أكدت الرئاسة الجزائرية الثلاثاء أنّ الرئيس عبد المجيد تبون الذي يعالج في مستشفى بألمانيا مصاب بكوفيد-19، في أول إعلان رسمي يحدد سبب مرض الرئيس الجزائري، الغائب الأكبر عن استفتاء تعديل الدستور والذي قد يدخل البلد في ازمة.
وقال بيان الرئاسة “يُواصل رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد”.
وتابع البيان “يُطمئن الطاقم الطبّي بأنّ السيّد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي”.
وكان الرئيس الجزائري البلغ 74 سنة قد نُقل الى ألمانيا الخميس بعد أن قضى يومين في وحدة متخصصة بالمستشفى المركزي للجيش في العاصمة الجزائر، بدون توضيح طبيعة مرضه.
وفي بيان صدر في 24 تشرين الأول/أكتوبر اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أن تبون، المدمن التدخين، دخل “طوعيا” في حجر لخمسة أيام عقب الاشتباه في إصابة عدة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا المستجد.
وغاب بذلك الرئيس الجزائري عن تدشين جامع الجزائر الذي كان مقررا الأحد كما غاب عن الاستفتاء الدستوري الذي شهد نسبة مقاطعة قياسية.
ورغم فوز الـ “نعم” ب 66,8% وإقرار التعديلات الجديدة على الدستور كما أراده الرئيس تبون فان عزوف الناخبين غير المسبوق يعكس رفضا واضحا للسلطة الحاكمة.
وشكلت نسبة المشاركة الرهان الوحيد في استفتاء الأحد، صفعة مهينة لنظام يواجه حراكا شعبيا منذ شباط/فبراير 2019، للمطالبة بتغيير “النظام” الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.
ونسبة المشاركة هذه أقلّ بكثير من النسبة المُسجّلة في الانتخابات الرئاسيّة (39,93) التي فاز بها تبون في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 والتي اعتُبرت ضعيفة جدّاً، ما جعل الرئيس تبون يبحث عن شرعية جديدة متمنيا نسبة مشاركة أكبر في الاستفتاء على الدستور.
لكن ذلك لم يزعج الرئاسة الجزائرية التي اعتبرت أن ” النتائج التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمثابة التعبير الحقيقي والكامل لما كان يريده الشعب” بحسب بيان نشرته مساء الاثنين.
– مادة لم تطبق –
وينص الدستور الجزائري انه في حالة مرض الرئيس وعجزه عن “ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.
وفي هذه الحالة يتسلم السلطة رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).
لكن هذه المادة لم تطبق حتى في حالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أكمل ولايته الرابعة (خمس سنوات) عاجزا عن الحركة والكلام، بدون أن يعلن المجلس الدستوري عجزه.
وبدأ تبون مشواره الطويل في الإدارة والحكم في منصب وال مرات عدة اعتبارا من العام 1980 خلال حكم الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني)، ثم لفترة وجيزة وزيرا منتدبا في العام 1991 في ظل رئاسة الشاذلي بن جديد، قبل أن يختفي عن الساحة السياسية.
ولم يكن قد ترشح لأي انتخابات قبل الاقتراع الرئاسي في كانون الثاني/ديسمبر وهو “أحسن مثال للبيروقراطي”، على ما قال لوكالة فرانس برس أحد مساعديه السابقين.
ولا يتقن الرجل الطويل القامة وصاحب الوجه الشاحب والشارب الخفيف، فن الخطابة كما لا يتمتع بحضور قوي.
وكان بوتفليقة عينه بعد انتخابه لولايته الأولى في 1999 وزيرا للاتصال، بعدما كان تقاعد عن الوظائف الحكومية، وظل في الحكومة بحقائب مختلفة حتى 2002.
وبعد غياب عشر سنوات، استدعاه بوتفليقة مجددا ليتولى وزارة السكن، أهم القطاعات بالنسبة للجزائريين، حتى تعيينه رئيسا للوزراء العام 2017.
لكنه أقيل بعد ثلاثة أشهر إثر تهجمه على رجال الأعمال الذين يدورون في فلك الرئيس ويستحوذون على كل الصفقات الحكومية، ومعظمهم اليوم في السجن بتهم فساد.
وسجلت الجزائر خلال الساعات ال24 الأخيرة 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1989 من أصل 58979 إصابة منذ ظهور الوباء
وقال بيان الرئاسة “يُواصل رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد”.
وتابع البيان “يُطمئن الطاقم الطبّي بأنّ السيّد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي”.
وكان الرئيس الجزائري البلغ 74 سنة قد نُقل الى ألمانيا الخميس بعد أن قضى يومين في وحدة متخصصة بالمستشفى المركزي للجيش في العاصمة الجزائر، بدون توضيح طبيعة مرضه.
وفي بيان صدر في 24 تشرين الأول/أكتوبر اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أن تبون، المدمن التدخين، دخل “طوعيا” في حجر لخمسة أيام عقب الاشتباه في إصابة عدة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا المستجد.
وغاب بذلك الرئيس الجزائري عن تدشين جامع الجزائر الذي كان مقررا الأحد كما غاب عن الاستفتاء الدستوري الذي شهد نسبة مقاطعة قياسية.
ورغم فوز الـ “نعم” ب 66,8% وإقرار التعديلات الجديدة على الدستور كما أراده الرئيس تبون فان عزوف الناخبين غير المسبوق يعكس رفضا واضحا للسلطة الحاكمة.
وشكلت نسبة المشاركة الرهان الوحيد في استفتاء الأحد، صفعة مهينة لنظام يواجه حراكا شعبيا منذ شباط/فبراير 2019، للمطالبة بتغيير “النظام” الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.
ونسبة المشاركة هذه أقلّ بكثير من النسبة المُسجّلة في الانتخابات الرئاسيّة (39,93) التي فاز بها تبون في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 والتي اعتُبرت ضعيفة جدّاً، ما جعل الرئيس تبون يبحث عن شرعية جديدة متمنيا نسبة مشاركة أكبر في الاستفتاء على الدستور.
لكن ذلك لم يزعج الرئاسة الجزائرية التي اعتبرت أن ” النتائج التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمثابة التعبير الحقيقي والكامل لما كان يريده الشعب” بحسب بيان نشرته مساء الاثنين.
– مادة لم تطبق –
وينص الدستور الجزائري انه في حالة مرض الرئيس وعجزه عن “ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.
وفي هذه الحالة يتسلم السلطة رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).
لكن هذه المادة لم تطبق حتى في حالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أكمل ولايته الرابعة (خمس سنوات) عاجزا عن الحركة والكلام، بدون أن يعلن المجلس الدستوري عجزه.
وبدأ تبون مشواره الطويل في الإدارة والحكم في منصب وال مرات عدة اعتبارا من العام 1980 خلال حكم الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني)، ثم لفترة وجيزة وزيرا منتدبا في العام 1991 في ظل رئاسة الشاذلي بن جديد، قبل أن يختفي عن الساحة السياسية.
ولم يكن قد ترشح لأي انتخابات قبل الاقتراع الرئاسي في كانون الثاني/ديسمبر وهو “أحسن مثال للبيروقراطي”، على ما قال لوكالة فرانس برس أحد مساعديه السابقين.
ولا يتقن الرجل الطويل القامة وصاحب الوجه الشاحب والشارب الخفيف، فن الخطابة كما لا يتمتع بحضور قوي.
وكان بوتفليقة عينه بعد انتخابه لولايته الأولى في 1999 وزيرا للاتصال، بعدما كان تقاعد عن الوظائف الحكومية، وظل في الحكومة بحقائب مختلفة حتى 2002.
وبعد غياب عشر سنوات، استدعاه بوتفليقة مجددا ليتولى وزارة السكن، أهم القطاعات بالنسبة للجزائريين، حتى تعيينه رئيسا للوزراء العام 2017.
لكنه أقيل بعد ثلاثة أشهر إثر تهجمه على رجال الأعمال الذين يدورون في فلك الرئيس ويستحوذون على كل الصفقات الحكومية، ومعظمهم اليوم في السجن بتهم فساد.
وسجلت الجزائر خلال الساعات ال24 الأخيرة 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1989 من أصل 58979 إصابة منذ ظهور الوباء
