قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في الرابع عشر من مايو/أيار 2018، بأن المسؤولين الصينين بدأوا منذ أوائل عام 2018، بتنفيذ برنامج "استضافة في البيت" بشكل دوري لدى الأسر في منطقة شينغيانغ ذات الغالبية المسلمة. وخلال هذه الزيارات، يُطلب من الأسر تزويد المسؤولين (الضيوف) بمعلومات حول حياتهم وآرائهم السياسية، التي تخضع لاحقاً للتوجيه السياسي.
وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة الصينية بإنهاء هذا البرنامج الذي يمثل انتهاكاً لحقوق الانسان وخصوصيات الأسر وحقوقهم الثقافية المحمية بموجب المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
هذه الزيارات هي جزء من حملة "سترايك هارد" أي " الضربة القوية" التي تهدف لزيادة أعداد الموظفين الحكوميين في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون إيغوري وأقليات تركية أخرى.
وقالت مايا وانغ، كبيرة الباحثات في منظمة هيومن رايتس ووتش في الصين: "جميع الأسر المسلمة الآن في جميع أنحاء شينغيانغ تأكل وتعيش وتنام تحت نظر الدولة الساهرة في منازلها". وأضافت إن الحملة الأخيرة تضاف إلى مجموعة كاملة من الضوابط السائدة الغريبة على الحياة اليومية في شينغيانغ".
وبدأ هذا البرنامج في عام 2014، في إطار حملة كبيرة لمحاربة ما تسميه الحكومة بالإرهاب والتطرف الديني والنزعة الانفصالية. و أرسلت الدولة نحو 200 ألف كادر من الوكالات التابعة لها والمؤسسات الحكومية للقيام بزيارات دورية إلى الأسر هناك والعيش معها لمراقبتها وضبطها تحت مسمى "حماية الاستقرار الاجتماعي".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، شرعت السلطات في إطلاق حملة "أن تصبح من الأسرة" التي يزور من خلالها 110 آلاف مسؤول العائلات المسلمة في الإقليم الجنوبي كل شهرين بهدف "تعزيز الوئام العرقي" بينهم وبين الصينيين.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، حشدت سلطات شينغيانغ أكثر من مليون كادر لقضاء أسبوع في منازل العائلات وخاصة في مناطق الريف ذات الغالبية المسلمة.
وفي أوائل عام 2018، مددت سلطات شينغيانغ برنامج "الاستضافة في المنزل " ليقضي الكادر خمسة أيام على الأقل كل شهرين في منازل الأسر. وليست هناك دلائل فيما لو كان بإمكان تلك الأسر رفض تلك الزيارات أم لا.
تقوم الكوادر بعدة مهام عندما يحلون ضيوفا قانونيين على السكان، فأولى الخطوات تبدأ بالتحدث إلى العائلة وجمع المعلومات العامة عنهم، عن هويتهم وأصولهم وفيما لو كانوا من المهاجرين من مناطق أخرى وآرائهم السياسية وديانتهم والكثير من التفاصيل الدقيقة مثل مراقبة النظافة إلى الإدمان على الكحول وممارسات طقوسهم الدينية.
وإذا لاحظوا تصرفات غير عادية، فعليهم تعليمهم وتوجيههم إلى المعتقدات التي يعتقد الكادر بأنها صحيحة مثل عمليات التلقين السياسي رعاية الحزب الشيوعي الصيني وتحذيرهم من مخاطر القومية التركية والكازاخستانية والهوية الإسلامية وأي هوية أو أفكار تجد الحكومة بأنها تهددها، وتوجيههم يوماً بيوم ولحظة بلحظة.
وقالت وانغ: "إن ممارسات الصين باتباع غزو منازل السكان والإقامة القسرية عند العائلات المسلمة، ليس انتهاكاً لحقوق الانسان الأساسية فحسب، بل تنمّي وتعزز شعور الاستياء بين المواطنين في المنطقة أيضاً". وأضافت بأنه يجب على سلطات شينغيانغ إنهاء حملة "سترايك هارد "على الفور وجميع الانتهاكات الأخرى المتعلقة بذلك.
القمع الصيني في شينغيانغ
تسعى السلطات الصينية في شينغيانغ إلى تبرير إجراءاتها القمعية في المنطقة باعتبارها ضرورية لدعم "محاربة الدولة للإرهاب" بحسب زعمها. وتقوم السلطات هناك بتغيير الهوية الأيغورية من لغة وثقافة وديانة وتطلعاتهم إلى الاستقلال باعتبارها من "الأعمال الشريرة" و الانفصالية والارهابية و المتطرفة.
ومن بين الاجراءات التي تتخذها السلطات ضد الأيغوريين والأقليات الأخرى في شينغيانغ تقييد سفرهم إلى الخارج من خلال احتجاز جوازات سفرهم وإجبار اولئك الذين يعيشون في الخارج على العودة و سجن من لديه صلات بجهات اجنبية وفرض استخدام لغة الماندرين الصينية في التعليم مع تقليص استخدامهم للغاتهم الأم،واستهداف زعماء الأقليات المشتبه بهم في عدم ولائهم للصين، واحتجاز عشرات الآلاف دون تحديد مدة زمنية .
كما عززت السلطات الرقابة على السكان بما في ذلك تخزين مجموعة كبيرة من الحامض النووي وغيرها من البيانات الشخصية لكل من يتراوح عمره بين 12 و 65 سنة وتفتيش هواتفهم.. كما وظفت الآلاف من رجال الأمن وأنشأت العديد من نقاط التفتيش على الطرق ومحطات القطار لضبطهم.
وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة الصينية بإنهاء هذا البرنامج الذي يمثل انتهاكاً لحقوق الانسان وخصوصيات الأسر وحقوقهم الثقافية المحمية بموجب المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
هذه الزيارات هي جزء من حملة "سترايك هارد" أي " الضربة القوية" التي تهدف لزيادة أعداد الموظفين الحكوميين في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون إيغوري وأقليات تركية أخرى.
وقالت مايا وانغ، كبيرة الباحثات في منظمة هيومن رايتس ووتش في الصين: "جميع الأسر المسلمة الآن في جميع أنحاء شينغيانغ تأكل وتعيش وتنام تحت نظر الدولة الساهرة في منازلها". وأضافت إن الحملة الأخيرة تضاف إلى مجموعة كاملة من الضوابط السائدة الغريبة على الحياة اليومية في شينغيانغ".
وبدأ هذا البرنامج في عام 2014، في إطار حملة كبيرة لمحاربة ما تسميه الحكومة بالإرهاب والتطرف الديني والنزعة الانفصالية. و أرسلت الدولة نحو 200 ألف كادر من الوكالات التابعة لها والمؤسسات الحكومية للقيام بزيارات دورية إلى الأسر هناك والعيش معها لمراقبتها وضبطها تحت مسمى "حماية الاستقرار الاجتماعي".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، شرعت السلطات في إطلاق حملة "أن تصبح من الأسرة" التي يزور من خلالها 110 آلاف مسؤول العائلات المسلمة في الإقليم الجنوبي كل شهرين بهدف "تعزيز الوئام العرقي" بينهم وبين الصينيين.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، حشدت سلطات شينغيانغ أكثر من مليون كادر لقضاء أسبوع في منازل العائلات وخاصة في مناطق الريف ذات الغالبية المسلمة.
وفي أوائل عام 2018، مددت سلطات شينغيانغ برنامج "الاستضافة في المنزل " ليقضي الكادر خمسة أيام على الأقل كل شهرين في منازل الأسر. وليست هناك دلائل فيما لو كان بإمكان تلك الأسر رفض تلك الزيارات أم لا.
تقوم الكوادر بعدة مهام عندما يحلون ضيوفا قانونيين على السكان، فأولى الخطوات تبدأ بالتحدث إلى العائلة وجمع المعلومات العامة عنهم، عن هويتهم وأصولهم وفيما لو كانوا من المهاجرين من مناطق أخرى وآرائهم السياسية وديانتهم والكثير من التفاصيل الدقيقة مثل مراقبة النظافة إلى الإدمان على الكحول وممارسات طقوسهم الدينية.
وإذا لاحظوا تصرفات غير عادية، فعليهم تعليمهم وتوجيههم إلى المعتقدات التي يعتقد الكادر بأنها صحيحة مثل عمليات التلقين السياسي رعاية الحزب الشيوعي الصيني وتحذيرهم من مخاطر القومية التركية والكازاخستانية والهوية الإسلامية وأي هوية أو أفكار تجد الحكومة بأنها تهددها، وتوجيههم يوماً بيوم ولحظة بلحظة.
وقالت وانغ: "إن ممارسات الصين باتباع غزو منازل السكان والإقامة القسرية عند العائلات المسلمة، ليس انتهاكاً لحقوق الانسان الأساسية فحسب، بل تنمّي وتعزز شعور الاستياء بين المواطنين في المنطقة أيضاً". وأضافت بأنه يجب على سلطات شينغيانغ إنهاء حملة "سترايك هارد "على الفور وجميع الانتهاكات الأخرى المتعلقة بذلك.
القمع الصيني في شينغيانغتسعى السلطات الصينية في شينغيانغ إلى تبرير إجراءاتها القمعية في المنطقة باعتبارها ضرورية لدعم "محاربة الدولة للإرهاب" بحسب زعمها. وتقوم السلطات هناك بتغيير الهوية الأيغورية من لغة وثقافة وديانة وتطلعاتهم إلى الاستقلال باعتبارها من "الأعمال الشريرة" و الانفصالية والارهابية و المتطرفة.
ومن بين الاجراءات التي تتخذها السلطات ضد الأيغوريين والأقليات الأخرى في شينغيانغ تقييد سفرهم إلى الخارج من خلال احتجاز جوازات سفرهم وإجبار اولئك الذين يعيشون في الخارج على العودة و سجن من لديه صلات بجهات اجنبية وفرض استخدام لغة الماندرين الصينية في التعليم مع تقليص استخدامهم للغاتهم الأم،واستهداف زعماء الأقليات المشتبه بهم في عدم ولائهم للصين، واحتجاز عشرات الآلاف دون تحديد مدة زمنية .
كما عززت السلطات الرقابة على السكان بما في ذلك تخزين مجموعة كبيرة من الحامض النووي وغيرها من البيانات الشخصية لكل من يتراوح عمره بين 12 و 65 سنة وتفتيش هواتفهم.. كما وظفت الآلاف من رجال الأمن وأنشأت العديد من نقاط التفتيش على الطرق ومحطات القطار لضبطهم.
