لم يخل عام منذ تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2017 من دعوات ونقاشات في الكونجرس الأمريكي لعزله من منصبه بتهمة أو أخرى، وآخر تلك الاتهامات ممارسته ضغطًا على الرئيس الأوكراني كي يفتح تحقيقًا في صلة هنتر بايدن، ابن المنافس الديمقراطي المحتمل لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، بشركة غاز أوكرانية.
وأفرج البيت الأبيض أمس الأربعاء عن فحوى المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي أثارت العديد من الاتهامات بحق الأول.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن تفاصيل المكالمة تكشف أن ترامب طلب بالفعل من زيلنسكي إجراء تحقيق بشأن المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، جو بايدن.
من جانبه أكد ترامب أنه لم يمارس أي ضغط على كييف في إطار قضية المكالمة الهاتفية مع رئيس أوكرانيا.
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بلوسي، أمرت بفتح تحقيق رسمي حول "فضيحة أوكرانيا"، حيث يبدو أن الديمقراطيين اتخذوا قرار البدء في إجراءات عزل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، للاشتباه في انتهاكه للدستور والسعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصومه.
وأعلنت بيلوسي أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس دونالد ترامب، حيث يحقق المجلس في طلب ترامب مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا بين الديمقراطيين في انتخابات 2020.
وبحسب الدستور الأمريكي، فإن عزل الرئيس يتم على مراحل معينة، حيث يجب أن يقرر مجلس النواب قرار العزل ويعرضه على مجلس الشيوخ، ثم يخضع الرئيس لمحاكمة.
وسيكون دونالد ترامب رابع رئيس أمريكي يواجه تحقيقا رسميا بعزله، إذ سبق لمجلس النواب أن شرع في إجراءات مساءلة وعزل 3 رؤساء أمريكيين، هم أندرو جونسون وريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.
ففي عام 1868، اتُهم الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة أندرو جونسون بمخالفة قانون فترة الرئاسة، بسبب مساعيه لعزل وزير الحربية إدوين ستانتون واستبداله بالجنرال لورنزو توماس، وكان قانون فترة الرئاسة قد صدر عام 1867 رغم اعتراض جونسون عليه.
وفي 3 مارس 1868، تبنى مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية قرارًا بعزل جونسون، بعد اتهامه بمخالفات واردة في 11 مادة من قانون عزل الرؤساء.
لكن في 6 مارس 1868، فشل مجلس الشيوخ في تأمين أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير قرار عزل جونسون، كما فشل في جلستين لاحقتين في تمرير القرار أيضًا.
وفي فبراير 1974، شرع مجلس النواب الأمريكي في إجراءات عزل الرئيس السابع والثلاثين ريتشارد نيكسون، إثر فضيحة "ووترجيت" وانكشاف تجسس أجهزة المخابرات الأمريكية على الحزب الديمقراطي بأوامر منه.
وفي يوليو من العام ذاته، رتب مجلس النواب لجلسة يجري التصويت خلالها على عزل نيكسون، بعد اتهامه بإعاقة العدالة وإساءة استخدام السلطة وازدراء الكونجرس، لكن قبل عقد الجلسة التي كانت مقررة في أغسطس قدم نيكسون استقالته من منصبه في 9 أغسطس 1974، ويُعتقد أن مجلس النواب كان قادرًا على عزله فيما لو لم يقدم استقالته، خاصة وأن مجلس الشيوخ كان قد صوت بالأغلبية لصالح عزله.
وفي 8 أكتوبر 1998، صوت مجلس النواب الأمريكي على عزل الرئيس الثاني والأربعين بيل كلينتون، بعد توجيه تهمتي الحنث باليمين وإعاقة العدالة، على خلفية اتهام بولا جونز الموظفة السابقة بولاية أركانسو لكلينتون بالتحرش بها إبان توليه منصب حاكم الولاية.
وكان من بين الشهود التي استعان بهم محامي جونز المتدربة بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي، التي اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع كلينتون.
وكان كلينتون قد أنكر في يناير 1998 تحت القَسَم إقامته علاقة غير شرعية مع لوينسكي، لكنه عاد واعترف بذنبه أمام هيئة المحلفين الكبرى في أغسطس 1998، وكرر اعترافه في خطاب علني متلفز.
وفي ديسمبر 1998، صوت مجلس النواب بالأغلبية لصالح عزل كلينتون بتهمة شهادة الزور أمام هيئة المحلفين الكبرى، لكن إجراءات العزل استغرقت وقتًا طويلًا في مجلس الشيوخ امتد حتى فبراير 1999، وانتهى بتصويت المجلس ضد عزل كلينتون.
وأفرج البيت الأبيض أمس الأربعاء عن فحوى المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي أثارت العديد من الاتهامات بحق الأول.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن تفاصيل المكالمة تكشف أن ترامب طلب بالفعل من زيلنسكي إجراء تحقيق بشأن المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، جو بايدن.
من جانبه أكد ترامب أنه لم يمارس أي ضغط على كييف في إطار قضية المكالمة الهاتفية مع رئيس أوكرانيا.
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بلوسي، أمرت بفتح تحقيق رسمي حول "فضيحة أوكرانيا"، حيث يبدو أن الديمقراطيين اتخذوا قرار البدء في إجراءات عزل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، للاشتباه في انتهاكه للدستور والسعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصومه.
وأعلنت بيلوسي أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس دونالد ترامب، حيث يحقق المجلس في طلب ترامب مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا بين الديمقراطيين في انتخابات 2020.
وبحسب الدستور الأمريكي، فإن عزل الرئيس يتم على مراحل معينة، حيث يجب أن يقرر مجلس النواب قرار العزل ويعرضه على مجلس الشيوخ، ثم يخضع الرئيس لمحاكمة.
وسيكون دونالد ترامب رابع رئيس أمريكي يواجه تحقيقا رسميا بعزله، إذ سبق لمجلس النواب أن شرع في إجراءات مساءلة وعزل 3 رؤساء أمريكيين، هم أندرو جونسون وريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.
ففي عام 1868، اتُهم الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة أندرو جونسون بمخالفة قانون فترة الرئاسة، بسبب مساعيه لعزل وزير الحربية إدوين ستانتون واستبداله بالجنرال لورنزو توماس، وكان قانون فترة الرئاسة قد صدر عام 1867 رغم اعتراض جونسون عليه.
وفي 3 مارس 1868، تبنى مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية قرارًا بعزل جونسون، بعد اتهامه بمخالفات واردة في 11 مادة من قانون عزل الرؤساء.
لكن في 6 مارس 1868، فشل مجلس الشيوخ في تأمين أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير قرار عزل جونسون، كما فشل في جلستين لاحقتين في تمرير القرار أيضًا.
وفي فبراير 1974، شرع مجلس النواب الأمريكي في إجراءات عزل الرئيس السابع والثلاثين ريتشارد نيكسون، إثر فضيحة "ووترجيت" وانكشاف تجسس أجهزة المخابرات الأمريكية على الحزب الديمقراطي بأوامر منه.
وفي يوليو من العام ذاته، رتب مجلس النواب لجلسة يجري التصويت خلالها على عزل نيكسون، بعد اتهامه بإعاقة العدالة وإساءة استخدام السلطة وازدراء الكونجرس، لكن قبل عقد الجلسة التي كانت مقررة في أغسطس قدم نيكسون استقالته من منصبه في 9 أغسطس 1974، ويُعتقد أن مجلس النواب كان قادرًا على عزله فيما لو لم يقدم استقالته، خاصة وأن مجلس الشيوخ كان قد صوت بالأغلبية لصالح عزله.
وفي 8 أكتوبر 1998، صوت مجلس النواب الأمريكي على عزل الرئيس الثاني والأربعين بيل كلينتون، بعد توجيه تهمتي الحنث باليمين وإعاقة العدالة، على خلفية اتهام بولا جونز الموظفة السابقة بولاية أركانسو لكلينتون بالتحرش بها إبان توليه منصب حاكم الولاية.
وكان من بين الشهود التي استعان بهم محامي جونز المتدربة بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي، التي اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع كلينتون.
وكان كلينتون قد أنكر في يناير 1998 تحت القَسَم إقامته علاقة غير شرعية مع لوينسكي، لكنه عاد واعترف بذنبه أمام هيئة المحلفين الكبرى في أغسطس 1998، وكرر اعترافه في خطاب علني متلفز.
وفي ديسمبر 1998، صوت مجلس النواب بالأغلبية لصالح عزل كلينتون بتهمة شهادة الزور أمام هيئة المحلفين الكبرى، لكن إجراءات العزل استغرقت وقتًا طويلًا في مجلس الشيوخ امتد حتى فبراير 1999، وانتهى بتصويت المجلس ضد عزل كلينتون.
(ولكني اظن العكس )
