طالب الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري الذي أصدرت الحكومة العراقية مذكرة توقيف في حقه الأسبوع الماضي بتهمة الإرهاب، بإقالة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وإعادة النظر في مجمل العملية السياسية العراقية.
وقد دعا الضاري إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية (...) تبتعد عن الطائفية وتكون لجميع العراق والعراقيين". وشكك في مشروع المصالحة الذي دعت إليه حكومة المالكي، وقال : "إنني أنعى من عمان مشروع الحكومة للمصالحة"، معتبرا أن الهدف منه هو "تلميع صورة الحكومة". وتساءل: "كيف تدعو الحكومة الى المصالحة وتصدر مذكرات اعتقال وتتهم الناس هذه التهم الخطيرة بلا تحقق". ورأى أن المذكرة تدل على "عدم رغبة الحكومة في الحوار وعدم صدقيتها في إجراء المصالحة، وعلى إفلاسها السياسي". وأكد أنه لن يشارك في مؤتمر القيادات الدينية العراقية المزمع عقده في عمان نهاية الشهر الجاري، وقال إن "عهد الحوار ولى". وشدد على أن الخلاف "ليس سنيا شيعيا وإنما سياسي (...) والحكومة وحدها تمارس الطائفية وتستغلها". واتهمها بأنها "تسعى لإثارة الفتنة لأن أفرادها عاشوا وترعرعوا في بؤر الفتن". وقال ان "هناك قوى جاءت لتحكم العراق بمساعدة قوى خارجية، فلما وجدت أنها غير مقبولة من غالبية الشعب لجأت إلى إثارة الفتن".
ولاتزال المذكرة في حق الضاري تثير ردود فعل غاضبة خصوصا في الاوساط السنية. وفي هذا الاطار توعد "الجيش الاسلامي في العراق" وهو احد ابرز التنظيمات المسلحة السنية المتمردة، حكومة المالكي ودعا عناصره الى "الاستمرار في ضرب هذه الحكومة الطائفية العميلة". واعتبر ان الهدف من صدور مذكرة التوقيف هذه "الاساءة الى العلماء والمشايخ والى كل رمز من رموز أهل السنة وهي اساءة الى كل عربي وشريف من الصفويين (الايرانيين) واعوانهم".
وأبدى رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني "غضبه واستياءه الشديدين" من مذكرة الاعتقال. واعتبرت الكتلة البرلمانية للقائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي ان اصدار امر اعتقال ضد الشيخ الضاري يمثل "استمراراً لنهج التهميش والاقصاء".
وطالبت "جبهة التوافق العراقية" الحكومة بسحب مذكرة التحقيق. كذلك ندد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الاردن زكي بني إرشيد بخطوة السلطات العراقية .
المصدر
والشيخ هو حارث سليمان الضاري الزهري الشمري، ولد بمنطقة حمضاي في أبو غريب في ضواحي بغداد عام 1941م، و ذهب إلى مدرسة تحفيظ للقرآن، وتعلم فيها، والتحق بعد ذلك بالمدرسة الدينية التي أكمل فيها الدراسة الأولية، وأخذ منها الشهادة الثانوية، ثم التحق بجامعة الأزهر عام 1963م، حيث حصل على شهادة الليسانس العالية بكلية أصول الدين والحديث والتفسير، ثم دخل الدراسات العليا وحصل على شهادة الماجستير في التفسير عام 1969م، وبعدها سجل في شعبة الحديث، فأخذ منها أيضاً شهادة الماجستير عام 1971م، وبعد ذلك سجل رسالة الدكتوراه في الحديث، وحصل عليها عام 1978م، وبعدها عاد إلى العراق وعمل في الأوقاف مفتشاً، ثم بعد ذلك نُقل إلى جامعة بغداد بوظيفة معيد، فمدرس، فأستاذ مساعد، فأستاذ. قضي في التعليم الجامعي أكثر من 32 عاماً، وأنا الآن متقاعد بعد عمله في عدة جامعات عربية، كجامعة اليرموك في الأردن، وجامعة عجمان في الإمارات المتحدة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي أيضاً بالإمارات العربية، وقد عاد إلى العراق ـ بعد احتلاله ـ في 1/7/2003م.
وقد دعا الضاري إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية (...) تبتعد عن الطائفية وتكون لجميع العراق والعراقيين". وشكك في مشروع المصالحة الذي دعت إليه حكومة المالكي، وقال : "إنني أنعى من عمان مشروع الحكومة للمصالحة"، معتبرا أن الهدف منه هو "تلميع صورة الحكومة". وتساءل: "كيف تدعو الحكومة الى المصالحة وتصدر مذكرات اعتقال وتتهم الناس هذه التهم الخطيرة بلا تحقق". ورأى أن المذكرة تدل على "عدم رغبة الحكومة في الحوار وعدم صدقيتها في إجراء المصالحة، وعلى إفلاسها السياسي". وأكد أنه لن يشارك في مؤتمر القيادات الدينية العراقية المزمع عقده في عمان نهاية الشهر الجاري، وقال إن "عهد الحوار ولى". وشدد على أن الخلاف "ليس سنيا شيعيا وإنما سياسي (...) والحكومة وحدها تمارس الطائفية وتستغلها". واتهمها بأنها "تسعى لإثارة الفتنة لأن أفرادها عاشوا وترعرعوا في بؤر الفتن". وقال ان "هناك قوى جاءت لتحكم العراق بمساعدة قوى خارجية، فلما وجدت أنها غير مقبولة من غالبية الشعب لجأت إلى إثارة الفتن".
ولاتزال المذكرة في حق الضاري تثير ردود فعل غاضبة خصوصا في الاوساط السنية. وفي هذا الاطار توعد "الجيش الاسلامي في العراق" وهو احد ابرز التنظيمات المسلحة السنية المتمردة، حكومة المالكي ودعا عناصره الى "الاستمرار في ضرب هذه الحكومة الطائفية العميلة". واعتبر ان الهدف من صدور مذكرة التوقيف هذه "الاساءة الى العلماء والمشايخ والى كل رمز من رموز أهل السنة وهي اساءة الى كل عربي وشريف من الصفويين (الايرانيين) واعوانهم".
وأبدى رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني "غضبه واستياءه الشديدين" من مذكرة الاعتقال. واعتبرت الكتلة البرلمانية للقائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي ان اصدار امر اعتقال ضد الشيخ الضاري يمثل "استمراراً لنهج التهميش والاقصاء".
وطالبت "جبهة التوافق العراقية" الحكومة بسحب مذكرة التحقيق. كذلك ندد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الاردن زكي بني إرشيد بخطوة السلطات العراقية .
المصدر
والشيخ هو حارث سليمان الضاري الزهري الشمري، ولد بمنطقة حمضاي في أبو غريب في ضواحي بغداد عام 1941م، و ذهب إلى مدرسة تحفيظ للقرآن، وتعلم فيها، والتحق بعد ذلك بالمدرسة الدينية التي أكمل فيها الدراسة الأولية، وأخذ منها الشهادة الثانوية، ثم التحق بجامعة الأزهر عام 1963م، حيث حصل على شهادة الليسانس العالية بكلية أصول الدين والحديث والتفسير، ثم دخل الدراسات العليا وحصل على شهادة الماجستير في التفسير عام 1969م، وبعدها سجل في شعبة الحديث، فأخذ منها أيضاً شهادة الماجستير عام 1971م، وبعد ذلك سجل رسالة الدكتوراه في الحديث، وحصل عليها عام 1978م، وبعدها عاد إلى العراق وعمل في الأوقاف مفتشاً، ثم بعد ذلك نُقل إلى جامعة بغداد بوظيفة معيد، فمدرس، فأستاذ مساعد، فأستاذ. قضي في التعليم الجامعي أكثر من 32 عاماً، وأنا الآن متقاعد بعد عمله في عدة جامعات عربية، كجامعة اليرموك في الأردن، وجامعة عجمان في الإمارات المتحدة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي أيضاً بالإمارات العربية، وقد عاد إلى العراق ـ بعد احتلاله ـ في 1/7/2003م.
