دخلت الأزمة اللبنانية مرحلة جديدة مع إعلان الوزراء الشيعة في الحكومة عن استقالة جماعية احتجاجاً على فشل جلسات التشاور التي عقدت على مدى الأسبوع الفائت وتعثّر تشكيل حكومة اتحاد وطني.
وفيما تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يتخذه التحالف المعارض الذي يضمّ أكبر كتلتين شيعيتين في البلد (حزب الله وحركة أمل) فضلاً عن تيار الزعيم المسيحي العماد ميشال عون (يشكل التحالف 44% من أعضاء المجلس النيابي) على ضوء تلويح أعضاء التحالف باللجوء إلى الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية لإسقاط الحكومة، حذّرت مصادر سياسية في بيروت من احتمال انعكاس الأزمة السياسية على امن البلاد واستقرارها ووحدتها ولا سيما أن كلّ فريق يتمسك بجملة مطالب ويبدو غير مستعد للتخلي عنها.
وتعيش البلاد أجواء انقسامية حادّة تعزّز ما سبق ان ذهب إليه عدد من السياسيين البارزين الذين أبدوا تخوفهم على وحدة البلاد وهو ما كان اكده الرئيس الأسبق للجمهورية أمين الجميل في حوار سابق مع الخيمة. وقد أضاف الجميل تصريحاً ذات دلالات أمس السبت حينما صرّح من على عتبة الصرح البطريركي الماروني في بكركي (أكبر مرجعية دينية مارونية) "إننا نستعد لكلّ الاحتمالات"، وذلك بعد لقاء جمعه مع البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير ورئيس القوات اللبنانية المسيحية سمير جعجع والنائب الماروني بطرس حرب.
وتتهم قوى 14 آذار التي تسيطر على الحكومة القوى الشيعية بمحاولة عرقلة إقرار النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وهو ما نفاه كل من حزب الله حركة امل اللذين أكدا التزامهما بالموافقة على المحكمة الدولية.
ونقلت صحيفة الديار اللبنانية الصادرة الأحد معلومات لم تحدّد مصدرها مفادها أن "جمهور التيار الوطني الحر (بزعامة عون) وجمهور حزب الله سيتظاهران مظاهرات سلمية، وأن الأكثرية ستقابل المظاهرات بمظاهرات متبادلة وأن البلد قادم على مواجهات غير مسلحة ولكن من خلال التظاهر، والسيناريو قد يكون ان تطلب حكومة السنيورة من الجيش اللبناني السيطرة على البلد والحفاظ على الأمن، وهو قرار يتطلب وفاقاً وطنياً أكثر منه وزارياً، وهدفه جر الجيش بقيادة العماد ميشال سليمان الى نزاع مع حزب الله، وهو أمر لن يحصل لأن قيادة الجيش وقيادة المقاومة واعيتان للأمور، إضافة الى أن العماد سليمان أعلن بكل وضوح لكل ضباط الجيش اللبناني ان العدو هو اسرائيل وأن الجيش والمقاومة يقفان معاً بوجه اسرائيل".
وأضافت الصحيفة المحسوبة على فريق المعارضة اللبنانية ورئيس الجمهورية إميل لحود، أن لبنان "سيكون أمام شهرين من التظاهر والخلافات السياسية الحادة، والأفق غير منظور، ويبدو أن البلاد ستدخل في نفق مظلم، حيث أن التركيبة السياسية اللبنانية قد سقطت نهائياً، وهي غير قادرة على حلّ الأمور، وباتت الاشارات تدلّ على أن القرار 1701 بات في خطر، لأن الأكثرية حاولت استعمال القوات الدولية لصالحها وتفسير القرار 1701 لمصالح سياسية تتعلق بالأكثرية".
وطرحت الصحيفة سيناريو خطيراً في حال لم يتم التوصل إلى تسوية أو "ما لم تحصل مبادرات دولية أوروبية عربية وغيرها" وقالت إن الأمور عندها "ذاهبة الى مشاكل كبرى، وعناوين المشاكل هي التالية:
• باتت القوات الدولية في لبنان بخطر كبير، لأنه لا توجد حكومة جدية للتعامل معها.
• بات الوضع الاقتصادي خطيراً لأن المرافق الإقتصادية مشلولة، ومضى على الأكثرية اكثر من سنة في الحكم ولم تستطع إنجاز أعمال اقتصادية، إضافة الى أنها لم تصرف ملياري دولار أرسلها المجتمع الدولي الى المتضررين من العدوان الإسرائيلي.
• هنالك أزمة حكم في لبنان وليست أزمة حكومة والأمور مفتوحة على كافة الإحتمالات والمجلس الدستوري غير موجود لبت الطعون النيابية، ومجلس القضاء الأعلى غير موجود، والحكومة تواجه بالاستقالات، والمجلس النيابي مشلول، ورئيس الجمهورية مقاطَع، والثقة بين الناس والسلطة كلها غير موجودة".
وخلصت الصحيفة إلى أنه "عندما ترفض الأكثرية المشاركة وقيام حكومة وحدة وطنية فيعني أن لديها مشروعاً آخر وهذا المشروع الآخر ليس الاّ الفدرالية، وقد يستطيع (وليد) جنبلاط و(سمير) جعجع السير به، إلاّ أن سعد الحريري لا يستطيع قيادة الطائفة السنية الى الفدرالية وهنا سيكون مأزق مشروع الفدرالية في لبنان".
فرنسا: يجب أن لا تؤثر الاستقالة على عزم السنيورة
وفي السياق نفسه اعربت فرنسا مساء السبت بعد استقالة الوزراء الشيعة عن املها في ان "لا تؤثر هذه الاستقالة على عزم" رئيس الحكومة فؤاد السنيورة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست-بلازي السبت في القاهرة ان "فرنسا تأمل ان لا يؤثر هذا القرار على عزم الحكومة اللبنانية على مواصلة العمل الشجاع لبسط السيادة اللبنانية".
واضاف "لقد صوتنا على (القرار) 1595 الهادف الى تشكيل لجنة تحقيق دولية حول مختلف عمليات الاغتيال ومختلف الذين تعرضوا للاغتيال (في لبنان) منذ عامين وخصوصا اغتيال رئيس الوزراء السابق (رفيق الحريري)".
واضاف انه من "المهم ان تواصل الحكومة اللبنانية بشجاعة مطالبتها بهذه المحكمة وتحديدها كي لا يستمر هذا النوع من عمليات القتل".
واوضح "اننا نتابع الوضع عن كثب" موضحا "نحن نحترم الديموقراطية والمؤسسات اللبنانية وفي الوقت الذي اتحدث فيه الان لم يقبل رئيس الوزراء استقالة هؤلاء الوزراء" في اشارة الى وزراء حزب الله وحركة امل الذين قدموا استقالتهم من الحكومة اللبنانية ورفضها رئيسها فؤاد السنيورة.
وفيما تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يتخذه التحالف المعارض الذي يضمّ أكبر كتلتين شيعيتين في البلد (حزب الله وحركة أمل) فضلاً عن تيار الزعيم المسيحي العماد ميشال عون (يشكل التحالف 44% من أعضاء المجلس النيابي) على ضوء تلويح أعضاء التحالف باللجوء إلى الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية لإسقاط الحكومة، حذّرت مصادر سياسية في بيروت من احتمال انعكاس الأزمة السياسية على امن البلاد واستقرارها ووحدتها ولا سيما أن كلّ فريق يتمسك بجملة مطالب ويبدو غير مستعد للتخلي عنها.
وتعيش البلاد أجواء انقسامية حادّة تعزّز ما سبق ان ذهب إليه عدد من السياسيين البارزين الذين أبدوا تخوفهم على وحدة البلاد وهو ما كان اكده الرئيس الأسبق للجمهورية أمين الجميل في حوار سابق مع الخيمة. وقد أضاف الجميل تصريحاً ذات دلالات أمس السبت حينما صرّح من على عتبة الصرح البطريركي الماروني في بكركي (أكبر مرجعية دينية مارونية) "إننا نستعد لكلّ الاحتمالات"، وذلك بعد لقاء جمعه مع البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير ورئيس القوات اللبنانية المسيحية سمير جعجع والنائب الماروني بطرس حرب.
وتتهم قوى 14 آذار التي تسيطر على الحكومة القوى الشيعية بمحاولة عرقلة إقرار النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وهو ما نفاه كل من حزب الله حركة امل اللذين أكدا التزامهما بالموافقة على المحكمة الدولية.
ونقلت صحيفة الديار اللبنانية الصادرة الأحد معلومات لم تحدّد مصدرها مفادها أن "جمهور التيار الوطني الحر (بزعامة عون) وجمهور حزب الله سيتظاهران مظاهرات سلمية، وأن الأكثرية ستقابل المظاهرات بمظاهرات متبادلة وأن البلد قادم على مواجهات غير مسلحة ولكن من خلال التظاهر، والسيناريو قد يكون ان تطلب حكومة السنيورة من الجيش اللبناني السيطرة على البلد والحفاظ على الأمن، وهو قرار يتطلب وفاقاً وطنياً أكثر منه وزارياً، وهدفه جر الجيش بقيادة العماد ميشال سليمان الى نزاع مع حزب الله، وهو أمر لن يحصل لأن قيادة الجيش وقيادة المقاومة واعيتان للأمور، إضافة الى أن العماد سليمان أعلن بكل وضوح لكل ضباط الجيش اللبناني ان العدو هو اسرائيل وأن الجيش والمقاومة يقفان معاً بوجه اسرائيل".
وأضافت الصحيفة المحسوبة على فريق المعارضة اللبنانية ورئيس الجمهورية إميل لحود، أن لبنان "سيكون أمام شهرين من التظاهر والخلافات السياسية الحادة، والأفق غير منظور، ويبدو أن البلاد ستدخل في نفق مظلم، حيث أن التركيبة السياسية اللبنانية قد سقطت نهائياً، وهي غير قادرة على حلّ الأمور، وباتت الاشارات تدلّ على أن القرار 1701 بات في خطر، لأن الأكثرية حاولت استعمال القوات الدولية لصالحها وتفسير القرار 1701 لمصالح سياسية تتعلق بالأكثرية".
وطرحت الصحيفة سيناريو خطيراً في حال لم يتم التوصل إلى تسوية أو "ما لم تحصل مبادرات دولية أوروبية عربية وغيرها" وقالت إن الأمور عندها "ذاهبة الى مشاكل كبرى، وعناوين المشاكل هي التالية:
• باتت القوات الدولية في لبنان بخطر كبير، لأنه لا توجد حكومة جدية للتعامل معها.
• بات الوضع الاقتصادي خطيراً لأن المرافق الإقتصادية مشلولة، ومضى على الأكثرية اكثر من سنة في الحكم ولم تستطع إنجاز أعمال اقتصادية، إضافة الى أنها لم تصرف ملياري دولار أرسلها المجتمع الدولي الى المتضررين من العدوان الإسرائيلي.
• هنالك أزمة حكم في لبنان وليست أزمة حكومة والأمور مفتوحة على كافة الإحتمالات والمجلس الدستوري غير موجود لبت الطعون النيابية، ومجلس القضاء الأعلى غير موجود، والحكومة تواجه بالاستقالات، والمجلس النيابي مشلول، ورئيس الجمهورية مقاطَع، والثقة بين الناس والسلطة كلها غير موجودة".
وخلصت الصحيفة إلى أنه "عندما ترفض الأكثرية المشاركة وقيام حكومة وحدة وطنية فيعني أن لديها مشروعاً آخر وهذا المشروع الآخر ليس الاّ الفدرالية، وقد يستطيع (وليد) جنبلاط و(سمير) جعجع السير به، إلاّ أن سعد الحريري لا يستطيع قيادة الطائفة السنية الى الفدرالية وهنا سيكون مأزق مشروع الفدرالية في لبنان".
فرنسا: يجب أن لا تؤثر الاستقالة على عزم السنيورة
وفي السياق نفسه اعربت فرنسا مساء السبت بعد استقالة الوزراء الشيعة عن املها في ان "لا تؤثر هذه الاستقالة على عزم" رئيس الحكومة فؤاد السنيورة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست-بلازي السبت في القاهرة ان "فرنسا تأمل ان لا يؤثر هذا القرار على عزم الحكومة اللبنانية على مواصلة العمل الشجاع لبسط السيادة اللبنانية".
واضاف "لقد صوتنا على (القرار) 1595 الهادف الى تشكيل لجنة تحقيق دولية حول مختلف عمليات الاغتيال ومختلف الذين تعرضوا للاغتيال (في لبنان) منذ عامين وخصوصا اغتيال رئيس الوزراء السابق (رفيق الحريري)".
واضاف انه من "المهم ان تواصل الحكومة اللبنانية بشجاعة مطالبتها بهذه المحكمة وتحديدها كي لا يستمر هذا النوع من عمليات القتل".
واوضح "اننا نتابع الوضع عن كثب" موضحا "نحن نحترم الديموقراطية والمؤسسات اللبنانية وفي الوقت الذي اتحدث فيه الان لم يقبل رئيس الوزراء استقالة هؤلاء الوزراء" في اشارة الى وزراء حزب الله وحركة امل الذين قدموا استقالتهم من الحكومة اللبنانية ورفضها رئيسها فؤاد السنيورة.
