عاجل:بيان من رئاسة الحكومة حول التدابير السارية المفعول بدأ من اليوم الأحد 22 مارس
✳ المرسوم التنفيذي رقم 20 - 21 مارس 2020 بشأن تدابير منع ومكافحة انتشار الفيروس التاجي (COVID-19)
الوزير الأول،
المراسيم:
المادة 1: الغرض من هذا المرسوم هو وضع تدابير للمسافة الاجتماعية تهدف إلى منع ومكافحة انتشار الفيروس التاجي (COVID-19)تهدف هذه التدابير ، على أساس استثنائي ، إلى الحد من الاتصال الجسدي بين المواطنين في الأماكن العامة وفي مكان العمل.
المادة 02 - تسري الإجراءات التي يخضع لها هذا المرسوم على كامل التراب الوطني لمدة أربعة عشر (14) يوماً.يمكن رفعها أو تجديدها بنفس الأشكال ، إذا لزم الأمر.
المادة 03 - يتم تعليق أنشطة نقل الركاب ، المذكورة أدناه ، للفترة المشار إليها في المادة 02 أعلاه:- خدمات النقل العام للركاب على الشبكة المحلية:
- النقل البري على المواصلات: المدن والضواحي - بين جميع البلديات - بين الولايات ؛
- النقل بالسكك الحديدية للركاب ؛
- النقل الموجه: مترو ، ترام ، نقل كابل ؛
- النقل بسيارات الأجرة الجماعية
نقل الأفراد مستبعد من هذا التدبير
المادة 04 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة 03 أعلاه ، الوزير المسؤول عن النقل والوالي المختص إقليميا مسؤول ، كل فيما يعنيه ، عن تنظيم نقل الأشخاص لضمان استمرارية الخدمة. الجمهور والحفاظ على الأنشطة الحيوية على المستوى:- الخدمات المستثناة من أحكام هذا القرار الواردة في المادة 07 أدناه ؛
- المؤسسات والإدارات العامة ؛
- الكيانات الاقتصادية والخدمات المالية.
في أي حال ، يجب أن يتم تنظيم النقل في الامتثال الصارم للوصفات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا (COVID-19) الذي أصدرته خدمات الصحة العامة المختصة.
المادة 05 - تكون مغلقة في المدن الكبرى ، خلال الفترة المشار إليها في المادة 02 أعلاه ، أماكن الشرب والمنشآت والمساحات للترفيه والتسلية والترفيه والمطاعم باستثناء تلك التي تضمن توصيل الطلبات للمنازل.يمكن تمديد تدبير الإغلاق إلى أنشطة أخرى وأماكن أخرى بأمر من الوالي المختص إقليمياً.
المادة 06 - يحصل على إجازة استثنائية مدفوعة الأجر ، للفترة المنصوص عليها في المادة 02 أعلاه ، على الأقل 50٪ من موظفي كل مؤسسة وإدارة عامة. المادة 07 - الأفراد المشار إليهم أدناه مستبعدون من التدبير المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه:- العاملين الصحيين بغض النظر عن صاحب العمل
- الموظفون في المديرية العامة للأمن الوطني.
- الموظفون في المديرية العامة للحماية المدنية.
- موظفو المديرية العامة للجمارك ؛
- العاملون في المديرية العامة لإدارة السجون.
- العاملون في المديرية العامة للبث الوطني.
- موظفو مراقبة الجودة ومنع الاحتيال ؛
- العاملين تحت السلطة البيطرية ؛
- العاملين تحت سلطة الصحة النباتية ؛
- الموظفون المكلفون بمهام النظافة والتنظيف ؛
- الموظفون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة ؛
كما يمكن استبعاده من التدبير المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه ، بقرار من السلطة المختصة ، والأفراد الضروريين لاستمرارية الخدمات العامة الحيوية.
المادة 08- تعتبر النساء الحوامل والنساء اللواتي يربين أطفالًا وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين يعانون من نقاط ضعف طبية أولوية لإجازة استثنائية. المادة 09- يمكن للمؤسسات والإدارات العامة اتخاذ أي إجراء يشجع العمل عن بعد بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية. المادة 10- الوالي ذو الولاية القضائية الإقليمية يتخذ جميع الإجراءات التي تدخل في إطار منع ومكافحة انتشار الفيروس التاجي (COVID-19) ، بما في ذلك عن طريق الاستيلاء. المادة 11- يسري هذا القرار من يوم الأحد 22 مارس 2020 الساعة 01:00 صباحاً. المادة 12- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.المصادر
المصدر الاول
المصدر الثاني
