أدخلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة تغييرات على نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، منها ترسيم نظام التعليم “الهجين” أي الحضوري وعن بُعد، وتثمين الخبرات والمكتسبات لحاملي البكالوريا أو الليسانس، مع توحيد الدكتوراه وتكييفها وفقا للتصور الجديد، فيما سيتم تحديد معايير الالتحاق بالطور الثاني “ماستر”، عبر نصوص تنظيمية، مع الإبقاء على الصيغة المتعارف عليها في دراسة ملفات الطلبة، عكس ما تم تداوله بخصوص تنظيم مسابقة أو اختبارات كتابية.
وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بداية من الموسم الجامعي المقبل بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 22-208 الخاص بتحديد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي بآخر عدد للجريدة الرسمية، يخص كيفية الالتحاق بالتعليم في الأطوار الثلاثة “ليسانس، ماستر، دكتوراه”.
اعتماد التعليم عن بعد والتكوين بالتناوب
ويبرز من خلال المرسوم إدخال أنماط متعددة للتعليم لم تكن موجودة من قبل في إطار الإصلاحات الشاملة على نظام “أل أم دي” الذي كان محل انتقاد منذ اعتماده في الجزائر سنة 2004، إذ سيتم اعتماد نظام التكوين الحضوري وفق زمن حقيقي، يتم داخل مؤسسة التعليم والتكوين العاليين بحضور الطالب للأنشطة البيداغوجية، مع نظام التعليم عن بعد الذي اعتمدته الوزارة خلال جائحة كورونا وسيصبح نمطا تعليميا رسميا يتم ضمانه عن طريق استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال وفق نمط تتابعي أو غير تتابعي، كما يمكن أن يتم الدمج بين النمطين الحضوري وعن بعد، باسم “التكوين المختلط”.
كما تمّ استحداث كل من “التكوين الموطن”، والذي يخص التكوين في مؤسسة للتعليم أو التكوين العاليين، يتم التكفل به في مؤسسة أخرى للتعليم أو التكوين، وفقا لمعايير الجودة المطلوبة، أما الثاني يخص “التكوين الحركي” ويسمح للطالب المسجل بصفة نظامية في مؤسسة جزائرية للتعليم والتكوين العاليين بمتابعة جزء من تكوينه في مؤسسة أو عدة مؤسسات جزائرية للتعليم العالي في إطار اتفاقية تعاون بين المؤسسات، كما يمكن تنظيمه في إطار التعاون مع مؤسسات أجنبية للتعليم العالي، إضافة إلى نمط “التكوين بالتناوب” والذي يسمح بإعداد برنامج دراسي مرن يجمع بين الاحتياجات المهنية للطالب ومتطلبات مؤسسة التعليم والتكوين العاليين.
طرق جديدة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي
ويتعلق الجديد الذي حمله هذا المرسوم بتثمين مكتسبات الخبرة للطالب الحائز على شهادة بكالوريا أو ليسانس، والذي انقطع لأي سبب عن الدراسة واتجه للحياة العملية المهنية، من خلال تمكينه من التسجيل سواء في السنة أولى أو الثانية ليسانس أو في الماستر إذا كان حائزا على شهادة ليسانس، إذ يعتبر إجراء ذا طابع بيداغوجي وعلمي تقوم به لجنة مختصة تتكون من أساتذة التعليم العالي ومهنيين تسند لها مهمة دراسة وتقييم المكتسبات المهنية المحصل عليها بعد شهادة البكالوريا أو شهادة الليسانس، والتي تسمح لحاملها بعد مصادقة الهيأة العلمية لمؤسسة التعليم العالي المعنية بالالتحاق بالطورين الأول والثاني من التعليم العالي، أي الليسانس والماستر.
إصدار نص تنظيمي لتحديد شروط الالتحاق بالماستر
وأشار المرسوم في المادة 15 إلى أن الالتحاق بالتكوين العالي في الطور الثاني “ماستر” يكون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة أو الاختبارات في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة، وهي المادة التي أحدثت ضجة بخصوص التخلي عن الماستر للجميع ودخوله عن طريق مسابقة مثلما كان معمولا به في مسابقات الماجستير، إلا أن مصادر “الشروق” من وزارة التعليم العالي أكدت أنه لم يطرأ أي تغيير على الالتحاق بالماستر، إذ سيتم تحديد شروطه وضبطها بنصوص تنظيمية، وأنه من غير المعقول –حسب ذات المصدر- تنظيم مسابقات كتابية للآلاف من الطلبة المتخرجين سنويا من طور الليسانس، بل سيتم الاستمرار بنفس الكيفية في الانتقاء ودراسة الملفات من قبل لجان التكوين، وفقا للشروط التي ستحدد ضمن قرار يصدر قريبا وعدد المقاعد البيداغوجية المطلوبة.
وحسب ذات النص، عملت الوزارة على إعادة الاعتبار لشهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري التي تتكلل بعد خمس سنوات من الدراسة بالحصول على شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري يسلمها الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا جميع شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع.
استحداث مدرسة للدكتوراه وتوحيد شهادتها
ويتضمن المرسوم توحيدا لشهادة الدكتوراه، والتي ستصبح تحت مسمى “شهادة دكتوراه” لا علوم ولا “أل أم دي”، وهذا ما تضمنته المادة 61 من هذا المرسوم، حيث تتوج المناقشة بالحصول على لقب “دكتور”، فيما يبقى العمل ساري المفعول بشهادة دكتوراه “علوم” للطلبة المسجلين قبل هذا المرسوم، وهذا قصد منح مرئية أكثر لنظام التعليم العالي الجزائري، كما تضمن التكوين وفقا لنمط جديد لمدرسة الدكتوراه والتي ستحدد بنصوص تطبيقية كيفية تنظيمها من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي.
كما أن الالتحاق بالدكتوراه يكون عن طريق مسابقة للحائزين على شهادة ماستر أو شهادة أجنبية معادلة لها ويستثنى من ذلك الطلبة الأجانب في إطار اتفاقية التعاون، ويمكن للمسجلين في شهادة الماجستير الحائزين عليها بتقدير حسن جدا التسجيل مباشرة في الدكتوراه.
وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بداية من الموسم الجامعي المقبل بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 22-208 الخاص بتحديد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي بآخر عدد للجريدة الرسمية، يخص كيفية الالتحاق بالتعليم في الأطوار الثلاثة “ليسانس، ماستر، دكتوراه”.
اعتماد التعليم عن بعد والتكوين بالتناوب
ويبرز من خلال المرسوم إدخال أنماط متعددة للتعليم لم تكن موجودة من قبل في إطار الإصلاحات الشاملة على نظام “أل أم دي” الذي كان محل انتقاد منذ اعتماده في الجزائر سنة 2004، إذ سيتم اعتماد نظام التكوين الحضوري وفق زمن حقيقي، يتم داخل مؤسسة التعليم والتكوين العاليين بحضور الطالب للأنشطة البيداغوجية، مع نظام التعليم عن بعد الذي اعتمدته الوزارة خلال جائحة كورونا وسيصبح نمطا تعليميا رسميا يتم ضمانه عن طريق استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال وفق نمط تتابعي أو غير تتابعي، كما يمكن أن يتم الدمج بين النمطين الحضوري وعن بعد، باسم “التكوين المختلط”.
كما تمّ استحداث كل من “التكوين الموطن”، والذي يخص التكوين في مؤسسة للتعليم أو التكوين العاليين، يتم التكفل به في مؤسسة أخرى للتعليم أو التكوين، وفقا لمعايير الجودة المطلوبة، أما الثاني يخص “التكوين الحركي” ويسمح للطالب المسجل بصفة نظامية في مؤسسة جزائرية للتعليم والتكوين العاليين بمتابعة جزء من تكوينه في مؤسسة أو عدة مؤسسات جزائرية للتعليم العالي في إطار اتفاقية تعاون بين المؤسسات، كما يمكن تنظيمه في إطار التعاون مع مؤسسات أجنبية للتعليم العالي، إضافة إلى نمط “التكوين بالتناوب” والذي يسمح بإعداد برنامج دراسي مرن يجمع بين الاحتياجات المهنية للطالب ومتطلبات مؤسسة التعليم والتكوين العاليين.
طرق جديدة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي
ويتعلق الجديد الذي حمله هذا المرسوم بتثمين مكتسبات الخبرة للطالب الحائز على شهادة بكالوريا أو ليسانس، والذي انقطع لأي سبب عن الدراسة واتجه للحياة العملية المهنية، من خلال تمكينه من التسجيل سواء في السنة أولى أو الثانية ليسانس أو في الماستر إذا كان حائزا على شهادة ليسانس، إذ يعتبر إجراء ذا طابع بيداغوجي وعلمي تقوم به لجنة مختصة تتكون من أساتذة التعليم العالي ومهنيين تسند لها مهمة دراسة وتقييم المكتسبات المهنية المحصل عليها بعد شهادة البكالوريا أو شهادة الليسانس، والتي تسمح لحاملها بعد مصادقة الهيأة العلمية لمؤسسة التعليم العالي المعنية بالالتحاق بالطورين الأول والثاني من التعليم العالي، أي الليسانس والماستر.
إصدار نص تنظيمي لتحديد شروط الالتحاق بالماستر
وأشار المرسوم في المادة 15 إلى أن الالتحاق بالتكوين العالي في الطور الثاني “ماستر” يكون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة أو الاختبارات في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة، وهي المادة التي أحدثت ضجة بخصوص التخلي عن الماستر للجميع ودخوله عن طريق مسابقة مثلما كان معمولا به في مسابقات الماجستير، إلا أن مصادر “الشروق” من وزارة التعليم العالي أكدت أنه لم يطرأ أي تغيير على الالتحاق بالماستر، إذ سيتم تحديد شروطه وضبطها بنصوص تنظيمية، وأنه من غير المعقول –حسب ذات المصدر- تنظيم مسابقات كتابية للآلاف من الطلبة المتخرجين سنويا من طور الليسانس، بل سيتم الاستمرار بنفس الكيفية في الانتقاء ودراسة الملفات من قبل لجان التكوين، وفقا للشروط التي ستحدد ضمن قرار يصدر قريبا وعدد المقاعد البيداغوجية المطلوبة.
وحسب ذات النص، عملت الوزارة على إعادة الاعتبار لشهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري التي تتكلل بعد خمس سنوات من الدراسة بالحصول على شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري يسلمها الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا جميع شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع.
استحداث مدرسة للدكتوراه وتوحيد شهادتها
ويتضمن المرسوم توحيدا لشهادة الدكتوراه، والتي ستصبح تحت مسمى “شهادة دكتوراه” لا علوم ولا “أل أم دي”، وهذا ما تضمنته المادة 61 من هذا المرسوم، حيث تتوج المناقشة بالحصول على لقب “دكتور”، فيما يبقى العمل ساري المفعول بشهادة دكتوراه “علوم” للطلبة المسجلين قبل هذا المرسوم، وهذا قصد منح مرئية أكثر لنظام التعليم العالي الجزائري، كما تضمن التكوين وفقا لنمط جديد لمدرسة الدكتوراه والتي ستحدد بنصوص تطبيقية كيفية تنظيمها من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي.
كما أن الالتحاق بالدكتوراه يكون عن طريق مسابقة للحائزين على شهادة ماستر أو شهادة أجنبية معادلة لها ويستثنى من ذلك الطلبة الأجانب في إطار اتفاقية التعاون، ويمكن للمسجلين في شهادة الماجستير الحائزين عليها بتقدير حسن جدا التسجيل مباشرة في الدكتوراه.
