الفرق بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع

[إلياس]

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام ع الرسول الأمين

محمد صلى الله عليه وسلم

وبعد:

فى علوم الحديث الضعيف قسمان:

القسم الأول : ما لا ينجبر ضعفه , وان كثرت طرقه , وهو ((الواهى)) , وذلك اذا كان الراوى فاسقا , أو متهما بالكذب.

القسم الثانى من الضعيف : ما ينجبر ضعفه اتفاقا , لاعتضاده بالشهرة أو بوروده من طرق أخرى أو اذا ساندته شواهد مقبولة , خصوصا اذا كان الراوى ضعيف الحفظ , أو كان الضعف للارسال , أو الستر, فيرتفع الى درجة (( الحسن لغيره ))

:: قال علماؤنا ::
ان مثل هذا الحديث اذا اعتضد بغيره , وكانت له شواهد ومتابعات أخرى فانه يرتقى الى رتبة أعلى وعندئذ يجوز العمل به فى فضائل الأعمال ,أى فيما عدا :

ا- العقائد

ب-الأحكام

وأضاف بعضهم :

ت- التفسير أيضا. تقديما للحديث عن الرأى المطلق , وفيه نظر ,

فيجوز اذن اعتبار الحديث الضعيف فى كافة أنواع الترغيب والترهيب , والرقائق , والآداب , والتواريخ والمناقب , والمغازى , ونحوها.

وهو ما نقل الاجماع عليه الامام النووى , وابن عبد البر , وغيرهما ؛ بل نقل النووى استحباب العمل به , (( والاستحباب من جملة أصول الدين وأحكام الشرع الشريف ))
ولكن بشروط :

ا-ألاّ يشتد ضعفه , فيخرج ما ينفرد به أحد الكذّابين , أو من فحش غلطة.

ب- أو أن يكون أساسا مندرجا تحت عموم قاعدة شرعية كلية , فيخرج ماليس له أصل يندرج تحته , بل هو أمر ابتدائى.

ت- ألا يعارضه حديث صحيح , فيخرج ما وجد فى بابه ما يدفعه مما صح وثبت , وهو رأى ابن حجر , والسخوى , وغيرهما . من أئمة هذا العام الشريف.

وروى أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب (( النوائب )) عن جابر – رضى اللّه عنه – مرفوعا إلى النبي محمد
( من بلغه عن اللّه عز وجل شيء فيه فضيلة , فأخذ به ايمانا به , ورجاء لثوابه , أعطاه اللّه ذلك , وان لم يكن كذلك )).

وهذا الحديث أصل كبير فى أحكام الحديث الضعيف لأنه لا يمكن أن يكون صادرا عن رأى , بلا سماع , بل هو دليل على أن للحديث الضعيف أصلا ووظيفة ايجابية .

وقد نقلوا عن الامام أحمد أنه كان يأخذ فى الأحكام بالحديث الضعيف – اذا جبر بالشهرة – كما كان يقدم الحديث الضعيف على الرأى , وكان يأخذ بالضعيف فى

الرقائق والفضائل وكذلك غيره من علماء أجلاء كابن المبارك , والعنبرى , وسفيان الثورى , ومن والاهم , رضى اللّه عنهم .

وكذلك الحنفية يقدمون الحديث الضعيف على الرأى , كما نقله الزركشي , وابن حزم, وغيرهما , أى أن للضعيف اعتبارا ذاتيا , وحركة علمية شرعية , لتوفر بعض شروط الصحة فيه , فوضع الضعيف فى موضع المكذوب خطيئة علمية موبقة.

ومذهب أبى داود هو مذهب الحنفية والحنابلة فى تفضيل الحديث الضعيف على الرأى اذا لم يكن فى الباب غيره . ولم يخالف فى الاجماع على العمل بالضعيف الا أبو بكر ابن العربى , على ما نقله ابن الصلاح , ولمخالفته هذه وجوه يردّ عليه منها , أو يحمل قوله عليها , فلا تعارض بينه وبين الاجماع , بجواز واستحسان العمل بالضعيف فى موضعه


اما الحديث الموضوع
يقصد به الحديث المكذوب المختلق على النبي وقد أنكر النبي أشد إنكار على من ينقل عنه أحاديث مختلقة فقال (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)​