hakim4algeria
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 7 أوت 2006
- المشاركات
- 144
- نقاط التفاعل
- 0
- النقاط
- 6
- العمر
- 50
وزارة الشؤون الدينية تصدر تعليمة لتفادي التجاوزات
الأئمة يفرضون عقد الزواج قبل قراءة الفاتحة
أكد عبد الله طمين، المستشار الإعلامي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تبني الوزارة لهذه التعليمة من أجل وضع حد للمشاكل التي ظهرت وطرح الكثير منها أمام العدالة· وفي هذا السياق يقول المتحدث ''التعليمة أصدرت لتفادي وقوع مشاكل بسبب عقد القران الشرعي قبل المدني؛ حيث يربط بعض الأشخاص علاقات مع بنات ليست مبنية على أسس صحيحة، ويكون العقد الشرعي وسيلة وصول إلى بعض المآرب· فهؤلاء يستعملون رجال الدين لتغليط الطرف الآخر، فتبيح بالنسبة إليهم الفاتحة ممارسة أشياء كثيرة منها علاقات تنتهي بالحمل، مما يظهر مشاكل، لذا فالإمام مطالب بوجود وثيقة العقد المدني لعقد القران الشرعي، حماية لحقوق هذه الفئة· فأغلب الضحايا هم نساء· كما أن هذه التعليمة تهدف أيضا لحماية الإمام حتى لا يكون متواطئا رغما عنه في مثل هذه القضايا''·
وبالفعل كثيرا ما تنظر العدالة في قضايا مثل هذه؛ حيث ترفع نسوة قضايا اعتراف بالحمل· وحسب بعض المصادر غالبا ما تلجأ الضحايا إلى رجل الدين الذي عقد القران الشرعي كشاهد للتأكيد أمام هيئة المحكمة انه تم فعلا عقد الفاتحة بين الطرفين· غير أنه بالرغم من هذا يجد القاضي نفسه في مأزق في غياب وثيقة رسمية وعقد الزواج، دون الحديث عن حرج بعض الأئمة في الذهاب في كل مرة للعدالة للإدلاء بشهاداتهم في مثل هاته القضايا· لهذا يشير عبد الله طمين بأن ''إصدار هذه التعليمة جاء لوضع حد للإساءة للدين والاستعانة برجال الدين للوصول إلى أغراض منبوذة··· فتصوروا أن هناك 15 ألف مسجد في الجزائر، وإن قام إمام كل مسجد بعقد زواجين في الأسبوع لكم أن تتصوروا هذا الكم الهائل من عمليات الزواج التي من بينها عدد كبير أيضا ينتهي بما لا تحمد عقباه، لذا قامت الوزارة بتوزيع هذه التعليمة وكل الأئمة المجبرون على الالتزام بها· ويسهر المفتشون والمدراء الولائيون على تطبيقها من قبل الأئمة''· وعن محدودية فعالية هذه التعليمة، بحكم أن ليس كل الجزائريين يلجأون إلى الإمام لعقد الفاتحة، اعتبر المستشار الإعلامي للوزارة ''لسنا مسؤولين عن لجوء البعض إلى المشعوذين· لذا ننصح المواطنين إلى الاقتراب من الأئمة لقعد القران الديني· فهم مجبرون على تطبيق هذه التعليمة، كما نطلب من المواطنين إعلامنا بأي تجاوز· ومنذ صدور التعليمة منذ عدة أشهر، لم تبلغنا أي شكاوى في هذا الصدد''· وحسب بعض المعلومات، فإن الأئمة شرعوا في العمل بهذه التعليمة بالعديد من ولايات الوطن، في انتظار تعميمها على باقي الولايات· غير أن هذا يبقى مرتبطا بالتزام الأئمة بها، واستنجاد المواطنين بهم دون غيرهم في إجراء العقد الشرعي· من جهة ثانية، أفاد، أمس، عبد الله طمين، في تصريح خاص لـ''الخبر''، أنه تم تسجيل 92 معتنقا جديدا للإسلام، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ العام .2000 مضيفا أن أغلبهم من ذوي الديانة المسيحية، و42 بالمائة منهم من النساء· ويتراوح معدل أعمار هؤلاء في حدود 40 سنة، وأن أغلبهم من خريجي الجامعات، بينهم قائم بالأعمال في سفارة دولة أجنبية، رفض المتحدث ذكرها، على أساس واجب التحفّظ الذي طالب هذا الأخير بالتمسك به، حماية لنفسه· وتشير الأرقام المتحصل عليها في هذا الموضوع أنه اعتنق في العام 2000 ما مجموعه 59 شخصا منهم 16 امرأة، وانخفض العدد في السنة التي تلتها إلى 29 شخصا، بينهم 15 امرأة· أما في العام 2002، فكان العدد 11 شخصا أغلبهم من النساء، ليقفز العدد في العام الذي يليه إلى حدود 41 شخصا، بينهم 26 امرأة، واستقر العدد في العام 2004 وبلغ 44 حالة اعتناق جديدة للإسلام· أما في العام الماضي فقد سجلت 65 حالة، بينهم 48 امرأة.
الأئمة يفرضون عقد الزواج قبل قراءة الفاتحة
أكد عبد الله طمين، المستشار الإعلامي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تبني الوزارة لهذه التعليمة من أجل وضع حد للمشاكل التي ظهرت وطرح الكثير منها أمام العدالة· وفي هذا السياق يقول المتحدث ''التعليمة أصدرت لتفادي وقوع مشاكل بسبب عقد القران الشرعي قبل المدني؛ حيث يربط بعض الأشخاص علاقات مع بنات ليست مبنية على أسس صحيحة، ويكون العقد الشرعي وسيلة وصول إلى بعض المآرب· فهؤلاء يستعملون رجال الدين لتغليط الطرف الآخر، فتبيح بالنسبة إليهم الفاتحة ممارسة أشياء كثيرة منها علاقات تنتهي بالحمل، مما يظهر مشاكل، لذا فالإمام مطالب بوجود وثيقة العقد المدني لعقد القران الشرعي، حماية لحقوق هذه الفئة· فأغلب الضحايا هم نساء· كما أن هذه التعليمة تهدف أيضا لحماية الإمام حتى لا يكون متواطئا رغما عنه في مثل هذه القضايا''·
وبالفعل كثيرا ما تنظر العدالة في قضايا مثل هذه؛ حيث ترفع نسوة قضايا اعتراف بالحمل· وحسب بعض المصادر غالبا ما تلجأ الضحايا إلى رجل الدين الذي عقد القران الشرعي كشاهد للتأكيد أمام هيئة المحكمة انه تم فعلا عقد الفاتحة بين الطرفين· غير أنه بالرغم من هذا يجد القاضي نفسه في مأزق في غياب وثيقة رسمية وعقد الزواج، دون الحديث عن حرج بعض الأئمة في الذهاب في كل مرة للعدالة للإدلاء بشهاداتهم في مثل هاته القضايا· لهذا يشير عبد الله طمين بأن ''إصدار هذه التعليمة جاء لوضع حد للإساءة للدين والاستعانة برجال الدين للوصول إلى أغراض منبوذة··· فتصوروا أن هناك 15 ألف مسجد في الجزائر، وإن قام إمام كل مسجد بعقد زواجين في الأسبوع لكم أن تتصوروا هذا الكم الهائل من عمليات الزواج التي من بينها عدد كبير أيضا ينتهي بما لا تحمد عقباه، لذا قامت الوزارة بتوزيع هذه التعليمة وكل الأئمة المجبرون على الالتزام بها· ويسهر المفتشون والمدراء الولائيون على تطبيقها من قبل الأئمة''· وعن محدودية فعالية هذه التعليمة، بحكم أن ليس كل الجزائريين يلجأون إلى الإمام لعقد الفاتحة، اعتبر المستشار الإعلامي للوزارة ''لسنا مسؤولين عن لجوء البعض إلى المشعوذين· لذا ننصح المواطنين إلى الاقتراب من الأئمة لقعد القران الديني· فهم مجبرون على تطبيق هذه التعليمة، كما نطلب من المواطنين إعلامنا بأي تجاوز· ومنذ صدور التعليمة منذ عدة أشهر، لم تبلغنا أي شكاوى في هذا الصدد''· وحسب بعض المعلومات، فإن الأئمة شرعوا في العمل بهذه التعليمة بالعديد من ولايات الوطن، في انتظار تعميمها على باقي الولايات· غير أن هذا يبقى مرتبطا بالتزام الأئمة بها، واستنجاد المواطنين بهم دون غيرهم في إجراء العقد الشرعي· من جهة ثانية، أفاد، أمس، عبد الله طمين، في تصريح خاص لـ''الخبر''، أنه تم تسجيل 92 معتنقا جديدا للإسلام، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ العام .2000 مضيفا أن أغلبهم من ذوي الديانة المسيحية، و42 بالمائة منهم من النساء· ويتراوح معدل أعمار هؤلاء في حدود 40 سنة، وأن أغلبهم من خريجي الجامعات، بينهم قائم بالأعمال في سفارة دولة أجنبية، رفض المتحدث ذكرها، على أساس واجب التحفّظ الذي طالب هذا الأخير بالتمسك به، حماية لنفسه· وتشير الأرقام المتحصل عليها في هذا الموضوع أنه اعتنق في العام 2000 ما مجموعه 59 شخصا منهم 16 امرأة، وانخفض العدد في السنة التي تلتها إلى 29 شخصا، بينهم 15 امرأة· أما في العام 2002، فكان العدد 11 شخصا أغلبهم من النساء، ليقفز العدد في العام الذي يليه إلى حدود 41 شخصا، بينهم 26 امرأة، واستقر العدد في العام 2004 وبلغ 44 حالة اعتناق جديدة للإسلام· أما في العام الماضي فقد سجلت 65 حالة، بينهم 48 امرأة.
