استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح الخميس بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، أعضاء فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
ويتكون الفريق من السيد كريم يونس الذي كان مرفوقا بالسيدة فتيحة بن عبو والسادة اسماعيل لالماس وبوزيد لزهاري وعبد الوهاب بن جلول وعزالدين بن عيسى، يضيف البيان.
نبذة
– كريم يونس: 71 سنة،كاتب وسياسي, متحصل على شهادة الليسانس في الأدب الفرنسي, شغل سابقا منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني من 2002 إلى غاية 2004 بالإضافة إلى تقلده للعديد من المناصب السامية منها كاتب الدولة ووزير التكوين المهني.
بعد انسحابه من الحياة السياسية كرس السيد كريم يونس وقته للكتابة بحيث نشر العديد من المؤلفات حول تاريخ الجزائر.
– فتيحة بن عبو: متحصلة على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام وأستاذة جامعية متخصصة في القانون الدستوري. تملك السيدة بن عبو مؤلفين هما: “قانون البرلمان الجزائري” و “مدخل إلى القانون الدستوري” بالإضافة إلى العديد من المحاضرات والمقالات المنشورة في المجلات الجزائرية والأجنبية.
تقدم الخبيرة في القانون الدستوري مداخلاتها بشكل منتظم لتنوير الرأي العام حول المسائل القانونية والدستورية.
– اسماعيل لالماس: خبير في الاقتصاد والمالية ورئيس جمعية الجزائر استشارات للتصدير, وهو شخصية تلجأ إليها عادة وسائل الإعلام لتقديم تحليلاته وتوضيحاته بخصوص الوضع الاقتصادي للبلد.
– بوزيدي لزهاري: عضو سابق بمجلس الأمة وخبير دستوري يشتغل أستاذا للقانون الدستوري بجامعة قسنطينة.
– عز الدين بن عيسى: 52 سنة, أستاذ جامعي بتلمسان وهو عضو نشط بالحركة الجمعوية.
– عبد الوهاب بن جلول: يبلغ من العمر 49 سنة, نقابي في قطاع التربية الوطنية وعضو بالعديد من الجمعيات بتقرت (ولاية ورقلة) كما يعد عضوا نشطا في المجتمع المدني.
الفريق المكلف بإدارة الحوار الوطني:
الحوار هو السبيل الوحيد لضمان مخرج سلمي من الأزمة
شدد فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على أن هذا الحوار يعد “السبيل الوحيد” الذي من شأنه ضمان مخرج سلمي من الأزمة، يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري.
وفي تصريح للصحافة، عقب استقبالهم من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قرأه الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني كريم يونس، أوضحت هذه الشخصيات أن شاركتها في الجهد الجماعي المبذول قصد الخروج من الأزمة “لا يمليه (…) إلا الالتزام أمام الوطن والشعب”، مؤكدة على أن الحوار الوطني “يبقى السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون والجزائريات”.
وقال السيد يونس في هذا السياق: “إننا كلجنة، نلح على أن الحوار الذي دعا إليه السيد رئيس الدولة لا يمكن تسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الذي خرج في مظاهرات قصد المطالبة بجزائر ديمقراطية، جزائر جديدة كما حلم بها الآباء المؤسسون لثورة نوفمبر”.
وأكد أعضاء الفريق -الذي يضم أيضا السيدة فتيحة بن عبو والسادة اسماعيل لالماس وبوزيد لزهاري وعبد الوهاب بن جلول وعز الدين بن عيسى- على أنهم “واعون بالمأزق السياسي الذي نعيش فيه حاليا”، مثمنين كل مبادرات الحوار السابقة.
غير أنهم شددوا بالمقابل على أنهم ليسوا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمه، مع التأكيد على أنهم اختاروا المهمة التي سيقومون بها “بكل سيادة وحرية
وحرصت هذه الشخصيات التي ستتولى مهمة إدارة وتسيير الحوار الوطني، على إبراز “ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة وتهدئة، كفيلة بخلق جو يؤدي، لا محالة ، إلى إجراء حوار صادق ومعبر عن رغبات ومطالب الجماهير، التي تفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب الآجال”.
ومن بين هذه الإجراءات التي دعت إلى تجسديها، “إطلاق سراح كل سجناء الحراك”، و”تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط” ، وكذا “توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين”.
كما أفاد السيد يونس بأنه تم خلال هذا اللقاء، التطرق إلى قضايا أخرى لها علاقة بالمطالب الشعبية، منها تلك التي تتصل بالحكومة.
بن صالح يعلن استعداده للعمل من أجل الاستجابة لمطالب الشخصيات الوطنية
أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن “استعداده” للعمل من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل، مثلما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.
و في رده على المطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات التي استقبلها بمقر رئاسة الجمهورية والمدعو لقيادة مسار الحوار الوطني الشامل، أعلن رئيس الدولة عن استعداده للعمل على: “دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية” و”النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء هذه المسيرات”.
وإضافة إلى ما سبق ذكره، أكد السيد بن صالح استعداده أيضا لـ”الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج، تكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء”.
كما أثار أعضاء الفريق جملة من الانشغالات الأخرى المطروحة على الساحة السياسية، والتي عبر رئيس الدولة بشأنها عن “اهتمامه بالموضوع”، متعهدا بـ”التعاطي معها بما يتماشى مع أحكام الدستور وقوانين الجمهورية”.
وفي سياق ذي صلة، أشار السيد بن صالح إلى أن الفريق المشكل لهذه المهمة “سيباشر مهمته (…) على الفور” وذلك “بدعم تقني ولوجستيكي من الدولة التي ستضع تحت تصرفه كل الموارد التي يحتاجها لإتمام مسار الحوار”.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
ويتكون الفريق من السيد كريم يونس الذي كان مرفوقا بالسيدة فتيحة بن عبو والسادة اسماعيل لالماس وبوزيد لزهاري وعبد الوهاب بن جلول وعزالدين بن عيسى، يضيف البيان.
نبذة
– كريم يونس: 71 سنة،كاتب وسياسي, متحصل على شهادة الليسانس في الأدب الفرنسي, شغل سابقا منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني من 2002 إلى غاية 2004 بالإضافة إلى تقلده للعديد من المناصب السامية منها كاتب الدولة ووزير التكوين المهني.
بعد انسحابه من الحياة السياسية كرس السيد كريم يونس وقته للكتابة بحيث نشر العديد من المؤلفات حول تاريخ الجزائر.
– فتيحة بن عبو: متحصلة على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام وأستاذة جامعية متخصصة في القانون الدستوري. تملك السيدة بن عبو مؤلفين هما: “قانون البرلمان الجزائري” و “مدخل إلى القانون الدستوري” بالإضافة إلى العديد من المحاضرات والمقالات المنشورة في المجلات الجزائرية والأجنبية.
تقدم الخبيرة في القانون الدستوري مداخلاتها بشكل منتظم لتنوير الرأي العام حول المسائل القانونية والدستورية.
– اسماعيل لالماس: خبير في الاقتصاد والمالية ورئيس جمعية الجزائر استشارات للتصدير, وهو شخصية تلجأ إليها عادة وسائل الإعلام لتقديم تحليلاته وتوضيحاته بخصوص الوضع الاقتصادي للبلد.
– بوزيدي لزهاري: عضو سابق بمجلس الأمة وخبير دستوري يشتغل أستاذا للقانون الدستوري بجامعة قسنطينة.
– عز الدين بن عيسى: 52 سنة, أستاذ جامعي بتلمسان وهو عضو نشط بالحركة الجمعوية.
– عبد الوهاب بن جلول: يبلغ من العمر 49 سنة, نقابي في قطاع التربية الوطنية وعضو بالعديد من الجمعيات بتقرت (ولاية ورقلة) كما يعد عضوا نشطا في المجتمع المدني.
الفريق المكلف بإدارة الحوار الوطني:
الحوار هو السبيل الوحيد لضمان مخرج سلمي من الأزمة
شدد فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على أن هذا الحوار يعد “السبيل الوحيد” الذي من شأنه ضمان مخرج سلمي من الأزمة، يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري.
وفي تصريح للصحافة، عقب استقبالهم من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قرأه الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني كريم يونس، أوضحت هذه الشخصيات أن شاركتها في الجهد الجماعي المبذول قصد الخروج من الأزمة “لا يمليه (…) إلا الالتزام أمام الوطن والشعب”، مؤكدة على أن الحوار الوطني “يبقى السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون والجزائريات”.
وقال السيد يونس في هذا السياق: “إننا كلجنة، نلح على أن الحوار الذي دعا إليه السيد رئيس الدولة لا يمكن تسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الذي خرج في مظاهرات قصد المطالبة بجزائر ديمقراطية، جزائر جديدة كما حلم بها الآباء المؤسسون لثورة نوفمبر”.
وأكد أعضاء الفريق -الذي يضم أيضا السيدة فتيحة بن عبو والسادة اسماعيل لالماس وبوزيد لزهاري وعبد الوهاب بن جلول وعز الدين بن عيسى- على أنهم “واعون بالمأزق السياسي الذي نعيش فيه حاليا”، مثمنين كل مبادرات الحوار السابقة.
غير أنهم شددوا بالمقابل على أنهم ليسوا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمه، مع التأكيد على أنهم اختاروا المهمة التي سيقومون بها “بكل سيادة وحرية
وحرصت هذه الشخصيات التي ستتولى مهمة إدارة وتسيير الحوار الوطني، على إبراز “ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة وتهدئة، كفيلة بخلق جو يؤدي، لا محالة ، إلى إجراء حوار صادق ومعبر عن رغبات ومطالب الجماهير، التي تفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب الآجال”.
ومن بين هذه الإجراءات التي دعت إلى تجسديها، “إطلاق سراح كل سجناء الحراك”، و”تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط” ، وكذا “توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين”.
كما أفاد السيد يونس بأنه تم خلال هذا اللقاء، التطرق إلى قضايا أخرى لها علاقة بالمطالب الشعبية، منها تلك التي تتصل بالحكومة.
بن صالح يعلن استعداده للعمل من أجل الاستجابة لمطالب الشخصيات الوطنية
أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن “استعداده” للعمل من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل، مثلما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.
و في رده على المطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات التي استقبلها بمقر رئاسة الجمهورية والمدعو لقيادة مسار الحوار الوطني الشامل، أعلن رئيس الدولة عن استعداده للعمل على: “دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية” و”النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء هذه المسيرات”.
وإضافة إلى ما سبق ذكره، أكد السيد بن صالح استعداده أيضا لـ”الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج، تكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء”.
كما أثار أعضاء الفريق جملة من الانشغالات الأخرى المطروحة على الساحة السياسية، والتي عبر رئيس الدولة بشأنها عن “اهتمامه بالموضوع”، متعهدا بـ”التعاطي معها بما يتماشى مع أحكام الدستور وقوانين الجمهورية”.
وفي سياق ذي صلة، أشار السيد بن صالح إلى أن الفريق المشكل لهذه المهمة “سيباشر مهمته (…) على الفور” وذلك “بدعم تقني ولوجستيكي من الدولة التي ستضع تحت تصرفه كل الموارد التي يحتاجها لإتمام مسار الحوار”.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
