انين مذنبة
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 22 جوان 2008
- المشاركات
- 683
- نقاط التفاعل
- 2
- النقاط
- 17
حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال
هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
الشيخ علي الحلبي
هذه الكلمة يستعملها كثيرا الإمام النووي في كتبه (اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال) نقول ولكن ذكروا شروطا:
أما أول شرط منها وهو أن لا يكون الحديث شديد الضعف؛ لأن الضعف درجات حديث في إسناده راو ضعيف أو مدلس ليس كحديث في إسناده راو متروك ليس كحديث في إسناده راو ...يعني تزداد أو وضاع، الأول ضعيف والثاني ضعيف جدا والثالث موضوع، فلا يجوز أن ينسب أو أن نقول بقاعدة الحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلا بشروط أهمها أولها أن لا يكون شديد الضعف.
الأمر الثاني ألا يعتقد ثبوته عند العمل به، يعني الواحد يستدل بحديث يتوهم أن هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقع في قلبه أن النبي قاله، هذا لا يجوز، وإنما يورده يعني وهو مبين ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله أو لم يصح عنه.
الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون هذا الحديث الضعيف قائم تحت قاعدة صحيحة ثابتة بأحاديث أخر مثلا عندنا أحاديث متعددة في ستة الفجر في فضل سنة الفجر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركها في حضر ولا في سفر فتأتينا رواية «عليكم بسنة الفجر وإن طرّدتكم الخيول» هذا حديث ضعيف لكنه في فضل سنة ثابتة صحيحة هذا الذي ذكره أهل العلم، أما أن نأتي بحديث في شيء لم يثبت أصلا فهذا خارج الأصل البحث.
فهذه شروط ثلاثة مهمة ومهمة جدا ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
------------
شروط العمل بالحديث الضعيف:
1) أن لا يكون شديد الضعف ، فيخرج بذلك من فيه كذاب أو وضاع ، وهذا متفق عليه،
2) أن يندرج تحت أصل عام ، فيخرج بذلك مالا أصل له ،
3) أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، لئلا ينسب إلى النبي مالم يقله ،
4) أن يعتقد العامل به كون ذلك الحديث ضعيفا ، وأن لا يشهر ذلك ،
فيشرع ما ليس بشرع ،
5) أن لايشتمل الحديث على تقديرات أو تفصيلات مبالغ فيها ،
6) أن يكون في فضائل الأعمال ،
قال الإمام النووي: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف ، فلك أن تقول : هو ضعيف بهذا الإسناد ، ولا تقل ضعيف المتن ، ولا تصفه بالضعف المطلق، فقد يكون له إسناد آخر صحيح، وقد ينكشف حال الضعف عند المجتهد بموافقة القياس ،أو أقوال الصحابة والتابعين،أو دلالة النصوص ،
يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو للشواهد، فقد قال الإمام أحمد وغيره: إذا روينا عن رسول الله ، في الحلال والحرام ، تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي في فضائل الأعمال ، وما لا يضع حكما ولا يرفعه ، تساهلنا في الأسانيد ، مالم يكن كذبا ، وهذا منقول عن ابن مهدي وابن المبارك وكثير من العلماء،
قد يعمل بالحديث الضعيف إذا كان فيه احتياط ، أولم يوجد في الباب غيره ،
وقد حذر العلماء من إشاعة الأحاديث الموضوعة وشديدة الضعف ، دون بيان درجتها ،
كحديث ثعلبة ، وقصة طارق ابن زياد في حرقه السفن، وحديث المحاورة بين النبي وإبليس ، وحديث أولية النور المحمدي، مما بينه العلماء ،
حكم العمل بالحديث الضعيف
بعض العلماء تساهل فأخذ بكل حديث ورده عن النبي دون تمحيص، ولا تحقيق ،
والبعض تشدد فقال لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا ، لا في الفضائل ولا في الأحكام ، من السابقين والمتأخرين ،
وبعض العلماء فصل في الأمر فقال يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، ووضع لذلك شروطا منها:
1) أن لا يكون الحديث شديد الضعف ، كالمتروك والموضوع،
2) أن يكون في فضائل الأعمال ، والترغيب والترهيب ،
3) أن يندرج تحت أصل عام ،
4) أن يكون من باب الاحتياط ،
5) أن لا يعتقد ثبوته ،
وهذا رأي أغلب المحققين ، والعلماء المشهورين ، كالحافظ ابن حجر، والنووي ، والسخاوي ،والسيوطي ، وغيرهم من العلماء المتأخرين ،
فقد أجازوا رواية ماسوي الموضوع من غير اهتمام ببيان ضعفه ، فلا يروي بصيغة الجزم ، بل بصيغة التمريض والتضعيف ، كروي ،
قال العراقي في شرح ألفيته : أما غير الموضوع فيجوز التساهل في إسناده وروايته من غير بيان ضعفه ، إذا كان في غير الأحكام والعقائد، بل في الترغيب والترهيب من المواعظ، والقصص ، وفضائل الأعمال ونحوها ،
وقال النووي : يجوز عند أهل الحديث التساهل في الأسانيد الضعيفة ، ورواية ماسوي الم
.وضوع من الضعيف ، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله والأحكام ،
وقال في الأذكار: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم ،يجوز ويستحب العمل في الفضائل، والترغيب ، بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا،
وقال ابن حجر الهيتمي : قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ،
وذكر الإمام ابن سيد الناس في عيون الأثر : وغالب ما يروي من أحوال الناس وأيام العرب وسيرهم ، وما يجري مجرى ذلك ، مما سمح كثير من الناس في حمله عمّن لاتحمل عنه الأحكام،
وقال الشيخ علي الحلبي في إنسان العيون :لا يخفي أن السير تجمع الصحيح والضعيف دون الموضوع ،
ونقل الإمام السخاوي عن الإمام ابن عبد البر قوله: أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به ،
وعن الإمام أحمد : ابن إسحاق رجل نكتب عنه هذه الأحاديث – يعني المغازي-،
ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام، أردنا قوما هكذا ، وقبض أصابع يده،
وقد جاء في كتاب منهج النقد في علوم الحديث للشيخ نور الدين عتر ص/294:
زعم البعض أن العمل بالضعيف في الفضائل ، اختراع عبادة وتشريع في الدين لم يأذن به الله تعالى ،
وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا الاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة
على استحباب الاحتياط في أمر الدين ، والعمل بالحديث الضعيف من هذا القبيل،
فليس ثمة إثبات شيء من الشرع الحنيف بالحديث الضعيف ،
وقد قال العلماء أن ضعف السند لايعني ضعف المتن ، فقد يكون روي من طرق أخري كحديث صلاة التسابيح ، كما لا يلزم من صحة السند صحة المتن ،
قال ابن قدامة: النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث لها،
وقال الحافظ ابن حجر: لا يلزم من كون الحديث لم يصح أن يكون موضوعا،
وقال الزركشي: بين قولنا موضوع وقولنا لا يصح بون كبير ، فان الأول إثبات الكذب والاختلاق ، وفي الثاني إخبار عن عدم الثبوت ،
وقال الإمام السخاوي: أبو داود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وهو عنده أقوي من رأي الرجال ، وهذا رأي شيخه الإمام أحمد، وليس المقصود
بالضعيف المتروك ،
العمل بالحديث الضعيف من باب الاحتياط ،
ذكره النووي في الأذكار كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة ، فان المستحب أن يتنزه عنه ، وقال ابن علان في شرح الأذكار: وكذا ما ذكره بعض الفقهاء من الأحناف والشافعية من كراهة استعمال الماء المشمس،
عملا بخبر عائشة ، مع ضعفه لما فيه من الاحتياط وترك ما يريب ،
قال الزركشي: ومما يجوز العمل فيه بالخبر الضعيف من الأحكام ما يكون الموضع موضع احتياط ، فيجوز الاحتجاج به ظاهرا ،
وقد صنف الإمام ابن الملقن كتاب جمع فيه الأحاديث الضعيفة التي عمل بها الأئمة مع علمهم بضعفها ومنها :
قدم الإمام الشافعي خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي ، مع ضعفه ومخالفته
لقياس غيرها من البلاد،
وقدم حديث من قاء أورعف فليتوضأ وليبن على صلاته ، مع ضعف الخبر وإرساله، وذلك في احد قوليه ،
ذكر الإمام الأسيوطي في (طلوع الثريا بإظهار ماكان خفيا): أن جمهور الأئمة
يقولون بأن التلقين بدعة، واستحبه ابن الصلاح، والنووي ، نظرا إلى أن الحديث الضعيف يتسامح فيه في فضائل الأعمال ، وقال الإمام ابن القيم في الروح، ويدل عليه ماجري عليه العمل قديما إلى الآن ، وسئل عنه الإمام أحمد فاستحسنه ، واحتج عليه بالعمل ، وقد رواه الطبراني وهو ضعيف، ثم قال: وهذا الحديث وان لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به ))،
وقال في (تعظيم المنة): أفتيت بأن الحديث الوارد أن الله أحيا أمه له ليس بموضوع، كما ادعاه جماعة من الحفاظ ، بل هو من قسم الضعيف الذي يتسامح بروايته في الفضائل ))،
وقال في (المقدمة السندسية):مازال أهل العلم والحديث في القديم والحديث ، يروون هذا الخبر ويجعلونه في عداد الخصائص والمعجزات ، ويدخلونه حيز المناقب والمكرمات، ويرون أن ضعف إسناده في هذا المقام مغتفر، وأن إيراد ما ليس بصحيح في الفضائل والمناقب معتبر )،
روي ابن ماجة في سننه (من قام ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب )،
هذا الحديث رجاله ثقات إلا أحد الرواة ،وهو ثور بن يزيد، رمي بالقدر ، لكنه هنا يروي مالا صلة له ببدعته ، فلا يخل الاحتجاج به ،وفيه محمد بن المصّفتي
وهو صدوق كثير الحديث، وصفه ابن حجر بأنه حافظ ثقة، وقال الذهبي :ثقة مشهور، لكن وقعت له في روايته المناكير،فالحديث ضعيف ،
ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب احيا ليلتي العيدين بذكر الله، وغير ذلك من الطاعات ، لهذا الحديث الضعيف ، لأنه يعمل به في فضائل الأعمال كم قرره النووي، وقيام الليل ورد الحث عليه،
روي الترمذي عن عبد المنعم نعيم عن يحي بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن النبي قال لبلال: إذا أذنت فترسل في آذانك ، وإذا أقمت فاحدر،،،،)، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، من حديث عبد المنعم ، وهو إسناد مجهول ، عبد المنعم ليس له في الترمذي إلا هذا الحديث
وقد ضعفه الدار قطني وجماعة ، وأخرجه الحاكم عن عمرو بن فائد الأسواري عن ابن مسلم بالسند السابق ، وليس فيه مطعون غير عمرو بن فائد، لكن لما كان الحديث الضعيف كافيا في فضائل الأعمال ، حكموا باستحباب ذلك ، ومع كونه مؤيدا بعمل الصحابة ومن بعدهم ،
فإذا لم يثبت ندب شيء أو جوازه بخصوصه حديث صحيح ، وورد بذلك حديث ضعيف ، ليس شديد الضعف ، يثبت استحبابه وجوازه به ، بشرط أن يكون مندرجا تحت أصل شرعي ،
ومن المؤسف أن كثيرا من الخطباء والوعاظ ينقلون عن الإمام المنذري دون
انتباه إلى مصطلح مؤلفه ، مع أنه يبين ضعف الحديث ويشير إليه ، كما صرح
في مقدمة كتابه ، وإنما أخذوا ما فيه دون انتباه لما قاله المصنف، وذلك لعدم
فهمهم معاني المصطلح ، حيث لم يدرسوا ولو إجمالا علوم الحديث ومصطلحه ،
وقد أورد كثير من العلماء في كتبهم الأحاديث الضعيفة غير الموضوعة ،
كالإمام النووي،في كتابيه الأذكار ورياض الصالحين، وأحسن في كتاب رياض الصالحين فلم يستدرك على مافيه من أحاديث إلا على القليل المعدود، وكذلك الإمام الذهبي في الكبائر، حيث تساهل في إيراد أحاديث شديدة الضعف ، ولعله فعل ذلك لأنه في مقام الوعظ والتذكير، وكذلك في كتابه العلو للعلي الغفار ،
وقد نبه العلماء على عدم الأخذ من الكتب مباشرة دون دراية ،بل لابد من التبصر والاسترشاد ،
قال الشيخ الأنصاري في شرحه لألفية العراقي : من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو من المسانيد ، إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره ، فلا يحتج
به حتى ينظر في اتصال إسناده ، وحال رواته ، والا فان وجد أحدا من الأئمة صححه فله تقليده ، والا فلا يحتج به،
وقال الحافظ ابن حجر : السبيل لمن أراد الاحتجاج بحديث من السنن الأربعة
لاسيما ابن ماجة، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، مما الأمر فيه
أشد، أو بحديث من المسانيد، لأن هذه لم يشترط جامعوها الصحة أو الحسن ،
أنه إن كان أهلا للنقل والتصحيح فليس له أن يحتج بشيء من القسمين حتى يحيط
به ، وان لم يكن أهلا لذلك ، فان وجد أهلا للتصحيح والتحسين قلده ، والا فلا
يقدم على الاحتجاج ، كحاطب ليل ، فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر ،
قال الإمام اللكنوي: لا يجوز الاحتجاج في الأحكام بكل مافي الكتب من غير تعمق يرشد إلى التمييز ، لما فيها من الصحاح والحسان والضعاف ، فلابد من
التمييز بين الصحيح لذاته ولغيره ، والحسن لذاته ولغيره ، فيحتج به ، وبين الضعيف بأقسامه فلا يحتج به ، فيأخذ الحسن من مظانه –أي العالم المميز—
والصحيح من مظانه ، ويرجع إلى تصريحات النقاد الذين عليهم الاعتماد،
المصدر/ ملتقى اهل الحديث
هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
الشيخ علي الحلبي
هذه الكلمة يستعملها كثيرا الإمام النووي في كتبه (اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال) نقول ولكن ذكروا شروطا:
أما أول شرط منها وهو أن لا يكون الحديث شديد الضعف؛ لأن الضعف درجات حديث في إسناده راو ضعيف أو مدلس ليس كحديث في إسناده راو متروك ليس كحديث في إسناده راو ...يعني تزداد أو وضاع، الأول ضعيف والثاني ضعيف جدا والثالث موضوع، فلا يجوز أن ينسب أو أن نقول بقاعدة الحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلا بشروط أهمها أولها أن لا يكون شديد الضعف.
الأمر الثاني ألا يعتقد ثبوته عند العمل به، يعني الواحد يستدل بحديث يتوهم أن هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقع في قلبه أن النبي قاله، هذا لا يجوز، وإنما يورده يعني وهو مبين ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله أو لم يصح عنه.
الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون هذا الحديث الضعيف قائم تحت قاعدة صحيحة ثابتة بأحاديث أخر مثلا عندنا أحاديث متعددة في ستة الفجر في فضل سنة الفجر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركها في حضر ولا في سفر فتأتينا رواية «عليكم بسنة الفجر وإن طرّدتكم الخيول» هذا حديث ضعيف لكنه في فضل سنة ثابتة صحيحة هذا الذي ذكره أهل العلم، أما أن نأتي بحديث في شيء لم يثبت أصلا فهذا خارج الأصل البحث.
فهذه شروط ثلاثة مهمة ومهمة جدا ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
------------
شروط العمل بالحديث الضعيف:
1) أن لا يكون شديد الضعف ، فيخرج بذلك من فيه كذاب أو وضاع ، وهذا متفق عليه،
2) أن يندرج تحت أصل عام ، فيخرج بذلك مالا أصل له ،
3) أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، لئلا ينسب إلى النبي مالم يقله ،
4) أن يعتقد العامل به كون ذلك الحديث ضعيفا ، وأن لا يشهر ذلك ،
فيشرع ما ليس بشرع ،
5) أن لايشتمل الحديث على تقديرات أو تفصيلات مبالغ فيها ،
6) أن يكون في فضائل الأعمال ،
قال الإمام النووي: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف ، فلك أن تقول : هو ضعيف بهذا الإسناد ، ولا تقل ضعيف المتن ، ولا تصفه بالضعف المطلق، فقد يكون له إسناد آخر صحيح، وقد ينكشف حال الضعف عند المجتهد بموافقة القياس ،أو أقوال الصحابة والتابعين،أو دلالة النصوص ،
يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو للشواهد، فقد قال الإمام أحمد وغيره: إذا روينا عن رسول الله ، في الحلال والحرام ، تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي في فضائل الأعمال ، وما لا يضع حكما ولا يرفعه ، تساهلنا في الأسانيد ، مالم يكن كذبا ، وهذا منقول عن ابن مهدي وابن المبارك وكثير من العلماء،
قد يعمل بالحديث الضعيف إذا كان فيه احتياط ، أولم يوجد في الباب غيره ،
وقد حذر العلماء من إشاعة الأحاديث الموضوعة وشديدة الضعف ، دون بيان درجتها ،
كحديث ثعلبة ، وقصة طارق ابن زياد في حرقه السفن، وحديث المحاورة بين النبي وإبليس ، وحديث أولية النور المحمدي، مما بينه العلماء ،
حكم العمل بالحديث الضعيف
بعض العلماء تساهل فأخذ بكل حديث ورده عن النبي دون تمحيص، ولا تحقيق ،
والبعض تشدد فقال لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا ، لا في الفضائل ولا في الأحكام ، من السابقين والمتأخرين ،
وبعض العلماء فصل في الأمر فقال يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، ووضع لذلك شروطا منها:
1) أن لا يكون الحديث شديد الضعف ، كالمتروك والموضوع،
2) أن يكون في فضائل الأعمال ، والترغيب والترهيب ،
3) أن يندرج تحت أصل عام ،
4) أن يكون من باب الاحتياط ،
5) أن لا يعتقد ثبوته ،
وهذا رأي أغلب المحققين ، والعلماء المشهورين ، كالحافظ ابن حجر، والنووي ، والسخاوي ،والسيوطي ، وغيرهم من العلماء المتأخرين ،
فقد أجازوا رواية ماسوي الموضوع من غير اهتمام ببيان ضعفه ، فلا يروي بصيغة الجزم ، بل بصيغة التمريض والتضعيف ، كروي ،
قال العراقي في شرح ألفيته : أما غير الموضوع فيجوز التساهل في إسناده وروايته من غير بيان ضعفه ، إذا كان في غير الأحكام والعقائد، بل في الترغيب والترهيب من المواعظ، والقصص ، وفضائل الأعمال ونحوها ،
وقال النووي : يجوز عند أهل الحديث التساهل في الأسانيد الضعيفة ، ورواية ماسوي الم
.وضوع من الضعيف ، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله والأحكام ،
وقال في الأذكار: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم ،يجوز ويستحب العمل في الفضائل، والترغيب ، بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا،
وقال ابن حجر الهيتمي : قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ،
وذكر الإمام ابن سيد الناس في عيون الأثر : وغالب ما يروي من أحوال الناس وأيام العرب وسيرهم ، وما يجري مجرى ذلك ، مما سمح كثير من الناس في حمله عمّن لاتحمل عنه الأحكام،
وقال الشيخ علي الحلبي في إنسان العيون :لا يخفي أن السير تجمع الصحيح والضعيف دون الموضوع ،
ونقل الإمام السخاوي عن الإمام ابن عبد البر قوله: أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به ،
وعن الإمام أحمد : ابن إسحاق رجل نكتب عنه هذه الأحاديث – يعني المغازي-،
ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام، أردنا قوما هكذا ، وقبض أصابع يده،
وقد جاء في كتاب منهج النقد في علوم الحديث للشيخ نور الدين عتر ص/294:
زعم البعض أن العمل بالضعيف في الفضائل ، اختراع عبادة وتشريع في الدين لم يأذن به الله تعالى ،
وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا الاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة
على استحباب الاحتياط في أمر الدين ، والعمل بالحديث الضعيف من هذا القبيل،
فليس ثمة إثبات شيء من الشرع الحنيف بالحديث الضعيف ،
وقد قال العلماء أن ضعف السند لايعني ضعف المتن ، فقد يكون روي من طرق أخري كحديث صلاة التسابيح ، كما لا يلزم من صحة السند صحة المتن ،
قال ابن قدامة: النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث لها،
وقال الحافظ ابن حجر: لا يلزم من كون الحديث لم يصح أن يكون موضوعا،
وقال الزركشي: بين قولنا موضوع وقولنا لا يصح بون كبير ، فان الأول إثبات الكذب والاختلاق ، وفي الثاني إخبار عن عدم الثبوت ،
وقال الإمام السخاوي: أبو داود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وهو عنده أقوي من رأي الرجال ، وهذا رأي شيخه الإمام أحمد، وليس المقصود
بالضعيف المتروك ،
العمل بالحديث الضعيف من باب الاحتياط ،
ذكره النووي في الأذكار كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة ، فان المستحب أن يتنزه عنه ، وقال ابن علان في شرح الأذكار: وكذا ما ذكره بعض الفقهاء من الأحناف والشافعية من كراهة استعمال الماء المشمس،
عملا بخبر عائشة ، مع ضعفه لما فيه من الاحتياط وترك ما يريب ،
قال الزركشي: ومما يجوز العمل فيه بالخبر الضعيف من الأحكام ما يكون الموضع موضع احتياط ، فيجوز الاحتجاج به ظاهرا ،
وقد صنف الإمام ابن الملقن كتاب جمع فيه الأحاديث الضعيفة التي عمل بها الأئمة مع علمهم بضعفها ومنها :
قدم الإمام الشافعي خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي ، مع ضعفه ومخالفته
لقياس غيرها من البلاد،
وقدم حديث من قاء أورعف فليتوضأ وليبن على صلاته ، مع ضعف الخبر وإرساله، وذلك في احد قوليه ،
ذكر الإمام الأسيوطي في (طلوع الثريا بإظهار ماكان خفيا): أن جمهور الأئمة
يقولون بأن التلقين بدعة، واستحبه ابن الصلاح، والنووي ، نظرا إلى أن الحديث الضعيف يتسامح فيه في فضائل الأعمال ، وقال الإمام ابن القيم في الروح، ويدل عليه ماجري عليه العمل قديما إلى الآن ، وسئل عنه الإمام أحمد فاستحسنه ، واحتج عليه بالعمل ، وقد رواه الطبراني وهو ضعيف، ثم قال: وهذا الحديث وان لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به ))،
وقال في (تعظيم المنة): أفتيت بأن الحديث الوارد أن الله أحيا أمه له ليس بموضوع، كما ادعاه جماعة من الحفاظ ، بل هو من قسم الضعيف الذي يتسامح بروايته في الفضائل ))،
وقال في (المقدمة السندسية):مازال أهل العلم والحديث في القديم والحديث ، يروون هذا الخبر ويجعلونه في عداد الخصائص والمعجزات ، ويدخلونه حيز المناقب والمكرمات، ويرون أن ضعف إسناده في هذا المقام مغتفر، وأن إيراد ما ليس بصحيح في الفضائل والمناقب معتبر )،
روي ابن ماجة في سننه (من قام ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب )،
هذا الحديث رجاله ثقات إلا أحد الرواة ،وهو ثور بن يزيد، رمي بالقدر ، لكنه هنا يروي مالا صلة له ببدعته ، فلا يخل الاحتجاج به ،وفيه محمد بن المصّفتي
وهو صدوق كثير الحديث، وصفه ابن حجر بأنه حافظ ثقة، وقال الذهبي :ثقة مشهور، لكن وقعت له في روايته المناكير،فالحديث ضعيف ،
ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب احيا ليلتي العيدين بذكر الله، وغير ذلك من الطاعات ، لهذا الحديث الضعيف ، لأنه يعمل به في فضائل الأعمال كم قرره النووي، وقيام الليل ورد الحث عليه،
روي الترمذي عن عبد المنعم نعيم عن يحي بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن النبي قال لبلال: إذا أذنت فترسل في آذانك ، وإذا أقمت فاحدر،،،،)، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، من حديث عبد المنعم ، وهو إسناد مجهول ، عبد المنعم ليس له في الترمذي إلا هذا الحديث
وقد ضعفه الدار قطني وجماعة ، وأخرجه الحاكم عن عمرو بن فائد الأسواري عن ابن مسلم بالسند السابق ، وليس فيه مطعون غير عمرو بن فائد، لكن لما كان الحديث الضعيف كافيا في فضائل الأعمال ، حكموا باستحباب ذلك ، ومع كونه مؤيدا بعمل الصحابة ومن بعدهم ،
فإذا لم يثبت ندب شيء أو جوازه بخصوصه حديث صحيح ، وورد بذلك حديث ضعيف ، ليس شديد الضعف ، يثبت استحبابه وجوازه به ، بشرط أن يكون مندرجا تحت أصل شرعي ،
ومن المؤسف أن كثيرا من الخطباء والوعاظ ينقلون عن الإمام المنذري دون
انتباه إلى مصطلح مؤلفه ، مع أنه يبين ضعف الحديث ويشير إليه ، كما صرح
في مقدمة كتابه ، وإنما أخذوا ما فيه دون انتباه لما قاله المصنف، وذلك لعدم
فهمهم معاني المصطلح ، حيث لم يدرسوا ولو إجمالا علوم الحديث ومصطلحه ،
وقد أورد كثير من العلماء في كتبهم الأحاديث الضعيفة غير الموضوعة ،
كالإمام النووي،في كتابيه الأذكار ورياض الصالحين، وأحسن في كتاب رياض الصالحين فلم يستدرك على مافيه من أحاديث إلا على القليل المعدود، وكذلك الإمام الذهبي في الكبائر، حيث تساهل في إيراد أحاديث شديدة الضعف ، ولعله فعل ذلك لأنه في مقام الوعظ والتذكير، وكذلك في كتابه العلو للعلي الغفار ،
وقد نبه العلماء على عدم الأخذ من الكتب مباشرة دون دراية ،بل لابد من التبصر والاسترشاد ،
قال الشيخ الأنصاري في شرحه لألفية العراقي : من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو من المسانيد ، إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره ، فلا يحتج
به حتى ينظر في اتصال إسناده ، وحال رواته ، والا فان وجد أحدا من الأئمة صححه فله تقليده ، والا فلا يحتج به،
وقال الحافظ ابن حجر : السبيل لمن أراد الاحتجاج بحديث من السنن الأربعة
لاسيما ابن ماجة، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، مما الأمر فيه
أشد، أو بحديث من المسانيد، لأن هذه لم يشترط جامعوها الصحة أو الحسن ،
أنه إن كان أهلا للنقل والتصحيح فليس له أن يحتج بشيء من القسمين حتى يحيط
به ، وان لم يكن أهلا لذلك ، فان وجد أهلا للتصحيح والتحسين قلده ، والا فلا
يقدم على الاحتجاج ، كحاطب ليل ، فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر ،
قال الإمام اللكنوي: لا يجوز الاحتجاج في الأحكام بكل مافي الكتب من غير تعمق يرشد إلى التمييز ، لما فيها من الصحاح والحسان والضعاف ، فلابد من
التمييز بين الصحيح لذاته ولغيره ، والحسن لذاته ولغيره ، فيحتج به ، وبين الضعيف بأقسامه فلا يحتج به ، فيأخذ الحسن من مظانه –أي العالم المميز—
والصحيح من مظانه ، ويرجع إلى تصريحات النقاد الذين عليهم الاعتماد،
المصدر/ ملتقى اهل الحديث
