بدأالسباق لتطعيم سكان العالم ضد جائحة تحدث مرة كل قرن من الزمان، وذلك بطريقة مألوفة، وهي أن تعمل كل دولة لنفسها فقط بطريقة منفصلة عن الآخرين.
وقد ابتلعت الدول الغنية تقريبا جميع الإمدادات العالمية من اثنين من اللقاحات البارزة ضد فيروس كورونا، حيث حجزت ما ينتج منها حتى نهاية عام 2021، تاركة الكثير من الدول ذات الدخل المتوسط تتجه إلى الأدوية الروسية والصينية التي لم تثبت فعاليتها، بينما تواجه الدول الأكثر فقرا فترات انتظار طويلة كي تحصل على الجرعات الأولى من اللقاح، بحسب تقرير نشرته صحيفة “لوس انجليس تايمز” الأمريكية.
ونتيجة لذلك، قد تستمر الجائحة في حصد الأوراح في مناطق كثيرة من العالم على مدار سنوات قادمة، كما ستؤخر الانتعاش الاقتصادي، وستعاود الظهور في النهاية خلال الأشهر القادمة بدول نجحت في السيطرة عليها عن طريق اللقاحات.
ويرى الخبراء أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات هو نتيجة متوقعة لنظام صحي عالمي يعمل حسابا للمال أكثر من الاهتمام بسلامة البشر، حيث ينظر النظام إلى اللقاحات على أنها منتجات تجارية طورتها حفنة من شركات الأدوية العملاقة وسجلت حقوق الاختراع الخاصة بها باسمها.
وأدت الفجوة بين إنتاج اللقاحات وبين الحصول عليها، إلى انطلاق دعوات لاتخاذ إجراءات طارئة تسمح للدول الفقيرة بأن تقوم بتصنيع واستيراد أنواع من اللقاح، ليس لها حقوق ملكية فكرية.
وعلى سبيال المثال، طلبت الهند وجنوب أفريقيا، من منظمة التجارة العالمية، رفع قيود حماية الملكية الفكرية عن هذه الأدوية، مثلما فعلت مع الأدوية الخاصة بمقاومة الفيروس المسبب لفقدان المناعة (ايدز)، وهي خطوة لاقت إشادة كبيرة لإنقاذها حياة الملايين في أفريقياز
وتحذر منظمات الإغاثة الإنسانية التي تؤيد هذه الدعوة -ووصفتها بأنها “لقاح الفقراء”- من أنه إذا لم يتم الاستجابة لها، فإن تسعة من بين كل عشرة أشخاص في العديد من الدول الفقيرة لن يحصلوا على اللقاح المضاد لكورونا العام المقبل. ويقول نيكو لوزياني، وهو من كبار المستشارين لمنظمة “أوكسفام أمريكا” الخيرية الدولية، “إذا لم نفعل شيئا، فسنصل إلى أواخر 2022 أو أوائل 2023 قبل أن نقوم بتطعيم حتى نصف سكان الدول منخفضة الدخل”.
وتعارض هذا الاقتراح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وهي دول غنية ضمن أعضاء منظمة التجارة العالمية، وساعدت على تمويل تطوير اللقاحات، وتدفع بأنه كان من المستحيل التوصل إلى اللقاح بدون تسجيل براءة اختراع له.
وقدمت الولايات المتحدة الغالبية العظمى من التمويل لتطوير لقاح شركة مودرنا، ووقعت اتفاقيات شراء -تعرف باسم التزامات سوقية مسبقة- مع الشركة وأيضا مع شركة فايزر، بينما كانت الاختبارات لا تزال تجرى على اللقاحين. وهذه الصفقات قلصت المخاطر بالنسبة للشركتين، وسمحت للولايات المتحدة بأن تؤمن لنفسها مبدئيا الحصول على 300 مليون جرعة.
وقامت الحكومة الأمريكية بتأمين الحصول على 1ر1 مليار جرعة من ستة لقاحات تخضع لمراحل مختلفة من التطوير، وذلك وفقا لما يقوله المركز العالمي للابتكار في المجال الصحي بجامعة ديوك الأمريكية، ومن المتوقع أن تحصل الولايات المتحدة على جرعات تفوق ما تحتاجه لتطعيم جميع سكانها. واشترت دول غنية أخرى 9ر2 مليار جرعة إضافية في إطار اتفاقيات ثنائية مع شركات الأدوية.
وتبقى الفرصة الأفضل بالنسبة للدول الفقيرة، في الحصول على كميات كبيرة من اللقاح خلال عام 2021، من خلال مبادرة تعرف باسم “كوفاكس”.
وتهدف المبادرة التي دشنتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع عدة منظمات لا تهدف للربح، إلى تشجيع التوزيع العادل للقاحات عن طريق التفاوض من أجل سعر تفضيلي مع شركات الأدوية، وإعطاء جميع الدول سواء الغنية أو الفقيرة فرص متساوية للحصول عليها. ووقعت كل دول العالم على هذه المبادرة، باستثناء الولايات المتحدة، وذلك لضمان الحصول على اللقاحات حال فشل الصفقات الثنائية مع شركات الأدوية.
وتعتمد الدول الفقيرة على المعونة التي تقدمها الدول الأعضاء في المبادرة، والتي أسهمت حتى الآن بمبلغ 4ر2 مليار دولار كدعم، ويقول المسؤولون في مبادرة كوفاكس إنهم بحاجة لجمع مبلغ إضافي يصل إلى 6ر4 مليار دولار.
وحتى لو تقديم التمويل الكامل، فإن مبادرة كوفاكس تهدف إلى تطعيم مايصل إلى 20% فقط من سكان كل دولة بنهاية عام 2021، وهذه النسبة لن تكون كافية في بعض الدول التي تعاني من تفش حاد للفيروس بها.
ومما جعل الأمور تزداد سوءا أن بعض الدول الغنية المشاركة قوضت المبادرة، بالتوصل إلى اتفاقيات جانبية مع شركات الأدوية، مما يقلص كميات اللقاحات المتاحة لكوفاكس.
ويرى الخبراء أن تكنيز اللقاحات يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالدول الغنية.
وأشارت دراسة لمؤسسة البحث والتطوير الأمريكية (راند)، إلى أنه إذا احتكرت الدول الغنية والمنتجة للقاحات الحصول على الجرعات اللازمة لمقاومة الجائحة، فمن المتوقع أن يخسر الاقتصاد العالمي 292 مليار دولار، مقارنة بوضع يمكن أن تحصل فيه جميع الدول على اللقاحات.
ويرى الخبراء أنه “حتى لو حصل جميع الأمريكيين على اللقاح، فسيتعرضون لخسائر اقتصادية ناجمة عن أن اقتصادات الدول الأخرى لن تكون قادرة على التعافي مرة أخرى”.
وقد ابتلعت الدول الغنية تقريبا جميع الإمدادات العالمية من اثنين من اللقاحات البارزة ضد فيروس كورونا، حيث حجزت ما ينتج منها حتى نهاية عام 2021، تاركة الكثير من الدول ذات الدخل المتوسط تتجه إلى الأدوية الروسية والصينية التي لم تثبت فعاليتها، بينما تواجه الدول الأكثر فقرا فترات انتظار طويلة كي تحصل على الجرعات الأولى من اللقاح، بحسب تقرير نشرته صحيفة “لوس انجليس تايمز” الأمريكية.
ونتيجة لذلك، قد تستمر الجائحة في حصد الأوراح في مناطق كثيرة من العالم على مدار سنوات قادمة، كما ستؤخر الانتعاش الاقتصادي، وستعاود الظهور في النهاية خلال الأشهر القادمة بدول نجحت في السيطرة عليها عن طريق اللقاحات.
ويرى الخبراء أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات هو نتيجة متوقعة لنظام صحي عالمي يعمل حسابا للمال أكثر من الاهتمام بسلامة البشر، حيث ينظر النظام إلى اللقاحات على أنها منتجات تجارية طورتها حفنة من شركات الأدوية العملاقة وسجلت حقوق الاختراع الخاصة بها باسمها.
وأدت الفجوة بين إنتاج اللقاحات وبين الحصول عليها، إلى انطلاق دعوات لاتخاذ إجراءات طارئة تسمح للدول الفقيرة بأن تقوم بتصنيع واستيراد أنواع من اللقاح، ليس لها حقوق ملكية فكرية.
وعلى سبيال المثال، طلبت الهند وجنوب أفريقيا، من منظمة التجارة العالمية، رفع قيود حماية الملكية الفكرية عن هذه الأدوية، مثلما فعلت مع الأدوية الخاصة بمقاومة الفيروس المسبب لفقدان المناعة (ايدز)، وهي خطوة لاقت إشادة كبيرة لإنقاذها حياة الملايين في أفريقياز
وتحذر منظمات الإغاثة الإنسانية التي تؤيد هذه الدعوة -ووصفتها بأنها “لقاح الفقراء”- من أنه إذا لم يتم الاستجابة لها، فإن تسعة من بين كل عشرة أشخاص في العديد من الدول الفقيرة لن يحصلوا على اللقاح المضاد لكورونا العام المقبل. ويقول نيكو لوزياني، وهو من كبار المستشارين لمنظمة “أوكسفام أمريكا” الخيرية الدولية، “إذا لم نفعل شيئا، فسنصل إلى أواخر 2022 أو أوائل 2023 قبل أن نقوم بتطعيم حتى نصف سكان الدول منخفضة الدخل”.
وتعارض هذا الاقتراح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وهي دول غنية ضمن أعضاء منظمة التجارة العالمية، وساعدت على تمويل تطوير اللقاحات، وتدفع بأنه كان من المستحيل التوصل إلى اللقاح بدون تسجيل براءة اختراع له.
وقدمت الولايات المتحدة الغالبية العظمى من التمويل لتطوير لقاح شركة مودرنا، ووقعت اتفاقيات شراء -تعرف باسم التزامات سوقية مسبقة- مع الشركة وأيضا مع شركة فايزر، بينما كانت الاختبارات لا تزال تجرى على اللقاحين. وهذه الصفقات قلصت المخاطر بالنسبة للشركتين، وسمحت للولايات المتحدة بأن تؤمن لنفسها مبدئيا الحصول على 300 مليون جرعة.
وقامت الحكومة الأمريكية بتأمين الحصول على 1ر1 مليار جرعة من ستة لقاحات تخضع لمراحل مختلفة من التطوير، وذلك وفقا لما يقوله المركز العالمي للابتكار في المجال الصحي بجامعة ديوك الأمريكية، ومن المتوقع أن تحصل الولايات المتحدة على جرعات تفوق ما تحتاجه لتطعيم جميع سكانها. واشترت دول غنية أخرى 9ر2 مليار جرعة إضافية في إطار اتفاقيات ثنائية مع شركات الأدوية.
وتبقى الفرصة الأفضل بالنسبة للدول الفقيرة، في الحصول على كميات كبيرة من اللقاح خلال عام 2021، من خلال مبادرة تعرف باسم “كوفاكس”.
وتهدف المبادرة التي دشنتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع عدة منظمات لا تهدف للربح، إلى تشجيع التوزيع العادل للقاحات عن طريق التفاوض من أجل سعر تفضيلي مع شركات الأدوية، وإعطاء جميع الدول سواء الغنية أو الفقيرة فرص متساوية للحصول عليها. ووقعت كل دول العالم على هذه المبادرة، باستثناء الولايات المتحدة، وذلك لضمان الحصول على اللقاحات حال فشل الصفقات الثنائية مع شركات الأدوية.
وتعتمد الدول الفقيرة على المعونة التي تقدمها الدول الأعضاء في المبادرة، والتي أسهمت حتى الآن بمبلغ 4ر2 مليار دولار كدعم، ويقول المسؤولون في مبادرة كوفاكس إنهم بحاجة لجمع مبلغ إضافي يصل إلى 6ر4 مليار دولار.
وحتى لو تقديم التمويل الكامل، فإن مبادرة كوفاكس تهدف إلى تطعيم مايصل إلى 20% فقط من سكان كل دولة بنهاية عام 2021، وهذه النسبة لن تكون كافية في بعض الدول التي تعاني من تفش حاد للفيروس بها.
ومما جعل الأمور تزداد سوءا أن بعض الدول الغنية المشاركة قوضت المبادرة، بالتوصل إلى اتفاقيات جانبية مع شركات الأدوية، مما يقلص كميات اللقاحات المتاحة لكوفاكس.
ويرى الخبراء أن تكنيز اللقاحات يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالدول الغنية.
وأشارت دراسة لمؤسسة البحث والتطوير الأمريكية (راند)، إلى أنه إذا احتكرت الدول الغنية والمنتجة للقاحات الحصول على الجرعات اللازمة لمقاومة الجائحة، فمن المتوقع أن يخسر الاقتصاد العالمي 292 مليار دولار، مقارنة بوضع يمكن أن تحصل فيه جميع الدول على اللقاحات.
ويرى الخبراء أنه “حتى لو حصل جميع الأمريكيين على اللقاح، فسيتعرضون لخسائر اقتصادية ناجمة عن أن اقتصادات الدول الأخرى لن تكون قادرة على التعافي مرة أخرى”.
