القاعدة الرابعة في هذا الباب العظيم - باب تزكية النفس - : أهمية اتخاذ الأسوة والقدوة في هذا الباب . وقد قال الله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ) [الأحزاب:21] وسمعنا قول الله سبحانه وتعالى: ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [آل عمران:31] ، والنبي (عليه الصلاة و السلام) هو إمام المتزكين، و قدوة الخلق أجمعين، وسيد ولد أدم ، بعثه الله سبحانه وتعالى للعالمين رحمة ، وجعله للناس قدوة ، وأمر جل وعلا بالائتساء به والإقتداء بهديه (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) ،( وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [الحشر:7] .
ولهذا لا سبيل إلى تزكية النفس بغير إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، فالتزكية هي الإتباع والإقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم ، وكيف يرام الوصول إلى التزكية والقبول بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام !! هذا لا يمكن ؛ فالذي يريد لنفسه التزكية فليطلبها بالإتباع " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم" . قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " إنا نقتدي ولا نبتدي ، ونتَّبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر" ؛ وهذا أمر لابد من التنبه له ؛ لأن الناس لا يزالون في كل زمان تُخترع لهم اختراعات ويُحدَث لهم طرائق، وكثيرٌ منها يُدّعى فيها أنها تزكي النفوس ، وتهذب القلوب ، وتقوِّي الصلة بالله ، إلى غير ذلك مما يقال ، والحق أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، والحقُّ أن ما كان من الأعمال ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه غير مقبولٍ منه ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ )) ، ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ )) ، ولهذا وجب على الإنسان الناشد والحريص على تزكية نفسه أن يجاهد نفسه على الإتباع والاقتداء والتأسي بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ، وليحذر من المحدثات والمخترعات والطرائق المبتدعات التي يدَّعي أربابها أنها تزكي النفوس ، ولا يزال أئمة الضلال يورّطون العوام والجهال بأعمال منكرة وفِعال لا أصل لها في دين الله يدَّعون أنها تزكي النفوس ؛ حتى إن بعضهم يوصى المبتدئ في الهداية والداخل في أول طريقها بالانقطاع عن الجماعات والخلوة في مكان مظلم ، ويملى عليه ذكراً خاصاً وألفاظاً معينةً يرددها يزعم أنها تزكي وتهذِّب وتربي إلى غير ذلك من الدعاوى .
فتزكية النفس إتباعٌ للنبي عليه الصلاة والسلام ، وسيرٌ على منهاجه القويم ، ولزومٌ لصراط الله المستقيم ، وحذرٌ من الانحراف أو الزيغ عن هذا الصراط بأي مسمىً كان وبأي طريقة ادُّعِيت .
- و من يتبين أيّها الإخوة الكرام - كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين - : أن تزكية النُّـفوس أمرُها مُسلَّمٌ إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وإنّما بعثهم الله بهذه التزكية وولاهم إيّاها ، وجعلها على أيديهم دعوةً وتعليماً وبياناً وإرشاداً لا خَلْقاً ولا إلهاماً ، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم . قال الله تعالى : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) [الجمعة:2] ، وقال تعالى : ( كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)[البقرة:151] .
يقول سفيان ابن عيينه رحمه الله : " إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تُعرض الأشياء ؛ على خُلُقه وسيرته وهدْيه ؛ فما وافقها هو الحق ، وما خالفها هو الباطل " ؛ هذا - أيّها الإخوة - ميزان دقيق ومهمٌّ للغاية في باب تزكية النّفس ؛ تزكية النَّـفس ليس أمراً مُسلّما للإنسان يزكي نفسه بأي طريقة شاء وبأي سبيل أراد ، لا ؛ بل لابد في باب تزكية النّفس من وزنِ الأعمال بما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، فَخلُقه وسيرته وهديه صلى الله عليه وسلم مِيزان تُعرض عليه الأعمال وتُقاس عليه الأمور ، وليس للإنسان أنْ يتخِذَ لنفسه ما شاء من الأمور أو الوسائل التي يزعُم أنّها تُـزكي نفسه ، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله : " تزكية النُّفوس أصعب من علاج الأبدان وأشـد ، فمن زكّي نفسه بالرياضة والمجاهدة والخَلوة التي لم يجئ بها الرسل - يعني جاء بأعمال وطرق يزعم أنّها تزكي النّـفس لكن لم تأتِ عن الرسل عليهم الصلاة والسلام - هو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه ، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب ؟! فالرّسل أطباء القلوب ، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلّا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم والله المستعان " .
بعض النَّاس يظن في هذا الباب أنَّ التزكية تكون بالتّشديد على النَّفس والقسوة عليها وحرمان النَّفس من حقُـوقها التي فطر الله سبحانه وتعالى النّفوس على الاحتياج إليها ، قد قال عليه الصلاة والسلام : (( لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ)) ، فبعض النَّاس يظن أنَّ تزكيته لنفسه تكون بحرمان النَّفس من حقوقها المباحة ، أو بالقسوة على النَّفس والشّدة عليها ، أو بالرّعونة ونحو ذلك من التّصرُفات التي يظن أنّه بمثل هذه المسالك يزكّي نفسه ، وهيهات أن تكون تزكية النَّـفس بمثل ذلك ؛ فتزكية النَّفس لا تكون لا بالإفراط ولا أيضاً بالتفريط ، لا تكون لا بالزيادة ولا بالتقصير ، بل تكون بالتّـوسط والاعتدال وذلك بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهجِه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .
فلا بُـد من الوسطية والاعتدال في باب تزكية النَّـفس ، لأن تزكية النَّـفس مطلوبٌ للجميع ، لكن تتفاوت في المسالك : فمن النّـاس من يريد أن يزكي نفسه بالتّشديد والتعسير والقسوة على النّفس وفي الحديث : (( إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا )) ، ومن النّاس من يزكّي نفسه بوسائل وطرائق لا أصل لها ولا أساس ، فالنّاس في هذا الباب بين إفراطٍ وتفريط ، وخِيارُ الأمور أوساطُها ؛ لا تفريطها ولا إفراطها .
يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: " فإنَّ النّفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد الخُلُقين الذميمين ولابُد ؛ فإذا انحرفت عن خلق التواضع : انحرفت إما إلى كِبر وعلو ، وإما إلى ذلّ ومهانة وحقارة . وإذا انحرفت عن خُلق الحياء انحرفت إمّا إلى قِحَةٍ وجُرأة ، وإمّا إلى عجـزٍ وخور ومهانة . وكذلك إذا انحرفت عن خُلق الصبر المحمود انحرفت إمّا إلى جزعٍ وهلع ، وإمّا إلى غلظة كبد وقسوة قلب وتحجّـر طبع . وإذا انحرفت عن خُلق الحلم انحرفت إمّا إلى طيش أو إلى مهانة وحقارة . وإذا انحرفت عن خُلق الأناة والرفق انحرفت إمّا إلى عجلة وطيش وعنف ، أو إلى تفريطٍ وإضاعة . وإذا انحرفت عن خُلق العزة التي وهبها الله لأهل الإيمان انحرفت إمّا إلى كِبرٍ وإمّا إلى ذُل . وإذا انحرفت عن خلق الشّجاعة انحرفت : إما إلى تهور وإقدام غير محمود أو إلى جُبن وتأخُّر مذموم " ؛ وهكذا نجد أنَّ النّفس إذا خرجت في باب التزكية عن حدّ الاعتدال والتّـوسط الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم تنحرف إلى جانبين كلاهما مذموم ، وخِيار الأمور أوساطها ؛ لا تفريطها ولا إفراطها .
ويجب أنْ يُعلم في هذا الباب : أنَّ خير العمل ما كان لله أطوع ولصاحبه أنفع ، وقد يكون ذلك أيسر العملين وقد يكون أشدُّهُما ، فليس كل شديد فاضلاً ، ولا كل يسير مفضولاً ، بل الشرع إذا أمَرَنا بأمر شديد فإننا نَأمر به بما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب النّفس ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ((إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ )) ، وقال لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن : (( يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا )) ، وقال عليه الصلاة والسلام : (( هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ )) ، وقال عليه الصلاة والسلام : ((أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ )) .
والشيطان له مداخل في هذا الباب ؛ عندما يرى الإنسان قد أقـبل على تزكية النّـفس إمّا أنْ يُدخله في باب تشديدٍ وتعسيرٍ على النَّفس بترك المباحات وتعذيب النفس بقلة المطعم ، لبس البدن ، المنع من المباحات ، أو ينقل الإنسان نقلةً أخرى بعيداً يحرفه من خلالها عن الصواب والسداد . والواجب على المسلم في هذا الباب - باب تزكية النّفس - وفي كل بابٍ أنْ يُلزم نفسه بشرع الله ودينه الثّابت عن رسوله صلوات الله و سلامه عليه ، وأنْ يحذر من كلِ طريقٍ وسبيل لا أصل له في شرع الله عز وجل .
الخلاصة أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية وأن كل من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، وأن الله لا يقبل من الدين إلا ما شرع، وأنه لابد من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله، صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية لمسلم) مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (
الشرح
كُنّيَتْ عائشة رضي الله عنها بأم المؤمنين لأنها إحدى زوجات النبي ﷺ، وجميع أمهات المؤمنين تكنى بهذه الكنية، كما قال الله عزّ وجل ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (الأحزاب: الآية:6) فكل زوجات النبي ﷺ أمهات المؤمنين.
وقوله: أُمِّ عَبْدِ اللهِ هذه كنية، وهل وُلِدَ لها - رضي الله عنها- ولدٌ أم لا؟
والجواب: أنه ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سقط لم يعش، وذكر آخرون أنه لم يولد لها لا سقط ولا حي، ولكن هي تكنّت بهذه الكنية لأن أحبُّ الأسماء إلى الله: عبد الله، وعبد الرّحمن. [60]
وقوله: عَائِشَةَ هذا اسم أُم المؤمنين وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تزوجها النبي ﷺ ولها ست سنين، وبنى بها ولها تسع سنين، وروت للأمة علماً كثيراً وفقهاً غزيراً، فهي رضي الله عنها من المحدثات، ومن الفقيهات. مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (من (شرطية. و)أحدث (فعل الشرط، وجواب الشرط ) فهو رد (واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية، وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء، وعلى هذا قول الناظم فيما يجب اقترانه بالفاء:
اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس
وقوله: فَهُوَ رَدٌّ أي مردود. فـ: رَدٌّ مصدر بمعنى مفعول، والمصدر يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول، ومن إتيانه بمعنى المفعول قول الله تعالى ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾ (الطلاق: الآية6) أي محمول.
وقوله: مَنْ أَحْدَثَ أي أوجد شيئاً لم يكن. فِيْ أَمْرِنَا أي في ديننا وشريعتنا.
مَا لَيْسَ مِنْهُ أي مالم يشرعه الله ورسوله.
فَهُوَ رَدٌّ فإنه مردود عليه حتى وإن صدر عن إخلاص، وذلك لقول الله تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾) البينة:5(ولقوله تعالى ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾) آل عمران:85( وفي روايةٍ لمسلم: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلِيْهِ أَمْرُنَا فَهوَ رَدٌّ وهذه الرواية أعم من رواية مَنْ أَحْدَثَ ومعنى هذه الرواية: أن من عمل أي عمل سواء كان عبادة، أو كان معاملة، أو غير ذلك ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود عليه.
*وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، دل عليه قوله تعالى ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (الأنعام: الآية153) وكذلك الآيات التي سقناها دالة على هذا الأصل العظيم.
وقد اتفق العلماء - رحمهم الله - أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين:
أولهما: الإخلاص.
والثاني: المتابعة للرسول ﷺ، والمتابعة أخذت من هذا الحديث ومن الآية التي سقناها.
من فوائد هذا الحديث:
- 1تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد، ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل عليه، لأن هذا من عمل الشيطان.
فإن قال قائل: لو أحدثت شيئاً أصله من الشريعة ولكن جعلته على صفة معينة لم يأتِ بها الدين، فهل يكون مردوداً أو لا.؟
والجواب: يكون مردوداً، مثل ما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق وما أشبهها، فهي مردودة.
*وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة: سببه ، وجنسه، وقدره، وكيفيته، وزمانه، ومكانه.
فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه.
أولاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في سببه: وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سبباً مثل: أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود.
مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردودة.
مثال آخر: لو أن أحداً أحدث عيداً لانتصار المسلمين في بدر، فإنه يرد عليه، لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سبباً.
ثانياً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الجنس، فلو تعبّد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة مثال ذلك: لو أن أحداً ضحى بفرس فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ إن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم.
أما لو ذبح فرساً ليتصدق بلحمها فهذا جائز، لأنه لم يتقرب إلى الله بذبحه وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه.
ثالثاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في القدر: فلو تعبد شخص لله عزّ وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه، ومثال ذلك: رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات فالرابعة لا تقبل، لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي ﷺ توضأ ثلاثاً وقال: مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ [61].
رابعاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الكيفية: فلو عمل شخص عملاً، يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته، لم يقبل منه، وعمله مردود عليه.
ومثاله: لو أن رجلاً صلى وسجد قبل أن يركع، فصلاته باطلة مردودة، لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية.
وكذلك لو توضأ منكساً بأن بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه فوضوؤه باطل، لأنه مخالف للشريعة في الكيفية.
خامساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع.
ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنها لم توافق الشرع في الزمان.
ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز، لأن النبي ﷺ أقرّ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره.
ولو أن أحداً أخّر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر كأن صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور، فصلاته مردودة، لأنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله.
سادساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في المكان: فلو أن أحداً اعتكف في غير المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف فالاعتكاف محله المساجد.
فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك.
وهذه أمثلة على جملة من الأمور المردودة لأنها مخالفة لأمر الله ورسوله.
المثال الأول: من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقده باطل، لأنه مخالف لأمر الله ورسوله.
فلو وقع هذا وجب رد البيع، فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى البائع، ولهذا لما أُخبِر النبي ﷺ بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بصاعين والصاعين بثلاثة قال: رده، أي رد البيع لأنه على خلاف أمر الله ورسوله.
المثال الثاني: لو تزوج بلا ولي فالزواج باطل لأن النبي ﷺ قال: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيّ [62].
المثال الثالث: لو طلق رجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟
والجواب فيه خلاف بين العلماء ولما ذُكِر للإمام أحمد رحمه الله القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال: هذا قول سوء.
وهذا قول الإمام أحمد -رحمه الله- وناهيك به علماً في الحديث والفقه، وقد أنكر هذا القول.
وكذلك ينكرون القول بعدم وقع الطلاق في الحيض، ويرون أن الطلاق في الحيض يقع ويحسب طلقة.
لكن هناك من يقول: إنه لا يقع كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- والمسألة خلافية، لكني ذكرتها حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيض، بل ألزموهم به لأنهم التزموه كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموه، مع أن طلاق ثلاث في عهد النبي ﷺ وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، لكن لما تجرأ الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه وقال: لا يمكن أن ترجع إلى زوجتك، فأنت الذي ألزمت نفسك.
قلت هذا لأن الناس الآن تلاعبوا، حيث يأتيك رجل عامي ويقول: إنه طلق زوجته في الحيض من عشر سنين، فتقول له: فإنه قد وقع، فيقول لك: إنه طلاق في الحيض فيكون بدعيا يقول هذا وهو عامي لا يعرف الكوع من الكرسوع لكن لأن له هوى.
فهل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول له: طلاقك لم يقع؟!
الجواب: لا يمكن لأنه أمامنا مسؤولية يوم القيامة بل نقول: ألزمت نفسك فلزمك، أرأيت لو أنه حين انتهت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل آخر فهل تأتي إليه وتقول: المرأة امرأتي؟
الجواب: لا يقول هذا فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك فكيف نفتح له المجال.
على كل حال الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون إنه يقع والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم: إنه قول سوء، يعني: لا ينبغي أن يؤخذ به.
المثال الرابع: رجل باع أوقية ذهب بأوقية ونصف فهذا البيع باطل، لأن النبي ﷺ قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل سواء بسواء [63].
المثال الخامس: رجل صلى في ثوب مغصوب فجمهور العلماء يقولون: تصح صلاته لأن النهي ليس عن الصلاة وإنما النهي عن الثوب المغصوب سواء صليت أو لم تصل فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة والنبي ﷺ لم يقل: لا تصلوا في الثويب المغصوب بل نهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاة.
المثال السادس: رجل صلى نفلاً بغير سبب في أوقات النهي فعمله هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه.
المثال السابع: صام رجل عيد الفطر فصومه هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه.
المثال الثامن: توضأ رجل بماء مغصوب، فإنه يصح لأن النّهي عن غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب.
فإذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة، وإذا كان النهي عاماً فإنه لا يتعلق بصحة العبادة.
المثال التاسع: رجل غش إنساناً بأن خدعه في البيع فالبيع صحيح، لأنّ النّهي عن الغش، ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع، قال النبي ﷺ: لاَ تَلَقُّوا الجَلَبَ والجلب: هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالخَيَار [64] ولم يقل: فإن الشراء باطل، بل صحح الشراء وجعل الخيار لهذا المتلقي منه. وهو المغشوش المخدوع.
إذاً فرقٌ أن ينصبَّ النّهي عن العمل نفسه أو عن أشياء خارجة عنه، فإذا كان عن العمل نفسه فلا شك أنه مردود لأنك لو صححته لكان في ذلك محادّة لله ورسوله، أما إذا كان عن أمر خارج فالعمل باق على الصحة والإثم في العمل الذي فعلته وهو محرم .
المثال العاشر: رجل حج بمال مغصوب بأن غصب بعيراً وحج عليها، فالحج صحيح، هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح، لكنه آثم بغصب هذه الناقة مثلاً - أو السيارة - لأن هذا خارج عن العبادة، إذ قد يحج الإنسان بدون رحل .
وقال بعضهم: لا يصح الحج، وأنشد:
إذا حججتَ بمالٍ أصلُهُ سُحْتٌ ضفما حججتَ ولكنْ حجَّتِ العيرُ
رواية مسلم: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ منطوق الحديث: أنه إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، وهذا في العبادات لا شك فيه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها.
فلو أن رجلاً تعبد لله عزّ وجل بشيءٍ وأنكر عليه إنسان، فقال: ما الدليل على أنه حرام؟ فالقول قول المنكر فيقول: الدليل: هو أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة.
أما غير العبادات فالأصل فيها الحل، سواء من الأعيان، أو من الأعمال فإن الأصل فيها الحل.
مثال الأعيان: رجل صاد طيراً ليأكله، فأُنكر عليه، فقال: ما الدليل على التحريم؟ فالقول قوله هو، لأن الأصل الحل كما قال الله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ (البقرة: الآية29)
ومثال الأعمال: غير العبادات الأصل فيها الحل، مثال ذلك: رجل عمل عملاً في بيته، أو في سيارته، أو في لباسه أو في أي شيء من أمور دنياه فأنكر عليه رجل آخر فقال: أين الدليل على التحريم؟ فالقول قول الفاعل لأن الأصل الحل.
فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان.
فعليه فنقول: الأقسام ثلاثة:
الأول: ما علمنا أن الشرع شرع من العبادات، فيكون مشروعاً.
الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه، فهذا يكون ممنوعاً.
الثالث: ما لم نعلم عنه من العبادات، فهو ممنوع.
أما في المعاملات والأعيان: فنقول هي ثلاثة أقسام أيضاً:
الأول: ما علمنا أن الشرع أذن فيه، فهو مباح، مثل أكل النبي ﷺ من حمر الوحش [65].
الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع، فهذا ممنوع.
الثالث: ما لم نعلم عنه، فهذا مباح، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة.
الحمد لله رب العالمين
[59]سبق تخريجه صفحة (13)
[60]أخرجه مسلم ، كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء (2132).
[61]أخرجه الإمام أحمد- في مسند المكثرين، (6684) ، والنسائي – كتاب : الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء،(140)، وابن ماجه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه، (422) [62]أخرجه أبو داود- كتاب: النكاح، باب: في الولي، (2083)، وابن ماجه - كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي،(1881)، والترمذي – كتاب: النكاح، باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، (1108). [63]أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، (2176)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، (1584)(75) [64]أخرجه مسلم، كتاب: البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب، (1519) (17) [65]أخرجه مسلم كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، (1941)،(37)
