ما تذكرين، في المقابل توجد نماذج مشرقة من فئة مؤمنة معاصرة لها غرض إيماني لا شهواني من وراء التعدد، والله يحاسب كل بنيته و يجازي كل بقصده و بحسب إجتاهده في تحقيق الغايات التي شرع لأجلها هذا الشرع الحكيم، صحيح الناس أكثرهم اليوم بعيدون عن الفقه في دين الله و العمل باحكامه الحكيمة و الرشيدة و بعضهم يبدئ من حيث ينتهي الناس فيما يخص التعدد أو غيره، لكن الحل ليس في أن نقول إبتعدوا عن التعدد، أو التعدد لا يليق بنا في هذا الزمان إلى حين يبلغ إيمننا مبلغ الأوائل و دون ذلك خرق القتاد، لكن نقول هذه شروط التعدد و هذه أحكامه، و هذا ما ينبغي للمرء أن يحصله من إيمان و تقوى و فقه قبل أن يدخل في غماره، و هذه الفتاوى المتعلقة ببعض المستجدات الخاصة به،و نعرض لحلات الناس كل بحسبه و الانسان حينها بصير بنفسه، ثم أستطرد شيئا ما فأقول، إن المرأة التي تأبى على زوجها التعدد مع علمها حاجته له و قدرته عليه ظالمة لنفسها و لزوجها و لغيرها، ظالمة لنفسها لأنها تُحَملها ما لا تطيق، كونها تتكلف حياة أشبه ما تكون بالمادية إن لم تكن مادية بحتة، هذه الحياة الجانب الروحي و الايماني فيها غائب من جراء كثرة شغلها بزوجها و أبنائها و أعمال بيتها فتجدها مفرطة في عبادة ربها و طاعته بسبب ما تقدم، و تكون ظالمة لزوجها بسبب تفريطها في حقه من جوانب عدة ووقوفها له بالمرصاد على أن لا يتعادها إلى أخرى في الحلال، و ظالمة لحق غيرها من أخواتها النساء اللاتي لهن الأهلية الكاملة للزواج و الاحصان و الاعفاف، بل حتى الأرامل و المطلقات اللائي عظم بهن الخطب لكثرتهن في هذا الزمان، فهنا نقف وقفة و نقول إن الشرع لم يترك لأحد مقال، و هو الحل في كل الأحوال و كل بحسبه و امرئ حسيب نفسه، و لا تزر وازرة وزر أخرى، و الله أعلى و أعلم.