أيدت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، اليوم الخميس، قرار مكتب الهيئة، بوجود شغور في منصب رئيس البرلمان الجزائري ، بشكل يمهد الطريق لانتخاب خليفة لسعيد بوحجة، في ظرف أسبوعين.
وجاء ذلك في بيان توج اجتماعًا لأعضاء اللجنة خصص للنظر في قرار اتخذه مكتب المجلس، يوم أمس الأربعاء، بوجود شغور منصب رئيس الهيئة، بعد رفض رئيس المجلس سعيد بوحجة، الاستقالة تحت ضغط نواب الموالاة.
ووفق البيان، الذي اطلعت عليه الأناضول، “عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعًا، اليوم، برئاسة عمار جيلاني، خصص لإعداد تقرير حول إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد إحالة قرار المكتب عليها”.
وأوضح البيان أنه “عقب المناقشة الثرية والعميقة التي اتسمت بالموضوعية والمسؤولية توصل أعضاء اللجنة إلى إثبات حالة الشغور بسبب العجز”، وذلك استنادًا إلى المادة 10 من القانون الداخلي للمجلس.
ويوم أمس الأربعاء ، أحال مكتب المجلس قراره بوجود شغور على اللجنة القانونية، وطالبها بالفصل في المسألة في ظرف أسبوع.
ويمهد القرار الذي جاء بسرعة إلى عقد جلسة عامة خلال أيام لانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفًا لسعيد بوحجة، الذي يرفض لحد الآن التعليق على قرار تنحيته رغم أنه أكد سابقًا أن هذه الخطوات “غير قانونية”.
وتنص المادة 10 من القانون الداخلي على أنه “في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي، في أجل أقصاه 15 يومًا اعتبارًا من تاريخ إعلان الشغور”.
وتوضح المادة أنه “يتولى مكتب أمانة المجلس، الذي يجتمع وجوبًا لهذا الغرض، تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريرًا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس”.
وحسب ذات المادة، “في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنًا من غير المترشحين، بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني”.
وجاءت هذه التطورات بعد ثلاثة أسابيع من أزمة داخل المجلس الشعبي الوطني، بين نواب الموالاة، الذين يطالبون برحيل بوحجة، بدعوى “سوء التسيير”، مقابل تمسك الأخير بمنصبه.
وخلال اليومين الماضيين، اعتصم نواب من الموالاة أمام مقر البرلمان، ووصل الأمر حد إغلاق بابه الرئيسي بسلسلة حديدية لمنع رئيسه سعيد بوحجة من الدخول في وقت رفض الأخير الالتحاق بمكتبه.
وجاء ذلك بعد إعلان حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم، رفع الغطاء السياسي عن بوحجة، وأحاله على لجنة الانضباط، في تطور جديد للأزمة.
وعارضت أغلب قوى المعارضة في البرلمان وفي مقدمتها حركة “مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي)، و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (علماني)، و”التحالف من أجل العدالة والنهضة والبناء” (إسلامي)، هذا القرار رغم وقوفها على الحياد في الأزمة.
ووصفت بيانات صادرة عن هذه الأحزاب القرار بـ”الانقلاب” كون منصب الرئيس لم يشهد شغورًا، وسعيد بوحجة، يرفض فقط التنحي لأنه منتخب لولاية من خمس سنوات بين (2017 و2022).
ولا يتيح الدستور، فضلًا عن القوانين الداخلية للبرلمان، تغيير رئيس المجلس سوى في حالات الوفاة، أو العجز الصحي، أو الاستقالة أو التنافي أي الجمع بين منصبين يتنافى أحدهما مع الآخر.
وجاء ذلك في بيان توج اجتماعًا لأعضاء اللجنة خصص للنظر في قرار اتخذه مكتب المجلس، يوم أمس الأربعاء، بوجود شغور منصب رئيس الهيئة، بعد رفض رئيس المجلس سعيد بوحجة، الاستقالة تحت ضغط نواب الموالاة.
ووفق البيان، الذي اطلعت عليه الأناضول، “عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعًا، اليوم، برئاسة عمار جيلاني، خصص لإعداد تقرير حول إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد إحالة قرار المكتب عليها”.
وأوضح البيان أنه “عقب المناقشة الثرية والعميقة التي اتسمت بالموضوعية والمسؤولية توصل أعضاء اللجنة إلى إثبات حالة الشغور بسبب العجز”، وذلك استنادًا إلى المادة 10 من القانون الداخلي للمجلس.
ويوم أمس الأربعاء ، أحال مكتب المجلس قراره بوجود شغور على اللجنة القانونية، وطالبها بالفصل في المسألة في ظرف أسبوع.
ويمهد القرار الذي جاء بسرعة إلى عقد جلسة عامة خلال أيام لانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفًا لسعيد بوحجة، الذي يرفض لحد الآن التعليق على قرار تنحيته رغم أنه أكد سابقًا أن هذه الخطوات “غير قانونية”.
وتنص المادة 10 من القانون الداخلي على أنه “في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي، في أجل أقصاه 15 يومًا اعتبارًا من تاريخ إعلان الشغور”.
وتوضح المادة أنه “يتولى مكتب أمانة المجلس، الذي يجتمع وجوبًا لهذا الغرض، تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريرًا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس”.
وحسب ذات المادة، “في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنًا من غير المترشحين، بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني”.
وجاءت هذه التطورات بعد ثلاثة أسابيع من أزمة داخل المجلس الشعبي الوطني، بين نواب الموالاة، الذين يطالبون برحيل بوحجة، بدعوى “سوء التسيير”، مقابل تمسك الأخير بمنصبه.
وخلال اليومين الماضيين، اعتصم نواب من الموالاة أمام مقر البرلمان، ووصل الأمر حد إغلاق بابه الرئيسي بسلسلة حديدية لمنع رئيسه سعيد بوحجة من الدخول في وقت رفض الأخير الالتحاق بمكتبه.
وجاء ذلك بعد إعلان حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم، رفع الغطاء السياسي عن بوحجة، وأحاله على لجنة الانضباط، في تطور جديد للأزمة.
وعارضت أغلب قوى المعارضة في البرلمان وفي مقدمتها حركة “مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي)، و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (علماني)، و”التحالف من أجل العدالة والنهضة والبناء” (إسلامي)، هذا القرار رغم وقوفها على الحياد في الأزمة.
ووصفت بيانات صادرة عن هذه الأحزاب القرار بـ”الانقلاب” كون منصب الرئيس لم يشهد شغورًا، وسعيد بوحجة، يرفض فقط التنحي لأنه منتخب لولاية من خمس سنوات بين (2017 و2022).
ولا يتيح الدستور، فضلًا عن القوانين الداخلية للبرلمان، تغيير رئيس المجلس سوى في حالات الوفاة، أو العجز الصحي، أو الاستقالة أو التنافي أي الجمع بين منصبين يتنافى أحدهما مع الآخر.
